موضوع: الأمارات/حجية ظواهر الألفاظ /دلالات

خلاصه جلسه قبل

برای بررسی واقعیت ظنونی که حجّت هستند اقسام دلالت ذکر شد؛ گفتیم دلالت بر سه قسم است: اوّل تصوّری و دوّم و سوّم تصدیقی؛ گفتیم محلّ بحث دلالت قسم تصدیقی خصوصا قسم سوّم است؛ دلالت تصدیقیه اولی، صغری یعنی ظهور را ثابت می‌کند و دلالت تصدیقیه ثانی، کبری یعنی حجّیت را؛ اگر این دو ثابت شوند دیگر در حجیت ظهور بحثی نیست؛ ظهورات حجّتند بدلیل سیره عقلاء؛ اگر در جایی ظهور احراز شد به اینکه قرینه‌ای وجود نداشت، حجّت است مثلا اقیموا الصلاة دلالت دارد بر وجوب؛ لکن این مراد استعمالی است و مراد جدّی ثابت نیست لذا باید قرینه منفصله نیز تفحّص شود؛ اگر پیدا نشد اصل تطابق بین مراد استعمالی و مراد جدّی جاری می‌شود؛ یعنی «الظهور حجّة»؛ امّا قبل از حجّیت می‌گوئیم هذا ظاهر؛ چون استعمال ظهورساز است؛ لذا اگر مراد استعمالی کشف شود مراد جدّی نیز کشف می‌شود؛ همین که بفهمیم اقیموا الصلاة در ارکان مخصوصه استعمال شده است اصل ظهور اثبات می‌شود؛ بعد می‌خواهیم بگوئیم اقیموا الصلاة یعنی نماز بخوانید و این حکم را بعنوان یک حجّت شرعی احراز کنیم؛ فحص می‌کنیم و می‌بینیم هیچ دلیلی وجود ندارد که صلاة در اینجا بمعنای مطلق دعا باشد؛ اصل تطابق بین مراد استعمالی و مراد جدّی جاری و کبری محقّق می‌شود.

امّا اگر کبری و صغری مبهم باشند، شکّ در مراد داریم و نمی‌توانیم این قیاس استثنائی را استوارش کنیم؛ بطور کلّی هر محقّقی که با لفظی در شریعت مواجه شد و شکّ در مراد متکلّم برایش حاصل شد و در حجّیت آن شکّ کرد، علّت این شکّ دو چیز است:

اوّل: شکّ در مراد استعمالی یعنی اصل ظهور.

دوّم: شکّ در مراد جدّی.

در صورت اوّل که صغری محرز نیست خود دو دلیل دارد:

اوّل: عدم وجود مقتضی یعنی عدم علم سامع به وضع.

مثلا! در تیمّموا صعیدا طیبا نمی‌داند صعید برای چه معنایی وضع شده است یعنی موضوع له مشخّص نیست؛ در اینصورت مقتضی برای ظهور موجود نیست.

حکم این قسم مشخّص است که اگر محقّقی می‌خواهد برای تیمّم فتوا دهد ولی موضوع له صعید را نمی‌داند و برایش محرز نشده است باید احتیاط کند و به قدرمتیقن فتوا دهد که تیمّم با خاک است.

دوّم: وجود مانع یعنی عدم تشخیص موضوع له با علم به وضع.

مثلا دلیل طوری باشد که مانع ظهور باشد مثل امر بعد الحظر؛ ﴿إِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾[1] اصطادوا امر است و می‌تواند ظهور در وجوب داشته باشد لکن در اینجا چون بعد از توهم حظر است شکّ می‌کند که شاید دلالت بر وجوب نداشته باشد؛ این شیئ موجود یعنی وجود امر بعد از توهّم حظر، مانع از ظهور امر است در وجوب؛ عدم احراز ظهور بخاطر مانع است نه مقتضی؛ مانعیت شیئ موجود؛ و همچنین در آیه ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ... وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾[2] ضمیر بعولتهن ممکن است برگردد به مطلق مطلّقات یا به مطلقات رجعی؛ لذا ظهور مطلّقات در اطلاق مجمل می‌باشد؛ در اینصورت که کلام محتفّ به چیزی است که صلاحیّت مانعیت را دارد، کلام مجمل می‌شود چون صغری ثابت نیست؛ و باب دلیل اجتهادی منسدّ است.

