موضوع: مضاربه

ـ حدیث چهاردهم؛ شماره حدیث ۲۴۱۲۳ «مُحَمّد بنِ یَعقُوب عَن عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُزَارَعَةِ اَلْمُسْلِمِ اَلْمُشْرِكَ فَيَكُونُ مِنْ عِنْدِ اَلْمُسْلِمِ الْبَذْرُ وَ اَلْبَقَرُ وَ تَكُونُ اَلْأَرْضُ وَ اَلْمَاءُ وَ اَلْخَرَاجُ وَ اَلْعَمَلُ عَلَى اَلْعلْجِ» سؤال در مورد مزارعه‌ی مسلمان با مشرک است. مسلمان بذر، بقر را می‌دهد، و زمین و آب و خراج و کار با علج است. و گفتیم که علج مراد کارگرانی بودند که روی زمین‌های خراجیه کار می‌کردند و این‌ها (۱:۰۵؟؟؟) تعبیر به علج شده. «قال: لا بأس به» حضرت فرمود مانعی ندارد.

می‌بینید این‌جا یک تغییری اتفاق افتاده و آن تغییر این است که زمین را هم عامل می‌دهد، و از ناحیه‌ی طرف مزارعه بذر و گاو است، زمین، آب و البته خراج جزو هزینه‌های زمین به حساب می‌آید این را هم عامل می‌دهد، و عامل کار هم می‌کند، حضرت فرمود: مانعی ندارد. از همین‌جا هست که فقها فرموده‌اند: می‌تواند مزارعه به این شکل باشد که بعضی از عوامل مورد نظر در مزارعه را یکی از طرفین بدهد و بعضی دیگر را طرف دیگر، و قیدی نیست که حتماً زمین را کسی بدهد و طرف دیگر کار کند. نه، می‌تواند زمین و کار از یک ناحیه باشد و سایر عوامل دخیل در مزارعه از ناحیه‌ی دیگری باشد.

همین روایت صدوق هم در کتاب مقنعه خودش به صورت مرسل نقل کرده‌ است.

ـ روایت پانزدهم؛ «مُحمّد بنِ الحَسَن بِإسنادِهِ عَن الْحُسَيْن عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: مثلهِ و زاد» مثل همان روایت قبلی است. «و زاد وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَرْضِ يَسْتَأْجِرُهَا الرَّجُلُ بِخُمُسِ مَا خَرَجَ مِنْهَا» سؤال کردم از حضرت در مورد زمین که کسی من را به یک‌پنجم محصول کار می‌گیرد «أَوْ بِدُونِ ذَلِكَ» و به کمتر از آن «أَوْ بِأَكْثَرَ مِمَّا خَرَجَ مِنْهَا مِنَ الطَّعَامِ» از گندمی که به دست می‌آید، «وَ الْخَرَاجُ عَلَى الْعِلْجِ» و خراج برعهده‌ی کارگر است. «قَالَ لَا بَأْسَ» فرمود مانعی ندارد.

ـ‌ روایت شانزدهم؛ «محمَّد بنِ الحَسَن (شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه)‌ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَينِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ أَبِى عَبْدِ اللهِ (ع)، قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تَسْتَأْجِرَ الْأَرْضَ بِدَرَاهِمَ وَ تُزَارِعَ النَّاسَ عَلَى الثُّلُثِ وَ الرُّبُعِ وَ أَقَلَّ وَ أَكْثَرَ» این یکی از همان مواردی است که یکی زمین را از دیگری اجاره می‌کند سپس زمینی را که اجاره کرده است را به دیگران به مزارعه واگذار می‌دهد. «لا بَأْسَ أَنْ تَسْتَأْجِرَ الْأَرْضَ بِدَرَاهِمَ» اشکالی ندارد که زمین را در مقابل دراهم معینی اجاره کنی، و بر مبنای ثلث و ربع و کمتر و بیشتر مزارعه کنی. «إِذَا كُنْتَ لَا تَأْخُذُ الرَّجُلَ إِلَّا بِمَا أَخْرَجَتْ أَرْضُكَ» در صورتی که دیگری را به کار نمی‌گیری مگر به مقداری که از زمینت محصول خارج می‌شود و بیرون می‌آید.

ـ روایت هفدهم؛ «وَ عَنهُ عَن صَفوَان و فضالة عن اَلْعَلاَء عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اِسْتَأْجَرَ أَرْضاً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ثُمَّ آجَرَ بَعْضَهَا بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ» سؤال کردم از امام علیه‌السلام (یا امام باقر یا امام صادق علیهما السلام است.) از مردی که زمینی را به هزار درهم اجاره می‌کند بخشی از زمین را به دویست درهم اجاره می‌دهد. «ثُمَّ قَالَ لَهُ صَاحِبُ اَلْأَرْضِ اَلَّذِي آجَرَهُ» بعد صاحب زمینی که به او اجاره داده می‌گوید: «َنَا أَدْخُلُ مَعَكَ فِيهَا بِمَا اِسْتَأْجَرْتَ فَنُنْفِقُ جَمِيعاً» من با تو وارد می‌شوم در مقابل زمینی که اجاره کرده‌ای. «فنُنفقُ جمیعا» هردو با هم خرج می‌کنیم، هزینه می‌کنیم. «فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ فَضْلٍ كَانَ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ» هرچه که به دست آمد بین من و تو تقسیم می‌شود. این جمله‌ی دوم نشان می‌دهد که بخش دوم به صورت مزارعه است، نه به‌ صورت اجاره.

