موضوع: فقه بورس و بازارهای مالی /شرکت سهامی عام/

بحث‌مان در مورد شرکت‌های سهامی عام بود آن‌چه به ذهنم هست در جلسه‌ی گذشته توصیف کردیم که شرکت سهامی عام چه ویژگی‌هایی دارند؟ و چگونه تشکیل می‌شوند؟ گفتیم که شرکت سهامی عام یک گروهی دارد حداقل پنج‌ نفر که این‌ها مؤسسان شرکت هستند و حداقل بیست درصد از آن‌چه را که به‌عنوان سرمایه شرکت مدّنظر دارند و ثبت می‌کنند باید آورده‌ی خودشان باشد و اقدام به پذیره‌نویسی می‌کنند و کسانی‌که متقاضی سهام آن‌ها می‌شوند این سهام را خریداری می‌کنند بقیه‌ی سرمایه با این پذیره‌نویسی‌ها تأمین می‌شود.

سهم و ماهیت آن

اولین چیزی که در مورد شرکت‌های سهامی قابل طرح هست این‌ست که سهم چیست؟ و ماهیت سهم چیست؟ در مورد سهم دو نظر است، البته شاید نظرات بیشتری هم باشد اما دو نظر مشهور وجود دارد:

یک نظر این‌ست که سهم نشان‌دهنده‌ی میزان مشارکت، تعهدات و منافع صاحب سهم در شرکت سهامی‌ست. دارنده‌ی سهم نمی‌تواند نسبت به سهم خود ادعای مالکیت بخشی از دارایی‌های شرکت را داشته باشد. در عوض به‌اندازه‌ی سهم خودش در شرکت دارای حق و حقوقی‌ست. براساس این حقوق سهامدار می‌تواند از منافع شرکت استفاده کند در مجمع عمومی رأی بدهد و در صورت انحلال شرکت از دارایی‌های شرکت سهیم خواهد بود، این نظر یک جمع قابل توجهی از فقهاست.

دیدگاه دیگر این‌ست که سهم قطعه‌ای از سرمایه‌ی یک شرکت است، بخشی از دارایی یک شرکت است؛ به‌تعبیر فقهی حصه‌ای از دارایی‌های شرکت را یک سهم می‌گویند و هر سهم نشان‌دهنده یا نماینده‌ی کوچک‌ترین واحد مالکیتی در یک شرکت یا در یک کارخانه است. دارنده‌ی هر سهم یا سهامدار به همان نسبتی که سهام در اختیار دارد در مالکیت شرکت یا یک بنگاه تولیدی شریک است. برای مثال اگر شرکتی دو میلیون سهم منتشر کرده و یک نفر دو هزار سهم دارد، این شخص از این شرکت یک هزارم آن شرکت را مالک هست. حقوقدانانی که سهم در شرکت سهامی را قائل‌ به این هستند که این سهم حاکی از یک حق مالی در شرکت است و برای صاحب سهم حق عینی در شرکت قائل نیستند، اول این دو واژه را اشاره کنیم حق مالی چیست؟ حق عینی چیست؟

حق مالی و حق عینی

حق مالی این‌ست که کسی از خود دارایی‌ها، بلکه حق او تعلق گرفته است از نظر مالی نسبت به بخشی از این شرکت و به این حق او حق مالی می‌گویند؛ به نوعی شرکت به این صاحب‌سهم بدهکار است. این امر را این‌که صاحب سهم در شرکت حق مالی و حق عینی دارد، این را مقتضای شخصیت حقوقی شرکت می‌دانند؛ می‌گویند ما قائل به این شدیم که شرکت یک شخصیت حقوقی‌ست. بنابراین شخصیت حقوقی مالک است، نه آحاد، نه سهامداران.

حقیقت این‌ست قبول چیزی به نام شخصیت حقوقی در مورد شرکت به‌معنای سلب مالکیت صاحبان سهام از دارایی آن شرکت نیست، بلکه به‌معنای این‌ست که تعهدات شرکاء نسبت به خارج از شرکت محدود به حدود این شرکت است. تعهدات شرکاء نسبت به طلبکاران در حد دارایی‌هایی این شرکت است؛ این آن شخصیت حقوقی را می‌سازد. هیچ منطق حقوقی وجود ندارد این منطق حقوقی اقتضاء کند (ایجاب کند) که سهامداری در یک شرکت موجب شود که شخصیت حقوقی مالک شود و سهامداران سلب مالکیت شوند، مالکیت از آن‌ها سلب شود. حرف این‌ست که بعد از تشکیل شرکت سهامی افراد مالک منابع مالی خودشان بودند، این مالکیت آن‌ها نسبت به منابع مالی‌شان به شرکت انتقال پیدا کرد. حالا که به شرکت انتقال پیدا کرده ماهیت این رابطه تغییر می‌کند؟ چه دلیلی وجود دارد که ماهیت این رابطه عوض شود؟ و فرض بر این باشد که سهامداران فقط یک حقی مالی پیدا می‌کنند به‌عنوان شخصیت حقوقی که پدید آمده.

از این جهت که رابطه‌ی مالکیت فرد نسبت به منابع آن حالا که وارد شرکت شده قلب ماهیت پیدا نمی‌کند و بقاء مالکیت او و استمرار مالکیت او به‌اقتضای حفظ دارایی او و مالکیت او محفوظ است؟ فقهای ما غالباً نظرات مبارک‌شان این‌ست که رابطه‌ی مالکیت صاحبان سهام در قالب شرکت سهامی استمرار رابطه‌ی آن‌ها نسبت به قبل از تشکیل این شرکت و ورود این شرکت است؛ یعنی قبلاً مالک دارایی‌های‌شان بودند، بخشی از آن دارایی‌ها را وارد این شرکت کردند حالا هم مالک آن دارایی‌هاست. قبلاً مالک دارایی‌های خودشان به‌صورت انفرادی بودند، حالا مالک دارایی‌ها به‌نحو اشاعه و مشاع هستند. این قلب هویت پیدا نکرده، قلب ماهیت پیدا نکرده و درصورتی‌که شک کنیم در بقا مالکیت و استمرار مالکیت افراد با ورودشان به شرکت جای جریان استصحاب است. شک می‌کنیم که آیا با این تشکیل شرکت مالکیتی که این‌ها قبل از تشکیل شرکت و ورود به شرکت باقیمانده است، استمرار پیدا کرده است یا استمرار پیدا نکرده است؟ به فرض شک پیدا کنیم جای استصحاب است.

دانش‌پژوه: در موضوع تغییری پیش نمی‌آید؟

استاد: چه تغییری به وجود آمده؟

دانش‌پژوه: جسارتاً اگر ما بر فرض اصل شخصیت مالی را بپذیریم این‌جا بعد از این‌که این شخص تحقق پیدا کرد اموال به تملیک او درآمده، وقتی ما این تملیک را هم پذیرفتیم دیگر استصحاب چه چیزی را می‌خواهیم بکنیم؟

استاد: برای تملیک مال به دیگری نیازمند به سببی‌ست. این سبب یا باید بیع باشد یا باید صلح باشد یا باید هبه یا هدیه باشد، یا لااقل عنوان عام تملیک در آن وجود داشته باشد، هیچ‌یک از این اسباب وجود ندارد.

دانش‌پژوه: الان شرکت‌های حقوقی که کار بخش خیریه را به عهده دارند، مردم اموالی را به آن‌ها هدیه می‌کنند، به خود شرکت در جهت مصارف شرکت یا حتی وقف می‌کنند که فلان شرکت استفاده کند.

استاد: موضوع آن شرکت‌ها به‌قول شما خیریه است وقف است، نه بحث ما در مورد شرکت‌های سهامی‌ست که برای فعالیت اقتصادی و کسب منفعت است.

دانش‌پژوه: پس می‌شود نسبت به شخصیت حقوقی تملیک شود؟

استاد: می‌تواند تملیک شود، می‌تواند تملیک نشود.

دانش‌پژوه: اسباب بر آن محقق است.

استاد: هنوز نه، شرکت‌های سهامی عام که برای سرمایه‌گذاری و کسب منفعت تشکیل می‌شوند، هیچ دلیلی وجود ندارد، نه دلیل فقهی نه دلیل حقوقی وجود ندارد که این‌ها مال خودشان را تمیلک به شرکت بکنند.

دانش‌پژوه: اسباب تملیک است؟

استاد: اسباب تملیک بیع است، صلح است، هبه است، هدیه است، حالا وقف است، هیچ‌کدام از این اسباب تملیک این‌جا وجود ندارد.

دانش‌پژوه: باید مالکیت آن شرکت را تثبیت کنیم یعنی دوتا مالک دارد؟

استاد: نه. شرکت در این‌جا درواقع مالک نیست. بلکه شرکت یک هویت جدیدی‌ست که دارایی‌های دیگران را مدیریت می‌کند.