تبصره

اگر کلام محتفّ باشد به چیزی که صلاحیّت دارد برای منع از حقیقت، مثلاً «رأیت اسدا یطوف فی البستان» اسد در اینجا ممکن است حیوان مفترس باشد و ممکن است رجل شجاع باشد؛ در اینجا دو مبنا وجود دارد:

مبنای اوّل

سید مرتضی معتقد است به اینکه استعمال علامت حقیقت است؛ ایشان قائل به اصالة الحقیقة می‌باشد و اصالة الحقیقة را یک اصل مستقلّ می‌داند.

مبنای دوّم

مشهور می‌گویند این اصل یک دلیل مستقلّ نیست چون مستند ندارد؛ امّا اصالة الظهور مستند عقلائی و ریشه در سیره عقلاء دارد؛ اگر هم اصالة الحقیقة بخواهد جاری شود بعد از اصالة الظهور و از نتائج آن می‌باشد؛ جایگاه اصالة الظهور مقدّم بر اصالة الحقیقة است؛ اگر ظهور لفظی در معنای موضوع له آن لفظ اثبات شود، اصالة الحقیقة جاری می‌شود.

سید استعمال را مساوی با حقیقت می‌داند ولی مشهور اعم از حقیقت و مجاز می‌دانند؛ برخی گفته‌اند حق با سیّد است چون عرب فصیح است و معنای استعمال را بهتر می‌داند؛ لکن اثبات این مطلب مشکل است؛ خود عربهای اصیل و فصیح در طول تاریخ چقدر لغتنامه نوشته‌اند و با هم اختلاف دارند.

طبق مبنای سیّد اگر کلام محتفّ باشد به چیزی که صلاحیّت دارد برای دور کردن لفظ از حقیقت و بردن بسمت مجاز، با اجرای اصالة الحقیقة مجاز را از بین می‌بریم؛ امّا طبق مبنای مشهور باز هم گرفتار اجمال می‌شویم؛ چون مردّد بین حقیقت و مجاز است؛ مثلاً «رأیت اسدا یطوف فی البستان» اسد نه ظهور دارد در حیوان مفترس باشد نه ظهور دارد در رجل شجاع؛ در نتیجه صغری محرز نمی‌شود و دلیل اجتهادی منسدّ است و باید سراغ ادلّه‌ی فقاهتی رفته و اصول عملیه را جاری کنیم.

سوّم: احتمال وجود مانع

متکلّمی حرفی را زده یا دلیلی شرعی صادر شده است و احتمال وجود مانعی را می‌دهیم برای ظهور لفظ در معنای مستعمل موضوع له؛ این مانع بر دو قسم است: داخلی و خارجی.

اوّل: مانع داخلی

مانع داخلی یعنی مانع بین المحاورة؛ مثل غفلت متکلّم از نصب قرینه؛ مثلاً فرموده الصلاة عند رؤیة الهلال واجبة و قرینه‌ای نیاورده که صلاة در اینجا بمعنای دعاست نه نماز؛ و مثل عدم فحص سامع از وجود قرینه.

دوّم: مانع خارجی

مثل تقطیع در باب روایات؛ در طول تاریخ ظلمه برخی از روایات را از بین برده‌اند و قرائن از بین رفته‌اند؛ به همین خاطر میرزای قمی قائل به انسداد باب علم شده است.

جواب

قرینه داخلی بعید است؛ امّا احتمال غفلت از طرف متکلّم یا سامع بر اساس بناء عقلاء منفی است؛ یعنی چنین احتمالی نفی می‌شود بخاطر اصالة عدم الغفلة؛ لذا ظهور اثبات می‌شود؛ و استدلال می‌کنیم به دلیل لفظی موجود که یک دلیل اجتهادی محرز می‌شود از جهت صغری.

امّا تقطیع، نکته‌ای که بسیاری از محقّقین فرموده‌اند این است که روات حدیث انسانهای عالم و دقیق و همچنین باتقوا و ورع بوده‌اند؛ لذا تقطیع مضرّ در کار آنها وجود ندارد؛ امّا ظلمه‌ای که برخی از روایات را نابود کرده‌اند سیاتی.