موضوع: الأمارات/أحكام القطع /علم تعبدی

خلاصه جلسه قبل

جواب شیخ اعظم از اجتماع ضدّین و اشکال محقّق خوئی به جواب شیخ بیان شد.

جواب صاحب کفایه

می‌فرماید باید بینیم حجّیت در امارات به چه معناست؟ اگر فقط بمعنای منجّزیت و معذّریت باشد و تکلیفی در آن نباشد؛ صدق العادل یعنی عمل به خبر واحد به این جهت است که یا تو را به واقع می‌رساند و منجّز است یا نمی‌رساند و معذّر است و هیچ حکمی در آن نیست؛ «صلاة الجمعة واجبة» آلی است که یا مطابق واقع است یا مخالف واقع؛ اگر مطابق باشد که فبها و اگر مخالف هم باشد فقط حکم واقعی وجود دارد و اماره فقط طریق است و حکمی ندارد تا اجتماع ضدّین شود.

امّا اگر بمعنای منجّزیت و معذّریت باشد علاوه بر حکم، وقتی کشف خلاف شد و در واقع حرام بود در اینصورت دو حکم است ولی اجتماع ضدّین نیست به چند وجه:

1ـ حکم واقعی اقتضائی است ولی حکم ظاهری فعلی است.

2ـ حکم واقعی شأنی است ولی حکم ظاهری فعلی است.

3ـ حکم واقعی ممکن است فعلی باشد ولی من جمیع الجهات نیست ولی حکم ظاهری فعلی من جمیع الجهات است.

محقّق خوئی می‌فرماید متن کفایه خیلی از عباراتش واضح نیست و مجملش است و آنچه ما از آن می‌فهمیم این است لذا ایشان اشکالاتی وارد کرده است.

اشکال به وجه اوّل

مقصود از شأنی چیست؟ چند احتمال وجود دارد:

اوّل: شأنی یعنی حکمی که در عالم واقع هیچ انشائی ندارد البتّه منظور وقتی است که اماره بر خلاف آن است؛ این تصویب اشعری است و مخالف است با آیات و روایات زیادی که احکام را مشترک بین عالم و جاهل است؛ گرفتار دور نیز می باشد؛ اماره طریق به واقع است پس توقّف دارد بر وجود حکم واقعی؛ اگر واقع نیز توقّف داشته باشد بر مؤدّای اماره دور است.

دوّم: شأنی یعنی طبعی؛ حکم واقعی طبع اوّلیش حرمت بوده و گرفتار عنوان شکّ شده لذا حکمش عوض شده است؛ مثلاً شرب ماء حکم اوّلیش حلّیت است ولی گاهی بدلیلی شربش ضرر دارد و حکمش حرمت می‌شود؛ نماز جمعه طبعاً حرام بوده ولی چون مکلّف جهل به واقع دارد حکمش وجوب است؛

سوّم: شأنی یعنی حکم در عالم واقع مهمل است؛ نه مطلق است و نه مقیّد؛ همان اشکالی که به فرمایش شیخ اعظم بیان شد اینجا نیز هست که احکام یا مطلقند یا مقیّد و نمی‌شود مهمل باشند.