دانش‌پژوه: ودیعه است و وکالت مضاربه است؟

استاد: طبعاً وکالت است. بله، به هیأت مدیره وکالت می‌دهند هیأت مدیره به مدیر عامل وکالت می‌دهد و آن‌ها از طرف شرکاء برای سرمایه‌گذاری در مال تصرف می‌کنند.

دانش‌پژوه: پس طبق این نظریه مالکیت شرکت وجود ندارد.

استاد: مالکیت شرکت وجود ندارد، نخیر.

دانش‌پژوه: مالکیت افراد چه؟

استاد: مالکیت افراد است به‌نحو اشاعه. به‌نحو اشاعه در شرکت پدید آمده. شخصیت حقوقی شکل گرفته، اما به‌معنای شخصیت حقوقی که حالا مالکیت هم دارد نیست.

دانش‌پژوه: چرا ما اصرار داریم که شخصیت حقوقی باشد چرا وکالت به همان رئیس شرکت یا هیأت مدیره نباشد؟

استاد: این‌جا هیأت مدیره و اشخاص کسانی‌ هستند که انتخاب می‌شوند و بعد عزل می‌شوند، تغییر پیدا می‌کنند، تحول پیدا می‌کنند، ولی هویت شرکت یک هویت واحد مستقل است. این هویت واحد مستمر بقاء دارد، دوام دارد، از این جهت شخصیت حقوقی شکل گرفته. منتها آیا این شخصیت حقوقی خود مالک می‌شود و افراد از او طلبکار می‌شوند، این یک قول است و قول حقوقدانان هم غالباً همین است و این‌هم به‌نوعی برداشت از نظریات حقوقی غرب است که به جهان اسلام انتقال پیدا کرده. ولی فقهای بزرگوار ما قائل به این هستند که نه، سهم حصه‌ای از دارایی افراد و سهامداران، از اموال شرکت است. حصه‌ای از دارایی‌های شرکت است. این حصه حکایت از رابطه‌ی مالکیت آن‌ها نسبت به سهم می‌کند.

دانش‌پژوه: الان در نظریه‌ی حقوقی که مطرح است، حالا کتاب شخصیت حول آن بحث می‌کند این‌ست که یکی از مقدمات ذاتی تحقق یک شخصیت حقوقی دارا بودن ذمه است خصوصاً بر ذمه‌ی فرد، با فرضی که حضرتعالی می‌فرمایید اصلاً ذمه‌ی مالی معنا و مفهوم پیدا نمی‌کند و جسارتاً الان حضراتی هم که قائل به شخصیت حقوقی نیستند و مثلاً می‌گویند دولت اصلاً توانایی تملیک اصلاً ندارد مثل صراف‌ها و غیره. در این فرض عملاً با فرمایش شما هیچ اشکالی ندارند، یعنی هیچ معونه‌ای برای آن‌ها ایجاد نمی‌شود تا بخواهند قائل به شخصیت حقوقی شوند. الان پس وجود شخصیت حقوقی چه اثری دارد؟ پس با فرمایش جنابعالی می‌توانیم این قرارداد را یک قرارداد عام بین سهامدار و هیأت مدیره بگیریم چون هر دوره که هیأت مدیره عوض می‌شوند یک‌بار دیگر رأی‌گیری می‌شود آن‌جا می‌توانیم بگوییم اتفاقاً روی اشخاص می‌شود و آن اشخاص هم که هردوره عوض شوند دوباره یک قرارداد جدید شکل می‌گیرد چون همه رأی می‌دهند این‌ها منصوب می‌شوند، تأیید می‌شوند.

استاد: متعارف نیست که یک قرارداد جدیدی شکل بگیرد. درست است که آن‌ها متعهد می‌شوند به این‌که در این شرکت به‌عنوان اعضای هیأت مدیره طبق اساسنامه کار کنند، فعالیت کنند و هیأت مدیره انتخاب کنند، مدیر عامل انتخاب کنند و بر اعمال مدیر عامل نظارت کنند و حسابرسی صورت بگیرد و سود و زیان مشخص شود. اما این‌که شرکت ذمه دارد، منافاتی با عرض بنده ندارد.

چون اصل شرکت یک امر اعتباری‌ست، این‌گونه امور هم از همان امور اعتباری الحاقی‌ست، یعنی شخصیت اعتباری‌ست، مانعی ندارد. این‌که ما چه چیزی را برای شخصیت اعتباری اعتبار کنیم به معتبر وابسته است. اعتبار‌کنندگان اعتبار کرده‌اند که این شخصیت حقوقی ذمه‌ای متفاوت از اشخاصی داشته باشد که آن‌ها شرکاء هستند. برای همین هم بدهی آن شرکاء نسبت به خارج این شرکت ربطی به این شرکت ندارد.

بدهی‌هایی که مربوط به شرکت است دقیقاً در داخل شرکت است و در محدوده‌ی شرکت است. در محدوده‌ی شرکت و و دارایی‌های شرکت تعهد دارند. این یک هویت جمعی پیدا شده، این هویت جمعی حافظ منافع جمع است و این هویت جمعی نسبت به خارج از خودش ممکن است تعهداتی ایجاد کند، نسبت به آن‌ها بدهکار شود، ولی در محدوده‌ی سرمایه‌ای که در اختیار دارد، در محدوده‌ی دارایی‌هایی که در اختیار دارد. خارج از این دارایی‌ها شرکت تعهدی ندارد، پس این‌جا یک ذمه‌ی جدیدی شکل گرفته، این ذمه، ذمه‌ی شخصیت حقوقی‌ست.

دانش‌پژوه: چون هر معامله‌ای هم که می‌شود این شرط ذمه هست، یعنی هر کسی که با یک شخصیت حقوقی در حال معامله است در واقع دارند به‌صورت ذمی می‌گویند اگر در طی این معامله شخصیت حقوقی اموالش از دست رفت و ورشکسته شد، شما حق مطالبه خارج از مقدار ارزش دارایی‌های شرکت را ندارید.

استاد: این‌ها همه در دستورالعمل‌های مربوط به تشکیل شرکت نوشته می‌شود. حالا خواهیم گفت که آیا نیاز به شرط ضمن عقد دارد یا ندارد.

و اما حق عینی؛ اشخاص نسبت به دارایی‌های شرکت حق عینی دارند. یعنی مالک هستند، در مقابل حق مالی. من در توضیح واژگان از توضیح حق عینی غفلت کردم. حق مالی را توضیح دادم، حق عینی را توضیح ندادم. حق عینی یعنی این حق به اعیان اموال که این شرکت دارد تعلق گرفته، منتهی به‌نحو اشاعه.

دانش‌پژوه: شما دیدگاه اول را پذیرفتید یا نظر دوم؟

استاد: عرض می‌کنیم، دیدگاه بنده همان دیدگاه مشهور فقهی‌ست.

جایگاه شرکت سهامی عام از نظر فقهی

خود شرکت سهامی عام از نظر فقهی چه جایگاهی دارد؟ و چگونه شرکتی‌ست؟ چه نسبتی با شرکت‌هایی دارد که ما در فقه می‌شناسیم؟ در کتاب‌های فقهی از شرکت و عقد شرکت سخن گفته شد. مراد از شرکت مشارکت دو نفر یا بیشتر در مالکیت، مالی به‌نحو مشاع است. گاهی مشارکت به‌صورت عقدی‌ست، مثل وارثان یک میت در میراث است. گاهی مشارکت حاصل قرارداد دو نفر یا بیشتر است، این‌جا شرکت حقیقی می‌گویند. به آن یکی شرکت عقدی می‌گویند و هرکدام از آن‌ها احکامی دارد. از جمله احکام شرکت عقدی این‌ست که تصرف در مال مشترک باید با اذن سایر شرکاء باشد و شرکت عقدی شرکتی‌ست که عقد جایز است بنا به نظر مشهور فقهی و با اراده‌ی هریک از شرکاء شرکت فسخ می‌شود.

هریک از شرکاء اراده کرد از شرکت خارج شود شرکت به‌ هم می‌خورد. سود و زیان در چنین شرکتی تابع سهم سرمایه‌ی هریک از شرکاست، یا تابع یک تفاهم و قرارداد دیگری‌ست که بین خودشان منعقد می‌شود. اگر کسی بیست درصد سرمایه‌ی شرکت را آورده، بیست درصد سود را هم می‌برد، یا بیست درصد از زیان هم به او تعلق می‌گیرد. اما بنابر نظر جمع قابل توجهی از فقهاء اگر ثبت دیگری کردند، یک کسی بیست درصد سرمایه را آورده ولی مثلاً پنجاه درصد سود را می‌خواهد ببرد، طبعاً پنجاه درصد زیان را هم متحمل شود، می‌گویند مانعی ندارد به توافق برمی‌گردد، بعضی‌ها می‌گویند نه، در صورتی‌ می‌تواند چنین تقاضایی کند که در مقابل یک کاری به عهده بگیرد و این مازاد منافع در مقابل کاری باشد که او انجام دهد.

