موضوع: الأمارات/أحكام القطع /علم تعبدی

خلاصه جلسه قبل

در جلسات گذشته امکان تعبّد به ظنّ اثبات شد؛ از تعبّد به ظنون محال لازم نمی‌آید مانند اجتماع ضدّین؛ همچنین تفویت ملاک لازم نمی‌آید؛ بعد از امکان وقوعی رسیدیم به امکان وقوعی؛ در عالم خارج چه ظنونی حجّت شرعی قرار گرفته است؟ شیخ اعظم، صاحب کفایه و همه‌ی محقّقین یک اصل مؤسَّسی را قائلند؛ اصل حرمت تعبّد به ظنّ؛ این اصل به دو شکل تبیین شد: اصل عقلی و اصل شرعی؛ و گفتیم این دو اصل اجتهادی هستند نه فقاهتی؛ اصل نظری و علمی هستند نه عملی؛ این اصل را شیخ و آخوند اینطور فرموده‌اند که شکّ در حجّیت، مستلزم علم به عدم حجّیت است؛ ظنون را بررسی می‌کنیم و می‌رسیم به قیاس مثلاً؛ شکّ می‌کنیم که آیا این ظنّ مستفاد از قیاس حجّت است یا نه؟ بتعبیر دیگر می‌تواند صحّت اسناد و استناد داشته باشد؟ اگر مثلاً با قیاس ظنّ پیدا کردیم که قنوت در نماز واجب است، آیا می‌توان اسناد داد و گفت این حکم خداست؟ و قنوت خواندنمان را به این دلیل مستند کنیم؟

شیخ اعظم ادلّه‌ی حرمت تعبّد به ظنّ را ذکر کرده ولی آخوند به سراغ مصادیق خارجی تعبّد به ظنّ رفته و فرموده استاد ما خودش را به زحمت انداخته و نیازی به بیان ادلّه نیست چون عقلا عدم حجّیت ثابت شد.

بنابراین اصل اوّلی حرمت تعبّد به ظنّ است؛ امّا ادلّه‌ای هست که بعض ظنون مانند خبر واحد را از این اصل خارج می‌کند؛ حال اختلاف نظر است که این خروج از چه بابی است؛ شیخ می‌فرماید تخصیص است؛ یعنی بعضی ظنون از تحت قاعده حکماً خارج شده است و الّا ظن است؛ ان الظن لایغنی من الحق شیئا الا ظنا مستفادا من خبر الثقة؛ این ظنّ است لکن حکمش تغییر می‌کند؛ تخصیص اخراج موضوعی است.

محقّق نائینی می‌فرماید تخصیص نیست بلکه حکومت است؛ حکومت یعنی اخراج حکمی لکن بلسان اخراج موضوعی؛ حکومت تضییقی؛ ادلّه‌ی حجّیت خبر واحد می‌گوید ظنّ مستفاد از خبر واحد، ظنّ نیست بلکه علم تعبّدی است؛ مانند اذا شککت فابن علی الاکثر و لا شک لکثیر الشک؛ بنابراین ادلّه‌ی حجّیت امارات و ظنون خاصّه حاکم بر اصلند.

باید ببینیم ادلّه‌ی حرمت تعبّد به ظنّ، مولوی است یا ارشادی است؛ وقتی شارع می‌گوید: لاتقف ما لیس لک به علم، این نهی مولوی است یا ارشادی؟ اگر ارشادی باشد یعنی به عقل می‌گوید تو خودت می‌فهمی که عمل به ظنّ خلاف احتیاط است و امنیت ندارد؛ این را عقل می‌فهمد؛ و می‌دانیم حکم عقل تخصیص بردار نیست.