موضوع: خلاصه مباحث گذشته؛ اوراق مرابحه

و گفتیم که کاربرد اوراق مرابحه می‌تواند هم در تبدیل به اوراق کردن کالاها باشد، هم در تبدیل به اوراق کردن معامله‌ی با خدمات باشد. بنابر رأی و نظر فقهایی که قائل به این هستند که بیع هم شامل بیع کالاها می‌شود، هم شامل بیع خدمات می‌شود، هم شامل بیع حقوق می‌شود و انواع حقوق را هم فرامی‌گیرد.

اوراق مرابحه برای یک‌بار و درواقع یک خرید و فروش، اوراق مرابحه برای دست‌یافتن به نقدینگی و اوراق مرابحه برای شرکت‌های تجاری مورد بحث قرار گرفت. گفتیم که اوراق مرابحه برای تأمین نقدینگی منتج به بیع العینه می‌شود، چون باید کالایی را که دیگری دارد انسان به نقد بخرد به نسیه به او بفروشد و به نسیه بخرد به نقد به او بفروشد؛ و این همان بیع العینه‌ای‌ست که در روایات از آن نهی شده است. اما در دو نوع از اوراق هم برای تأمین مالی جهت تجارت یک‌بار و هم برای تأمین مالی جهت تجارت ممتد مانعی ندارد.

اوراق مرابحه‌ی عام

اوراق مرابحه‌ی عام یکی دیگر از انواع اوراق مرابحه است که می‌تواند برای تأمین مالی دولت باشد و یا شرکت‌های دولتی و شرکت‌های غیردولتی مورد استفاده قرار بگیرد. و بر مبنای این اوراق به بانی یا واسط این امکان داده می‌شود که منابعی که از انتشار اوراق جمع‌آوری کرده صرف خرید کالاها یا خدمات متنوع کند. وکالت در این‌گونه اوراق یک وکالت عام است؛ یعنی صاحبان اوراق اجازه می‌دهند، وکالت می‌دهند که بانی هر کالایی را خریداری کند یا هر خدمتی را به نقد خریداری کند و به نسیه بفروشد.

انتشار اوراق مرابحه‌ی عام با رعایت ضوابطی مورد قبول و بدون اشکال است، از جمله این‌که آن شرکتی که عرضه‌کننده‌ی این کالاها یا این خدمات هست، با شرکتی که مشتری این کالاها و خدمات هست، اتحاد مالکیت نداشته باشد.

نکته‌ی دیگر این‌ست که پس از این‌که اوراق مرابحه منتشر می‌شود و وجوه آن جمع‌آوری می‌شود، با وجوه جمع‌آوری شده اقدام به خرید کالاها و خدمات به‌صورت نقد و فروش آن‌ها به‌صورت نسیه کند. منابع حاصل از این اوراق نمی‌تواند برای پرداخت حق‌الزحمه‌ی کارکنان شرکت ثبت شود. چون کسانی‌که این اوراق را تأمین مالی کرده‌اند، برای خرید و فروش کالاها و خدمات تأمین مالی کرده‌اند، اگر بخواهد هزینه‌ی خدمات کارکنانش را یا سایر بدهی‌هایش را بدهد باید از درآمدهای دیگر خودش بدهد یا از حق الوکاله‌اش بپردازد.

بعضی از دیگر احکام اوراق مرابحه

چندتا حکم را در این‌جا مطرح می‌کنیم؛

نکته اول ـ یکی این‌که وکالت بانی از دارندگان اوراق مرابحه برای خرید کالاهای موضوع مرابحه و فروش قسطی آن‌ها بدون اشکال است. و لازم است که سازمان بورس و اوراق بهادار مقررات را به‌گونه‌ای تنظیم کند که جلوی صوری شدن این‌گونه معاملات گرفته شود و اطمینان‌خاطر پدید بیاید که این معاملات به‌صورت صوری انجام نمی‌گیرد. چون متأسفانه ما در بانک‌ها شاهد صوری شدن معاملات مرابحه و امثال این‌ها هستیم. همین‌که به مشتری می‌گویند فاکتوری بیاورید و براساس فاکتوری که آورده وجه فاکتور را به خود مشتری می‌دهند و حال آن‌که وجه فاکتور باید به بایع داده شود، نه به مشتری. و بعد هم معلوم نیست آیا این وجوه را برای خریدی به کار می‌گیرد یا به کار نمی‌گیرد؟ و شواهد و قرائن حکایت از این می‌کند که در اکثر موارد چنین اتفاقی نمی‌افتد. پس باید جلوی صوری شدن این معاملات گرفته شود.

نکته‌ی دیگر ـ این‌ست که خرید تدریجی کالاها توسط بانی با استفاده از وجوهی که یک‌جا جمع‌آوری شده مانعی ندارد ولی اگر در طی این مدت وجوه باقیمانده‌ای وجود دارد نباید این وجوه باقیمانده بلااستفاده باقی بماند، برای این‌که مصلحت سرمایه‌گذاران اقتضا می‌کند که در جهت منافع آن‌ها سرمایه‌گذاری شود و سود آن به صاحبان اوراق داده شود.

نکته‌ی سوم ـ ضمن قرارداد انتشار اوراق مرابحه می‌توان بانی را متعهد کرد که نسبت به انجام مرابحه‌ی مورد نظر با شرایط و در زمان معین اقدام کند. یعنی شروطی را قرار دهد؛ شروط مجاز، شروط مشروع، مانعی ندارد. و در صورت تخلف از آن شروط در قرارداد ملزم کنند که وجه التزامی را بپردازد؛ یعنی در قرارداد شرط شود به پرداخت وجه التزام در صورت تخلف از شرط.

این وجه التزام ابتدا در فعالیت‌های عمرانی مطرح بوده، کسانی‌که مسئولیت بنای ساختمانی را به‌عهده می‌گرفتند، قراردادی را می‌بستند، وعده می‌کردند که ما این ساختمان را شش‌ماهه می‌سازیم، یک‌ساله می‌سازیم، چون موارد تخلف زیاد شد، افراد شرط التزام می‌گذاشتند که این سازنده را، این پیمانکار را متعهد کنند که در سر وقت به قرارداد خودش عمل کند و این بناء را در همان سررسیدی که تعیین شده تکمیل کند و تحویل بدهد و اگر تخلف کرد فلان مبلغ که در قرارداد درج شده باید بپردازد.

وقتی در نظام بانکی در دوره‌ی مسئولیت آقای نوربخش، اوایل پیروزی انقلاب و سال‌های اول انقلاب بود، از حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و سایر فقها سؤال شد که کسانی می‌آیند تسهیلاتی می‌گیرند در مقاطعی که باید بپردازند به‌موقع نمی‌پردازند، ما در این‌گونه موارد جریمه تأخیر را عرض می‌کنیم؟ فرمودند: جریمه‌ی تأخیر مشروع نیست. این مسئله در میان مردم منتشر شد، اکثر کسانی‌که طرف قرارداد نظام بانکی بودند در پرداخت به‌موقع بدهی‌های خودشان تعلل کردند، چون دیگر جریمه هم ندارد. قبل از انقلاب جریمه‌ی تأخیر بود، سالانه دوازده درصد بود.

این تعلل موجب شد که رئیس بانک مرکزی خدمت امام عرض کند: آقا ما اهرمی نداریم که بدهکاران را وادار کنیم که به‌موقع بپردازند، اهرم ما فقط همین جریمه تأخیر بود. فرمودند: در این مسئله با شورای نگهبان مشورت کنید. موضوع با شورای نگهبان در میان گذاشته شد، مرحوم آیت الله صافی گلپایگانی رضوان الله تعالی علیه با مرحوم آیت الله گلپایگانی، پدرشان و استادشان موضوع را مطرح کردند و پیشنهاد کردند که این وجه التزام که در گذشته در مورد پیمانکاری‌ها فقها می‌پذیرفتند و تأیید می‌کردند، وجه التزام را بتوانند در قراردادهای‌شان به‌کار بگیرند. نظر مثبت دادند. براساس نظر مثبت آیت الله گلپایگانی و مرحوم آیت الله صافی گلپایگانی موضوع در شورای نگهبان مطرح شد و این راه‌حل به نظام بانکی پیشنهاد شد که شما می‌توانید شرط وجه التزام را در قراردادهای‌تان به‌کار بگیرید که اگر کسی در سررسید تخلف کرد، مکلف باشد به این شرط عمل کند و خود این شرط باید در ضمن عقد لازمی باشد.