حالا فقهای متقدم ما غالباً قائل به این هستند که اگر کسی در شرکت کار می‌کند به او در ازای کارش اجرت المثل بدهند، ولی تقسیم سود و زیان به نسبت سرمایه‌ای باشد که افراد می‌آورند. قبلاً بحث شرکت را کردیم، به آن بحث‌ها برمی‌گردد. در چنین شرکتی اشخاص اهمیت دارند و در همه‌ی عقود شرکت حق رأی و حق تصمیم‌گیری دارند. اما شرکت سهامی پدیده‌ی جدیدی‌ست. در تاریخ فقه ما سابقه‌ای ندارد و ویژگی‌هایی دارد که براساس این ویژگی‌ها اقتضاء می‌کند احکام متفاوتی هم نسبت به شرکت‌هایی که در گذشته در فقه مطرح بوده داشته باشیم، از جمله؛

نکته‌ی اول ـ معمولاً شرکت‌های گذشته با مشارکت دو یا چند نفر محدود شکل می‌گرفت، اما شرکت سهامی عام با مشارکت افراد بسیاری شکل می‌گیرد. گاهی مثلاً صد نفر، هزار نفر، ممکن است سهامداران یک شرکت سهامی باشند.

نکته‌ی دوم ـ در شرکت سهامی عام افراد به تعداد سهام خودشان حق رأی دارند. این‌طور نیست که مثلاً اگر صد نفر شریک‌اند هرکدام یک درصد رأی را داشته باشند. نه، یکی سهم بیشتری دارد پس حق رأی بیشتری دارد، به تعداد سهم است.

نکته‌ی سوم ـ در شرکت سهامی عام مسئولیت افراد در حد ارزش اسمی سهام‌هاست و در صورت ورود خسارت از سایر اموال سهامداران جبران نمی‌شود.

نکته‌ی چهارم ـ با خروج افرادی از شرکت سهامی عام شرکت منحل نمی‌شود بلکه به فعالیت خودش ادامه می‌دهد. افراد برای خروج از شرکت می‌توانند سهام خودشان را در بازار به شخص دیگری واگذار کنند و بفروشند و خریدار جدید سهامدار جدید این شرکت خواهد بود. نه جنون در مورد چنین شرکتی تأثیر منفی می‌گذارد، نه اغماء تأثیر می‌کند، نه فوت بعضی از شرکاء، بلکه با ورود چنین عوارضی ولی مجنون، وارثان آن میت، ولی مغمی‌علیه و امثال این‌ها متولیان جدید سهام خواهند بود.

نکته‌ی پنجم ـ این‌ست که سالانه محاسبه‌ی سود و زیان شرکت با حسابرسان رسمی انجام می‌گیرد و همه‌ی سود توزیع نمی‌شود. بلکه بخشی از سود بین سهامداران توزیع می‌شود و بخش دیگری از سود برای ادامه و دوام شرکت به خود شرکت تعلق می‌گیرد، این‌هم به آن هویت جدید و زنده‌ی متفاوت کمک می‌کند.

نکته‌ی ششم ـ این‌ست که معمولاً شرکت سهامی عام سالانه پس از برگزاری مجمع عمومی و اعلام سود و زیان اوراق حق‌تقدم منتشر می‌کند. یعنی می‌خواهد سرمایه‌ی خودش را بسط بدهد، برای توسعه‌ی سرمایه اوراق حق‌تقدم منتشر می‌کند تا صاحبان سهام اوراق حق‌تقدم را خریداری کنند. ولی اگر صاحبان سهام اوراق حق‌تقدم را خریداری نکردند یا همه را خریداری نکردند به دیگران واگذار شود.

نکته‌ی هفتم ـ این‌ست که صاحبان سهام به تعداد سهام خود در انتخاب هیأت مدیره شرکت حق رأی دارند.

نکته‌ی هشتم ـ این‌ست که هیأت مدیره مدیرعامل را انتخاب می‌کنند. پس مدیرعامل توسط هیأت مدیره انتخاب می‌شود و اداره‌ی شرکت توسط مدیرعامل صورت می‌گیرد و هیأت مدیره ناظر بر اعمال و رفتار مدیرعامل خواهند بود. مسئولیت تمام، برعهده‌ی مدیر عامل است.

نکته نهم ـ یک سهامی داریم به نام سهام مدیریت ملکی، در بعضی شرکت‌ها سهام مدیریتی مطرح می‌شود و سهام مدیریتی آن سهامی‌ست که در اختیار هرکس قرار بگیرد حق تعیین یک عضو از هیأت مدیره یا از چند عضو از اعضا هیأت مدیره را به‌تناسب سهام مدیریتی تشکیل می‌شود. اگر یک کسی بیست درصد سهام شرکت مدیریتی را به دست گرفت این‌جا سهام مدیریتی پیدا می‌کند می‌تواند یک عضو هیأت مدیره را کاهش بدهد.

نکته‌ی دهم ـ سهام کنترلی یک عنوان جدیدی‌ست؛ به سهامی گفته می‌شود که دارنده‌ی سهام کنترلی از طریق این سهام حق نقش اعمال مدیریت را در شرکت دارد. اول این‌که یک یا چند عضو هیأت مدیره را تعیین می‌کند، دوم این‌که با در اختیار گرفتن اکثریت اعضای هیأت مدیره می‌تواند مدیرعامل را تعیین کند. اگر توانست اکثریت اعضای هیأت مدیره را با توجه به تعداد سهامش در اختیار بگیرد، این حق را پیدا می‌کند که مدیرعامل را تعیین کند چون اکثریت را در اختیار دارد.

این شرایط ده‌گانه‌ای که اشاره کردیم به ما به‌خوبی نشان می‌دهد که شرکت سهامی عام نهاد جدیدی‌ست باید براساس قواعد عام فقهی در موردش نظر داد. نمی‌شود ما بیاییم خصوصیات شرکت‌های کتب فقهی را که در روایات هم مورد اشاره قرار گرفته مبنا قرار دهیم تغییراتی را که می‌خواهیم مثلاً شرط ضمن عقد و امثال این‌ها یکی‌یکی درست کنیم. این ما را با مشکلاتی روبرو می‌کند؛ گاهی می‌گوییم این شرکت با این شروط قلب ماهیت پیدا کرد. نه چه اشکالی دارد؟ بالاخره نهادهای حقوقی، نهادهای مربوط به مسائل مالی و اقتصادی در تاریخ اسلام و صدر اسلام وجود داشته، توقیفی نیست. نه معاملات توقیفی‌ست نه این‌گونه نهادها توقیفی‌ست، بگوییم آن شرکت‌هایی که بوده همان شرکت عنان پذیرفته و غیر از شرکت عنان پذیرفته نیست.

بله، در کنار شرکت عنان سه نوع شرکت دیگر بود، آن‌ها را براساس روایات و فتاوای فقها باطل اعلام کردند. باطل شدن آن شرکت‌ها منطق داشت، مبنا داشت، آن منطق و مبنا اصلاً این‌جا مطرح نیست. این‌جا یک شرکت جدیدی پدید آمده ما باید ببینیم با قواعد عام فقهی سازگاری دارد یا ندارد؟ مشمول أوفوا بالعقود می‌شود یا نمی‌شود؟ می‌شود. مشمول تجارة عن تراض منکم می‌شود یا نمی‌شود؟ بله، می‌شود. مشمول عنوان المؤمنون عند شروطهم می‌شود یا نمی‌شود؟ بله می‌شود. آیا مشمول عناوین مخل صحت عقد هست یا نیست؟ آیا این‌جا غرر هست؟ آیا این‌جا اکل مال بالباطل هست؟ ایجاد ضرر هست؟ آیا این‌جا قمار هست؟‌ نه. هیچ‌یک از عناوین مبطل معاملات این‌جا نیست.

بنابراین به قواعد عام فقهی مراجعه می‌کنیم آن‌ها برای تجویز چنین شرکتی با همه‌ی این خصوصیات، با همه‌ی این ویژگی‌ها مبنا قرار می‌گیرد و البته این خصوصیات و ویژگی‌ها می‌باید در اساسنامه‌ی شرکت نوشته شود و کسانی‌که وارد شرکت می‌شوند، سهامدار شرکت می‌شوند توضیح داده شود، توجیه شوند و از روی آگاهی و بصیرت وارد شوند.

