موضوع: الأمارات/أحكام القطع /علم تعبدی

خلاصه جلسه قبل

کلام در شبهه ابن قبه بود؛ علماء مطالب زیادی را برای جمع بین حکم واقعی و ظاهری بیان فرموده اند؛ بنظر می‌رسد بهترین روش برای رفع تضادّ بین این دو حکم، روش صاحب کفایه است؛ و مبانی شیخ اعظم، محقّق نائینی، محقّق عراقی و بقیه محقّقین معاصر مثل محقّق خوئی و حضرت امام، اگر دقّت شود به نظر بنده همه برمی‌گردد به فرمایش صاحب کفایه؛ روش صاحب کفایه یک روش تدریجی است؛ ابتدا گفت حکم واقعی شأنی؛ سپس گفت حکم واقعی انشائی است؛ و بالاخره گفت حکم واقعی من جمیع الجهات فعلی نیست؛ ولی حکم ظاهری فعلی است من جمیع الجهات؛ یعنی مولا اراده‌ی فعلی دارد چون هر حکمی مبتنی بر اراده‌ی مولاست.

بنابراین حکم فعلی بر دو قسم است: فعلی تعلیقی و فعلی تنجیزی؛ در اینجا حکم ظاهری فعلی تنجیزی است و حکم واقعی فعلی تعلیقی است؛ معلّق است بر عدم علم یا ظنّ برخلاف.

احکام واقعی در عالم ثبوت مطلقند؛ همین حکم تعلیقی نیز مشترک است بین عالم و جاهل و شامل همه‌ی مکلّفین می‌باشد؛ حکم ظاهری تمام شروطش محقّق است لذا منجّز است ولی حکم واقعی شرط عدم اماره بر خلافش محقّق نیست لذا منجّز نیست.

غیر از این راهی نیست برای جمع بین حکم واقعی و ظاهری هذا اوّلا؛ و ثانیا فرمایش بقیه علماء نیز به همین برمی‌گردد؛ مثلاً شیخ اعظم که می‌فرماید موضوع حکم واقعی با حکم ظاهری فرق می‌کند و محقّق خوئی که فرمود علم وجود ندارد همین است.

حکم واقعی و ظاهری هردو قضیه‌ی حقیقیه هستند لکن قضایای حقیقیه بر دو نوعند: حملیه و شرطیه؛ در تکوینیات «ان کانت الشمس طالعة فالنهار موجودة» و در اعتباریات «لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا».

حکم ظاهری منجّز است و حکم واقعی وقتی منجّز می‌شود که اماره مطابق واقع باشد.

تلخص مما ذکرناه راه جمع بین حکم واقعی و ظاهری این است که حکم ظاهری فعلی من جمیع الجهات است ولی حکم واقعی فعلی من جمیع الجهات نیست و معلّق است بر عدم وجود اماره بر خلاف آن؛ حکم واقعی با آمدن اماره بر خلافش نه تغییر می‌کند و نه بین هم می‌رود که مستلزم تصویب باشد؛ بلکه حکم بقوت خود باقی است لکن منجز نیست.