از آن به‌ بعد تاحدودی اصل قضیه حل شد و تأخیر کاهش پیدا کرد ولی به‌کلی از بین نرفت. بلکه روشی را که بانک‌ها به‌کار گرفتند این شرط وجه التزام را به تُعْطِی أو تُربِی؟ تبدیل کرد. می‌گفتند که بدهی‌تان را باید سروقت بدهید، اگر ندادید این وجه التزام را باید بدهید. شش ماه ندادید شش‌ ماه، اگر یک‌سال ندادید دوتا شش‌ ماه،‌ دوسال ندادی چهارتا شش ماه و بر این اساس تکرار می‌شد و مبلغ افزون می‌شد؛ تبدیل شد به آن چیزی که نباید می‌شد.

مرحوم آیت الله صافی تذکر دادند، فرمودند: آن‌چه که شورای نگهبان تأیید کرد نه برای این‌که بدهکاران تأخیر کنند و بابت تأخیر شما یک وجهی را دریافت کنید. این بابت تجویز تأخیر نیست. نه، تأخیر ممنوع است. برای این‌که بازدارنده باشد این شرط وضع شد و باید به‌گونه‌ای قرارداده می‌شد که بازدارندگی پیدا کند، جلوی تخلفات را بگیرد، نه این‌که تخلفات را قانونی کند، وگرنه این همان رباست و البته از مقوله‌ی ربای جاهلی‌ست.

به‌هرحال پس این وجه التزام پذیرفته است اما نباید به‌نحوی مطرح باشد که آن بانی تخلف کند و این تخلف نهادینه شود و تکرار شود.

دانش‌پژوه: چگونه جلوی این‌ گرفته شود؟

استاد: به‌نظرم باید مجموعه‌ تدابیری صورت بگیرد که جلوی این اتفاق گرفته شود؛ یکی این‌که ما درخصوص نظام بانکی برای دادن اعتبارات و تسهیلات مسئله‌ی اعتبارسنجی مشتریان را داشته باشیم. قبلاً هم به این اشاره کردم. مشتریان هریک اعتبارسنجی شوند، این اعتبارسنجی هم توانایی طرف برای برگرداندن سرمایه و سودش را نشان می‌دهد و هم انضباط طرف را نشان می‌دهد. اگر بی‌انضباطی کرد این اعتبارسنجی کاهش پیدا می‌کند، ساقط می‌شود، یا معلوم شد که این مقدار تسهیلات که به او داده‌ایم توان بازگرداندن ندارد و چون توان نداشته نتوانسته، آن‌هم یک مسئله است، یک کسی تاجر توانایی‌ست، تولیدکننده‌ی توانایی‌ست، خوشنام هم هست، کار می‌کند، فعالیت می‌کند، به‌موقع هم پرداخت می‌کند. یک کسی هست نه، تازه به دوران رسیده است، تازه وارد بازار کار شد، آن توانایی لازم در او احراز نشده، یک‌بار تجارت می‌کند، کم می‌آورد، مشکل پیدا می‌کند، برای بار دوم نباید چنین کسی مشمول تأمین مالی شود. و اگر عمداً تخلف کرد این وجه التزام باید بازدارنده باشد. وجه التزام باید به‌گونه‌ای باشد که واقعاً اثر بازدارندگی داشته باشد، الان آن‌چه که قرار داده‌اند یکسری شش درصد بود. شش‌درصد با توجه به تفاوت تأمین مالی‌هایی که در بانک می‌شود و در بازار می‌شود که تفاوت خیلی‌ست برای هر تولیدکننده، برای هر تاجری باصرفه است، می‌گوید شش درصد چیزی نیست.

دانش‌پژوه: به اضافه‌ی نرخ اصل تسهیلات.

استاد: به اضافه‌ی نرخ اصل تسهیلات که تمدید می‌شود و آن هم اشکال دارد. درعقود مبادله‌ای اشکال دارد که حالا ما یک راه‌حلی قرار دادیم که این‌گونه موارد منجر به تسویه و عقد جدید شود، یا تبدیل به عقد مشارکت شود که از آن به‌ بعد مشارکت شود و قابل تمدید باشد. بنابراین باید در اعتبارسنجی کنترل شود. باید در این‌که طرف حالا یک‌بار تخلف کرد، تذکر داده شد، اصلاح کند، اگر اصلاح نکرد باید در لیست سیاه بانک قرار بگیرد. بانک دیگر او را تأمین مالی نمی‌کند. احیاناً اگر لازم شد این را به مجموعه‌ی بانک‌ها منتقل کنند. از طریق بانک مرکزی به مجموعه‌ی بانک‌ها اطلاع‌رسانی شود در لیست سیاه برود، اگر یک چنین اتفاقاتی بیافتد بازدارندگی قوی پیدا می‌کند.

دانش‌پژوه: می‌تواند به این شکل باشد که مثلاً در مرابحه قیمت فروش را بالاتر از نرخ مصوب بگیرند اگر این به موقع پرداخت کرد تخفیف داده شود.

استاد: بله، این‌هم یک راهی‌ست که قیمت را بالاتر بگیرند اگر به‌موقع داد تخفیف بدهند. این از نظر همه‌ی فقها بدون مناقشه است. منتها آیا این آن جذابیت لازم برای مشتریان خواهد داشت یا نه؟ جای تأمل دارد. چون اصل را اولاً باید بر اعتماد و صحت عمل مشتری گذاشت. بخش قابل توجهی از کسانی‌که از سوی بانک تأمین مالی می‌شوند درست رفتار می‌کنند، متخلفان نادرند. آن‌وقت چوب افراد متخلف را همه می‌خورند. اگر بنا باشد بالاتر بگیریم بله، اگرچه بعداً سخن از تخفیف است، اما خدایی ناکرده ممکن است این تلقی هم شود که این قیمت‌های بالاتر جنبه‌ی صوری دارد. مثلاً بفرمایید هزینه‌ی تسهیلات مبادله‌ای باید ۲۰ درصد باشد، این‌ها ۳۰ درصد گذاشته‌اند، این ده درصد اضافه جنبه‌ی صوری دارد. چنین تلقی‌ای نباید پدید بیاید.

به نظر راه‌ها الان با توجه به این‌که تأمین مالی‌ها کاملاً سامانه‌ای شده و روابط بین بانک‌ها کاملاً برقرار شده، بانک‌ها به‌راحتی می‌توانند از این آدم کسب اطلاعات کنند که آیا این تخلف کرده یا نه؟ اگر یک‌جا تخلف کرد همه‌ی بانک‌ها راه را ببندند، مانع شوند. این لغو اعتبار شدن اثرش در بازار بسیار مؤثرتر است، تا این‌که ما یک جوری همه‌ی قراردادها را روی مثلاً ۳۰ درصد بگذاریم و خلاف واقع باشد، واقعیت این نیست. یک طوری قرارداد صوری ۳۰‌ درصد قرار داده می‌شود. شاید گمان می‌کنم الان از اهرم‌هایی که به شکل ارتباطات الکترونیک قابلیت کنترل پیدا می‌کند استفاده کنند بهتر باشد.

دانش‌پژوه: اگر کسی قیمت یک چیزی را مثلاً قیمت این شیء دویست میلیون تومان است اگر بگویم پانصد میلیون رقم خیلی بالاتر است آیا با چنین تخفیف‌هایی قیمت جنس متعارف می‌شود؟

استاد: نه، قیمت که غیرمتعارف است، قیمت متعارف قیمت بازار است.

دانش‌پژوه: اگر طرف طبق عادی بخواهد بپردازد همان می‌شود، هیچ فرقی نمی‌کند.

استاد: یک کار دیگر می‌شود کرد، آن این‌ست که مشتریانی را که درست رفتار می‌کنند و به‌موقع بدهی‌های‌شان را پرداخت می‌کنند، مشمول نرخ‌های پایین تأمین مالی قرار دهند، یا اگر مشتری تخلف کرد بگویند ما این‌گونه افراد را در رتبه‌سنجی‌های اعتباری چون شرایط‌شان افت می‌کند، ما تأمین مالی آن‌ها را با نرخ بالاتر قرار می‌دهیم. خود این یک نوع تنبیه است.

دانش‌پژوه: جایزه‌ی خوش‌حسابی دارند.

استاد: جایزه‌ی خوش‌حسابی خوب است منتها باید امر نادر باشد که جایزه‌ی خوش‌حسابی باشد، نه این‌که همه قیمت‌ها برای آن‌ها، نرخ‌ها برای آن‌ها بالا گرفته شود، به‌استثنای کسانی‌که درست رفتار می‌کنند و درست عمل می‌کنند. جایزه‌ی خوش‌حسابی یک امر اتفاقی و استثنایی‌ست.

دانش‌پژوه: آن‌هم عمل نمی‌کنند. این‌ها موظف هستند مشتریانی که اقساط را زودتر تسویه کند یا زودتر از موعد پرداخت کند یک مقدار از آن سودش را تخفیف بدهند.