دانش‌پژوه: سهام عادی و ممتاز در کدام یک از این سهام‌ها قرار می‌گیرد؟

استاد: سهام عادی و سهام ممتاز البته در این‌گونه موارد موضوع بحث قرار می‌گیرد، جزو آیین‌نامه‌های شرکت سهامی خواهد بود. ممکن است که شرکتی دارای سهام ممتاز نباشد و سهام ممتاز به سهامی می‌گویند که اگر شرکت منحل شد، اولین کسی‌که حق دارد حقوق خودش را استیفا کند افرادی‌ست که دارای سهام ممتازند.

دانش‌پژوه: با توجه به ملکیت بیشتر این افراد در سهامی عام؟

استاد: ممکن است ما نسبت به چنین مسائلی مناقشه کنیم. این‌طور نیست که همه‌ی شرکت‌های سهامی چنین سهام ممتازی را داشته باشند. نه، سهام ممتاز هم مطرح است. حالا اگر سهام ممتاز مطرح شد ممکن است آدم مناقشه کند که افرادی که وارد شرکت شده‌اند می‌توانیم بگوییم کسی که سهم بیشتری دارد حق اعمال مدیریت هم پیدا می‌کند، اما این‌که سهام ممتاز دارد به‌معنای این‌که اگر سود و زیانی تقسیم شد اول سهم سود را به او می‌دهند بعد به دیگران و یا اگر شرکت منحل شد اول حق او پرداخت می‌شود، اگر مازاد آمد حق دیگران، آن‌ها قابل مناقشه است و از این جهت این‌طور نیست که لازمه‌ی لاینفک شرکت سهامی عام باشد.

مفروض ما این‌ست که این شرکت‌ها همان شرکت‌هایی هستند که به‌طور متعارف شکل می‌گیرند سهام‌شان به‌طور سهام عادی‌ست. بله کسانی‌ هستند که سهم بیشتری به‌دست می‌آورند سهام مدیریتی پیدا می‌کنند،‌ آن منافاتی ندارد، آن سرجای خودش.

دانش‌پژوه: هر سهم صد تومان هست.

استاد: الان در اقتصاد ما حدود هزار ریال (صد تومان) تعبیر می‌شود. الان سهام هر شرکتی براساس هزار ریال است. حالا ممکن است سهام یک شرکتی فلان مقدار باشد، یک میلیون سهم هزار ریالی داشته باشد، یک شرکتی ممکن است صد میلیون سهم هزار ریالی داشته باشد؛ این به مقدار سرمایه (بزرگی و کوچکی شرکت) برمی‌گردد.

دانش‌پژوه: این فرضی که فرمودید چندتا محذور ایجاد می‌کند؛ این‌که اولاً در معاملاتی که از طرف شرکت صورت می‌گیرد یک طرف معامله طبعاً باید شخصیت حقوقی شرکت باشد. یعنی شرکت مثلاً در مورد بانک من باب مثال اگر بخواهیم مثال بزنیم بانک طرف مضاربه می‌شود، یا برعکس یا هرکدام از این مسائل. شخصیت حقوقی مگر محرمات و آثار شخص مکلف بر او بار می‌شود که ما بتوانیم به‌عنوان طرف مضاربه احکام مضاربه را بر آن بار کنیم، از آن تعهدات را مطالبه کنیم؟ یا در فرض وقوع ربا الان تصویر مسئله به چه شکل می‌شود؛ طرف ربا دهنده یا رباگیرنده چون شرکت‌ها هم می‌توانند وام بگیرند و هم وام بدهند، بر فرض ربوی بودن بعضی از امور این‌جا ربا اصلا مفهوم پیدا می‌کند بر شخص اعتباری؟ بعد جسارتاً این مسئله‌ی خیلی مهم‌تری که معمولاً در شخصیت اعتباری پیش می‌آید معمولاً خیلی به آن پرداخته نمی‌شود و خیلی هم ایجاد شبهه می‌کند این هست که یک مسئله‌ی بزرگی که هست در تاریخ شکل‌گیری این‌ها یک مسئله‌ای بوده آن‌هم فرار از تعهد؛ یعنی این‌که آن را تشکیل دادند برای این‌که اگر ورشکسته شدند خود شخص و دارایی شخص کاملاً مصون بماند، از طرفی عملاً اموال مردم دود می‌شود و از بین می‌رود و بیش از دارایی شرکت نمی‌توانند مطالبه کنند، این‌جا با توجه به آن مقاصد شدیدی که شریعت در نظر گرفته، آن قاعده‌ی حرمت مال مسلمان مانند حرمت خون اوست و آن تأکیدات خاص شریعت این‌جا با توجه به این‌که این مسئله به شدت تصریح می‌شود و به شدت هم پیش می‌آید و ابتلاء به آن بالا هست این‌جا چگونه می‌توان فهمید؟ پذیرش شخصیت حقوقی در شرکت‌های اقتصادی یک چنین لازمه‌ای مفروض است در همه‌ی صورت‌های آن، این را چه کار باید کرد؟ آیا می‌شود فرض چنین چیزی را پذیرفت؟

استاد: یک سؤال نبود، چندتا سؤال بود. خوب است که یک به یک مطرح شود. چون بنده حافظه‌ام آن‌قدر قوی نیست که بتوانم چهارپنج تا سؤال را به ذهن بسپارم بخواهم یکی‌یکی پاسخ بدهم.

اما اولین مسئله‌ای که جنابعالی مطرح کردید در مورد قرض ربا یا مضاربه؛ ببینید ربا حرام است فرقی نمی‌کند طرف ربا فرد حقیقی باشد یا حقوقی باشد، ربا حرام است. این بحث بعدی را مطرح کرده‌اند که ربای دولت از ملت اشکال ندارد، یا برعکس اگر ملت بخواهد از دولت ربا بگیرد عیبی ندارد. یک تشبیه و تمثیل هم کرده‌اند؛ چطور لا ربا بین الوالد و الولد دولت به منزله‌ی والد است و مردم به‌منزله‌ی ولد، این‌ها قیاس است و واقعاً قابل قبول نیست.

دانش‌پژوه: بنا بر تنقیح مناط می‌گویند.

استاد: تنقیح مناط آن‌جایی معنا دارد که مناط، مناط قطعی و مسلَم باشد. این‌جا حقیقت این‌ست که این مناط‌ها کاملاً مناط‌های ظنی‌ است و هیچ‌ اعتباری ندارد. وقتی قرآن به نحو قاطع و عام ربا را تحریم می‌کند و وقتی می‌فرماید: ﴿وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾ یعنی غیر از این ظلم است. فرقی نمی‌کند که طرف ظالم یا طرف مظلوم اشخاص حقیقی باشند یا اشخاص حقوقی باشند؛ پس پاسخ این روشن است امکان ربا دادن توسط شخصیت حقوقی نیست.

پاسخ یکی از سؤالات‌تان تکلیف شخصیت حقوقی؛ شخصیت حقوقی همواره به‌وسیله‌ی اشخاص حقیقی مدیریت می‌شوند. اگر اشخاص حقوقی این ظرفیت را ندارند که تکلیف به خود آن‌ها بار شود، این تکلیف بلافاصله منتقل می‌شود به آن کسی‌که مسئولیت این کار را به‌عهده دارد و دارد مدیریت این کار را انجام می‌دهد. پس آن مدیر که دارد به‌عنوان شخصیت حقیقی با جایگاه حقوقی خودش دارد اداره می‌کند این تصریح متوجه او می‌شود که شما نباید ربا بدهید، شما نباید ربا بگیرید.

مسئله‌ی فرار از تعهد؛ ببینید انگیزه‌های مختلفی ممکن است پدید بیاید که انسان‌ها دست به ابتکاراتی بزنند از جمله ابتکار این شرکت‌ها. آن‌چه که موجب شده این شرکت‌ها به‌وجود بیاید نه فرار از تعهد، ‌آن نیاز اصلی، آن ضرورتی که اقتضاء کرده این‌ها به‌وجود بیایند‌ـ بلکه انجام یک سرمایه‌گذاری‌های بزرگ است که به‌وسیله‌ی افراد محدود و اندکی قابل تأمین نیست و واقعاً هم خیلی برکات بر آن مترتب است. شما اگر این سرمایه‌گذاری‌های بزرگ توسط شرکت‌های سهامی شکل نمی‌گرفت خیلی از پیشرفت‌های اقتصادی هم ظهور و بروز نمی‌کرد. اگر شرکت‌های بزرگ نباشند و صرفه‌جویی‌ در مقیاس در بهره‌وری آن‌ها رخ ندهد، این‌که دارم می‌گویم یعنی این‌که اگر افراد به‌صورت جداجدا سرمایه‌گذاری کنند یک هزینه‌هایی پدید می‌آید که این هزینه‌ها در شرکت‌های بزرگ صرفه‌جویی می‌شود؛ به این صرفه‌جویی در مقیاس می‌گویند.

