موضوع: الأمارات/أحكام القطع /علم تعبدی

خلاصه جلسه قبل

اصل عقلی در باب تعبّد به امارات تمام شد؛ امّا اصل نقلی اجتهادی محتوای این آیه می‌باشد: ﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾[1] ؛ دو مطلب را قرار شد در بیانات شیخ اعظم بررسی کنیم:

مطلب اول

آیا این آیات ارشادی هستند یا مولوی؟ ما به این نتیجه رسیدیم که اینها ارشادی هستند؛ ارشاد به حکم عقل به اینکه اعتماد به عدم العلم توأم است با غرر و ضرر؛ پس آنچه اصل است حکم عقل است که تخصیص نمی‌خورد لذا شیخ فرمود این ادلّه اباء از تخصیص دارد؛ وانگهی روح مطلب، حکم عقل است که قابل تقیید و تخصیص نیست.

امّا اگر قائل شویم به اینکه مولوی است باید ببینیم رابطه‌ی ادله‌ی حجیت امارات با این حکم کلّی مولوی چیست؟ شیخ فرمود تخصیص است و محقّق نائینی فرمود حکومت است؛ می توان گفت هردو صحیح است:

امّا وجه تخصیص این است که این ادلّه تعبّدی است شارع از طرفی فرموده ﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾[2] و از طرفی هم فرموده صدق العادل ـ که خلاصه‌ی فرمایشات او در ادله است ـ یعنی ظنّ مستفاد از خبر واحد را من استثناء کرده‌ام؛ إن الظن لایغنی من الحق شیئا الا أن یکون ظنّا مستفادا من الخبر الواحد أو ظاهر الکتاب فإنه یغنی من الحق شیئا؛ این همان ظنّ است امّا حکمش را عوض کرده‌ام؛ این تخصیص است؛ تخصیص، تعویض حکم است یعنی حکم را از بعضی افراد عام برمی‌داریم و حکم دیگری به او می‌دهیم.

امّا وجه حکومت آن است که خروجش علمی است و ملاک خروج این فرد ظنّ، علم است نه ظنّ بماهو ظن؛ علّت خروج ظن بماهو حجّة می‌باشد؛ این تصرّف موضوعی است؛ فقط حکم عوض نشده بلکه موضوع نیز عوض شده است؛ اخراج حکمی است بلسان تصرّف در موضوع؛ لکن این خلط بین مطلب اّول و دوّم است یعی نوعی نظارت عقلی هم هست و فقط تعبّدی نیست؛ وانگهی محقّق نائینی می‌گوید دو عنوان بوجود می‌آید عنوان عام و عنوان حاکم: عنوان حاکم علم تعبّدی است و عنوان محکوم عدم العلم؛ اگر مثلا در مورد قیاس شکّ کردیم، طبق مبنای شیخ اعظم تمسّک می‌کنیم به عام چون علم به اعتبارش نداریم؛ امّا طبق مبنای محقّق نائینی که آنچه خارج می‌شود علم است، دو حجّت تولید می‌شود:

اوّل: حرمت تعبّد به ظنّ.

دوّم: التزام به ظنّی که نازل منزله علم است.

امّا قیاس از کدام است؟ شاید از همین دوّمی باشد یعنی ظنّ با پشتوانه علم و شاید هم نباشد؛ تمسّک به عام در اینجا تمسّک به عام در شبهه موضوعیه است که باطل می‌باشد چون حکم موضوع خودش را اثبات نمی‌کند.

فرمایش محقّق خوئی

محقّق خوئی می‌فرماید در مانحن فیه می‌توان به عام تمسّک کرد و تمسّک به عام در شبهه مصداقیه نیست؛ ایشان می‌فرماید به نظر ما هم حکومت است یعنی آنچه خارج شده ظنّ نیست علم است لکن مخرج حجّت واصل است یعنی از ادلّه به ما رسیده و ما علم پیدا کردیم که خبر واحد و ظاهر کتاب حجّت و علمند؛ ولی قیاس به ما نرسیده لذا حجّت نیست گرچه در عالم واقع حجّت باشد ولی چون به ما نرسیده برای ما حجّت نیست و ما علم نداریم بنابراین مصداق ظنّ مطلق است لذا تمسّک به عام در شبهه مصداقیه نیست بلکه تمسّک به عام در مصداق خودش می‌باشد.

سپس می‌فرماید اگر حجّت بوجود واقعیش ملاک باشد نه بوجود علمیش، در هیچ کجا نمی‌توانیم به عام تمسّک کنیم نه در شبهات حکمیه نه در شبهات موضوعیه؛ چون احتمال دارد در عالم واقع حجّت باشد و اگر حجّت باشد نمی‌توان اصل جاری کرد؛ در حالیکه همه‌ی اصولیین می‌فرمایند در شبهات وجوبیه می‌توانیم اصل جاری کنیم لذا ملاک، حجّت واصل است که در مانحن فیه همان ظاهر کتاب و خبر واحد است که حاکمند بر آیه؛ نهایةً در مصداق مشکوک به عام تمسّک می‌کنیم؛ این تمسّک به عام در شبهه مصداقیه نیست بلکه در فرد خودش می‌باشد.

بنظر می‌رسد این اشکال به محقّق نائینی وارد است لکن این بحث ثمره عملی ندارد چون طبق هردو مبنا تمسّک می‌شود به عام و فقط ثمره‌ی علمی دارد که تخصیص است یا حکومت.