موضوع: اصول عملیه/اصل برائت /ادله برائت در سنت

خلاصه جلسه گذشته :

کلام در استدراکات حدیث رفع بود ، تکمیل بحث حدیث رفع برای استدلال نسبت به برائت مورد نظر قرار گرفت که در جلسه قبل یکی از اشکالات که ممکن است نسبت به این حدیث وارد شود بیان شد و جواب مرحوم نائینی رضوان الله تعالی علیه که این جواب مورد پسند قرار نگرفت و مرحوم محقق خوئی نسبت به آن اشکال پاسخ داد .

مرحوم خوئی رضوان الله تعالی علیه به دو صورت و دو وجه از اشکال جلسه قبل پاسخ میدهد :

وجه اول: اینکه اطلاق حدیث رفع دلالت دارد بر اینکه احکام در امم سابقه ثابت بوده است ولو ثبوت به صورت موجبه جزئیه یعنی احکام (وجوبها و حرمتها) در امتهای سابقه بوده است حتی در حد موجبه جزئیه و آن مقدار از احکامی که در امم سابقه بوده در امم مرحومه محمدیه صلی الله علیه و اله برداشته شده و شاهد بر این موضوع کلمه امتی است " رُفع عن امتی" مالایعلمون احکامی که نمیدانند بعضی در امم سابقه بوده حال برداشته شده است.

وجه دوم: میپذیریم که رفع در باب لغت و عرف بمعنای ازاله شیء موجود است لکن در بحث فعلی ما این کلمه رفع در معنای حقیقی خود بکار برده شده است الا اینکه معنای حقیقی رفع بحث مانحن فیه در مالایعلمون آنجایی است که مقتضی وجود شیء تحقق یابد در حدی باشد که نزدیک است شیء در خارج پیدا شود ناگهان مانع یا رادعی پیش میآید و نمیگذارد مقتضی اثر بگذارد در اینجا نیز گفته میشود رُفع شیء

پس رفع در دو صورت استعمال حقیقی دارد

1.جایی که شیئی از حد اقتضا گذشت و در خارج به فعلیت رسید بعد شارع او را برداشت.

2.شیء به مرحله وجود خارجی نرسیده لکن تمام مقدماتش آماده و نزدیک به فعلیت است ،مانعی پیش آید و نگذارد مقتضی تاثیر بگذارد عرفا رفع است مانند شخصی که حکم اعدا بر او صادر گشته و چوبه دار برایش آماده است و در پای چوبه دار صاحبان دم رضایت میدهند و حکم رفع میشود .

بنابرای از جهت لفظی استعمال کلمه رفع در حدیث میتواند بر طبق لغت و عرف خودش استعمال شده باشد نه بمعنای دفع.

این اولین استدراکی بود که به شکل اشکال بر حدیث شریف مطرح شد از کانال فرق بین دفع و رفع.

و اما مطلب دوم که مکمل حدیث رفع است : رفع در مالایعلمون رفع ظاهری است یعنی حکم ظاهری در دو ساحت برداشته میشود

1 . ساحت شبهات حکمیه 2. ساحت شبهات موضوعیه

درشبهات حکمیه همانطور که در مباحث گذشته به آن اشاره شد به دو دلیل رفع ظاهری است

1. تناسب حکم و موضوع که بیان شد 2. آیات و روایاتی که دلالت میکرد بر اشتراک احکام بین عالم و جاهل

و در شبهات موضوعیه رفع ظاهری است بخاطر دلیل دومی که در شبهات حکمیه گفته شد، اطلاق آیات و روایات میگوید احکام مشترک است بین عالم و جاهل چه در شبهات حکمیه و چه شبهات موضوعیه که اطلاق ادله اشتراک شبهات موضوعیه را میگیرد

البته میشود تصور کرد که حکم را بر موضوعی استوار کنیم که مقید به علم است و معلوم الوجود است و بعد در همین موضوع در هنگام جهل، حکم را برداریم به شکل واقعی و بگوئیم این حکم برای فرض علم بود و حال که مکلف جاهل است واقعا حکم وجود ندارد لکن بر اساس همان اطلاق که بیان شد در شبهات موضوعیه نیز احکام مشترک هستند لذا حکم میشود ظاهری

بنابراین نتیجه این میشود که رفع در مالایعلمون مطلقا چه شبهات حکمیه و چه موضوعیه رفع حکم واقعی است در ظاهر یعنی حکم واقعی که ما نمیدانیم چیست در ظاهر برداشته میشود .

اما رفع در بقیه فقرات این حدیث شریف خصوصا در اضطرار و اکراه رفع واقعی است رُفع مااضطره علیه و یا رُفع ما استکره علیه آنجا که بر اساس اضطرار و اکراه حکم از مکلف برداشته میشود که این برداشتن حکم رفع واقعی است بطوریکه اگر بعد از اضطرار قرار است برای او حکمی جعل شود حکمی است جدید زیرا موضوع جدید است .

سوال : این بحث چه ثمره ای دارد ؟

پاسخ : اینکه در احکام ظاهری و رفع ظاهری وقتی حدیث رفع در مالایعلمون حکم واقع را در ظاهر برداشت بعد به دلیلی مشخص شد که رفع ظاهری مطابق با واقع نبوده مثلا حدیث رفع وجوب یا حرمت محتمل را برداشت وبعد کشف شد که فعل از اول کار وجوب یا حرمت داشته بنابراین وجوب یا حرمت از اول بر ذمه مکلف بوده و مکلف توسط حدیث رفع مخالف با واقع عمل کرده و باید جبران کند بعنوان مثال شک در جزئیت سوره برای نماز اینجا حدیث رفع میگوید چون نمیدانی رُفع و مکلف به آن عمل کرد ثم تبین للمکلف که سوره جزء نماز بوده در اینجا چون حدیث رفع ظاهری است و حکم واقعی را دست نمیزند و در آن تصرف نمیکند حال که حکم واقعی روشن شده معلوم میشود مکلف دستور را آنطور که بوده انجام نداده و انجام تکلیف بر اساس حکم ظاهری مجزی نیست .

سوال : چگونه میتوان دلیل اقامه کرد که حکم ظاهری مجزی هست یا نیست؟

پاسخ : به دو صورت 1. دلیل شرعی مثلا قاعده لا تعاد لاتعاد الصلاة الا در چند مورد و سوره جزء آن موارد نباشد نتیجه میگیریم که صلاة مجزی است

2. بحث اجزاء در اصول فقه که بحث عقلی است اتیان مامور به، به امر ظاهری آیا مجزی از امر واقعی هست یا نیست که مفصل بحث کردیم و به این نتیجه رسیدیم که اگر مکلفی بر اساس حکم ظاهری عمل کرد و بعد کشف خلاف شد اصل بر اجزاء است بجهت اینکه ما احکام ظاهری را دارای مصالح و مفاسدی در نظر گرفتیم که در فرض شک جایگزین واقع میشوند و راه جمع بین احکام ظاهری و واقعی را نیز بیان کردیم.

اما در بقیه فقرات حدیث چون رفع واقعی است اگر کشف خلاف شود موضوع عوض شده و حکم واقعی مدتش تمام شده وموضوع با حکم جدیدی پدید میآید به تعبیری دیگر وقتی کشف خلاف شد میفهمیم بعداز کشف خلاف حکم جدید میآید نه اینکه از اول حکم دیگری بوده یعنی بعد از تمام شدن اکراه یا اضطرار وظیفه مکلف چیز دیگری است با موضوعی جدید .

این دومین مطلب که لازم بود در استدراکات حدیث رفع گفته شود تا حدیث روشن تر و مبین تر گردد.