من مثال را روی مزارع ببرم. فرض کنید صد نفر داریم هرکدام یک هکتار دو هکتار زمین زراعتی در اختیار دارند، این‌ها می‌خواهند آبیاری کنند، این‌ها می‌خواهند شخم بزنند، این‌ها می‌خواهند سم‌پاشی کنند، این‌ها می‌خواهند محصول را بچینند، استفاده از امکانات پیشرفته برای تک‌تک این‌ها مطلقا نیست.

دانش‌پژوه: حتی با فرض تعاونی؟

استاد: تا گفتید تعاونی یعنی شرکت، خود شما به شخصیت حقوقی روآوردید چون شرکت تعاونی این زمین‌ها را یکپارچه‌سازی می‌کند ولی دیگر شرکت حقوقی‌ست و دست به تولید می‌زند، افراد به‌صورت جمعی، افراد به‌اندازه‌ی زمین خودشان در شرکت تعاونی سهام پیدا می‌کنند و دیگر احیاناً این قطعه به نام آدم شناخته نمی‌شود آن‌ قطعه به‌نام آن یکی دیگر شناخته نمی‌شود، یکپارچه‌سازی می‌کنند. یکپارچه‌سازی به تولید یکپارچه، سم‌پاشی یکپارچه، بهره‌برداری یکپارچه،‌ صرفه‌جویی در مقیاس است؛ می‌بینید که هزینه‌ها کاهش پیدا می‌کند، بهره‌وری افزایش پیدا می‌کند. پس وجود این شرکت‌ها فواید و منافع عقلایی بسیاری بر آن مترتب بوده.

بله، یکی از لوازمش هم این شده که تعهدات این شرکت محدود به سهام آن‌ست. به من نشان دهید که چقدر شرکت‌های سهامی عام دچار ورشکستی شده‌اند؟ چه تعداد آن‌ها دچار ورشکستی شدند و طلبکاران آن‌ها هاج و واج مانده‌اند که چه کار کنند؟ اصلاً چنین امری امر نادر می‌شود،‌ یک امر بسیار بسیار اتفاقی.

بما یک فرض حقوقی داریم، این فرض حقوقی واقعیت حقیقی بسیار نادری پیدا می‌کند و طبعاً آن‌جا معنایش این‌ست که شما وقتی هزار نفر، ده هزار نفر، صد‌ هزار نفر سهامدار شرکت هستند نمی‌توانید سراغ ده‌ هزار نفر، صد هزار نفر بروید. ناگزیر قبلاً هم در اساسنامه‌ی شرکت هم آمده که آقا اگر طرف قرارداد شرکت قرار گرفتید بدانید به‌اندازه‌ی سهام این شرکت شما حق طلبکاری دارید، نه بیش از این شرکت و طرف هم قبول کرده با چنین شرکتی که منافع بسیاری بر آن مترتب است و بهره‌وری بالایی دارد کار کند، حالا استثنائاً یک وقتی اتفاقاً متضرر شد ده‌ها برابر سود کرده یک جا هم خسارت کرده. پس این شرکت‌ها برای فرار از تعهدات فراتر از سهام شرکت تشکیل نشده‌اند. تشکیل‌ شده‌اند برای اهداف دیگری آن اهداف هم بر آن مترتب است، آن اهداف اهداف اقتصادی بسیار ارزشمندی‌ست، بله این‌ هم از آثار و نتایج آن‌ست.

اگر این شرکت سهامی منحل شود، سهامداران این شرکت به‌نسبت سهام خودشان از باقیمانده‌ی دارایی‌های شرکت سهم می‌برند. فرض کنیم شرکت ورشکسته شد، اعلام انحلال شد، یک میلیون سهم منتشر کرده، ارزش اسمی یک میلیون سهم هرکدام هزار ریال بود، حالا می‌بینند مقداری که از دارایی‌هایی که باقیمانده به‌اندازه‌ی ارزشی اسمی این سهام نیست، چگونه تقسیم کنند؟ می‌گویند ارزیابی می‌کنیم هرمقدار ارزش باقیمانده‌ی این سرمایه هست، به نسبت سهام افراد بین‌شان توزیع می‌شود.

این آن بحث جدّی و اساسی در مورد اصل شرکت سهامی بود. از این جا به بعد ما وارد احکام ذیل عنوان شرکت سهامی می‌شویم. راجع به خود سهام و سهم مثل خرید و فروش سهم، اجاره‌ی سهام، وقف سهام و خیلی مسائل دیگر.

خرید و فروش سهم

گفتیم هر سهم در شرکت سهامی از نظر فقهی حصه‌ای مشاع از دارایی‌های شرکت است و مالک هر سهم مالک آن حصه‌ از دارایی‌ست و همه‌ی حقوق مالکیت بر آن مترتب است. مگر دو نفر در یک خانه شریک باشند این طور نیست که همه‌ی حقوق مربوط به آن خانه بین آن دو نفر تقسیم می‌شود؟ این دو نفر، سه نفر شدند، ده نفر شدند، صد نفر شدند، هزار نفر شدند، ده هزار نفر شدند، ما در فقه چیزی نداریم که بگوید حضور شریک در یک ملک سقفش فلان تعداد است؛ اصلاً چنین چیزی نیست. وقتی‌که چنین سقفی ندارد پس همه به‌نحو مشاع در این مجموعه مالک‌ هستند براساس تعریفی که از سهم شد هر سهم قابل خرید و فروش است، این یکی از آثار آن‌ست.

دانش‌پژوه: نمی‌شود این را سقف تلقی کرد مالی که جدا از مالیت است اما خرید و فروش این اموال مشروط به این‌ست به حدی که عرفاً مالیت برای آن قائل باشند. الان مثلاً صد ریال، ده تومان شود عرف برای چنین چیزی مالیت قائل است که بخواهد ‌صورت خرید و فروش شود و یا باید قید اضافه کنیم به‌صورت کلان و در مبالغ مثلا این اندازه‌ که مالیت برای آن لحاظ شود، معامله شود؟ همین مالیت داشتن هر سهم مشاع خودش نمی‌تواند قیدی برای تعداد سهم‌ها شود؟

استاد: یک دانه گندم یک وقت جدای از پشته‌ای از گندم است می‌گویند مالکیت دارد، مالیت ندارد. بسیار این حرف درست، ولی یک دانه گندم اگر کنار نود و نه دانه‌ی گندم شد هم مالیت دارد هم مالکیت دارد. بله؟ شما در بازار سرمایه نمی‌بینید یک سهم خرید و فروش شود. بالاخره یک کفی دارد، حداقلی دارد، اصلاً عرفاً به خرید و فروش یک سهم ورود نمی‌کنند.

استاد: کمتر از پانصد هزار تومان معامله انجام نمی‌گیرد.

دانش‌پژوه: در عمل یک سقفی گذاشته شده.

استاد: گذاشته شده این‌هم یک نوع امر متعارفی بین عرف و عقلا شده که کمتر از این ارزشی برای مبادله‌ی آن پیدا نمی‌کنند، قائل نیستند. نه این‌که بخواهیم بگوییم مالیت ندارند مالیت دارد ولی می‌گویند صرف وقت برای آن ارزش ندارد. ما خودمان برای خرید و فروش هزینه کنیم یک سهم دو سهم، ده سهم، که اصلاً صرف وقت برای آن اهمیت ندارد. درست مثل این می‌ماند که آدم بخواهد برای جوجه‌ها ارزن بخرد حالا این ارزنی که می‌خواهد بخرد بگوید این پیاله را برای من ارزن کن بده. چند شد؟

خودم طفلی بودم، عتبات مشرف شدم یادم نیست این که دارم می‌گویم شش‌سالگی بود، هشت‌سالگی بود، پدرم به من یک فلس داده بود، من گفتم همین را خرما بخرم. خرمافروش یک مشت در دامن من خرما ریخت فلس مرا هم به من برگرداند. آن ارزش ندارد که در مقابلش خرما بدهد. او فهمید که من خرما می‌خواهم این که ارزشی ندارد او هم یک مشت خرما را داد فلس را هم برگرداند.

پس می‌گوییم معنای آن این نیست که فلس ارزش ندارد، فلس ارزشی دارد منتها ارزش آن به‌نسبت خود آن‌ست. سهم هم همین‌ست؛ هر سهمی ارزشی دارد ولی کسی به‌صورت تک سهم مبادله نمی‌کند. غالباً تعداد قابل توجهی سهام را مبادله می‌کنند، خرید و فروش می‌کنند، شاید یک کفی داشته باشد که بخواهد سهام خودش را عرضه کند.

دانش‌پژوه: همین وجه شرعی پیدا نمی‌کند؟ یعنی حداقل معاملات باید به‌حدی باشد که مالیت داشته باشد؟

استاد: این عرفی‌ست، عقلایی‌ست. اگر عقلا به این حداقل تن داده است نفی نمی‌کند.

دانش‌پژوه: خلاف آن چطور؟ معاملاتی که انجام می‌گیرد.

