موضوع: الأمارات/أحكام القطع /علم تعبدی

خلاصه جلسه قبل

کلام در اشکال ابن قبه بود به اینکه عمل به اماره موجب اجتماع ضدّین می‌شود؛ صاحب کفایه به سه وجه از این اشکال جواب داده است؛ دو وجه بیان شد اوّل حکم واقعی شأنی است و حکم ظاهری فعلی؛ دوّم حکم واقعی انشائی است و حکم ظاهری فعلی.

وجه سوّم

حکم واقعی از بعضی جهات فعلی نیست ولی حکم ظاهری من جمیع الجهات فعلی است؛ مثلا ً وجوب نماز ظهر در ظهر جمعه از بعضی جهات فعلی است مثلاً از این جهت که شخص مکلّف در ظهر روز جمعه مکلّف است به نماز ظهر چون مصلحت دارد و این حکم انشاء شده است لکن به مکلّف نرسیده است لذا از جهت علم مکلّف، فعلی نیست.

اشکال محقّق خوئی

این وجه نیز مانند دو وجه قبل باطل است؛ منظور شما چیست؟ دو صورت قابل تصوّر است:

صورت اوّل

حکم واقعی موضوعش مقیّد به علم است لذا برای جاهل فعلی نیست؛ این تصویب است و خلاف اجماع و روایات می‌باشد.

صورت دوم

موضوع حکم واقعی مقیّد به علم نیست لکن فعلی هم نیست؛ این صحیح نیست چون تخلّف معلول از علّت تامّه است؛ زیرا حکمی که انشاء شده و تمام شرائط فعلیتش موجود است فعلی می‌شود.

علاوه بر اینکه اگر فعلی نیست یا انشائی است یا شأنی؛ اگر بگوئید انشائی است برمی‌گردد به وجه دوّم و اگر بگوئید شأنی است بر می‌گردد به وجه اوّل و هر دو وجه را گفتیم صحیح نیست.

تمام مطالبی که تا اینجا گفتیم بنابر این مبنا بود که حجّیت اماره معنایش وجود حکم تکلیفی در مؤدّای اماره است و با حکم واقعی تضادّ پیدا می‌کند؛ و الّا اگر بگوئیم حجّیت یعنی منجّزیت و معذّریت و در اماره تکلیفی وجود ندارد، در اینصورت دیگر دو حکم نیست تا اجتماع ضدّین پیش بیاید؛ لکن این مبنا اشتباه است.

سپس فرمایش محقّق نائینی را ذکر می‌کند؛ محقّق نائینی می‌فرماید:

حجّیت امارات یعنی طریقیت و کاشفیت؛ بنابراین حکم تکلیفی وجود ندارد؛ صدّق العادل که خبر واحد را حجّت قرار داده است فقط می‌گوید: الق احتمال الخلاف؛ این یعنی آلیت و طریقیت؛ تنها تکلیفی که هست یک تکلیف عقلی است که عبارت است از التزام به عمل به امارات؛ حجّیت اماره یعنی به اماره مثل قطع عمل کن؛ همانطور که در علم و قطع نیز احتمال خلاف وجود دارد چون ممکن است جهل مرکب باشد ولی به آن اعتنا نمی‌شود در اماره نیز به احتمال خلاف اعتنا نمی‌شود.

همانطور که در قطع نمی گوئیم دو حکم وجود دارد یک مقطوع و یک واقع، در اماره نیز دو حکم نیست یکی مؤدّای اماره و یکی واقع؛ همچنین در اصول عملیه نیز که حکم ظاهری هستند دو حکم وجود ندارد یکی مؤدّای اصل و یکی واقع.