موضوع: امارات/حجیت خبر واحد /مقدمات دلیل انسداد

خلاصه جلسه گذشته:

نتیجه مقدمات دلیل انسداد یا حکومت بود یا کشف

اگر ملتزم شدیم به مقدمات دلیل انسداد اقوی و اظهر در بحث دلیل انسداد آنست که حجیت ظن از باب حکومت است و حکومت هم بمعنای احتیاط و آن هم تبعیض در احتیاط.

میدانیم که ما انسدادی نیستیم و انسداد را طبق مرام آنانیکه انسدادی هستند مانند محقق قمی یا صاحب هدایة المسترشدین توضیح میدهیم و تقریر میکنیم اگر مقدمات انسداد را بپذیریم نتیجه میدهد حجیت ظن را علی الحکومه یعنی عقل حکم میکند به تبعیض در احتیاط و تبعیض یعنی اینکه با در نظر گرفتن مقدمات دلیل انسداد که یکی از آنها علم اجمالی بود و دیگری اینکه شارع ما را رها قرار نداده و نسبت به احکام اهتمام دارد عقل میگوید حال که آیه و روایت و شهرت و اجماع و سیره عقلا ندارید (دریاب کنیز مطبخی را) یعنی بگیرید مطلق ظن را. هرکجا گمان پیدا کردید به وجوب یا حرمت عمل کنید به ظن .

ان قلت:

دایره احتمال حکم منحصر در مظنونات نیست بلکه هم مظنونات است هم مشکوکات و هم موهومات. اگر بخواهید احتیاط کنید بسیار سخت میشود لکن بر اساس توضیحاتی که در همین باب آمده است و اشاره شد احتیاط تام لایمکن یستلزم منه اختلال نظام و عسر و حرج کاَنَّ مثل علم اجمالی این احتیاط نیز میشود نوعی احتیاط مبتنی بر علم اجمالی و منحل میشود به مظنونات که دین را تامین میکند و ما را کافی است پس مشکوکات و موهومات را کنار میگذاریم این میشود معنای تبعیض در احتیاط.

احتیاط برخاسته از مقدمات دلیل انسداد در ابتدا بسیار بزرگ است و اذیت کننده و عسر و حرج آور که آن را میشکنیم و منحصر میکنیم در مظنونات کما ذهب الیه شیخنا الاعظم الانصاری و استاذنا المعظم آیت الله فلسفی رضوان الله تعالی علیهما.

اما کشف چیست؟

در مقابل حکومت بعضی قائل به کشف هستند اگر ما نتیجه مقدمات دلیل انسداد را کشف بدانیم دیگر احتیاط را نتیجه نمیدهد زیرا کشف یعنی کشف حکم شارع یعنی ظن طریق است بسوی احکام واقعیه و یک نوع أماره است و دون اثباته خرط القتاة.

لذا مبنای کشف مبنای مستحکمی نیست آنانکه قائلند به انسداد وقتی مقدمات دلیل انسداد را جاری میکنند و بعضی از آنان گفته اند نتیجه این مقدمات آنست که عمل به ظن کاشف است از حکم الله یعنی ظن مطلق لباس أماره میپوشد حال محاسبه کنید آیا میشود ظن خالصِ مخلَص بدون یک آیه یا روایت یا سیره مستمره تا زمان معصوم که او را تایید کند ظن بما هو ظن را استناد دهیم به شریعت؟

به تعبیر دیگر با تحلیلات ذهنی خود و مقدمات دلیل انسداد که تحلیلات ذهنی است این ظن خالص بدون هیچ علامتی از طرف شرع را از نظر اعتبار مستند کنیم به شارع و بگوئیم این نیز مانند خبر واحد است؟

ادله عامه شرعی داد میزنند ﴿ان الظن لایغنی من الحق شیئا﴾ نمیتوان استناد داد ظن مطلق را به شریعت .

ان قلت

اینکه اگر مقدمات دلیل انسداد را تامه و کامل پذیرفتیم و بعد قائل به حکومت شدیم و حکومت هم شد احتیاط بمعنای امتثال اجمالی، من اول الدنیا الی اخر الدنیا وقتی احتیاط میکنید در مقام امتثال علم تفصیلی ندارید و معلوم نیست واجب یا حرام باشد بالاخص در عبادات وقتی احتیاط میکنید حین انجام عمل نمیدانید که آن عمل مطلوب پروردگار است و از مقدمات دلیل انسداد بحکومت رسیدید و حکومت گذاشته است پشت سر مکلف که احتیاط کن احتیاط امتثال اجمالی است و ما اجماع داریم که شارع مقدس در معظم احکام راضی نیست به امتثال اجمالی ؛مقدمات دلیل انسداد میخواست در معظم احکام که آیه و روایت ندارند عمل به احتیاط کند لقائل ان یقول اجماع است که شارع مقدس راضی نیست به امتثال اجمالی .

