موضوع: الأمارات/أحكام القطع /علم تعبدی

خلاصه جلسه قبل

اشکالات ملاکی در تعبّد به امارات مطرح شد؛ آخرین مطلب این بود که اگر حجّیت امارات از باب تعبّد محض باشد شاید اشکال ابن قبه دفع نشود.

ان قلت

هرگاه اثبات شود که شارع در جایی که مکلّف می‌تواند به واقع برسد جائز است به اماره عمل کند، در صورت مطابقت با واقع که بحثی در آن نیست؛ امّا در فرض مخالفت با واقع شارع اماره را حجّت قرار داده است لذا می‌توانی دنبال واقع بروی و می‌توانی به اماره عمل کنی؛ و این حجیت فقط از باب طریقیت است؛ طریقیت در صورت تطابق با واقع که مشکلی ندارد امّا اگر مطابق با واقع نباشد چگونه حلّ می‌شود؟ گاهی فقط اثری ندارد و گاهی معذّر است یعنی پاسخگوست؛ آیا ممکن است طریقیت محضه پاسخگو باشد؟ یعنی ولو در مفسده افتاده باشد عذاب نمی‌شود لکن مصلحتی بدست نیاورده است؛ مثلاً وقتی نماز جمعه را اوّل وقت می‌خواند و در آخر وقت می‌فهمد نماز ظهر واجب بوده است؛ فضیلت اوّل وقت را از دست داده است نهایةً مکلّف می‌دانسته که مخیّر است بین تحصیل علم و عمل به اماره لکن همین مقدار که عذاب نمی‌شود ولی مصلحتی هم گیرش نمی‌آید.

این بیان، نوعی تحلیل است که ضمیمه می‌شود به تخییر؛ چون فرض بحث، صورت انفتاح علم است یعنی باب وصول الی الواقع؛ اماره علی نحو التخییر حجّت است؛ تعبّدی و طریقیت محضه است؛ آیا می‌توان چنین گفت با فرض اینکه عمده‌ دلیل حجّیت خبر واحد سیره عقلاست؟ معذّریت به این معنا که فقط عقاب نمی‌شود ولی ثواب هم ندارد؛ لکن مکلّف طالب ثواب است و عمل به اماره را برای رسیدن به مصلحت می‌خواهد؛ لذا با این توضیحات، طریقیت محضه نمی‌تواند در باب حجیت امارت پاسخگو باشد؛ مگر اینکه تعبّد محض را اثبات کنیم که دون اثباته خرط القتاد؛ دلیل اعتبار خبر واحد سیره عقلاست و سیره عقلا تعبّد نیست.

تا اینجا اشکال اوّل ابن قبه تمام شد که اشکال موضوعی و ملاکی بود.

اشکال دوّم: اشکال حکمی

این اشکال دو جهت داشت: اجتماع ضدّین و اجتماع مثلین؛ این بحث نیز دو مقام دارد:

مقام اوّل: اماره مطابق واقع باشد.

مقام دوّم: اماره مخالف واقع باشد.

مقام اوّل: مطابق واقع

در اینجا دو حکم مطابق هم وجود دارد لذا اجتماع مثلین است؛ مثلاً دو وجوب است: وجوب واقعی و وجوب ظاهری.

صاحب کفایه می‌فرماید: فاجتماع حكمين وأنّ كان يلزم إلّا إنّهما ليسا بمثلين أو ضدين لأن احدهما طريقي عن مصلحة في نفسه ... و الآخر واقعي حقيقي عن مصلحة أو مفسدة في متعلقه.[1]

اجتماع حکمین هست ولی آن دو حکم مثلین یا ضدّین نیستند زیرا یکی حکم ظاهری طریقی است که مصلحت فقط در حکم است که موجب انشاء آن شده است و نتیجه‌اش تنجّز یا تعذّر است؛ و دیگری حکم واقعی است که مصلحت در واقع است.

بعضی هم بطور ساده گفته‌اند که یکی واقعی و یکی ظاهری است و در طول همند نه در عرض.

توضیح

در مقام اوّل که اماره مطابق با واقع است دو حکم نیست بلکه واحد است؛ به بیان مرحوم آخوند حکم اماره آلی و طریق است؛ و به بیان محقّق خوئی یک انشاء وجود دارد که برای حکم واقعی است؛ ولی حکم ظاهری واقعاً ظاهری و از باب صدّق العادل است؛ حرمت و وجوب نیست؛ مثلاً مولا می‌گوید اکرم زیداً ولی عبدش متوجّه نمی‌شود و مولا با دست اشاره می‌کند که این شخص را اکرام کن؛ جایگاه اماره مثل همین اشاره‌ی مولاست؛ مثلاً اشاره می‌کند که بطرف نماز جمعه برو؛ صدق العادل یعنی همین یعنی ظهر جمعه این کار را انجام بده.

صاحب کفایه نیز همین را گفت که اماره در فرض مطابقت با واقع یک وجود آلی بتمام معنا دارد و فقط واقع را نشان می‌دهد؛ محتوایش نیز همان نماز جمعه است پس اشاره‌ای است به همان حکم واقعی؛ لذا اجتماع مثلین یا ضدّین نیست بلکه تعدّد بیان است یکی بیان واقعی و یکی بیان ظاهری؛ بیان واقعی همه چیز را مشخّص کرده است و بیان ظاهری فقط اشاره است.

این طبق مسلک طریقیت بود که به هیچ وجه اجتماع مثلین لازم نمی‌آید چون مثلین وجود ندارد.

امّا طبق مسلک سببیت گرچه دوتا حکم است لکن این تعدّد حکم، تأسیسی نیست بلکه تأکیدی است؛ شبیه اکرم کلّ عالم و اکرم کلّ هاشمی که نسبتشان عام و خاص من وجه است و در مادّه اجتماع نمی‌گوئیم اجتماع مثلین است بلکه می‌گوئیم تأکید است؛ حکم دوّم مؤکّد حکم اوّل است.

بنابراین اشکال ابن قبه به تعبّد به اماره به اینکه در صورت تطابق با واقع مستلزم اجتماع مثلین می‌شود، وارد نیست.