پس اول زمین را به هزار دهم اجاره می‌کند، بعد بخشی از آن را به دویست درهم اجاره می‌دهد و آن بخشی را که صاحب زمین به دویست درهم به او اجاره داده است، می‌گوید من با تو وارد مشارکت می‌شوم؛ مشارکت کار و منافع زمین در مقابل زمینی که اجاره کرده و منفعت آن مال او هست. «فننفق جمیعا» دوتایی هزینه می‌کنیم. «فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ فَضْلٍ كَانَ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ» هرچه محصول به دست آمد بین من و تو تقسیم می‌کنیم. این بینی و بینک نشان‌ مزارعه است، و ضمناً نشان می‌دهد که می‌تواند هزینه از دو طرف صورت بگیرد و این عقد اتفاق بیافتد.

همین روایت را صدوق با اسناد خودش از علاء نقل کرده.

ـ روایت آخر؛ «محمَّد بنِ یَعقُوب عن حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ بن سماعة عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلْمِيثَمِيِّ عن أبی نَجِيحٍ اَلْمِسْمَعِيِّ عَنِ اَلْفَيْضِ بْنِ اَلْمُخْتَارِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي أَرْضٍ أَتَقَبَّلُهَا مِنَ اَلسُّلْطَانِ» خدمت امام صادق علیه‌السلام عرض می‌کند نظر مبارک شما در مورد زمینی که من از سلطان به‌ صورت تقبُّل قبول می‌کنم که این تقبل یعنی به صورت مزارعه است. «ثُمَّ أُؤَاجِرُهَا أَكَرَتِي عَلَى أَنَّ مَا أَخْرَجَ اَللَّهُ مِنْهَا مِنْ شَيْءٍ كَانَ لِي مِنْ ذَلِكَ اَلنِّصْفُ وَ اَلثُّلُثُ بَعْدَ حَقِّ اَلسُّلْطَانِ» بعد با کارگران خودم، با کسانی‌که عمله و اجره‌ی من هستند به صورت مؤاجره، که این مؤاجره مراد همان مزارعه است، طرف وارد قرارداد می‌شوم بنابر این مبنا؛ «عَلَى أَنَّ مَا أَخْرَجَ اَللَّهُ مِنْهَا مِنْ شَيْءٍ» هرچه خداوند از این زمین بیرون آورد «كَانَ لِي مِنْ ذَلِكَ اَلنِّصْفُ أوَ اَلثُّلُثُ بَعْدَ حَقِّ اَلسُّلْطَانِ» بعد از این‌که حق سلطان از آن پرداخت شد، نصف باشد یا ثلث باشد، «قَالَ: لاَ بَأْسَ بِهِ كَذَلِكَ أُعَامِلُ أَكَرَتِي» حضرت فرمود مانعی ندارد من خودم با کارگرانم به همین شکل وارد مزارعه می‌شوم.

این روایت را هم شیخ با اسناد خودش از حسن بن محمد بن سماعه نقل کرده و کشی در کتاب الرجال از جعفر بن احمد بن أیوب عن أحمد بن حسن المیثمی و علی بن اسماعیل جمیعاً از ابی نجیح نقل می‌کند.

این روایات مزارعه؛

سند روایت

حالا اشاره‌ای به سند می‌کنیم. اسناد را که من مرور کردم غالب روایات از نظر سند معتبر و معتمد است.

اما دلالت روایات؛

ـ نکته‌ی اول این است که روایات نقل شده حکایت از مشارکت کار و سرمایه می‌کند. سرمایه از سوی مالک زمین غالباً یا مالک منفعت زمین، حالا در مواردی غیر از این اتفاق افتاد، و یا باغ میوه‌دار مثمر از ناحیه‌ی صاحب باغ و یا مالک منافع باغ و کار از سوی عامل زراعت یا عامل باغداری.

ـ نکته‌ی دوم این است که سهم هریک از دو طرف قرارداد به صورت درصدی مشاع از محصول زمین یا محصول باغ به صورت نصف، ثلث، ربع، خمس، کمتر، بیشتر و مانند آن تعیین می‌شود، نه به صورت مبلغی معین. پس نکته‌ی دوم در مورد دلالت این‌ست که سهم هریک به‌ صورت درصدری محصول است، نه به صورت مبلغ معین و نه به صورت مقدار معینی از محصول.

تفاوت مزارعه و مساقات با قرارداد اجاره همین است که اجاره به صورت مبلغ مقطوع تعیین می‌شود و مزارعه و مساقات به صورت درصدی از محصول تعیین می‌شود.

ـ نکته‌ی سوم؛ چندتا روایت داشتیم که این معنا را می‌رساند که نباید سهم بذر و وسیله‌ی تولیدی حالا گاو هست، تراکتور هست، هرچه که هست، این‌ها نباید سهم بذر و وسیله‌ی تولیدی در تقسیم سود مبنا قرار بگیرد. بلکه سهم عامل و زمین به‌عنوان عامل و زمین می‌تواند باشد. و البته مانعی ندارد در مقابل سهم عامل و زمین سهم یک کسی که او با سایر عوامل در تولید مشارکت کرده، به عنوان سهم اشخاص نه سهم اشیاء در نظر گرفته شود.