استاد: ولی نمی‌کنند. این‌هم بد است.

نکته‌ی دیگر ـ این‌ست که با توجه به این‌که قرارداد وکالت که در اوراق مرابحه مورد استفاده قرار می‌گیرد عقد جایز است، پیش از عقد، در ضمن صلحی عدم فسخ این وکالت شرط شود، در این‌صورت شرط لازم الوفا می‌شود؛ چراکه غالباً عقود اجاره حالت متزلزل دارد، ممکن است یک سیستمی را دچار تزلزل کند و با مشکل روبرو کند. ولی این مسئله هست، می‌تواند با شرط ضمن عقد لازمی مثل عقد صلح شرط عدم فسخ شود.

من اخیراً حواشی عروه نگاه کردم بعد از این‌که مرحوم سید یزدی رضوان الله تعالی علیه این مسئله را مطرح می‌کند که ایشان در خود ضمن عقد وکالت مطرح می‌کند، محشین غالباً گفته‌اند ضمن عقد وکالت کفایت نمی‌کند، باید ضمن عقد خارج لازمی باشد تا ضرورت پیدا کند و ضمناً عقد وکالت تبدیل به عقد لازم نمی‌شود، چون ماهیت عقد منقلب نمی‌شود. ولی نتیجه و اثری دارد، آن اثر این‌ست؛ چون ضمن عقد صلح این شرط قرار داده شود، اگر طرف به این شرط وفا نکرده، وکالت را اسقاط کرد، وکالت خودش را ابطال کرد، آن عقد صلحش هم باطل است. یعنی امکان فسخ عقد صلح را به‌وجود آورده، نه این‌که عقد صلح اتوماتیک باطل شود. نه، امکان فسخ عقد صلح را به‌وجود آورد، چون تخلف از شرط است و خیار تخلف از شرط است، می‌تواند آن عقد صلح را باطل کند و نتیجه‌اش این‌ست که اگر منفعتی از آن عقد صلح به او می‌رسید آن منفعت را کأن لم یکن کند.

دانش‌پژوه: به چه صورت عقد صلح را باطل کند؟ من الان وکیل شما هستم ضمن عقد خارج لازم صلح متعهد شدیم عقد را فسخ نکنیم.

استاد: الان سؤال این‌ست؛ اگر فسخ کردید چه اتفاقی می‌افتد؟ تکلیفاً خلاف شرع است ولی وضعاً می‌شود. چرا نمی‌شود؟ اگر شما وضعاً وکالت خودتان را ابطال کردید نتیجه‌ی آن این‌ست که حق برای طرف مقابل، حق فسخ آن عقد صلح پدید می‌آید، شما به شرط وفا نکردید وقتی به شرط عقد وفا نکردید آن عقد صلح مقید به شرط بود و وفای به عقد صلح مستلزم وفای به شرط عقد بود، شما که به شرط وفا نکردید برای شما خیار تخلف شرط پدید می‌آید؛ خیار تخلف شرط منجر به این می‌شود که می‌توانید آن عقد صلح را ابطال کنید.

دانش‌پژوه: اگر عقد صلح هم چیز خاصی نباشد.

استاد: اگر آن چیز خاصی نباشد بله.

دانش‌پژوه: اگر صلح کرد مثلاً.

استاد: اگر به این شکل صلح شده باشد برای طرف هزینه‌ی جدی پدید نمی‌آورد فرمایش شما درست. اما می‌خواهیم بگوییم از نظر فقهی چه می‌شود؟ از نظر فقهی عقد وکالتی که عقد جایز بود هیچ‌گاه تبدیل به عقد لازم نمی‌شود.

دانش‌پژوه: یعنی می‌تواند فسخ کند.

استاد: می‌تواند فسخ کند. منتها شرعاً خلاف شرع مرتکب شده و وضعاً زمینه را برای فسخ آن عقدی که ضمن آن عقد این شرط را کرده بود را پدید می‌آورد، همین و بس. و این‌ها از نظر علمی مهم است ولو از نظر عملی خیلی تأثیرگذار نباشد.

دانش‌پژوه: بخواهد اصلاً مبادرت اصل وکالت نکند صلحش یک مقدار سنگین باشد.

استاد: آره، وجه صلح را باید به‌گونه‌ای قرار بدهد که برای طرف تخلفش نصرفد.

ـ نکته‌ی پنجم این‌ست که بنا به نظر عده‌ای از فقها مثل حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و نظر شورای محترم نگهبان بیع خدمات مانند بیع کالاهاست، فرقی نمی‌کند؛ بنابراین می‌توان بیع خدمات را هم موضوع قرارداد مرابحه قرار داد. برای این‌که در بیع خدمات از غرر جلوگیری شود؛ باید نوع و میزان خدمت به‌دقت تعیین شود.

دانش‌پژوه: ظاهراً بعضی از فقها بیع خدمات را اشکال می‌کنند.

استاد: بله، می‌دانم، مرحوم شیخ اشکال می‌کند، می‌گوید: بیع شامل اعیان می‌شود شامل خدمات نمی‌شود. یک مرتبه‌ دلایل مرحوم شیخ را به نقد گذاشتیم، مطرح کردیم و نقد هم کردیم. مرحوم شیخ می‌گوید گرچه در بسیاری از روایات از بیع خدمات سخن گفته شده ولی مسامحه در تعبیر است. خود این سخن جای تأمل دارد که آقا در روایات آمده، می‌گویند: عرف، عقلا در قبل از اسلام، در صدر اسلام، «بیع خدمةُ العبد المدبّر» و «بیع سُکنَی الدّار» و امثال این‌ها مطرح شده و بیع منافع اراضی خراجیه الی ما شاءالله روایت دارد؛ این‌ها یعنی چه؟ اراضی خراجیه که قابل بیع نیست. وقتی که می‌گوید بیع اراضی خراجیه یعنی بیع منافع اراضی خراجیه. شما می‌گویید این‌ها مسامحه در تعبیر است. حضرت شیخ رضوان الله تعالی علیه! اصلاً بفرمایید ببینیم ما بیع را از کجا گرفتیم؟ از عرف گرفتیم، از عقلا گرفتیم، آن‌وقت شارع که خودش تأسیسی در مورد بیع ندارد که بگوییم بیع این‌جا هست، بیع در آن‌جا نیست. ایشان می‌گوید بیع وضع شده است؛ «لنقل الأعیان و اجاره لنقل المنافع»، مانعی ندارد اجاره لنقل المنافع، ولی بیع هم لنقل الأعیان و هم لنقل المنافع منعی ندارد و همین‌طور لنقل الحقوق، حق هم همین‌طور است. افراد حق مالی خودشان را به دیگری به فروش، به بیع منتقل می‌کنند.

نکته‌ی آخر ـ اضافه می‌کنیم که معامله‌ی دارایی‌های نامشهود مثل نرم‌افزارهای رایانه‌ای، علائم تجاری، حق امتیاز، حق تألیف و انتشار، حق اختراع، حق اکتشاف، حق استفاده از خدمات عمومی، فرمول‌ها، طرح‌ها، سرقفلی، بیع‌ همه‌ی این‌ها جایز است. و بنابراین می‌توان برای خرید و فروش همه‌ی این‌گونه دارایی‌ها اقدام به انتشار اوراق مرابحه‌ کرد.

دانش‌پژوه: بعضی از فقها به‌طور خاص مرابحه را فقط در مورد اعیان می‌دانند، فکر می‌کنم نظر آقای وحید این‌ست که مرابحه را در بیع غیر اعیان نمی‌پذیرند.

استاد: بسیار گفت نحن أبناء‌ الدلیل، ایشان که استاد بنده هستند حفظه الله تبارک و تعالی. من بیش از ده سال محضر ایشان تلمذ کردم و بسیار هم محضر ایشان ارادت دارم. اما ابناء الدلیل، دلیل‌شان چیست؟ اگر ادعا می‌کنند عرف چنین می‌گوید مسموع نیست. عرف در مرئی و منظر ماست، عرف این جمله‌ی سیبویه گفت: «العرف ببابک». بین کسایی و سیبویه مناظره‌ای بود که ابن هشام در المغنی نقل می‌کند در مورد قضیه‌ی زنبوریه، خدا رحمت کند ادیب نیشابوری استاد ما در ادبیات بود و ایشان وقتی این داستان را نقل می‌کرد و گریه می‌کرد. می‌گفت: سیبویه مظلوم واقع شد. سیبویه گفت: «العرف ببابک» یعنی عرب در خانه‌ی تو بپرس، بپرس که در مورد اذا این‌جا چه به کار می‌برند؟ به‌هرحال ما می‌گوییم: العرف ببابک، می‌توانید به عرف مراجعه کنید عرف چه می‌گوید؟ می‌گوید بلیط هواپیما خریدم، بلیط قطار خریدم، بلیط اتوبوس خریدم، می‌گویند یا نمی‌گویند؟ خدمات است.

