موضوع: اصول عملیه/اصل برائت /حدیث رفع

بعد از آنکه مشخص شد حدیث شریف احکام وضعیه را میگیرد استدراکاتی در حدیث شریف رفع بیان شد

استدراک چهارم : اینست که حدیث اثر مناسبی را که در احکام وضعیه وجود دارد برمیدارد یعنی اگر صحت را برمیدارد چون دارای اثر مناسبی است مثلا یک معامله ای مورد اکراه قرار گرفت ظالمی شخصی را وادار به معامله صحیحی کرد در اینجا حدیث رفع صحت را برمیدارد تا نقل و انتقال حاصل نشود یعنی صحت معامله و بیع صحیح اکراهی برداشته میشود رُفع مااستکره اما اگر معامله ای فاسد مورد اکراه یا اضطرار قرار بگیرد حدیث رفع باعث برداشتن فساد و گذاشتن صحت نمیشود بجهت اینکه حدیث در مقام رفع حکم تکلیفی (وجوب و حرمت)و وضعی(صحت) است و در مقام اثبات نیست که بگوئید معامله فاسد مورد اکراه قرار گرفته بنابراین فساد برداشته و صحت جای آن گذاشته میشود تا نقل و انتقال صحیح بشود این اثر مناسب با حدیث رفع نیست حدیث رفع وضع شده است تا احکام تکلیفی و وضعی را بردارد تا دارای اثر مناسب باشند و با ساختار حدیث که امتنان است سازگار باشند .

به بیان دیگر نتیجه میگیریم استدراک چهارم در باب احکام وضعیه در بحث صحت و فساد حدیث رفع فقط معاملات صحیحه را نسبت به اکراه و اضطرار شامل میشود و صحت را برمیدارد و فساد را در بر نمیگیرد.

استدراک پنجم : اینست که حدیث رفع حکمی را که مترتب است بر نفس این عناوین موجود در حدیث برنمیدارد مثلا خطا یا سهو و نسیان در شریعت خطا در باب قتل دیه دارد در بحث نماز فراموش کردن یکی از اجزاء سجده سهو دارد و در این حدیث 9 قسمتی رفع النسیان و الخطا نمیتواند دیه در قتل خطئی یا وجوب سجده سهو در نسیان جزء نماز را بردارد زیرا اگر بردارد یلزم تناقض و به یک بیان یلزم آنچه علت وجود است علت عدم نیز باشد خطا و نسیان در این دو مثال علت وجود حکم هستند و نمیشود دوباره چیزی را که بوجود آورده اند بردارند زیرا معنایش این است : مایلزم من وجوده عدمه (اجتماع نقیضین)

نتیجتا حدیث رفع احکامی را برمیدارد که برای اشیاء و افعال است با قطع نظر از خطا و نسیان خصوصا در این دو فقره

استدراک ششم : اینست که حدیث رفع ، رافع حکمی است که مترتب بر فعل مکلف است (زیرا مرکز ثقل اصول و فقه در فعل مکلف است) و احکامی که مربوط به فعل مکلف نیست را دست نمیزند مانند بحث نجاست بعنوان مثال بدن کسی نجس است و او را اکراه میکنند که دست نجس را بزند به دست شخص دیگر این دست متنجس میخورد به دست دیگری که آن دست نجس میشود و نمیتوان توسط حدیث رفع بگوئیم رفع ما استکره پس دست آن شخص دیگر نجس نشد زیرا نجس شدن یا نشدن آن دست فعل مکلف نیست بلکه یک اتفاق خارجی است .

در بحث قضاء فوائت فوت موضوع است برای قضا (اقض ما فات کما فات) اگر کسی را وادار کنند در وقت نماز نخواند و بعد گفته شود رفع ماضطره و اثبات کنیم نماز قضا ندارد میگوئیم فوت موضوع برای قضا است و فوت بما هو فوت فعل مکلف نیست گرچه سبب آن ترک فعل مکلف است نتیجتا نمیتوان فتوا داد اگر کسی به اضطرار و اکراه نماز نخواند قضا ندارد زیرا رفع حکمی را برمیدارد که مستقیم به فعل مکلف میخورد .

با توجه به استدراک ششم مرحوم خوئی ایرادی دارد به مرحوم نائینی رضوان الله تعالی علیهما. مرحوم نائینی میفرماید این مورد ششم از حریم حدیث رفع تخصصا خارج است محقق خوئی میفرماید این حرف درست نیست و حدیث رفع میتواند اینها را شامل شود اما مانع دارد این توضیحات مشخص کرد حدیث رفع میتواند شامل موارد یاد شده گردد ولی چون موانع دارد شامل نمیشود بنابراین حرف محقق نائینی که فرموده تخصصا از حریم حدیث بیرون است اشتباه میباشد.

بنده اینجا خیلی برایم واضح نشد که ایراد محقق خوئی وارد هست یانه بنظر میرسد هر دو یک حرف را میزنند یعنی ثمره ای ندارد که بگوئیم شامل میشود اما بخاطر مانع عنوان نمیشود یا بگوئیم تخصصا خارج است مثلا بگوئیم مورد ششم حدیث رفع چون امتنانی است موارد خاصی را میگیرد در جایی که فعل مکلف موضوع قرار میگیرد اما در جایی که موضوع حکم فعل مکلف نیست امتنان معنایی ندارد لذا این قسمت فرمایش آقای خوئی به استاد خود صحیح به نظر نمیرسد.

بنده اینگونه نوشتم فلا یتوجه علیه ما افاد المحقق الخوئی بانه لا وجه لما افاده اذ لاشک فی ان حدیث رفع امتنانیٌ بحسب افعال التی تصدر من المکلفین و ما هو المرفوع بحسب الفرض هو احکام التکلیفیه والوضعیه التی تترتب علی افعالهم و تلک الاحکام اثار لو لم تُرفع توجب ثعوبتاً علیهم حدیث در رابطه با افعال مکلفین است و حرف محقق نائینی دور از آبادی نیست که احکامی که مترتب میشوند بر غیر افعال مکلفین توسط حدیث رفع برداشته نمیشود زیرا موضوع له حدیث رفع افعال مکلفین است و احکامی که موضوعشان مانند فوت و نجاست دیوار و .. است از حریم افعال مکلفین بیرون هستند.

استدراک هفتم: اینکه حدیث رفع امتنانی است برای همه امت و نمیشود طوری جاری و ساری گردد که برای یکی امتنانی بود و برای دیگری غیر امتنان باشد مثلا در باب رفع ضمان میگوئیم کسی با اضطرار و اکراه دیوار همسایه را خراب کرده است بعد حدیث رفع ضمان را بردارد و بگوید ضامن نیستی برای متلِف میشود امتنانی و برای مالک میشود خلاف امتنان نمیتوان اینگونه از حدیث استفاده کرد. حدیث در مواردی که اگر جاری شود به نفع ضربه زننده است و به ضرر ضربه خورده مورد استفاده ندارد.