ـ نکته‌ی چهارم که چند روایت به آن اشاره کرد این است که سرزمین خیبر در اختیار مسلمان‌ها قرار گرفته بود، عمل پیامبر (ص) در سرزمین خیبر مبنای قرارداد مزارعه و مساقات شد، و پیامبر صلی الله علیه و آله و یهودیان خیبر براساس مزارعه و مساقات خراج را تقسیم کردند. بنابراین یک روش در پرداخت خراج می‌تواند مقاسمه‌ی محصول باشد.

ـ نکته‌ی پنجم این است که زمین خراجی که مال مسلمانان هست و در اختیار بهره‌برداران قرار می‌گیرد و آن‌ها مالک زمین می‌شوند می‌تواند به صورت مزارعه عامل روی آن کار کند. این روش گفتیم می‌تواند الگوی در قرارداد مزارعه و قرارداد مساقات با مشتریان خودشان باشد.

پس بانک می‌تواند زمین را از کشاورزان اجاره کند و مبلغ مقطوع اجاره را به کشاورزان بدهد، به این وسیله آن‌ها تأمین مالی هم می‌شوند، از این راه می‌توانند هزینه‌های خودشان را تأمین کنند. بعد بانک به‌عنوان قرارداد دوم زمین را که مالک منافع آن شده به نحو مزارعه در اختیار همان کشاورز یا احیاناً فرد دیگری قرار بدهد با کسری از محصول، در این‌ صورت روش روشی خواهد بود که مفهوم‌تر است، روشن‌تر است، مطمئن‌تر است، و جای نگرانی از نظر صوری شدن کار ندارد. روشی که الان وجود دارد روش مقبولی نیست که بانک کشاورزی وارد قرارداد با کشاورزان می‌شود به این نحو که به آن‌ها مزارعه‌ای که باید سفارش کشاورز باشد و درواقع فقط تأمین مالی می‌کند، کار دیگری نمی‌کند، برای مزارعه هیچ‌یک از عوامل دیگری غیر از نقدینگی نمی‌آورد، با نقدینگی وارد شدن به نظر من مناقشه دارد. نه تأمین بذر می‌کند، نه تأمین عوامل تولیدی می‌کند، و نه از زمین سهمی دارد، و حقی دارد که واگذار کند و نه عمل را انجام می‌دهد. به نظر من این نوع مزارعه بدون مناقشه نیست، یک کار صوری به حساب می‌آید، یک تأمین مالی است، مبلغی می‌دهد و بعد از مثلاً شش‌ ماه، یک‌ سال،‌ او هم پیشاپیش مبلغش را مشخص کرده و از کشاورز دریافت می‌کند به این شکل صحیح نیست.

همین‌طور نسبت به مساقات کسی‌که مالک باقی هست که آن باغ میوه‌دار هست، می‌تواند به بانک پیشنهاد کند که بانک بار او را به مبلغ مقطوع و معین اجاره کند. آن مبلغ مقطوع و معین را در ابتدای کار به صاحب باغ تسلیم کند و به این وسیله‌ صاحب باغ هزینه‌های مربوط به تولید خودش را می‌تواند تأمین کند، بعد در قرارداد دوم حالا که بانک مالک منافع باغ شده، وارد قرارداد مساقات با آن کشاورزی که صاحب باغ است می‌شود، و به این وسیله قرارداد مساقات واقعی‌تر می‌شود.

بسیار خوب؛

ـ نکته‌ی دیگر این است که دهمین روایتی که جلسه‌ی قبل خوانده شد و از علی بن جعفر نقل شد این مربوط به اجاره هست نه مزارعه، و در واقع می‌شود گفت عوض خدمات عامل در این روایت گفته که شیء معلوم است؛ شیء‌ معلوم یعنی اجاره.

اقوال تعدادی از فقها در مورد مزارعه

اما به تعدادی از اقوال فقها در مورد مزارعه اشاره کنیم؛

دأب ما این است که هم روایات را می‌خوانیم، هم بعضی از اقوال را نقل می‌کنیم، دوستان با اقوال فقها آشنا شوند، و بعد جمع‌بندی کنیم.

نظر مرحوم شیخ طوسی (ره) در النهایة در عقد مزارعه

مرحوم شیخ طوسی در کتاب نهایة باب المزارعة و المساقات می‌نویسد: «لا بأس بالمزارعة بالثلث أو الربع أو اقلّه اکثر» اشکالی ندارد که مزارعه با ثلث یا ربع یا کمتر بیشتر صورت بگیرد. «و یکره أن یزارع الإنسان بالحنطة و الشعیر و التمر و الذبیب و لیس ذلک بمحظور.» یک بحثی هست بعضی از فقها مطرح کرده‌اند که آیا می‌توان قرارداد مزارعه در مقابل گندم و جو و خرما و کشمش و امثال این‌ها بست، احیاناً محصولی که از این زمین به دست می‌آید؟ بعضی‌ها منع کرده‌اند گفته‌اند مجاز نیست. مرحوم شیخ می‌فرماید کراهت دارد که در مقابل حنطه و شعیر و تمر و ذبیب مزارعه کند و البته تأکید نکرده است که این محصولات، محصول همان زمین باشد. بعد فرموده: «و لیس ذلک بمحظور.» این ممنوع نیست. «فإن زارع بشیء من ذلک» اگر با این محصولات زراعت کرد، یعنی در مقابل گندم و جو و خرما و کشمش «فلیجعله من غیر ما یخرج من تلک الأرض» آن را از محصولاتی قرار دهد که از آن زمین به دست نمی‌آید. «مما یزرعه فی المستقبل» از چیزهایی که (محصولاتی که) می‌خواهد در آینده از این زمین به دست بیاورد. بعد «بل یجعل ذلک فی ذمة المزارع» بلکه این را در ذمه‌ی عامل مزارعه قرار دهد. «و لا بأس أن یؤاجر الإنسان الأرض بالدراهم و الدنانیر» مانعی ندارد که انسان زمین را در مقابل درهم و دینار به صورت اجاره بدهد. «فإن زارع الأرض علی أن یکون المزارع یتولی زراعتها بنفسه» اگر بر این مبنا مزارعه کرد که زارع خودش مزارعه کند، خودش کار کند، «لم یجز له أن یعطیها لغیره» جایز نیست به دیگری بدهد مزارعه کند. به عبارت دیگر اگر مزارعه را به عامل واگذار کرد، عامل نمی‌تواند به عامل دیگری واگذار کند.