بحث ما در مورد اوراق مرابحه تمام شد.

اوراق اجاره

وارد بحث اوراق اجاره می‌شویم. قبلاً بحث فقه بانک به‌تفصیل عقد اجاره را مطرح کردیم. گفتیم عقد اجاره برای انتقال منفعت از شخصی به شخص دیگر به‌کار می‌رود. و موضوع اجاره یا اجارة الأعیان است، یا اجارة الأعمال است یا اجارة الأشخاص است، البته اجاره‌ی اشخاص گاهی ناظر به اجاره‌ی عمل است. اگر اجاره‌ی اعیان باشد طرفین قرارداد اجاره را موجر و مستأجر می‌گویند و اگر اجاره‌ی اشخاص باشد طرفین را مستأجر و اجیر می‌گویند. در بانک‌ها معمولاً نوع اول اجاره یعنی اجاره‌ی اعیان مورد استفاده قرار می‌گیرد، در بازار سرمایه هم همین‌طور است.

اقسام اجاره

در یک تقسیم‌بندی اوراق اجاره به دو قسم تقسیم می‌شود: یکی اوراق اجاره‌ای که مستأجر در این نوع اجاره همان‌کسی‌ نیست که خودش دارای دارایی‌ست که فروشنده‌ی آن‌هم هست، به موجر می‌فروشد. نوع دوم دقیقاً همان کسی‌که فروشنده‌ی دارایی هست مستأجر هم می‌شود. یک کسی خانه‌ای دارد، خانه‌ی خودش را به دیگری می‌فروشد و از او اجاره می‌کند. یک کسی خودش خانه ندارد که بخواهد بفروشد و اجاره کند، بلکه خانه‌ای را اجاره می‌کند.

نوع اول اجاره

حالا اول ما این نوع ساده را مطرح می‌کنیم؛ این نوع اجاره که مستأجر در آن، همان فروشنده‌ی دارایی نیست خودش سه صورت دارد، در سه صورت طرح می‌شود:

ـ صورت اول یک اجاره‌ی عادی؛ مرادمان از اجاره‌ی عادی این‌ست که در این نوع از اجاره اوراق اجاره برای خرید یک دارایی قابل اجاره انتشار پیدا می‌کند، از بازار خریداری می‌شود. مثلاً مثال زدیم به آن اتفاقی که در بازار سرمایه رخ داد. گفتیم که شرکتی که ناشر اوراق هست یا بانی یک هواپیمایی را از یک شرکت هواپیمایی بدواً خریداری می‌کند، حالا همین هواپیمایی را که خریداری کرده، تبدیل به اوراق می‌کند، اوراق را عرضه می‌کند و خریداران اوراق مجموعاً و مشترکاً و مشاعاً مالک این هواپیما می‌شوند. حالا این هواپیما را به شرکت هواپیمایی اجاره می‌دهد، مثلاً هواپیما را پنج‌ساله اجاره می‌دهد. اجاره‌ بهای هواپیما ماهانه از شرکت هواپیمایی مطابق قرارداد دریافت می‌شود و بانی حق الوکاله را برمی‌دارد، باقیمانده را به صاحبان اوراق توزیع می‌کند. پس درآمد صاحبان اوراق درآمد مشخصی‌ست که از این طریق به دست‌شان می‌رسد؛ این‌ها منافع قرارداد اجاره است. مدت این قرارداد پس از پنج سال تمام شد، هواپیما را در بازار می‌فروشد و قیمت آن را که سرمایه‌ی صاحبان اوراق هست بین‌شان توزیع می‌کند.

دانش‌پژوه: این صورت دوم نشد؟

استاد: این صورت اول است. یک قرارداد ساده است.

بانی هواپیما را می‌خرد به صورت اوراق درمی‌آورد به صاحبان اوراق می‌فروشد. خریداران اوراق مالک مشترکا و مشاعاً مالک هواپیما می‌شوند. دوره‌ی پنج‌ساله تمام شد هواپیما را به حراج می‌گذارد، هرچقدر قیمتش شد آن قیمت را بین صاحبان اوراق توزیع می‌کند، پایان پیدا می‌کند. این نوع ساده و عادی اوراق اجاره می‌شود.

دانش‌پژوه: می‌توانند اول اوراق را منتقل کنند بعد هواپیما را بخرند. ضرورت ندارد اول هواپیما خریده شود بعد به خریداران اوراق فروخته شود. از اول اوراق را بفروشند.

استاد: این‌جا باید یک معامله‌ی دومی صورت بگیرد؛ فروش هواپیما از سوی بانی به صاحبان اوراق.

دانش‌پژوه: از اول پول‌ها را جمع‌آوری کنند بعد هواپیما بخرند.

استاد: همین را گفتم. پول‌ها را جمع کنند با پول‌های جمع‌آوری هواپیما بخرند.

دانش‌پژوه: فرمودید بانی اول خودش می‌خرد بعد.

استاد: نه، عرض کردیم اوراق را منتشر می‌کند و هواپیما را به‌صورت نقد خریداری می‌کند. دقت فرمودید؟! این هواپیمایی را که به‌صورت نقد خریداری کرده است مالکش صاحبان اوراق هستند، به شرکت هواپیمایی اجاره می‌دهد و شرکت هواپیمایی به‌مدت پنج‌سال از این‌ها استفاده می‌کند. دراین‌صورت اجاره‌بهایی که ماهانه می‌دهد بین صاحبان اوراق توزیع می‌کند و تقسیم می‌کند.

دانش‌پژوه: سود این اوراق سود ثابتی‌ست یا متغیر است؟

استاد: سود ثابت است. اجاره یک امر ثابتی‌ست. مبلغ اجاره باید برای مدت پنج‌ سال معین باشد. اگر نامعین باشد در اجاره موجب غرر است و بطلان معامله است.

این‌که خیلی روشن است؛ چنین عقد اجاره‌ای و توزیع اوراق به‌صورت اوراق اجاره بلامانع و مشروع است.

ـ صورت دوم اوراق اجاره این‌ست که اوراق اجاره اجاره‌ی به شرط حق اختیار فروش باشد. دارایی خریداری شده، مثلاً هواپیما که با پول صاحبان اوراق خریداری می‌شود، در مقابل اجاره‌بهای معینی برای مدت معینی مثلاً پنج سال به مستأجر اجاره داده می‌شود و در قرارداد اجاره شرط می‌شود که مؤسسه‌ی ناشر اوراق یا بانی در سررسید حق فروش دارایی به قیمت معین را به مستأجر داشته باشد، خود مستأجر نهایتاً خریدار این هواپیما شود. دراین‌صورت مؤسسه‌ی ناشر اوراق یا همان بانی در سررسید یا مطابق این حق اختیار فروش آن را به مستأجر منتقل می‌کند، می‌فروشد، یا نه از مستأجر پس می‌گیرد در بازار عرضه می‌کند چون حق اختیار فروش داشت. الزامی و التزامی برای بیع آن به مستأجر نبود. به‌هرحال اگر این کار را انجام داد چه به مستأجر بفروشد چه به دیگری بفروشد دراین‌صورت یک حق‌الوکاله‌ای را از آن قیمت فروش برمی‌دارد بقیه به‌عنوان سرمایه‌ی صاحبان اوراق بین آن‌ها توزیع می‌کند؛ حالا ممکن است قیمت هواپیما به‌دلیل این‌که پنج سال کار کرده کاهش پیدا کرده باشد، ولی مال صاحبان اوراق است و منافعش را طی این مدت برده‌اند. ممکن است قیمت اسمی آن در شرایط تورمی بالا هم رفته، به قیمت روز می‌فروشند.

ـ صورت سوم اوراق اجاره به شرط تملیک ا‌ست؛ این‌که پس از خرید دارایی مورد نظر مثلاً هواپیما با وجوه جمع‌آوری شده اجاره‌ی معین را برای مستأجر قرار می‌دهد و این اجاره‌بها را بین صاحبان اوراق ماهانه توزیع می‌کند ولی در اجاره تملیک به مستأجر را در پایان مدت شرط می‌کند. حالا این تملیک به مستأجر می‌تواند خودش به‌صورت تملیک بلاعوض باشد، می‌تواند تملیک در برابر عوض از پیش تعیین‌شده باشد، می‌تواند تملیک در برابر قیمت کارشناسی روز باشد؛ این‌هم یک صورت دیگر.

