موضوع: مباحث الفاظ/مسألة الضد /الأمر الثالث (عدم الاقتضاء للضد العام بنحو التضمن أو العینیة)

الأمر الثالث: (عدم الاقتضاء للضد العام بنحو التضمن أو العینیة)

الف) تحقیق حال مسلک التضمن من صاحب المعالم:

گفته شده که امر به شیء به دلالت تضمنی دال بر نهی از ضد عام (ترک مأمور به) است از آنجایی که وجوب، حقیقتِ مرکب (از طلب فعل و منع از ترک) دارد.

نظر مرحوم آخوند:

مرحوم آخوند منکر این اقتضاء است زیرا وجوب، بسیط وعالی ترین مرتبه از طلب است و مرکب نیست.

بله در مقام تعریف از مرتبیه وحیده و اکیده وجوب گفته می شود که وجوب عبارت از طلب و منع از ترک ، و از این گفته خیال شده که ترک از حدّ و تعریف حقیقی وجوب است. بنابراین، ترک، از اجزاء و مقومات وجوب نیست بلکه از خواص و لوازم آن است بع معنایی که اگر آمر ملتفت به ترک شود راضی به آن نخواهد بود و مبغوض اوست.

ب) تحقیق حال مسلک العینیة:

از آنجایی که منع از ترک ، لازمه ی وجوب است روشن شد که دعوای عینیت (امر برای ضدش) وجهی ندارد زیرا لزوم منع از ترک برای وجوب مقتضی اثنینیت است (نه اتحاد و عینیت).

بله اشکالی ندارد که مراد از عینیت، طلب واحد باشد حقیقتا که به وجود فعل و بعث به آن منسوب باشد، و همان طلب واحد منسوب به ترک باشد بالعرض والمجاز و طلب زجر و ردع از ترک باشد.