«و کذلک إن شرط علیه أن یزرع شیئاً بعینه، لم یجز له خلافه» همان‌طور اگر محصول خاصی را در این مزارعه شرط کرد به کار بگیرد، «لم یجز له خلافه» برای او جایز نیست خلاف این عمل کند. «و لا بأس أن یشارک المزارع غیره» و اشکالی ندارد که عامل مزارعه دیگری را در کار خودش شریک بگیرد. «و لم یکن لصاحب الأرض خلافه» صاحب زمین نمی‌تواند خلاف این عمل کند. «و من آجر غیره أرضا، کان للمستأجر أن یقیم فی الأرض من ینوب عنه و یقوم مقامه» کسی‌که با دیگری مؤاجره کند و به‌ صورت مزارعه یا به صورت اجاره به دیگری واگذار کند، «کان للمستأجر أن یقیم فی الأرض من ینوب عنه» ظاهر روایت شیخ این است که زمین را به نحو کشت اجاره‌ای واگذار کند، مستأجر می‌تواند به جای خودش دیگری را نائب بگذارد. «و یقوم مقامه» جای او کار کند. «و من استأجر أرضا بالنصف أو الثلث أو الربع، جاز له أن یؤجرها بأکثر من ذلک أو أقل» و کسی‌که به صورت مزارعه، به صورت نصف و ثلث و ربع زمینی را واگذار کرد می‌تواند با دیگری همان کسی‌که که از او به صورت مزارعه قبول کرده می‌تواند این مزارعه را به دیگری به کمتر یا بیشتر از این مبلغ واگذار کند (یعنی به نسبت کمتر یا به نسبت بیشتر).

«و إن استأجرها بالدراهم و الدنانیر، لم یجز له إن یؤجرها بأکثر من ذلک» اما اگر زمین را در مقابل دراهم یا دنانیر معین اجاره کرد، در این صورت جایز نیست به مبلغ بیشتر اجاره دهد، «إلا ان یحدث فیها حدثا من حفر نهر أو کری ساقیة و ما أشبههما» پس تفاوت مزارعه و اجاره را بر این مبنا قرار می‌دهد که اگر زمینی را اجاره کرد نمی‌تواند به مبلغ بیشتر اجاره دهد مگر این‌که کاری کند. اما اگر به صورت مزارعه واگذار کرد آن طرف قرارداد می‌تواند به نسبت کمتری به دیگری واگذار کند. و در صورتی می‌تواند زمینی را که اجاره کرده به دیگران اجاره بدهد که کاری در آن زمین انجام دهد، نهری حفر کند، ساقیه‌ای حفر کند و امثال این‌ها.

نظر مرحوم محقق حلی (ره) در کتاب شرائع الإسلام در عقد مزارعه

مرحوم محقق در کتاب شرایع می‌نویسد: «أما المزارعة فهی معاملة علی الأرض بحصة من حاصلها» مزارعه معامله بر زمین به حصه‌ و سهمی از حاصل آن است. «مدة معلومة بحصة معینة من حاصلها» مدرت باید معلوم باشد، سهم هریک از طرفین هم حصه‌ی معینی از حاصل آن باشد. «و هو عقد لازم» مزارعه عقد لازم است. «لا ینفسخ إلا بالتقایل» باطل نمی‌شود، منفسخ نمی‌شود، مگر با تقایل. «و لا یبطل بموت أحد المتعاقدین» با مرگ یکی از طرفین عقد باطل نمی‌شود، چون قرارداد قرارداد لازم است بنابراین این قرارداد فقط با تقایل از بین می‌رود و فسخ می‌شود، نه این‌که یکی از طرفین از دنیا برود به هم بخورد. «و الکلام: أما فی شروطها و أما فی احکامها. أما الشروط: فثلاثة.» هم در مورد شروط هم در مورد احکامش بحث می‌کند. می‌فرماید سه‌تا شرط دارد: «الأول: أن یکون النماء مشاعاً بینهما تساویا فیه أو تفاضلا.»‌ این‌که نماء و محصولی که به دست می‌آید باید بین طرفین به نحو مشاع باشد حالا چه نسبت‌شان مساوی باشد یا نسبت‌شان متفاوت باشد.

ـمن سعی کردم بخشی از عبارات را نقل کنم نه تمام عبارات، ولی شما مراجعه کنید و تمام عبارات مرحوم محقق و هریک از فقهایی که از آن‌ها نقل می‌کنیم عبارات‌شان را ملاحظه کنید.ـ

«الثانی: تعیین المدة» باید مدت تعیین شود. «و إذا شرط مدة معینة بالأیام أو الأشهر، صحَّ.»

