موضوع: اصول/ حجیت خبر واحد/

بعد ما ظهر من معنی المقتضی فی الشرط للمفهوم و معنی المانع ، مقتضی و مانع مشخص شد و مانع دفع شد اینک سزاوار است برگردیم به رکن کلام در بحث مانحن فیه تا آیه نبأ را همانطور که در جلسه قبل پرونده اش را فی الجمله جمع کردیم با بیان مرحوم صاحب کفایه که رکن کلام را ایشان فرموده است و بتعبیری صدر من اهله وقع فی محله داستان مفهوم شرط این آیه و هر مفهوم شرطی را مرحوم آخوند به بهترین شکل بیان کرده است به این عبارت که لاشبهة فی الستعمالها و ارادة الانتفاء عند الانتفاء فی غیر مقام شکی نیست که هر محقق اصولی در این عالم میداند که جمله شرطیه موارد زیادی استعمال شده و از آن اراده انتفاء عند الانتفاء شده است یعنی برای مفهوم بوده است در جمله شرطیه همانطور که منطوقش اثبات عند الاثبات است مفهوم نیز انتفاء عند الانتفاء است ،انما الاشکال والخلاف فی انه بالوضع او بالقرینة عامه ؟ آیا در مواردی که جمله شرطیه در انتفاء عند الانتفاء استفاده شده است به وضع است یا به قرینه عامه؟

اگر به وضع باشد که نورٌ علی نور و قرینه عامه باشد هم مقدمات حکمت است بحیث لابد من الحمل علیه لو لم یقم قرینة علی خلافه من حالٍ او مقالٍ آیا واقعا انتفاء عند الانتفاء در جمله شرطیه به وضع است یا

به مقدمات حکمت. آیا اگر در جایی جمله شرطیه بکار برده شد و ما قرینه نداشتیم راحت بر مفهوم حمل میشود؟ بعد میفرماید فلابد للقائل بالدلاله لابد من اقامة الدلیل علی الدلاله باحد الوجهین علی تلک الخصوصیة المستتبعه لترتب الجزاء علی الشرط بنحو ترتب المعلول علی علته المنحصره اگر کسی میخواهد قائل بر این شود که جمله شرطیه دلالت بر مفهوم دارد باید مشخص کند که به وضع دلالت دارد یا به مقدمات حکمت باید دلیلی را اقامه کند که مثلا جمله شرطیه در ذات خود خصوصیتی دارد که دلالت میکند بر اینکه شرط علت تامه منحصره است برای جزاء . پس مدعیان مفهوم باید توسط وضع یا مقدمات حکمت اثبات کنند که جمله شرط وضع شده است برای علیت تامه منحصره یا محصول این مقدمات حکمت این است.

اما القائل بعدم الدلالة ففی فسحة فان له منع دلالتها علی اللزوم اما کسانی که مانند ما(مرحوم آخوند) قائل به عدم دلالت جمله شرط بر مفهوم هستند میدانشان باز است به نحو منع دلالت جمله شرطیه بر لزوم ؛میتوانند بگویند جمله شرطیه دلالت بر ملازمه بین مقدم و تالی ندارد بلکه دلالت بر ثبوت عند الثبوت دارد ولو من باب اتفاق اومنع دلالتها علی الترتب اصلا میتوانند بگویند ترتبی نیست که بگوید جزا مترتب بر شرط است ترتب یعنی اول شرط بعد جزا اما گاهی شرط لازم است و جزاء ملزوم پس میتوانند انکار کنند که جمله شرطیه دلالت بر ترتب ندارد که جزاء مترتب بر شرط است او علی نحو الترتب علی علة میتوانند شرط بر جزا به صورت علیت را منکر شوند او العلة المنحصره و یا منکر شوند علت منحصره را بعد از تسلیم لزوم لکن منع دلالتها علی اللزوم و دعوی کونها اتفاقیه فی غایة السقوط لانسباق اللزوم منها قطعا

در اینجا مرحوم آخوند میگوید لیکن اگر فکر کنید، نباید چنین چیزی بگوئید که جمله شرطیه اصلا ملازمه ای بین مقدم و تالی ندارد و اتفاقی است زیرا در هر جمله شرطیه ای که استعمال میشود بین مقدم و تالی تلازم برقرار است واما المنع علی انه بنحو الترتب علی العلة فضلا علی کونها منحصره فله مجال واسع پس بین مقدم و تالی تلازم هست اما اگر کسی بخواهد بگوید ترتب به شکل علیت تامه منحصره نیست در اینجا باب باز است و دعوی تبادر الزوم والترتب علی العلة المنحصره مع کثرة استعمالها فی الترتب علی نحو الترتب علی الغیر المنحصره منها بل فی مطلق اللزوم بعیدة عهدتها علی مدعیها اگر کسی بگوید هرگاه جمله شرطیه استعمال میشود از آن ترتب معلول بر علت تامه منحصره تبادر میشود میفرماید این ادعای دوری است خصوصا اگر بگوئیم علت منحصره ؛پس دور است کسی ادعا کند جمله شرطیه عند الاستعمال از او تبادر میکند ترتب جزا بر شرط در علت تامه چه برسد به علت منحصره زیرا کثیراًما در غیر علت تامه استعمال میشود و این استعمال مجازی نیست بلکه حقیقی است. مرحوم آخوند میفرماید الی ماشاالله جمله شرطیه استعمال شده که ملازمه بین علت و تالی هست اما شرط علت تامه برای جزا نیست .

