موضوع: الأمارات/أحكام القطع /علم تعبدی

خلاصه جلسه قبل

عرض شد دو اعتراض را صاحب کفایه نسبت به کلام شیخ مطرح کرده است؛ اعتراض اوّل این بود که «إنّ» حجیت، صحّت اسناد و استناد نیست بلکه منجّزیت و معذّریت است؛ در همه‌ی پدیده‌های این عالم اینطوری است که از اثر پی به مؤثّر می‌بریم؛ اثر مبیّنِ مؤثِّر است؛ حجّیت را اگر یک مؤثّر بدانیم بعنوان یک امر اعتباری که شارع آن را اعتبار کرده است، باید اثرش را ببینیم؛ شیخ فرموده اثرش صحّت اسناد و استناد است ولی آخوند می‌فرماید این صحیح نیست چون بین اثر و مؤثّر باید تساوی باشد ولی بین حجّیت و صحّت اسناد و استناد، عموم و خصوص من وجه است؛ گاهی حجّت هست ولی صحّت اسناد و استناد نیست مانند ظنّ علی الحکومة در مقدّمات دلیل انسداد؛ و گاهی بالعکس؛ گفتیم فرمایش آخوند محلّ تأمّل است؛ و محقّق خوئی به آخوند اشکال گرفت و صورت مسأله را پاک کرد و فرمود در باب مقدّمات دلیل انسداد نمی‌خواهیم حجّت بسازیم بلکه این مقدّمات باعث تبعیض در احتیاط می‌شود یعنی از بین احتیاط در مظنونات و مشکوکات و موهومات، احتیاط در مظنونات را انتخاب می‌کنیم؛ اشکال کردیم به محقّق خوئی به اینکه آیا می‌توان به این حکم مستفاد از ظنّ مطلق احتجاج کنیم یانه؟ اگر قابل احتجاج است پس حجّت است؛ وانگهی آیا می‌توان با احتیاط به چیزی برسیم ولی بگوئیم ربطی به شارع و دین ندارد؟!

اعتراض دوّم آخوند بر شیخ

دوّمین اعتراض آخوند به شیخ به این است که شیخ به اینجای بحث که می‌رسد ادلهّ‌ی حرمت تعبّد به ظنّ را بیان می‌کند ولی در کفایه این ادلّه را نیاورده و به شیخ اعتراض می‌کند که شکّ در حجّیت مستلزم علم به عدم حجّیت است چون موضوع حجیّت، تعبّد معلوم است یعنی موضوع حجّیت، مرکّب است از دو جزء؛ وقتی یک جزئش منتفی شد سالبه به انتفاء موضوع می‌شود؛ حکمش یقینا منتفی می‌شود لذا یقین داریم به عدم حجّیت؛ لذا نیاز به این ادلّه نیست زیرا اینها ظاهر و اماره هستند که ظنّ آورند در حالیکه یقین به عدم حجّیت داریم.؛ همچنین نیازی به استصحاب و اجراء اصل عملی نیست؛ اصل عدمی در صورتی است که یقین سابق و شکّ لاحق وجود داشته باشد؛ در اینجا شکّ نداریم بلکه یقین داریم.

ممکن است گفته شود بحث یقین به حرمت، یقین به عدم حجّیت بود؛ که از باب سالبه به انتفاء موضوع بود؛ امّا اگر بخواهیم حرمت را ایجابی اثبات کنیم چه؟ لذا شیخ استدلال کرده به ادلّه‌ای که ظاهرشان حرمت تعبّد به ظنّ است؛ این یک بحث طرداً للباب است؛ بتعبیر دیگر اینها مؤّیداتی است بر آن اصل عقلائی؛ بعبارة أخری شیخ می‌خواهد بگوید هم عقل می‌گوید تعبّد به ظنّ حرام است، هم شرع؛ نهایةً ادلّه‌ی شرعی ارشادی هستند.

بنابراین اصل اوّلی، حرمت تعبّد به ظنّ است؛ آیا این اصل را قابل تخصیص هست یا خیر؟ از طرفی خبر واحد حجّت است؛ دلیل حجّیت بعض امارات با این دلیل عقلائی چه نسبتی دارد؟ اینجا اختلافی است بین شیخ اعظم و محقّق نائینی:

شیخ اعظم می‌فرماید نسبت تخصیص است؛ الاصل هو الحرمة التعبد بالظن الّا ما اخرج بالدلیل؛ مثلا آیه نبأ مفهومش مخصص است برای اصل عقلائی؛ اصل، حرمت تعبّد به ظنّ است مگر ظنّ حاصل از خبر واحد.

محقّق نائینی می‌فرماید حکومت است بنحو حکومت تضییقی؛ یعنی اخراج خبر واحد است از این اصل مؤسَّس بلسان موضوع؛ موضوع حرمت ظنّ است ولی خبر واحد، علم تعبّدی است؛ ظنّی که پشتوانه‌ی علمی و تعبّد شرعی دارد دیگر ظنّ نیست بلکه علم است بنابراین حکومت است. سیاتی.