معمولاً طراحی‌هایی که نسبت به این اوراق (اوراق اجاره به شرط تملیک) می‌شود که طی مدت پنج سال اجاره است بعد به مستأجر تملیک می‌شود، ارزش خود دارایی را در اقساط اجاره منظور می‌کنند. یعنی اقساط اجاره ترکیبی از ارزش اجاره‌بهای ماهانه و ارزش خود سرمایه است، دراین‌صورت مبلغ بالاتر می‌رود، ولی دیگر در پایان مدت اجاره بلاعوض به مستأجر تملیک می‌شود به‌شرط این‌که آن به همه‌ی شروط وفا کرده باشد.

دانش‌پژوه: این صورتی که می‌فرمایید اگر مثلاً مدت زمان پنج‌ساله باشد و فرد چهارسال بخشی از ارزش آن را مال تملک کرده یعنی طی چهار سال ارزش آن را پرداخته، یعنی ارزشی که یک‌سال آخر می‌ماند تقریباً یک‌پنجم است. اجاره‌ای که پرداخت می‌شود به‌نسبت کل محاسبه شده، الان یک‌پنجم محاسبه می‌شود؟

استاد: بلدند چطور محاسبه کنند. این‌ها مال محاسبه‌گرهایی این‌گونه حسابداری‌ها را دنبال می‌کنند. آن ارزش را به‌گونه‌ای تقسیم می‌کنند که مثلاً ارزش هواپیما سال اول صددرصد درنظر گرفته می‌شود، سال دوم هشتاد درصد در نظرگرفته می‌شود، در سال سوم شصت درصد در نظر گرفته می‌شود و همین‌طور. محاسبات آن روش خاص خودش را دارد.

دانش‌پژوه: این‌جا اگر پنج ساله اجاره به شرط تملیک است، مستأجر چهار سال به تعهدات عمل کرده، سال پنجم عمل نکرده‌، آن‌ها هم که شرط‌شان این‌ست که بعد از انجام تعهدات تملیک می‌کنند، آیا می‌تواند بگوید شما مستأجر بدی بودید بلند شو، درست است اجاره بهای بیشتری گرفتیم، اجاره بوده؟ می‌تواند یا نمی‌تواند؟

استاد: علی‌القاعده به تنظیم قرارداد برمی‌گردد. آن‌ کسی‌که مستأجر بوده این‌قدر آدم بیقی نباید باشد که هرطور تنظیم کردند ولو تخلف کرد زیربار برود. حتماً در چنین جایی می‌گوید اگر من سال آخر تخلف کردم نتوانستم، با توجه به این که ارزش چهارپنجم هواپیما را در طی این ماه‌ها مستهلک کرده‌ام یک سهمی از هواپیما، یک حقی از هواپیما بعد از فروش باید بدهید. بله به دیگری بفروشید، شما حق دارید به من نفروشید.

دانش‌پژوه: در عقد قراردادهای بانکی اجاره به شرط تملیک چنین چیزی نیامده که بگوید مستأجر به تعهد عمل می‌کند. می‌خواهیم ببینیم به‌جهت حقوقی و شرعی می‌تواند ادعایی کند؟

استاد: مفروض گرفته‌اند که مستأجر در انجام تعهدات خودش مشکلی ندارد. ولی این حق دارد، اگر تخلف کرد این‌جاها احتمالاً اگر قبلاً تمهیدی نکرده باشند منتهی به شکایت و دادگاه می‌شود و مسئله‌ی فصل خصومت در این‌گونه موارد مقاضی‌ست که بر اساس قاعده‌ی عدل و انصاف عمل کنند. قاعده‌ی عدل و انصاف موجب می‌شود قاضی محاسبه کند و حسابرسانی را بفرستد تا بررسی کنند، براساس یک حسابرسی معقولی هزینه‌ را به دوش خریدار هواپیما که حالا مستأجر هواپیماست تخلف کرده بگذارد.

دانش‌پژوه: این‌که می‌فرمایید فروش اقساطی نمی‌شود؟ ماهیت اجاره این‌ست که بالاخره آن‌ فردی که کالا را اجاره کرد مالک نمی‌شود. هرچقدر که در ارتکاز ما این باشد که قسطی شما دارید می‌دهید هم حق اجاره است، هم یک مقداری از ارزش کالا را می‌دهی، بالاخره فرقی نمی‌کند.

استاد: ولی به اسم اجاره داده می‌شود.

دانش‌پژوه: پس ماهیت اجاره است، اگر اجاره باشد به قول حاج آقا اگر چهارسال اجاره بدهد ولی سال آخر از پرداخت تخلف کند.

استاد: حق ندارد بگوید تو باید تملیک کنی. مالک می‌تواند تملیک نکند منتها آیا واقعاً حق او ضایع نشده؟ حق او ضایع شده پس برای جلوگیری از تضییع حق خودش با شکایت و بررسی مجددی دنبال کند.

دانش‌پژوه: مثل بحث عبد مکاتب که اگر نصف قیمت خودش را بدهد، نصف برای بعد باشد، به اندازه‌ی پولی که داده آزاد است اما در مکاتب مطلق وقتی قسط آخر را پرداخت کرد آزاد می‌شود.

استاد: بله، همین طور است در مشروط آزاد می‌شود به‌اندازه‌ی پولی که پرداخت کرده. در آن مکاتب مطلق آخرین پرداختی که صورت می‌دهد آزاد می‌شود. آزادی او منوط به پرداخت وجه است.

دانش‌پژوه: همین‌جا می‌توان این بحث باشد یعنی بگوییم اگر کل تعهداتش عمل کند وظیفه‌ی ماست تملیک کنیم در غیر این صورت او مالک هیچ‌چیز نباشد.

استاد: بله، دقیقاً منتها به قرارداد برمی‌گردد. اگر قرارداد این را نوشتند و متعهد شدند. این‌ها ریزه‌کاری‌هایی‌ست که باید در قرارداد درج شود. طبعاً در آن‌جا مستأجر از آدم‌های عاقلی خواهد بود زیربار این قرارداد نمی‌رود. می‌گوید نه شما باید منافع مرا در نظر بگیرید، اگر شرایطی رخ داد ناخواسته نتوانستم به تعهدات خودم وفا کنم این‌طور نباشد که حقوق من تضییع شده باشد و نتوانم مالک شوم.

تا این‌جا بحث ما در مورد اوراق اجاره‌ای بود که مستأجر، همان بایع مال مورد اجاره نباشد. حالا می‌خواهیم وارد این مبحث شویم که مستأجر خود کسی باشد که بایع و فروشنده‌ی این دارایی‌ست.

دانش‌پژوه: کسی که بخواهد مهریه خود را بفروشد البته در بحث بیع دین است. می‌خواهد به مبلغ بیشتری بفروشد، مثلاً برای چندین سال قبل است، پول بوده و پرداخت نکرده، امروز نقد بفروشد یا نه بحث فروش نیست؟

استاد: مهریه از مقوله‌ی حقوق نیست، از مقوله‌ی دیون است. و طبعاً چون از مقوله‌ی دیون است بیع دین به ازید ربا می‌شود، بیع دین به مساوی و کمتر مشروع است. مگر این‌که بیع دین باشد به چیزی غیر از آن چیزی که مدیون است. مثلاً قدیم‌ که درهم و دینار بوده، بدهی به درهم بوده، حالا می‌خواهد به دینار بفروشد، یا بدهی به دینار بوده حالا می‌خواهد به درهم بفروشد. فقها متعرض شده‌اند گفته‌اند مانعی ندارد.

دانش‌پژوه: اگر ریال بوده به دلار بفروشد

استاد: به ریال باشد مانعی ندارد. اگر ارز تغییر کند مانعی ندارد.

دانش‌پژوه: درواقع فروش نیست.

استاد: فروش هم هست.

دانش‌پژوه: مثلاً بانک طلب دارد از چندین سال قبل پانصد تک تومانی، می‌گوید به قیمت امروز بده، این فروش نیست. ارزش ریالی پانصد تومان مال پنجاه سال پیش بوده.

استاد: باید به قیمت یوم الزواج باشد نه به قیمت امروز.

دانش‌پژوه: پول اعتباری از ارزش افتاده.

استاد: این‌که ظاهراً مسئله‌ی حل‌شده است. با توجه به حرف‌های عده‌ای از فقها در مورد مهر که مهر را این‌جا باید براساس شاخصی معتبر تعدیل کنند. پس آن پانصد تومان مربوط به پنجاه سال قبل شصت سال، براساس شاخص بانک مرکزی قبل تعدیل می‌شود، طی این مدت پول قابل توجهی می‌شود، آن را باید بپردازد. حالا اگر بخواهد آن بدهی را به ارز دیگری مبادله کند بلامانع است. محاسبه کند قیمت دلار آن روز چقدر بوده بگوید مثلاً هفتصد تومان بوده، هر هفت تومان آن روز یک دلار بوده، پس این صد دلار بوده، تو هم امروز به ما صد دلار بده. مثلاً می‌گویم پانصدتا یعنی هر هفت تومان یک دلار بود مال اول انقلاب و هر دینار عراق بیست تومان بوده و سه دلار، نه هزاری، هر دینار عراق معادل سه دلار بوده، از ارزش دلار بالاتر بود.

