موضوع: الأمارات/أحكام القطع /علم تعبدی

خلاصه جلسه قبل

مبانی و روشهای دفع شبهه ابن قبه متعدّد است و به شکلهای مختلفی سعی شده تا این تضادّ را حلّ کرده و بین حکم واقعی و ظاهری جمع کنند؛ این بحث گسترده‌ای است و تمامی ندارد لذا باید جایی آن را قطع کنیم.

نظریه مرحوم حائری مؤسس حوزه

محقّق اصفهانی تعبیر می‌کند که بعض از اجله فرموده‌اند: حکم ظاهری ارشادی است و حکم واقعی تأسیسی است؛ و بین حکم ارشادی و تأسیسی تنافی نیست؛ این قول نیز خودش بابی از گفتگو را باز کرده با اشکالات محقّق اصفهانی به آن.

عرض شد که تمام این اختلافات از باب دعوای عنب و انگوری است و نتیجه‌ی عملی کاربردی ندارد و فقط فائده‌ی علمی دارد؛ از جهت عملی بهترین روش را آخوند انتخاب کرده که بحث فعلیّت است؛ محقّق اصفهانی نیز در خیلی از کلماتش بر روی فعلیّت و عدم فعلیّت توقّف کرده است؛ امّا راحت‌ترین راه و بیان، فرمایش محقّق خوئی است که فرمود احکام اعتباری هستند لذا بین آنها اصلاً تضادّی نیست؛ ایشان صورت مسأله را پاک کرده می‌فرماید اگر تنافی هم باشد فقط در دو جاست: مبدأ و منتهی.

امّا مبدأ یعنی ریشه‌ی حکم که همان مصلحت و مفسده است؛ مصلحت و مفسده با هم جمع نمی‌شوند؛ امّا در مثال نماز جمعه که در واقع حرام ولی طبق اماره واجب است تضادّ نیست چون مفسده در حکم واقعی در متعلّق حکم است و مصلحت در حکم ظاهری در خود حکم است.

امّا منتهی یعنی در مقام امتثال مکلّف نمی‌تواند هم وجوب و هم حرمت را اتیان کند یعنی هم فاعل باشد هم تارک؛ امّا در اینجا نیز تنافی نیست چون حکم ظاهری رتبه‌اش متأخّر است از حکم واقعی و در طول آن می‌باشد؛ موضوع حکم ظاهری شکّ در حکم واقعی است یعنی جهل مکلّف به حکم واقعی؛ پس حکم واقعی برای مکلّف فعلیّت ندارد؛ محقّق اصفهانی نیز می‌فرماید: فعلیّت و تنجّز یکی است؛ تعبیر صحیح همین است که فعلیّت ندارد؛ حال که امکان تعبّد به ظن ثابت شد به امکان وقوع آن می‌پردازیم.

اشکال استاد

اینکه بگوئیم احکام از اعتباری‌اند و اعتباریات تضادّ ندارند، خب بالاخره اعتباریات وجود دارند یا نه؟ امر اعتباری اگر موجود است باید اثر داشته باشد؛ اوّلین اثر وجوب، دفع حرمت است و اوّلین اثر حرمت، دفع وجوب است؛ عدم تضادّ بین امور اعتباری یعنی عدم اثر؛ احکام تضادّ ندارند معنایش آن است که اثر ندارند؛ در حالیکه دین اکثرش بر اعتباریات بسته شده است؛ مثلاً زوجیت چون اعتباری است بگوئیم هیچی نیست؟! با اینکه باعث می‌شود دختر و پسری که جائز نبود به هم دست بزنند حالا بتوانند همدیگر را در آغوش بگیرند.

بله احکام بحمل اوّلی ذاتی تضادّ ندارند لکن محلّ بحث احکام بحمل شایع صناعی است؛ دین ما بر اعتباریات است و اینها امور واقعی هستند نهایةً تکوینی نیستند بلکه تشریعی‌اند یعنی واقعیات اعتباری‌اند؛ از نگاه فلسفی کلّ عالم اعتباری است؛ بنابر اصالة الماهیة فقط ماهیت موجود است و ماهیات اعتباری‌اند؛ بنابر اصالة الوجود نیز موجودات تقسیم می‌شوند به تکوینی و اعتباری و انتزاعی؛ حتّی انتزاعیات حظّی از وجود دارند؛ وانگهی وجود اصلش برای خداست؛ بقیّه وجود حقیقی نیستند بلکه اعتباری‌اند؛ وجود تا جایی که ما می‌فهمیم یعنی چیزی که اثر دارد: شیئیت مؤثّرة؛ همانطور که در روایتی راوی از حضرت پرسید: إن الله شیئ؟ حضرت فرمودند: إنه شیئ بحقیقة الشیئیة؛ حقیقت شیئیت یعنی وجود حقیقی؛ هر وجود و موجودی دارای اثر است و شیئ بر او صادق است حال گاهی تکوینی است و گاهی اعتباری؛ لذا فرمایش محقّق خوئی قابل فهم و قابل قبول نیست که تضادّ وجود ندارد.

لذا برمی‌گردیم به فرمایش آخوند که هردو حکم موجودند مثلاً وجوب و حرمت هردو برای نماز جمعه هست لکن تضادّ نیست چون حکم واقعی من جمیع الجهات فعلی نیست یعنی فعلی تعلیقی است یعنی قضیه حقیقیه تعلیقیه؛ حرمت نماز برای همه هست هم عالم و هم جاهل بشرط اینکه برای مکلّف اماره‌ای بر خلاف قائم نشود و الّا دیگر فعلی نیست.

بعضی گفته‌اند حکم ظاهری حکم وضعی است.

جواب

حکم ظاهری حکم تکلیفی است لکن وجوب تکلیفی طریقی است (بعضی تعبیر کرده‌اند به اینکه ارشادی است) طریقی یعنی تو را به واقع می‌رساند؛ و به آن چاشنی می‌کنند این مطلب را که اکثر امارات شرعیه مطابق واقعند الّا شذ و ندر که در آن نیز مصلحتی هست که مرحوم آخوند تعبیر کرد به مصلحت غالبه؛ لذا بعضی از اعاظم می‌گویند ارزش امارات از علم وجدانی بالاتر است؛ چون از طرف شریعت به تعبیر امروزی ساپورت می‌شود؛ شارع می‌گوید من این را علم می‌دانم و احتمال خلاف را ملغی کن؛ خب چیزی را که شارع علم بداند بهتر است از چیزی که خودم علم می‌دانم.

بنابراین تمام احکام ملزمه چه اماره چه اصل محرزه و چه اصل غیرمحرزه، مصلحت در متعلّق است نهایةً مصلحت طریقی دارد نه استقلالی؛ با این نگاه که اکثر امارات مطابق واقع هستند، مشکل تضادّ حلّ می‌شود (ما من عام الّا و قد خص)

بنابراین اصل تعبّد به امارت و همچنین اصول محرزه یک اصل عقلائی است؛ امکان ذاتی، شکّی نیست و امکان وقوعی باید مواردش بررسی شود؛ حکم واقعی در جای خود محفوظ است و فعلاً حکم ظاهری فعلی است؛ چه طریقی بدانیم چه وضعی علی کلّ حال حکم است، مصلحت دارد و متعلّق دارد نهایةً در جایی که مخالف واقع است، تفویت مصلحت واقع با مصلحت موجود در اماره جبران می‌شود.