استاد: اگر باز عقلا عمل کنند.

دانش‌پژوه: البته بیست سهم، ده سهم، پنج سهم هم می‌دهند چه اشکالی دارد؟

استاد: ولی ظاهراً در عرضه‌ی اولیه سطح سهام را عرضه می‌کنند.

دانش‌پژوه: ممکن است پنج سهم ده سهم بدهند.

استاد: من چون خودم فعال میدانی بازار سرمایه میدانی نیستم نمی‌دانم.

دانش‌پژوه: مثلاً یک شرکت می‌خواهد پانزده درصد سهامش را عرضه کنند مانده چند نفر تقاضای سهم کنند، هرچه تعداد زیاد شود میزان سهمی که به هر نفر می‌رسد کمتر است. ممکن است بیست‌ هزار تومان باشد. پانزده هزار تومان باشد.

دانش‌پژوه: قیمت اسمی سهم.

استاد: البته این نکته هم هست، وقتی می‌گوییم صدتومان قیمت هر سهم این قیمت اسمی سهم است و هنگام انتشار سهام، اگرنه ممکن است پس از چندی که کار کند این صد تومان هزار تومان، دو هزار تومان شود. گاهی ممکن است افزایش پیدا کند، گاهی هم ممکن است کمتر هم شود، گاهی افت می‌کند. آن‌وقتی که شاخص روی دو میلیون رفته و در یک مقطعی روی یک میلیون رفته، معلوم است کمتر هم شود.

بنابراین سهام قابل خرید و فروش است. شرکت‌های سهامی در بازار سرمایه با عرضه و تقاضای آن سهام را مبادله می‌کنند قیمت هر سهم هم در لحظه در بازار تعیین می‌شود.

دانش‌پژوه: الان با این تعریفی که حضرتعالی فرمودید بیع هست؟

استاد: دقیقاً بیع است. هیچ فرقی با بیع سایر کالاها و خدمات ندارد. این‌گونه معاملات سهام، بدون انشا‌ لفظی ایجاب و قبول انجام می‌گیرد و البته امروز دیگر بسیاری از معاملات ما بدون انشا‌ لفظی بلکه عملاً معاطاتی صورت می‌گیرد. افراد نانوایی می‌روند می‌گوید آقا دوتا نان بده، تمام شد، او نان می‌دهد و این‌هم پول را می‌دهد نه انشا ایجاب نه انشا قبول. سوار تاکسی می‌شوند کجا می‌خواهد برود آدرس می‌دهند بعد هم می‌گوید چقدر شد پولش را می‌دهد. غالباً معاملات معاطاتی شده.

دانش‌پژوه: قرارداد که نوشته شود بیع چگونه است؟

استاد: آن‌که بله، آن انشا‌ و قبول کتابتی‌ست، مانعی ندارد.

دانش‌پژوه: دو فرض؛ بحث بیع معاطاتی و بیع کتابتی و وجاهت شرعی آن را بحث نمی‌کنید؟

استاد: البته اگر ما وارد این بحث شویم بحث طویل الذیلی‌ست و الحمدلله حوزه به این‌گونه مباحث مجهز است، جای این‌گونه مباحث در حوزه خالی نیست. خدا رحمت کند مرحوم شیخ در آثار خودش معاطات را مطرح کرد و نظریات فقها را مطرح کرد و غالباً بزرگان و اساتید حوزه وارد که می‌شوند مفصل بحث می‌کنند امروزه غالب فقهای ما معاملات معاطاتی را از نظر لزوم شبیه همان معاملاتی می‌گیرند که با انشاء ایجاب و قبول صورت گرفته، این‌طور هم نیست که بگویند این معامله معامله‌ی جایز است. می‌گویند لازم الوفاست و قطعی‌ست.

دانش‌پژوه: پس حضرتعالی هر دو امر را مفروض و تأیید‌شده می‌دانید؟

استاد: بله از نظر ما مفروض است. این‌ها در بحث مکاسب مطرح می‌کنیم.

قرض سهام

سهام هم‌چنان که قابل خرید و فروش است قابل قرض هم هست و احکام قرض مثل سایر قرض‌ها بر قرض سهام هم مترتب است. منتها کاهش ارزش سهام دخلی در این قرض پیدا نمی‌کند. یعنی اگر کسی هزار سهم شش‌ماهه به دیگری قرض داد و بعد از شش‌ ماه مطالبه عوض کرد لذا باید هزار سهام برگرداند؛ ارزش سهام در بازار رشد کرده باشد یا افت کرده باشد. این‌جا سهام جایگزین کالاها شده. چطور اگر کسی یک‌تن گندم را به دیگری قرض بدهد، یک تن برنج را به دیگری شش‌ماهه و یک‌ساله قرض بدهد، پس از آن شش‌ ماه یا یک‌ سال یک تن گندم یا یک تن برنج طلب دارد و نه کمتر و نه بیشتر، قیمت برنج افت کرده باشد یا رشد کرده باشد، این‌جا ما با مالی روبرو هستیم که این‌جا بدل گندم و بدل برنج سهام شده است.

سهام امر اعتباری مثل پول نیست. همین‌جا بگویم سهام یک موجود اعتباری مثل پول نیست، بلکه حکایت از سرمایه‌های واقعی دارایی شرکت و اموال شرکت می‌کند. آن سرمایه‌هایی که به‌صورت کارخانه‌ است، به‌صورت ساختمان است، به‌صورت موجودی انبار از مواد اولیه است، به‌صورت موجودی انبار از محصولات کارخانه است.

دانش‌پژوه: اگر دینی تعریف کنیم، چون فرضی که می‌فرمایید حق عینی تلقی می‌شود اما اگر حق دینی تصویر شود آن‌طور که حقوقدانان می‌گویند؟

استاد: باز هم دین نسبت به چیزی‌ست که آن چیز ما به‌ازای واقعی دارد. این ما به‌ازای واقعی یک مجموعه‌ای از سرمایه‌های شامل کالاها و خدمات است.

دانش‌پژوه: دین را قرض می‌دهید؟

استاد: حقی را قرض می‌دهیم. اگر فرض بر این باشد که قرض حق مالی‌ست، آن حق قرض داده می‌شود این حق حکایت از یک مابه‌ازایی در شرکت می‌کند که آن ما‌به‌ازا دین است.

دانش‌پژوه: آن را طلبکاری ترسیم می‌کنند، بستانکاری ترسیم می‌کنند و این صرفا طلب مالی‌ست، طلب مالی را چگونه می‌توان واگذار کرد؟

استاد:‌ این بیان حقوقدانان است.

دانش‌پژوه: با فرض آن‌ها مسئله پیش نمی‌آید؟ ‌یعنی این‌ خودش دلیل بر این نمی‌شود برای این‌که بخواهیم این فرض را بیشتر نزدیک کنیم که با آن فرض مثلاً محذوری پیش می‌آید که یکی این هست ما دیگر نمی‌توانیم آن را قرض بدهیم.

استاد: نه امکان قرض وجود دارد منتها قرض در امر اعتباری مثل پول متفاوت خواهد بود با قرض در امر واقعی مثل سیب‌زمینی. اگر کسی به دیگری سیب‌زمینی قرض داد، یک کیلو سیب‌زمینی قرض داد، یک کیلو سیب‌زمینی طلبکار است.

حالا اگر کسی سهام را به دیگری قرض داد شرط زیاده در این‌جا حرام است و طبعاً شرط زیاده باطل است و مبطل است و از این جهت قرض سهام باید دقیقاً به اندازه‌ی مقدار سهامی باشد که طرف قرض داده مطالبه کند یا برگرداند. حالا داوطلبانه اضافه داد مسئله‌ی دیگر است.

دانش‌پژوه: در بحث سهام عینی که الان ظاهراً شرکت داخل ایران هست مشکل تأمین مالی است. این ریسک‌پذیری افراد وقتی بانک وارد سرمایه‌گذاری شود وارد سرمایه‌گذاری کم ریسک‌ می‌شود بانک وارد سرمایه‌گذاری ریسکی نمی‌شود که ممکن است سرمایه از بین برود. ولی افراد ممکن است سرمایه‌گذاری‌ نکنند. این دسته بندی و رتبه‌بندی سهام‌ها که صورت می‌گیرد که به‌قول معروف رتبه‌بندی بدهی‌هاست، این رتبه‌بندی باعث می‌شود افراد مختلف با سرمایه‌های مختلف وارد شرکت شوند. ولی در سهام عینی که شما می‌فرمایید نمی‌تواند این‌طور باشد چون همه به یک اندازه سهام دارند، اگر بانک هم سهام از شرکت بخرد همان‌قدر متضرر می‌شود که من سهامدار خرد متضرر می‌شوم.