یک صلواتی بفرستید.

دانش‌پژوه: دلار تا کجا می‌خواهد برود؟

استاد: بستگی به مسئله‌ی تورم و رشد نقدینگی و رشد پایه‌ی پولی.

من اخیراً از رئیس محترم بانک مرکزی در جلسه‌ی کمیسیون اقتصادی خبرگان سؤال کردم گفتم: می‌گویند طی یک ساله‌ی اخیر ۱۴۰۰ همت به نقدینگی کشور اضافه شده؟ گفت درست است ولی نرخ رشد نقدینگی از ۴۲درصد به ۳۵درصد رسیده، کند پیش می‌رود. ما می‌دانیم بهتر شده ولی کند پیش می‌رود. دولت محترم و بانک مرکزی و مجلس باید مراقبت کنند سرعت نزول نرخ تورم بیشتر باشد، اگر نه برای مردم قابل تحمل نیست، این اوضاع سخت است. سخت است که تورم ۴۰درصد هم‌چنان بعد از چهارپنج سال بخواهد تحمل شود! درست است که غالباً ملت ما مؤمن هستند، وفادار به انقلاب هستند، معترض هم هستند، ولی درعین‌حال این اعتراضات در صحنه‌ی خیابان فعلاً مطرح نمی‌شود و این اعتراضات اخیر ربطی به مسائل اقتصادی نداشت گرچه مسائل اقتصادی را حمایت می‌کرد.

به‌هرحال به نظر می‌رسد که دولت طبیعاً باید جلوی رشد نقدینگی را بگیرد

دانش‌پژوه: امیدی هست؟

استاد: امید که بله. امید واقعی، این‌که من می‌گویم امید واقعی‌ست. رئیس سازمان امور مالیاتی دعوتی کرد ـ‌نمی‌دانم جلسات قبل گفتم یا نه‌؟ـ من رفتم گزارش ایشان را شنیدم خیلی خرسندکننده بود. آن گزارش حکایت از این می‌کرد که دو میلیون و دویست هزار مالیات بده جدید شناسایی شده و از آن‌ها مالیات دریافت شده. نکته‌ی مهمی‌ست، اگر این روند استمرار پیدا کند، گفت شاید ما تا پایان سال بتوانیم به‌جایی برسانیم که بودجه‌ی جاری کشور کلاً متکی به مالیات شود. اگر این اتفاق بیافتد جلوی استقراض را از بانک مرکزی می‌شود گرفت.

دانش‌پژوه: این‌که دولت از افراد مالیات بیشتری بگیرد از جیب مردم کندن نیست؟

استاد: بستگی به کسانی دارد که مالیات نمی‌دهند. آن‌هایی که مالیات می‌دهند افزایش پیدا نکرده، در بودجه‌ی سال جاری شرکت‌ها به‌جای از بیست و پنج درصد مالیات بر سود تبدیل به بیست درصد شده. پنج درصد کاهش پیدا کند، پس تولید تشویق شده، پنج درصد تخفیف مالیاتی، خیلی مهم است. از آن طرف کسانی‌که مالیات نداده‌اند و نمی‌دهند این‌ها دارند شناسایی می‌شوند و به این وسیله مشمول اخذ مالیات می‌شوند. فرار مالیاتی یک وقت شنیدم معادل مالیاتی بود که دولت می‌گرفت. اگر بشود هرچقدر از این فرار کاهش پیدا کند به نفع بیت‌المال است، به‌ نفع مردم است، به نفع این‌ست که بر بانک مرکزی فشار بیاورند و از بانک مرکزی استقراض کنند، آن‌هم نقدینگی منتشر کند.

دانش‌پژوه: تبیین نشده، تبلیغات ضعیف است.

استاد: دولت زبان ساده‌گویی و تبیین روشن را ندارد. من این را به خود دولتمردان عرض کردم، گفتم: دولت با زبان قابل فهم عامه‌ی مردم حرف نمی‌زند و چون این را بیان نمی‌کند خیلی ابهامات در این‌جاها وجود دارد. یکی از ابهاماتی که اخیراً من در جلسه‌ای مطرح کردم این قضیه‌ای‌ست که یک نماینده‌ای گفت تحقیق و تفحص کردیم از فولاد مبارکه نود و دو هزار میلیارد تومان اختلاس صورت گرفته است. این سخن بر سر دولت آوار شد، نود و دو هزار میلیارد تومان اختلاس! بعد گفت البته این‌که من گزارش کردم هنوز قابل بررسی‌ست. مرد حسابی این حرف دیگر بعد از آن حرف به دل هیچ‌کس نمی‌چسبد. آن حرفی که گفتی تیر خلاص را به اعتماد زدی و اعتماد را سوزاندی و از بین بردی. نود و دو هزار میلیارد تومان! بعداً هم بررسی شد اصلاً این اعداد نیست، اصلاً این حرف‌ها نیست، ولی اثر مخرب خودش را گذاشته و می‌گذارد. حرف‌ها باید حساب‌شده باشد.

خدا رحمت کند حضرت امام رضوان الله تعالی علیه را من این را در (۵۸:۱۲ ؟؟؟) ندیدم، فرمود کلمه‌ای که شما می‌گویید، حرفی که شما می‌زنید اگر موجب تضعیف نظام می‌شود شما مسئولید. نباید کلمه‌ای را بگویید آن کلمه موجب تضعیف نظام شود، موجب این شود که اعتماد مردم کاهش پیدا کند، قطعاً این‌طور است. در مرئی و منظر مردم، پشت تریبون رسمی یک چنین سخنی گفته شود معلوم است تیر خلاص به اعتماد عمومی‌ست. و باید یک کسی بیاید توضیح دهد، تبیین کند، که بگوید این که گفته شد بالاخره چه بود، مشکلش کجا بود، درست بود نادرست بود، تا چقدرش درست بود.

دانش‌پژوه: این‌که می‌فرمایید امیدی وجود دارد، خیلی برای من قابل درک نیست. چون یکی از ریشه‌های تورم در کشور ما تورم پولی‌ست، مجمع نقدینگی‌ست. یکی از عوامل افزایش نقدینگی استقراض دولت از بانک مرکزی‌ست.

استاد: یکی هم استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی‌ست.

دانش‌پژوه: و استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی. و خود نظام بانکی ما، یعنی موج سپرده‌گیری و تسهیلات‌دهی. الان حجم شبه پول در نقدینگی ما حدود هشتاد درصد است، این باید سودش به سپرده‌گذار برگردانده شود، این منجر به خلق پول می‌شود و منجر به جذب منابع بانک مرکزی و در انفعال قرار دادن بانک مرکزی برای چاپ پول جدید می‌شود. رشد نقدینگی در جامعه بالا برود ما نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم هیچ کاری نسبت به نظام بانکی نکنیم و امید داشته باشیم نقدینگی مخرب در جامعه کم شود که تورم پایین بیاید این‌که جواب نمی‌دهد. ما تقریباً می‌توانم بگویم ما کارهای قبلی را می‌کنیم و اظهار نتیجه‌ی دیگری داریم. اگر کارهای دیگر را بکنیم همان نتایج قبلی را می‌گیریم.

استاد: من این مسئله را از رئیس بانک مرکزی پرسیدم. گفتم: این بی‌انضباطی مالی بانک‌ها را با این پرداخت‌هایی که صورت می‌گیرد چه کار می‌کنید؟ گفت: مورد به مورد داریم تراز مالی بانک‌ها را رسیدگی می‌کنیم و تحت فشار قرار داده‌ایم که این‌ها بدهی‌های خودشان را آرام آرام تسویه کنند. یک مسئله همین بدهی‌هاست. و هر بانکی که نتواند این کار را کند یقیناً ما در مورد آن بانک اعمال مقررات تخلف را خواهیم کرد. ولی بانک‌ها دارند همراهی می‌کنند و آرام آرام دارند اصلاح می‌کنند، دارند ترازشان را درست می‌کنند.

دانش‌پژوه: نمونه‌ای که اخیراً اتفاق افتاد مال بانک آینده بود که بیشترین زیان بانکی را دارد.

استاد: بالاترین فشار هم روی بانک آینده است.