«الثالث: أن تکون الأرض مما یمکن الانتفاع بها» زمین باید از زمین‌هایی باشد که امکان انتفاع داشته باشد. به عبارت دیگر زمین موات را نمی‌توان برای مزارعه به کار گرفت. «بأن یکون لها ماء، إما من نهر أو بئر، أو عین مصنع»

«و أما احکامها: فتشتمل علی مسائل.» احکام مزارعه چند مسئله را مطرح می‌کند: «الأولی: إذا کان من أحدهما الأرض حسب، و من الآخر البذر و العمل و العوامل، صح بلفظ المزارعة.» اگر یکی از آن‌ها فقط زمین را آورد و دیگری بذر و عمل و عوامل را آورد به لفظ مزارعه صحیح است. «و کذا لو کان من أحدهما الأرض و البذر، و من الآخر العمل» اگر یکی زمین و بذر را بدهد و دیگری کار را انجام بدهد باز هم مزارعه صحیح است. «أو کان من أحدهما الأرض و العمل، و من الآخر البذر» یا یکی هم زمین را بدهد و هم کار را انجام بدهد و دیگری فقط بذر را بدهد، این هم صحیح است، «نظراً إلی الإطلاق.» ادله‌ی مزارعه مطلق است شامل این مورد هم می‌شود. مرحوم محقق حلی در شرایع این مطلب را نقل فرموده بود.

نظر مرحوم سید یزدی در عروة الوثقی در عقد مزارعه

مرحوم سید یزدی در عروة الوثقی، کتاب المزارعة در مورد شرایط مزارعه شروطی را ذکر می‌کند. در این‌جا به اختصار بعضی از شروط خاص مزارعه را نقل می‌کنیم:

ایشان شرط اول را به این اشاره کرده که باید صیغه‌ی مزارعه به چه نحوی گفته شود.

شرط دوم آن اشاره کرده که طرفین مزارعه باید اهلیت داشته باشند؛ عاقل باشد، بالغ باشد، حر باشد، حق تصرف در مالش داشته باشد.

و شرط سوم؛ «أن یکون النماء مشترکاً بینهما. فلو جعل الکل لأحدهما لم یصح مزارعة.»

«الرابع: أن یکون مشاعاً بینهما.» سهم هریک مشاع باشد. «فلو شرطا اختصاص أحدهما بنوع» اگر بگوید که یکی از طرفین مثلاً بخشی از محصول مال او باشد، مثل این است که چین اول، حالا این در مورد جاهایی هست که چندبار چیده می‌شود. «کالذی حصل أوّلا» آن‌چه که اول حاصل شد مال فلانی و «و الآخر بنوع آخر» آن نفر دیگر بخش‌های دیگر و چین‌های بعدی. «أو شرطاً إن یکون ما حصل من هذه القطعة من الأرض لأحدهما» یا طرفین شرط کنند آن‌چه که از این قطعه‌ی زمین به دست آمد مال یکی از آن‌ها باشد، «و ما حصل من القطعة الأخری للأخر لم یصحّ» آن‌چه از قطعه‌ی دوم به دست می‌آید مال دیگری باشد، چون هر اتفاقی ممکن است نسبت به این دو قطعه رخ بدهد. ممکن است در یکی از دو قطعه محصول رشد کند در یکی رشد نکند، یکی خوب آب بخورد، یکی کم آب بخورد، نه به این شکل نمی‌توانند تقسیم کنند.

«الخامس: تعیین الحصّة بمثل النصف أو الثلث أو الربع أو نحو ذلک. فلو قال: ازرع هذه الأرض علی أن یکون لک أو لی شیء من حاصلها، بطل.» اگر این‌طور بگوید که من این زمین را زارعت می‌کنم برای تو یا برای من بخشی از حاصلش باشد. یعنی بخشی معینی از حاصل باشد، در این‌ صورت باطل است.

«السادس: تعیین المدّة بالأشهر و السنین. فلو أطلق بطل.» اگر به نحو مطلق رها کرد و با مقدار ماه یا مقدار سال مدت تعیین نکرد در این صورت باطل است. می‌تواند چند ساله قرارداد ببندد.

«السابع: أن تکون الأرض قابلة للزرع. و لو بالعلاج» زمین قابل زرع باشد ولو با انجام کاری. مثل این‌که نهری حفر شود.

«الثامن: تعیین المزروع» باید تعیین کنند که محصول چه چیزی باشد. «من الحنطة و الشعیر و غیرهما. مع اختلاف الأغراض فیه» در صورتی ‌که اغراض متفاوت باشد و ممکن است منشأ نزاع و اختلاف شود. «فمع عدمه یبطل» اگر تعیین نکرده باشند، یا فرض بر این است که اختلاف اغراض وجود دارد باطل می‌شود.

«التاسع: تعیین الأرض و مقدارها» باید معین کند کدام زمین است، مقدار زمین چقدر است. «فلو لم یعیّنها؛ بأنّها هذه القطعة، أو تلک القطعة، أو من هذه المزرعة أو تلک» این مزرعه یا آن مزرعه، این قطعه‌ یا آن قطعه، «أو لم یعیّن مقدارها» یا زمین را با نگاه چشمی معین می‌کند، با اشاره‌ی دست معین می‌کند، ولی مشخص نمی‌کند که مقدار چقدر است، «بطل مع اختلافها بحیث یلزم الغرر» در صورتی که با تفاوتش غرر پدید بیاید باطل است، «بطل مع اختلافها بحیث یلزم الغرر، نعم مع عدم لزومه لا یبعد الصحّة» اگر غرر لازم نیاید صحت آن بعید نیست.