استاد: این که حضرتعالی می‌فرمایید یک بحث در مورد رتبه‌بندی سهام شرکت‌ها داریم، فارغ از این که این سهام سهام عادی‌ست یا سهام ممتاز. این رتبه‌بندی شرکت‌ها تفاوتی نمی‌کند ما شرکت را شخصیت حقوقی بدانیم یا ندانیم و تفاوتی نمی‌کند که رتبه‌بندی سهام شرکت کنیم. ممکن است سهام‌های مختلف داشته باشد، ممکن است نداشته باشد ولی سهام آن شرکت با قیاس با شرکت‌های دیگر؛ چون خود رتبه‌بندی سهام هر شرکت در مقایسه با شرکت‌های دیگر درجه‌ای نیست که آن‌ها را مشخص می‌کند و این کاری‌ست که شرکت‌های رتبه‌بندی انجام می‌دهند. برای چه؟ برای این‌که خریداران سهام بدانند، این سهام از این ریسک برخوردار است، این سهام از این رتبه‌ی ریسک برخوردار است و دست به انتخاب بزنند.

فرقی نمی‌کند شما مالکیت سهام را یک حق مالی بدانید یا مالکیتش را عینی بدانید فرقی نمی‌کند سهام شرکت‌ها انجام می‌گیرد، فهم ما و فقها و حقوقدانان از این‌که یک شرکت سهامش حق مالی‌ست یا حق عینی‌ست نقشی در این رتبه‌بندی‌ها ندارد.

دانش‌پژوه: شرکت‌ها مثلاً فرض بفرمایید فولاد مبارکه شرکت می‌گوید سود که می‌کند ممکن است ۴۰ درصد باشد بانک می‌گوید من در شرکت شما سرمایه‌گذاری می‌کنم. مشترکاً شبکه‌ گاز بزنیم آن بنده خدا هم می‌گوید من سرمایه‌گذاری کردم، من کم ریسک هستم آن خط اول گاز مال من بدهی هرچه بیبشتر شد مال تو. رتبه‌بندی که خدمت‌تان عرض کردم که بدهی شرکت‌ها هست مثل این می‌ماند مثلاً بانک می‌گوید من در رتبه‌ی اول سرمایه‌گذاری می‌کنم اولین سودی که شرکت در می‌آورد برای من مابقی برای سهامداران و بقیه. احتمالا سطح اول ریسکش کمتر است، ریسک کمتر به همان نسبت سودش کمتر است ولی رتبه‌بندی یک شرکت است نه یک شرکت نسبت به شرکت‌های دیگر.

استاد: متوجه شدم. فرض جنابعالی این‌ست که ما سهام عادی و ممتاز داشته باشیم. دقت فرمودید؟ اگر سهام عادی و سهام ممتاز است، رتبه‌بندی سهام عادی، رتبه‌بندی سهام ممتاز است. شرکت سهامی همین الان شرکت گوگل پانزده رتبه‌بندی سهام دارد، این سهام شرکت که اوراق بدهی منتشر می‌کند پانزده رتبه دارد.

استاد: اوراق بدهی متفاوت با اوراق سهام است. موضوع بحث ما اوراق سهام است.

دانش‌پژوه: آن‌ها هم سهام را بدهی می‌دانند.

استاد: آن یک حرف دیگری‌ست. ممکن است یک شرکتی علاوه بر انتشار اوراق سهام، اوراق بدهی منتشر کند.

دانش‌پژوه: ما به آن رتبه‌ی آخر بدهی می‌گوییم سهام که الان اصطلاح متداول ما سهام است. سهام هم اوراق بدهی شرکت است. طبق تعریف حقوقدانان سهام اوراق بدهی شرکت می‌شود. ولی اوراقی رتبه آخر است پول بیشتر است ریسک آن‌هم بیشتر است. ولی آن رتبه‌های قبلی افرادی هستند شرکت‌های مختلف سرمایه‌گذاری می‌کنند سود کمتر می‌گیرند ریسکش کمتر است. بنده می‌گویم تأمین مالی در این بحث عینی که شما می‌فرمایید چگونه می‌تواند حل شود؟

استاد: ما که مبنای خود را این قرار دادیم که سهام سهم مشاعی از دارایی‌ست، ما فرض‌مان این‌ست که اولاً سهام اوراق بدهی نیست هذا اولاً و ثانیاً یک شرکت سهامی که منتشر می‌کند همه با هم برابر است، این‌طور نیست که سهام ممتاز و سهام عادی در مقابل هم داشته باشیم، مفروض ما این‌ست. بله، البته نفی نمی‌کنم اگر بنا باشد سهام ممتاز قائل شویم جای بحث دارد، من الان موقعیت بحثم موقع ورود به این بحث نیست. از این جهت اجازه دهید عبور کنیم.

دانش‌پژوه: در صورتی‌که فرد سهام را قرض بدهد، شرکت افزایش سرمایه داشته باشد، آن‌وقت این‌جا بدهکار هست، چون وقتی افزایش سرمایه می‌شود ارزش سهام‌ها کمتر می‌شود. تعداد افزایش پیدا می‌کند به همان میزان بدهکار است. الان مثلاً صدتا سهم قرض کرده، به همان میزان بدهکار است، یا به اندازه‌ی ارزش آن بدهکار است؟

استاد: نیاز به بحث دارد؛ چون آن‌چه که من می‌گویم وارد این جزئیات نشدیم و نیاز به بحث دارد. سؤال کاملاً به‌جاست. وقتی‌که حق تقدم منتشر و سهام جدید منتشر می‌شود یک‌مرتبه با افت ارزش سهام قبلی مواجهیم. حالا اگر در دوره‌ی قبل سهامی را استقراض کرده حالا در دوره‌ی جدید می‌خواهد پس بدهد، این‌جا یک امر عرفی و عقلایی‌ست که ما بگوییم این سهام آن سهام نیست و تفاوت پیدا کرده و چون تفاوت پیدا کرده این‌جا کارشناسان مالی باید نظر بدهند که آیا در این‌جا بخشی از آن حق‌تقدم‌ها مال این سهام هست یا نیست؟ اگر بخشی از آن حق‌تقدم‌ها مال این سهام است ارزش آن حق‌تقدم‌ها جزو منافع این سهام می‌شود و باید به قرض‌دهنده برگرداند.

دانش‌پژوه: سهام برای شرکت است ولی وقتی می‌خواهد وارد بورس شود سهام ممتاز همه تبدیل به سهام عادی می‌شود. این‌طور نیست که خرید و فروش سهام ممتاز باشد.

استاد: آن‌چه که من شنیدم سهام ممتاز تا آخر ممتاز است. این‌طور نیست؟

دانش‌پژوه: نه، سهام ممتاز داشتیم تبدیل به سهام بیشتر شد بعد مبلغ پانصد هزار تومان به‌ خاطر کارگزاری ایران با صدهزار تومان، پنجاه تومان به خاطر کارگزاری‌ها پانصد هزار تومان انجام می‌دهند. شما پانصد هزار تومان سهام داشته باشید می‌توانید بفروشید ولی نمی‌توانید بخرید.

استاد: از طریق کارگزاری‌ها نمی‌توانی بخری. خیلی این‌ها نیاز به ورود به میدان دارد.

دانش‌پژوه: یک اشکال دیگرش این‌ست که تعداد زیادی ثبت سفارش می‌دهند مثلاً سفارش یکی یکی می‌گذاشتند جهت قانونی آن این بود که سقف پانصد هزار تومان گذاشتند.

استاد: یعنی تابلو را رشد نشان بده.

اجاره سهام

سومین بحثی که در مورد سهام داریم اجاره سهام است. شرکت سهامی حاکی از دارایی‌های اجاره باشد یا دارایی‌های قابل اجاره در شرکت‌های سهامی غلبه داشته باشد، دراین‌صورت به‌طوری‌ که بقیه‌ی دارایی‌های شرکت جنبه‌ی تبعی نسبت به این دارایی‌های قابل اجاره باشد. مثال‌ بزنم؛ ما شرکت‌هایی داریم که این شرکت سهامی هستند اما شرکت‌های سهامی مالی است. یعنی عمده‌ی سهام این‌ها جنبه‌ی مالی دارد، نه جنبه‌ی ملکی، بیشتر سرمایه‌های مالی‌ست. صندوق‌ها از این مقوله هستند یا شرکت‌هایی که با سهام کار می‌کنند، شرکت‌هایی هستند که مثلاً صندوق‌هایی هستند که آن صندوق‌ها صندوق‌های وابسته به دولت که سهام بانک‌ها را مورد مبادله قرار می‌دهند. این شرکت‌ها نمی‌توانند سهام خودشان را اجاره بدهند.