دانش‌پژوه: می‌دانید چه کرد؟ ایران‌مال را در بورس عرضه کرد، این که نشد. باید بانک یک برنامه‌ی واقعی داشته باشد.

استاد: این که اقدام جدید نیست، مال گذشته است.

دانش‌پژوه: این کاری بود که اخیراً انجام دادند برای این‌که بتوانند منابع‌ جذب کنند برای این‌که زیان‌شان را به بانک مرکزی برگردانند. این کار واقعی نیست. باید پول واقعاً جذب کند، منابع جذب کند، بتواند قرض بانک مرکزی را بپردازد.

استاد: فرمایش شما درست است، باید نقدینگی جلب کند و به‌گونه‌ای باشد که بتواند بدهی‌های خودش را پرداخت کند، کاهش بدهد. تراز خودش را اصلاح کند.

یک صلوات دیگری بفرستید.

نوع دوم اجاره

روش دیگر اوراق اجاره این‌ست که کسی‌که صاحب دارایی‌ هست دارایی خودش را واگذار می‌کند، می‌فروشد، مجدداً اجاره می‌کند. همین مسئله باز قابل تقسیم به سه صورت است:

ـ یک صورت اجاره‌ی عادی؛ دراین‌صورت دارایی در مقابل اجاره‌ بهای معین برای مدت معین به مالک قبلی آن اجاره داده می‌شود و نه سررسید، مؤسسه ناشر اوراق آن دارایی را از بنگاه مستأجر تحویل می‌گیرد و در بازار به فروش می‌رساند، نه این‌که به خود او برگرداند. دراین‌صورت در طول مدت اجاره اجاره‌بها را ماهانه دریافت می‌کند، حق‌الوکاله‌ی خودش را برداشت می‌کند، باقیمانده را به حساب صاحبان اوراق واریز می‌کند. دراین‌صورت درآمد صاحبان اوراق اولاً اجاره‌ بهای ماهانه است و ثانیاً در پایان قرارداد و پس از فروش دارایی که ذکر شد مابه‌التفاوت قیمت خرید و فروش بین صاحبان توزیع می‌شود که حالا می‌شود از نظر اسمی ارزش آن بالاتر رفته باشد یا پایین‌تر هم آمده باشد. این صورت از اوراق اجاره با هیچ‌گونه اشکال شرعی، مواجه نیست، چون مانعی ندارد که کسی دارایی قابل اجاره‌ای را به دیگری بفروشد و سپس از او اجاره کند، هم آن بیع امر جدی‌ست، هم این اجاره یک امر جدی‌ست.

ـ صورت دوم اجاره‌ی دارایی به شرط حق اختیار خرید و فروش است. دراین‌صورت هم دارایی در مقابل اجاره‌بهای معین برای مدتی معین به مالک قبلی اجاره داده می‌شود و در قرارداد اجاره شرط می‌شود که در سررسید مؤسس ناشر اوراق حق اختیار فروش آن دارایی را به مالک قبلی به قیمت معین داشته باشد (حق اختیار فروش). پس از ناحیه‌ی بنگاه ناشر اوراق یا بانی حق اختیار فروش هست به همان بنگاهی که بایع قبلی بوده و یا این حق را اعمال نکند و دارایی را تحویل بگیرد و در بازار بفروشد، دراین‌صورت مؤسسه‌ی ناشر اوراق حق الاجاره‌ی خودش را از اجاره‌بهای ماهانه برمی‌دارد، بقیه را به صاحبان اوراق تقسیم می‌کند. دراین‌صورت هم درآمد صاحبان اوراق یکی اجاره‌بهای ماهانه است که دریافت می‌کنند به‌اضافه‌ی مابه‌التفاوت قیمت خریداری شده‌ی آن دارایی و قیمت فروش که به آن‌ها پس از کسر حق الوکاله تحویل داده می‌شود.

ـ صورت سوم اجاره‌ی دارایی به شرط تملیک به خود مستأجر است. صاحب یک دارایی، دارایی‌ خودش را به بانی فروخته، بانی به او اجاره داده به شرط تملیک. در قرارداد اجاره شرط می‌شود که در سررسید آن مؤسسه‌ی ناشر اوراق یا بانی دارایی را به خود او تملیک کند.

یکی از نکات این‌ست که این تملیک باید به‌صورت شرط فعل در قرارداد گنجانده شود نه به‌صورت شرط نتیجه. چون تملیک سبب می‌خواهد، بدون سبب تحقق پیدا نمی‌کند. بنابراین مؤسسه‌ی ناشر باید مطابق شرط دارایی را به مستأجر تملیک کند. قبلاً در مبحث فقه بانک قرارداد اجاره به شرط تملیک تبیین شد بنا به نظر مشهور فقهی این شرط باید به صورت شرط فعل اجرا شود نه به‌صورت اجاره. به‌هرحال درآمد صاحبان اوراق اجاره‌بهای ماهانه آن دارایی خواهد بود پس از کسر حق‌الوکاله‌ی ناشر و قبلاً گفته شد اجاره به شرط تملیک می‌تواند به این شیوه باشد که اجاره‌ی ماهانه همراه با ارزش بخشی از آن دارایی‌ باشد.

تحلیل اقسام اجاره

در مورد اوراق اجاره ابتدا نوعی از اجاره مطرح شد که مؤسسه‌ی ناشر دارایی مورد نظر را از شرکت تولیدکننده خریداری می‌کند به شرکت بهره‌بردار اجاره می‌دهد بعداً هم به‌صورت اجاره‌ی عادی و تا پایان به دیگری واگذار می‌کند، به شخص ثالثی واگذار می‌کند. روشن است که هیچ‌گونه اشکالی در این نوع نیست؛ چون بین این دو شرکت که یکی بایع است یکی مشتری هست، استقلال مالکیت وجود دارد، بنابراین مانعی ندارد.

در هر سه صورت اجاره‌ی عادی؛ اجاره‌ به شرط اختیار فروش به مستأجر و اجاره به شرط تملیک دارایی به مستأجر در آن شکل اول و صورت اولی که ما گفتیم شرکت ناشر دارایی را از شخص دیگری خریداری می‌کند وجود ندارد. ولی در مورد نوع دوم اوراق اجاره که فروشنده دارایی همان مستأجر را خریداری می‌کند جای تأمل دارد.

ـ صورت اول که اجاره‌ی عادی هست، پس از پایان مدت اجاره رابطه‌ی مالکان دارایی و مستأجر قطع می‌شود دراین‌صورت هیچ شبهه‌ی بیع العینه‌ای وجود ندارد. چون درست است که این را از مالک قبلی خریداری کرد و به او اجاره داد ولی نهایتاً در پایان اجاره به دیگری فروخته و اجاره‌ اجاره‌ی عادی بوده، در این‌جا فاقد شبهه‌ی بیع العینه است.

ـ صورت دوم که اجاره به شرط اختیار فروش به مستأجر بود، این‌هم فاقد شبهه‌ی ربا و بیع العینه است. چرا؟ چون گرچه این دارایی مسبوق به خرید از مالک قبلی‌ست ولی بیع مجدد آن به مالک قبلی شرط نشده و موضوع بیع العینه در روایات بیع به شرط بیع است و حال آن‌که این‌جا بیع به شرط اجاره است. و به‌علاوه مالک دوم اختیار فروش آن را به مالک قبلی دارد، الزامی به فروش به مالک قبلی ندارد. این یک مندوحه‌ای در این‌جا پدید می‌آید که چون الزام ندارد پس الزام و التزام در این‌جا نیست. ظاهراً مستلزم حیله‌ی ربا نیست و مشمول ادله‌ی عام اوفوا بالعقود قرار می‌گیرد.

ـ اما صورت سوم که دارایی خریداری شده از شخصی را به خود او اجاره می‌دهند و شرط می‌کنند که در پایان مدت اجاره به خود او فروخته شود. این‌جا شبهه‌ی بیع العینه است. در مورد حرمت و بطلان بیع العینه سه‌تا احتمال وجود دارد، چرا بیع العینه حرام است؟ حکمت آن چیست؟؛

احتمال اول ـ این‌ست که حرمت بیع العینه تعبدی‌ست. اگر حرمت بیع العینه تعبدی باشد محدود به حدود نص می‌شود. نص بیع العینه در مورد بیع به شرط بیع است، بنابراین اگر از بیع به شرط بیع خارج شد دیگر مشمول چنین نصی نیست و شبهه‌ی بیع العینه در آن‌جا صادق نیست. و ما در مورد اوراق اجاره گفتیم بیع دارایی به کسی‌ست که از او مجدداً اجاره می‌کند. این بیع به شرط بیع نیست، از بیع به شرط بیع خارج می‌شود.