«العاشر: تعیین کون البذر علی أیّ منهما» در قرارداد مشخص باشد که بذر را کدام‌یک می‌آورد؛ صاحب زمین یا عامل؟ «و کذا سائر المصارف» سایر هزینه‌ها باید مشخص و معین باشد که از ناحیه‌ی چه کسی تأمین می‌شود. «و اللوازم» لوازم را چه کسی می‌آورد. «إذا لم یکن هناک انصراف مغن عنه» مگر این‌که یک امری باشد که بین عرف جریانی رایج و متعارف دارد، و انصراف ذهن نسبت به آن پدید می‌آید یا از این‌که مشخص باشد هزینه‌ها را کدام‌یک باید بیاورند مستغنی می‌کند. «و لو بسبب التعارف» ولو براساس آن‌چه که امر متعارفی باشد.

«مسألة: لایشترط فی المزارعة کون الأرض ملکا للمزارع» شرط نیست که در مزارعه ملک صاحب زراعت باشد، بلکه ملک طرف مزارعه باشد. «بل یکفی کونه مسلّطا علیها بوجه من الوجوه» کفایت می‌کند که کسی‌که زمین را در اختیار دارد به وجهی از از وجوه مسلط در این زمین باشد. «کأن یکون مالکاً لمنفعتها بالإجارة، أو الوصیّة، أو الوقف علیه» یا غیر این‌ها

در مسئله‌ی سوم هم مطرح فرموده که «المزارعة من العقود اللازمة لا تبطل إلا بالتقابل أو الفسخ بخیار الشرط أو بخیار الإشتراط.»

این‌هم نقل اقوال تعدادی از فقها؛ دوستان به این بسنده نکنند بلکه به اقوال فقها به صورت مفصل‌تری مراجعه کنند. سعی کنند در این زمینه یک مقدار استبصار اقوال صورت بگیرد و با اختلافات اقوال کاملاً آشنا باشند.

خلاصه‌ی اقوال فقها درباره‌ی مزارعه

خلاصه‌ای از اقوال فقها درباره‌ی مزارعه هم بیان می‌کنیم؛

ـ نکته‌ی اول این است که مزارعه معامله بر روی زمین هست در برابر سهمی از محصول زمین در مدت معین.

ـ نکته‌ی دوم این است که مزارعه را باید با تعیین سهم مشاع از محصول قرارداد ببندند، مثل نصف و ثلث و ربع و مانند این.

ـ نکته‌ی سوم این است که اگر در مزارعه شرط شود که عامل در قرارداد مباشرتاً اقدام به کار کند نمی‌تواند کل کار را به دیگری واگذار کند.

ـ نکته‌ی دیگر این است که در عقد مزارعه اگر مالک شرط کند که بذر محصول خاصی را بکارد، عامل نمی‌تواند بذر دیگری را بکارد. مثلاً به او بگوید گندم بکار، او جو بکارد.

ـ نکته‌ی پنجم این است که عامل می‌تواند برای کار خودش از دیگران کمک بگیرد و مالک نمی‌تواند مانع او برای گرفتن کمک شود.

ـ نکته‌ی ششم این است که اگر کسی زمینی را با نسبت نصف و ثلث و ربع و امثال این‌ها قرارداد منعقد کرد، می‌تواند آن را با نسبت کمتر یا نسبت بیشتر به دیگری واگذار کند، مشروط بر این‌که شرط مباشرت انجام کار در قرارداد اول با او نشده باشد. اما اگر زمین را به مبلغی اجاره کند، نمی‌تواند به مبلغ بیشتر به دیگری اجاره کند، مگر در زمین کاری انجام دهد که آن مازاد در مقابل آن کار معنا پیدا کند، مثل حفر نهر یا لایروبی جوی‌ها و امثال این‌ها.

ـ نکته‌ی هفتم این است که زمین در قرارداد مزارعه باید قابلیت انتفاع داشته باشد، مثلاً آب از نهر یا چاه یا از چشمه یا لوله‌کشی داشته باشد. زمین موات را نمی‌توان با قرارداد مزارعه احیا کرد، چراکه مزارع و عامل نسبت به زمین موات علی السوی هستند، با هم تفاوتی ندارند، همان نسبتی که مزارع با زمین موات دارد، عامل همان نسبت را با زمین موات دارد. بنابراین مزارع مالک زمین موات نیست تا بخواهد آن را به مزارعه بدهد.

ـ نکته‌ی هشتم؛ در قرارداد مزارعه باید تعیین شود چه چیزی کاشته شود، مگر این‌که عرف محل و منطقه منصرف به محصول خاصی باشد.

ـ نکته‌ی نهم این است که زمین موضوع مزارعه باید معین باشد، اگر مردد باشد، غرر ظهور پیدا می‌کند و باطل است.

ـ نکته‌ی دهم؛ در قرارداد مزارعه باید معلوم باشد که بذر عوامل و وسایل کشاورزی و سایر هزینه‌ها برعهده‌ی کدام طرف قرارداد است.

ـ آخرین نکته این است که عقد مزارعه عقد لازم است. جز با اقاله‌ی طرفین یا با داشتن خیار شرط و مانند این‌ها فسخ نمی‌شود.