شرکت‌هایی هستند که بخش اعظم دارایی‌های آن‌ها جنبه‌ی مستقلاتی دارد؛ کارخانه است، ساختمان است، زمین است، ملک است، البته بخشی از دارایی‌های آن‌ها نقدینگی‌شان است، بخشی از دارایی‌های آن‌ها مطالبات‌شان است، بدهی‌های آن‌هاست، ولی غلبه با دارایی‌های عینی و ملکی و روی زمین است. اگر غلبه با این دارایی‌ها باشد، در‌این‌صورت سهام آن‌ها قابل اجاره است، چراکه خود اعیانی را که مالک هستند این اعیان قابل اجاره است. مثال بزنیم؛ مثلاً از شرکت ایران خودرو.

شرکت ایران خودرو ماشین‌آلات خودرو دارد، ماشین آلات تولید خودرو، هم خود ماشین ‌آلات قابلیت اجاره دارد، هم ساختمان‌هایی را که در اختیار دارد قابلیت اجاره دارد، هم زمین قابلیت اجاره دارد، حالا بخشی از دارایی‌های ایران خودرو نقدینگی هست که در بانک‌ها دارند، بخشی مطالباتی‌ست که از بدهکاران دارند. بسیار اما غلبه با دارایی‌های قابل اجاره است و چون غلبه با دارایی‌های قابل اجاره است و آن بخش غیرقابل اجاره جنبه‌ی تبعی دارد بنابراین این سهام قابلیت اجاره دارد. این یکی از نکاتی‌ست که خیلی مهم است.

دانش‌پژوه: منفعت این سهام در اجاره چیست؟ در اجاره منفعت اجاره داده می‌شود، الان منفعت اجاره‌ی سهام این‌جا چسیت؟

استاد: منافع سهام الی ما شاء الله؛ یکی ارزش سهام بالا می‌رفت، مابه‌التفاوتی آن سهامی که اجاره کردید الان دارید پس می‌دهید این مابه‌التفاوت مال کسی‌ست اجاره کرده. یکی حق رأی است، خود حق‌ رأی از نظر مالی ارزش دارد، منافع اوراق سهام به حساب می‌آید. یکی حق تعیین مدیر است، اگر کسی بیست درصد از سهام را اجاره کرد حق تعیین مدیر در آن مرحله را پیدا می‌کند.

دانش‌پژوه: شرکتی که مستقلاتی دارد با شرکتی که اوراق بانکی و اوراق بدهی دارد با آن فرقی ندارد. شرکت هم منفعت تعیین مدیر و حق رأی حاصل ولی اصل عین هم موجود است مثل اجاره دادن سیب نیست که منفعت خوردن باشد.

استاد: خود دارایی‌ها در این‌گونه موارد مستقلاً قابلیت اجاره دارد. حالا که قابلیت اجاره دارد سهام آن را اجاره می‌دهید فرقی نمی‌کند ولی آن شرکت‌هایی که دارایی‌های آن صرفاً مالی‌ست خود دارایی‌ها قابل اجاره نیست. پشتوانه‌ای که براساس آن پشتوانه شما بخواهید موضوع اجاره را مطرح کنید وجود ندارد.

دانش‌پژوه: شما موضوع اجاره را روی پشتوانه نبردید. فرمودید منفعت این سهم در این است که من هیأت مدیره تعیین کنم.

استاد: ببینید آن‌چه که اجاره داده می‌شود چیست؟ سهام است. سهام که اجاره داده می‌شود درواقع آن دارایی‌های واقعی موجود در خارج اجاره داده می‌شود. نشد، این همان فهم دیگر از معنای سهام است. همان‌که سهام را حق مالی بدانید نه حق عینی. تعریف ما این شد که سهم حصه‌ای از دارایی‌های واقعی و خارجی شرکت، حالا نقل قول می‌کنیم در مورد آن دارایی‌های واقعی شرکت. آن دارایی‌ها قابلیت اجاره دارد یا ندارد؟ اگر قابلیت اجاره دارد سهامش هم قابلیت اجاره دارد. اگر خود دارایی‌ها قابلیت اجاره ندارد، سهامش قابلیت اجاره ندارد. بنابراین این‌طور نیست که به‌اعتبار بازدهی ما اجاره را تجویز می‌کنیم. نه، به‌اعتبار مالکیت آن دارایی‌ها اجاره‌ی آن را تجویز می‌کنیم.

و حالا این مسئله در کمیته‌ی فقهی بورس که مورد بحث قرار گرفت و پذیرفته شد ببینید چه معرکه‌ای راه انداخته؟ شرکت‌های بزرگ با سرمایه‌های بزرگ دولتی و غیردولتی تقاضای موافقت انتشار اوراق اجاره‌ی سهام می‌کنند و رقم‌ها، رقم‌های هزارمیلیارد تومانی و چندهزار میلیارد تومانی و امثال این‌هاست. معنایش این‌ست که این شرکت بخشی از دارایی‌های موجود خودش را به اجاره می‌گذارد و کسانی می‌آیند به مدت شش‌ ماه، یک ‌سال این اوراق مبتنی بر اجاره را خریداری می‌کنند و معنایش این‌ست که آن‌ها مستأجر می‌شوند و طی این مدت از منافعش و افزایش ارزش سهام برخوردار می‌شوند و بسیار شدید استقبال شده است و نتیجه‌اش این شده که این‌که روش تأمین مالی شرکت‌ها شده.

دانش‌پژوه: ارزش سهام بالا برود مثل این می‌ماند که من خانه‌ای را اجاره کردم قیمت ده برابر می‌شود، ارزش ده برابر شدن خانه که سودی نمی‌برد. اگر شرکت سودی حاصل کند از آن سود بهره‌مند می‌شود ولی اگر قیمت کارخانه بالا برود این‌که بهره‌مند نمی‌شوم.

استاد: این‌که شما می‌فرمایید نسبت به خود اجاره‌ی ملک و امثال این‌ها صحیح است و غالباً آن‌چه که شما می‌فرمایید بیشتر روی قیمت اسمی می‌رود که ارزش‌ها به این شدت بالا می‌رود. ارزش ملک بر اثر تورم بالا می‌رود. ما که در مورد سهام صحبت می‌کنیم اصلاً مقوله از این مقوله نیست بلکه بالا رفتن سهام به این برمی‌گردد که ارزش آن دارایی‌ها چقدر است. البته آن‌هم تحت ‌تأثیر تورم قیمت سهام هم بالا می‌رود کما این‌که واقعیت‌ بازار سهام همین است. آن‌وقت براساس محاسباتی که خودشان می‌کنند قیمت اجاره سهم را مشخص می‌کنند، آن اجاره را وعده می‌کنند، آن اجاره را پرداخت می‌کنند.

این‌طور نیست که شما خیال کنید هر مابه‌التفاوتی که پدید آمده این مابه‌التفاوت را به مشتری منتقل می‌کنند. نه، چون مسئله، مسئله‌ی واگذاری این سهام است واگذاری سهام به‌معنای انتقال مالکیت به مشتری ا‌ست. مالکیت سهام به مشتری منتقل می‌شود و از مشتری مجدداً اجاره می‌شود. این‌که می‌گوییم اوراق اجاره از این‌جا اسم خورده، یعنی اجاره به آن شرکت داده می‌شود. این سهام توسط مشتریان خریداری می‌شود، به خود آن شرکت اجاره داده می‌شود و منافع اجاره مال شرکت است.

طبعاً معنایش این‌ست که طی این مدت مالک این سهام آن‌هایی هستند که این سهام را خریداری کردند بعد از پایان این مدت برمی‌گردانند و دارایی‌های خودشان را با منافع آن می‌برند و طی این مدت مستأجر این شرکت است که اوراق سهام خودش را به دیگران انتقال داده و پایه و مبنا برای اجاره‌ توسط خود شرکت شده. این‌هم از بحث‌های مترتب بر موضوع سهام.

وقف سهام

بحث دیگری که ما در این‌جا داریم بحث وقف سهام است و البته چون وقف سهام بحث طویل الذیلی دارد در این جلسه به انجام نمی‌رسد. اجازه بدهید ان‌شاءالله جلسه‌ی آینده از وقف سهام سخن خواهیم گفت.

دانش‌پژوه: سراغ آیات و روایت می‌رویم، بحث عقلی که نداریم. سیره‌ عقلاست.

استاد: سیره‌ی عقلا هم مستند به آن روایات است. اجماع منتفی‌ست سیره‌ی عقلا می‌تواند مبنا قرار بگیرد اشکالی ندارد.

دانش‌پژوه: شش‌ماه سهام را اجاره کند، درواقع حق رأی پیدا کرده.

استاد: نه ممکن است با سلب حق رأی منتقل کند. مالکیت را منتقل می‌کند بدون حق رأی. بعضی از حقوق را خودش در اختیار نگه می‌دارد.

دانش‌پژوه: اوراق اجاره شرکت این اوراق را می‌فروشد؟

استاد: می‌فروشد مجدداً اجاره می‌کند.