احتمال دوم ـ این‌ست که حرمت بیع العینه به‌جهت توقف معامله‌ای به معامله‌ی دیگر است. معامله‌ای مشروط به انجام معامله‌ی دیگر شود. معامله‌ی دوم متوقف بر معامله‌ی اول. بنابر این احتمال همه‌ی آن جاهایی که دوتا معامله شود معامله دوم در معامله‌ی اول شرط شود باید مشمول این حرمت ‌شود؛ چه معامله‌ی دوم بیع باشد، چه معامله‌ی دوم عقد دیگری باشد، از جمله اجاره. بر این اساس در مواردی که اجاره به‌صورت شرط در قرارداد بیع مطرح می‌شود مشمول عنوان بیع العینه خواهد بود.

احتمال سوم ـ این‌ست که حرمت بیع العینه به‌جهت تحریم حیل ربا باشد، جلوگیری از حیل ربا باشد، دراین‌صورت موارد اجاره را باید به‌صورت مورد به مورد بررسی کنیم، ببینیم هدف از انجام معامله به‌صورت بین فردی یا به‌صورت نوعی چیست؛ درصورتی‌که هدف هدف مشروعی باشد و عقلایی باشد خارج از حیل رباست. اما اگر هدف حیله‌ی ربا باشد دراین‌صورت ممنوع و حرام است.

تحلیل انواع اجاره از دیدگاه روایات

روایات باب العینه را به‌دقت مرور کردیم. روایات حکایات از این می‌کرد که دو بیع متقابل به‌صورت پیاپی انجام می‌شود. حالا اگر معامله‌ی دوم در معامله‌ی اول شرط شود و بین بایع و مشتری برای انجام معامله‌ی دوم الزام و التزامی به‌وجود بیاید، دراین‌صورت براساس روایات معامله اشکال پیدا می‌کند. اما اگر این دوتا معامله پیاپی بین دو نفر تحقق پیدا کند ولی معامله‌ی دوم در معامله‌ی اول شرط نشده باشد، اصلاً روایت نص در این بود که اشکال ندارد. تعبیر یکی از روات این بود که خدمت امام علیه‌السلام عرض کرد که من مالی را به دیگری می‌فروشم سپس از او می‌خرم حضرت فرمود: «لابأس.» گفت: «أشتری متاعی؟» فرمود: «لیس هو متاعک». معامله‌ی اول تمام شده، انتقال مالکیت صورت گرفته تو مجدد می‌گویی می‌خواهم بخرم.

ـ در مورد اوراق اجاره درصورتی‌که مستأجر همان فروشنده‌ی دارایی باشد معامله‌ی اولی بیع است، معامله‌ی دوم اجاره است؛ و ظاهراً از موضوع روایات باب العینه، بیع العینه خارج است. چون روایات بیع العینه در مورد بیع به‌ شرط بیع است، به‌علاوه هر دو بیع صوری انجام می‌گیرد. و موضوع حیله‌ی ربا روشن است. این مطلب در مورد صورت اجاره‌ی عادی بسیار روشن است که اجاره‌ی عادی مشمول بیع العینه نیست و مشمول حیل ربا هم نیست. به‌علاوه بیع اول از سوی مالک دارایی به هدف عقلایی دارد انجام می‌گیرد. آن هدف عقلایی این‌ست که می‌خواهد خانه‌اش را بفروشد بعد اجاره کند چون حس می‌کند از این طریق می‌تواند به یک سرمایه‌ای دست پیدا کند به یک کار دیگری بزند.

ـ در مورد اجاره به‌صورت اختیار فروش دارایی از جهت این‌که معامله‌ی اول بیع است و معامله‌ی دوم اجاره، خارج از روایات باب العینه که دقیقاً درخصوص بیع به‌ شرط بیع بود و در حوزه‌ی بیع بود. و به‌علاوه این شرطی که شده این شرط اختیار یک طرفه برای بایع که آیا بفروشد یا نفروشد؟ حق اختیار برای فروش دارد ولی الزام به فروش ندارد و مشتری لااقل در این‌ طرف قضیه که گفت: «أَ لَیسَ إنْ شَاءَ باعَ وَ إنْ شَاء لمْ یَبِع؟» مصداقش روشن است که این اختیار برای او وجود دارد. ولی اگر شرط را اعمال کند مستلزم قبول مشتری‌ست و نباید از آن سر باز بزند و این جای تأمل دارد.

تأمل به‌خاطر روایاتی‌ست که تأکید بر اختیار دو طرف معامله دارد. و عدم انجام معامله‌ی دوم درصورتی‌که برای عدم انجام معامله‌ی دوم اختیار داشته باشد.

اگر ممنوعیت الزام والتزام را منحصر به دو قرارداد بیع بدانیم در این‌جا شرط بیع پس از اجاره‌ی مسبوق به بیع است و از این جهت مشمول آن ممنوعیت تصریح شده در روایات بیع العینه نمی‌شویم. اما اگر نفی الزام و التزام را به‌عنوان یک حکمت قابل تعمیم بدانیم دیگر منحصر به بیع و پس از بیع نخواهد بود و شامل سایر عقود هم می‌شود؛ از جمله شامل اجاره.

ـ تأمل بیشتر در مورد صورت سوم که اجاره به شرط تملیک است یا طرفین متعهد به انجام تملیک و تملک هستند و الزام و التزام قطعی بین آن‌ها برقرار است، به نظر می‌رسد این صورت اشکال جدی دارد.

اما نظریه‌ی مختار

آن‌چه که از روایات بیع العینه استفاده می‌شود حرمت بیع عین معین و بازخرید آن برای فرار از رباست. به نظر من کلمه‌ی عینه که در روایت ذکر شده ناظر بر عین معین است. طرف عین معینی را می‌خرد سپس به دیگری می‌فروشد و آن دیگر همان کسی‌ست که بایع به او فروخته. پس روایات باب العینه حرمت بیع معین و بازخرید آن مبیع معین را برای فرار از ربا را بیان می‌کند. البته حیله‌ای‌ست که واقعیت ربا را عوض نمی‌کند. چون بعضی حیل واقعیت ربا را تغییر می‌دهد، آن‌چه که در مورد مکیل و موزون و امثال این‌ها به کار برده می‌شود. واقعیت ربا تغییر می‌کند اما در این‌جا نه، ازاین‌رو در صورتی‌که بیع اول در بیع دوم شرط نشود و الزام و التزامی قبلاً برای معامله ایجاد نشده باشد از موضوع روایات باب العینه خارج است. درصورتی‌که بیع اول بیع کلی فی الذمه باشد، مثل سلف و در بیع سلف شرط شود که پس از سررسید سلف صاحب مال آن را به بایع اول بفروشد این‌جا از موضوع بیع العینه خارج است و از موضوع حیل ربا خارج است و مشمول عمومات اوفوا بالعقود و تجارة عن تراض منکم می‌شود.

تأکید امام علیه‌السلام در روایات بیع العینه بر این‌که «أ لیس إن شاء باع و إن شاء لم یبع؟» و مثل این روایات و ضرورت آزادی و اختیار بایع برای انجام معامله‌ی دوم و عدم انجام معامله‌ی دوم برای اطمینان از عدم تحقق بیع العینه است و آن بیع العینه‌ی باطل، نه این‌که مانع تعهدات مردم در برابر هم باشد. آدم‌ها با هم قرارداد می‌بندند در ضمن این قرارداد تعهد دیگری را قبول می‌کنند این‌که منعی ندارد. در قرارداد بیع شرط قرض می‌کند، در قرارداد اجاره شرط قرض می‌کند، الان خانه‌هایی که اجاره داده می‌شود به این نحو است. در قرارداد اجاره شرط قرض، این‌که مانعی ندارد.

بنابراین هم صورت دوم و هم صورت سوم اجاره یعنی اجاره به شرط تملیک به نظر می‌رسد که صحیح باشد.

دانش‌پژوه: در روایت هست که فرد از امام می‌پرسد که پول را می‌دهم، جنس را بخر، بعد بیاور من به تو بفروشم، این‌جا که دیگر عین خارجی نیست، أ لیس إن شاء باع و إن شاء لم یبع؟ آیا اختیار دارد بخرد یا بفروشد امام می‌فرماید: اشکالی ندارد.

استاد: چرا، وقتی از دیگری وکالت گرفت که حریری را خریداری کند، سپس به او بفروشد، این حریری که خریداری کرد عین معین است. بعد از آن‌که به وکالت برای کسی‌ که سفارش داده خرید، این عین معین شد. حضرت این‌جا سؤال می‌کند که «أ لیس إن شاء باع و إن شاء لم یبع؟» عرض می‌کند: «نعم»، بعد از خرید. بعد از خرید عین معین می‌شود.