اقوال بعضی از فقها در عقد مساقات

اما آن‌چه که از اقوال نقل کردیم در مورد قرارداد مزارعه بود حالا اقوال بعضی از فقها را در مورد مساقات هم نقل می‌کنیم؛

نظر مرحوم شیخ مفید (ره) در کتاب مقنعه درباره‌ی عقد مساقات

مرحوم شیخ مفید در کتاب مقنعه می‌نویسد: «المساقاة فی النخل و الشجر و و الکرم جایزة فی النصف و الثلث و الربع، فکانت المئونة فیها علی المساقی دون صاحب الأرض» مساقات در نخل و درخت‌های میوه‌دار و انگور به صورت نصف و ثلث و ربع جایز است، و هزینه‌ها در این‌ها برعهده‌ی مساقی است، یعنی کسی‌که کار سقی و آبیاری را برعهده‌ی عامل دارد، «دون صاحب الأرض». البته این بسته به قرارداد است، گرچه عبارت شیخ مفید این‌طور دارد ولی بستگی به قرارداد است.

«و یکره لصاحب الأرض أن یشترط علی المساقی مع المقاسمة شیئاً من ذهبٍ أو فضة» مرحوم شیخ مفید یک مسئله‌ای را مطرح می‌کند که برخی از فقها مطرح کرده‌اند؛ آن‌ این است که در کنار یک سهم مشاع از محصول آیا صاحب زمین می‌تواند بر عامل شرط کند که مقدار معینی درهم یا دینار بدهد (در مقابل کاری که انجام می‌دهد مبلغ معین هم بپردازد)؟ بعضی از فقها هم این را جایز نمی‌دانند. مرحوم شیخ مفید می‌فرماید: «یکره لصاحب الأرض أن یشترط علی المساقی» کراهت دارد که صاحب زمین بر عامل شرط کند. «مع المقاسمة شیئاً من ذهب أو فضة، فإن شرط ذلک علی المساقی أو شرط له» اگر بر عامل شرط کند مقدار معینی طلا یا نقره بدهد أو شرط له» یا به نفعش شرط شود، «وجب علیهما الوفاء بما شرطا» بر طرفین قرارداد واجب است که به این شرط وفا کند.

خب این برخلاف رأی مشهور است. «اللهم إلا إن تهلک الثمرة بآفة سماویة» مگر این‌که کلاً ثمرات و محصولات باغ با یک آفت آسمانی از بین برود و نابود شود، در آن صورت «فلا یلزمه حینئذ شیء مما شرط علیه، علی حال» بر او آن‌چه شرط شده بود مقداری درهم و دینار بدهد، پول نقد بدهد، لازم نیست که عمل کند. علت این‌که بعضی از فقها قائل به این بودند که نمی‌توان به عامل در قرارداد مزارعه یا مساقات نمی‌توان شرط کرد که مبلغ معینی را بپردازد این بود که لازمه‌ی قرارداد مزارعه و مساقات را تقسیم به نسبت می‌دانستند، نه صرفاً این‌که ممکن است چنین محصولی حاصل نشود. ولی گاهی به‌عنوان بیان حکمت این را مطرح می‌کردند. چون حکمت این است که در مزارعه و مساقات ممکن است اصلاً محصول محقق نشود. در آن صورت صاحب ملک دچار خسارت شده، و خسارت صاحب عمل و کار هم آن کارش هست که از دست داده.

نظر محقق حلی (ره) در شرایع درباره‌ی عقد مساقات

محقق در شرایع درباره‌ی موضوع مساقات می‌نویسد: «و هو کل أصل ثابت له ثمرة ینتفع بها مع بقائه» آن‌چه که در مساقات موضوع قرارداد هست، و می‌شود راجع به آن قرارداد مساقات بست هر اصل ثابت است، و اصول یعنی درختان ثابت که دارای ثمره باشد. پس اولاً باید درخت ثابت باشد، اصول ثابت باشد، شامل بوته‌ها نمی‌شود، و ثانیاً باید درختان مثمر باشد، لازم هم نیست که مراد از ثمره میوه‌ها باشد. «ینتفع بها مع بقائه» با بقاء اصل امکان انتفاع از ثمراتش باشد. «فتصح المساقاة علی النخل و الکرم و شجر الفواکه و فیما لا ثمر له إذا کان له ورق ینتفع به» آن‌ها که ثمره ندارد، میوه ندارد، اما برگی دارد که می‌شود از برگ آن انتفاع کرد، «کالتوت و الحناء علی تردد» مثل درختان توت و حنا می‌گوید البته این‌جا جای تردید است. «و لو ساقی علی ودی أو شجر غیر ثابت لم یصح» اگر قرارداد مساقات بر درختان کوچک نخل بست (ودی درختان نخل است که هنوز ثمره نمی‌دهند؛ بچه درختان نخل و پاجوش‌ها). «أو شجر غیر ثابت» یا درختانی که از ثبات برخوردار نیست مثل بوته‌های یک‌ساله و یا دوساله «لم یصح» صحیح نیست، «اقتصاراً علی موضع الوفاق از باب اقتصار بر موارد وفاق.

«الثالث فی المدة

و یعتبر فیها شرطان» در مدت مساقات است؛ دوتا شریط در آن معتبر است. «أن تکون مقدرة بزمان لا یحتمل الزیادة و النقصان» باید تعیین شود به مقداری که احتمال زیاده و نقصان در آن نباشد، این یک شرط. «و أن یکون مما یحصل فیها الثمرة غالباً» مدت زمانی که در نظر گرفته می‌شود باید دوره‌ای باشد که در آن مدت غالباً ثمره به دست می‌آید، نه این‌که مدت کمتر از آن مدتی باشد که ثمره و محصول به دست بیاید.