این ان قلت گفتنی نیست (البته اگر مقدمات دلیل انسداد را پذیرفته باشیم) در پاسخ به این ان قلت عرض میکنیم که :

اولا: این مساله ما مساله مستحدثه است و از زمان مرحوم محقق قمی در میدان تاخت و تاز فقها آمده است وقتی مستحدثه شد یعنی در گذشته علما از آن اسمی نبرده اند که بخواهیم ادعای اجماع کنیم پس اجماعی بر آن نیست

ثانیا: سلمنا اگر اجماعی نیز تصور شود مدرکی است و مدرک آن امتثال اجمالی که باعث میشود قصد وجه و تمیز امکان

نداشته باشد مثلا وقتی احتیاط کرده و نماز جمعه و نماز ظهر را میخواند حین عمل نمیداند کدام واجب است و نمیتواند قصد وجه کند بنابراین اگر اجماعی باشد بر اینکه امتثال اجمالی را شارع راضی نیست بخاطر آنست که قصد تمیز زیر سوال میرود و این قصد وجه و تمیز را محققین قبول ندارند و میگویند واجب نیست.

نکته ای از مرحوم میرزای شیرازی نقل میشود که اجماع حجت است زیرا ظن به اجماع دارید یکی از کلمات مرحوم شیرازی که در کلام مرحوم آخوند و مرحوم شیخ آمده اینست که اجماع مظنون است یعنی گمان داریم علما اجماع دارند بر عدم رضایت شارع نسبت به امتثال اجمالی و این اجماع با مقدمات دلیل انسداد حجت است وقتی قرار است با مقدمات دلیل انسداد ظن حجت باشد در اینجا هم ظن است و میشود حجت بنابراین همانطور که ظن به حکم حجت شد ظن به طریق هم حجت است .

اگر این حرف واقعا بیان میرزای شیرازی باشد:

اولا ما بوسیله ظن به اجماع، اجماع تعبدی را نمیتوانیم اثبات کنیم زیرا اجماع دلیلی تعبدی است و با ظن مطلق به اجماع ، اجماع تعبدی را نمیتوان ثابت کرد تنها چیزی که اثبات میشود از جنس احتیاط است و اجماعی به درد ما میخورد که تعبدی و کاشف از قول معصوم باشد اجماع مظنون کاشف و دلیل تعبدی نیست و در اینجا باید به مرحوم میرزای شیرازی گفت ظن به طریق با ظن به حکم فرق میکند مقدمات دلیل انسداد اگر باعث ظن به وجوب و حرمت شوند میتوان آن را به شکلی پذیرفت اما ظن به طریق باید طریق را تعبدی کند و ظن این قدرت را ندارد.

ثانیا مهمترین اشکال اینست که این استدلال دور است شما میخواهید حجیت ظن را توسط مقدمات دلیل انسداد ثابت کنید و هنوز این اثبات نشده میخواهید با ظن اجماع را اثبات کنید تا ظن انسدادی درست شود یعنی اثبات الظنِ بالظن که دور است و باطل.

بنابراین فالحقُ هوحجیة العمل بالاحتیاط بعد تمامیة المقدمات الانسداد احتیاطاً مبعضا لکن المقدمات عقیمةٌ مطلقا

مقدمات دلیل انسداد عقیم هستند و حجیت ظن را نه به شکل حکومت و نه به شکل کشف اثبات نمیکند و حرف اول ما این بود آنچه گفتیم بر مرکب انسدادیون سوار شده بودیم و خواستیم طبق نظر آنها سخن گفته تا کلامشان را فهم کنیم .

نتیجه مباحث گذشته ما این شد :

الظن علی قسمین: ظن خاص و ظن مطلق

ظن خاص در ظواهر بود و خبر واحد و اجماع منقول و قول و لغوی بود

ظن مطلق بحث دلیل انسداد بود

تتمه ای از کل بحث ظن خاص و ظن مطلق باقی مانده است اینست که:

ظن چه خاص و چه عام مخصوص فروع دین است یا در اصول دین و تکوینیات هم قابل استفاده است ؟

اولین حرف در اینجا اینست که یقینا هر چه زحمت کشیدند اصولیین معظمین و بزرگان از شخصیت ها در طول تاریخ در باب ظن نظرشان اثبات فروع دین است در باب عبادات و معاملات توسلیات و تعبدیات

اما در اصول دین و تکوینیات و روابط زندگی اجتماعی روزمره آیا ظن خاص و مطلق میتواند حجت باشد یا خیر سیاتی ان شاالله....