حالا اگر قرار باشد جمله شرطیه هر گاه استعمال شد از او علیت تامه یا منحصره شرط برای جزا تبادر کند پس باید هرگاه در جای دیگر استعمال میشود این استعمال مجازی باشد اما لم یقل به احد کثیرا ما در غیر علت تامه یا منحصره استعمال شده و استعمال آن حقیقی است بعیدة عقدتها علی مدعی ها کیف ولایری فی استعمالها فی غیر التامه و فی غیر المنحصره عنایةٌ و رعایت علاقةٍ بسیار استفاده گردیده در جایی که علت تامه و منحصره نیست و علاقه و علامت مجاز ندارد .

بل انما تکون ارادته کارادة الترتب علی علة المنحصره تمام مواردی که جمله شرطیه استعمال شده چه در علیت ناقصه چه تامه چه منحصره حقیقت هستند پس ادعای تبادر به این معناست که هرگاه میگوئید جمله شرطیه استعمال میشود و تبادر میکند علیت تامه یا منحصره یعنی برای همین وضع شده است و در جای دیگر استعمال شود مجاز است کما یظهر علی من انعم النظر واجال البصر فی موارد الاستعمالات ثم قال فی النهایه انه لم ینهض دلیل علی وضع مثل" اِن" علی تلک الخصوصیة المستتبعه لانتفاء عند الانتفاء هیچ دلیلی پیدا نمیکنید که بگوئید جمله شرطیه "ان" یا "فاء" وضع شده است برای انتفاء عند الانتفاء.

بعد میرود سراغ مقدمات حکمت و آن را هم کنار میگذارد میفرماید:

اولا : مقدمات حکمت در مانحن فیه جاری نمیشود زیرا در جمله شرطیه فقط حرف است یا "اِن" و یا "فاء" ویا هیات که هر سه معنای حرفی هستند و ما قبلا گفتیم که مقدمات حکمت در معنای حرفی جاری نمیشود بلکه در اسم مطلق میآید.

ثانیا : بالفرض که بخواهیم مقدمات حکمت را جاری کنیم باید در شرایطی باشد که همه احتمالات قابل تصور باشد یعنی باید خود جمله استعداد داشته باشد برای علیت تامه منحصره آنچه در کف این جمله دیده میشود فقط علیت است که شرط علت است برای جزا و علیت تامه منحصره مشکوک است و از محتملات نیست که بر اساس احتمال بسازیم. بتعبیر دیگر مقدمات حکمت در اسامی جاری میشوند که اقتضای اطلاق و استعمال لفظ در آن معنا را داشته باشند اما جمله شرطیه نمیتواند زیرا زمینه علیت تامه منحصره ندارد و تنها چیزی که در او دیده میشود علیت است و مقدمات حکمت نمیتواند چیزی را تعبیه و ایجاد کند در مدلول لفظ .

و تعیّن الانحصار من بین انحائه بالاطلاق المسوق من مقام البیان بلا معیّن و مقایسته مع تعیّن الوجوب النفسی باطلاق صیغه الامر مع الفارق فان النفسی هو الواجب علی کل حال بخلاف الغیری فانه واجب علی تقدیر دون تقدیر بخلاف الترتب علی نحو الترتب یعنی جمله شرطیه نهایت دلالتش ترتب است حالا ملازمه یا ملازمه تامه یا ملازمه انحصار باشد که اگر بخواهیم با مقدمات حکمت انحصار را اثبات کنیم میشود تعیین بلا معیّن در فرض اینکه کف و ماهیت و اقتضای جمله شرطیه فقط ترتب است

ان قلت چرا شما وقتی صیغه امر را ذکر میکنید حمل بر نفسی میکنید نه بر غیری؟ زیرا اقتضا میکند اطلاق نفسی را .

در مانحن فیه هم همینگونه است ترتب را حمل میکنیم بر انحصاری مانند واجب نفسی که مرحوم آخوند میگوید از زمین تا آسمان فرق دارد در آنجا در صیغه امر وجوب نفسی قلیل المئونه بود و خرج نداشت اما وجوب غیری نیاز به قرینه دارد بخلاف مانحن فیه که ترتب اقسام دارد و هرکدام را بخواهیم تعیین کنیم نیاز به دلیل است انواع ترتب ناقص ،کامل و انحصاری نیاز به معین دارند پس قیاس مانحن فیه بر صیغه امر بینهما فرق شدید.