«الرابع فی مفاد العمل

العمل و إطلاق المساقاة یقتضی قیام العامل بما فیه زیادة النماء من الرفق و إصلاح الأجاجین و إزالة الحشیش المضر بالأصول» اگر مساقات مطلق بیان شد، قید نشد که چه کارهایی را باید انجام دهد، اقتضا می‌کند که عامل این‌گونه کارها را انجام دهد؛ کاری را انجام دهد که نتیجه‌ی آن رشد و نماء هست. «من الرفق و إصلاح الأجاجین» إصلاح اجاجین یعنی گودال‌های پای درخت را باید بیل بزند، حفر کند، «و إزالة الحشیش المضر بالأصول» اگر اطراف درخت علوفه‌ای هست که این علف‌ها مضر برای درخت هست باید از بین ببرد، ازاله کند، «و تهذیب الجرید» باید زواید شاخه‌ها را بزند، شاخه‌های اضافه را بزند، «و السقی» آبیاری کند، «و التلقیح»‌ اگر مثل خرما نیاز به تلقیح دارد، تلقیح کند، «و العمل بالناضح» و کار کند با شترانی که آب می‌کشند و آب می‌آورند، یا وسایل دیگری که با آن وسایل آب به پای درختان انتقال پیدا می‌کند. «و تعدیل الثمرة» ثمره را تعدیل کند. گاهی اوقات بعضی از درختان برای این‌که میوه‌های آن درشت شود، مقداری از میوه‌های ضعیف را که خوب هسته نبسته، این‌ها را کم می‌کنند، تعدیل می‌کنند تا بقیه‌ی آن درست شود. «و اللقاط» یعنی میوه‌ها را بچیند، «و إصلاح موضع التشمیس» جایی را که باید خشک شوند موضع آن را، محل آن را، آماده کند، مهیا کند. «و نقل الثمرة إلیه» خرما و انگور را برای خشک کردن به آن‌جا منتقل کند، «و حفظها و قیام صاحب الأصل ببناء الجدار» صاحب درختان باید اطراف باغ دیوار بکشد، «و عمل ما یستسقی به من دولاب أو دالیة» باید آن‌چه را که به وسیله‌ی آن آب انتقال پیدا می‌کند مثل دولاب؛ دولاب آن چرخ‌های چوبی بزرگی بود که با ظرف‌هایی که وصل به این چرخ است آب را برمی‌دارد و به جوی منتقل می‌کند. «أو دالیة و إنشاء النهر» ایجاد نهر. و الکش للتلقیح» آن ابزاری که برای تلقیح به درخت می‌بندند و روی آن قرار می‌گیرند.

«و قیل یلزم ذلک العامل و هو حسن» گفته شده که این کارها برعهده‌ی عامل است «و هو حسن» ایشان می‌گوید تأمین کش، انشاء نهر اشکالی ندارد. «لأن به یتم التلقیح» با این ابزاری که تلقیح انجام می‌دهند تلقیح انجام می‌شود. «و لو شرط شیئاً من ذلک علی العامل صح بعد أن یکون معلوما.» اگر برخی از این‌ کارها را برعهده‌ی عامل قرار داد، قبل از این‌که معین و معلوم باشد صحیح است.

«الخامس فی الفائدة

و لا بد أن یکون للعامل جزءً منها مشاعا» در مورد منافع و فواید باغ باید برای عامل جزء مشاعی از منافع باغ باشد. «فلو أضرب عن ذکر الحصة» اگر از ذکر سهم غفلت کند، ذکر سهم صورت نگیرد، «بطلت المساقاة و کذا لو شرط أحدهما الانفراد بالثمرة لم تصح المساقاة» اگر یکی از آن دو شرط کند که همه‌ی ثمرات مال او باشد در این صورت مساقات صحیح نیست. «و کذا لو شرط لنفسه شیئاً معینا» و همین‌طور اگر بگوید مثلاً فلان مقدار کیلو، فلان مقدار تن مال یکی از ما، در این‌ صورت «ما زاد بینهما» آن‌چه مازاد بر آن بود تقسیم شود، این را هم می‌گوید باطل است. «و کذا لو قدر لنفسه أرطالاً» اگر رطل‌های معینی را برای خودش قرار بدهد، «و للعامل ما فضل» هرچه مازاد بر آن چند رطل بود مال عامل باشد؛ می‌گوید همه‌ی این‌ها باطل است.

نظر علامه حلی (ره) در کتاب قواعد در عقد مساقات

علامه حلی در قواعد نوشته است: «المساقاة معاملة علی أصول ثابتة بحصة من ثمرها» مساقات معامله بر اصول ثابته با حصه‌ای از ثمره‌ی آن است. «و هی مفاعلة من السقی» مساقات از باب مفاعله‌ی سقی است. «و سمیت به لأنّ أکثر حاجة أهل الحجاز إلیه» بیشترین حاجت اهل حجاز همین آبیاری است. «لأنّهم یسقون من الآبار. و هی عقد لازم من الطرفین.»

«الثانی؛ متعلق العقد:

و هو الأشجار کالنخل و شجر الفواکه و الکرم. و ضابطه: کلّ ماله أصل ثابت له ثمرة ینتفع بها مع بقائه» یک معیار و ضابطه‌ی کلی هم این است که هر باغی که اصل ثابتی داشته باشد که ثمره‌ای داشته باشد، بشود از آن ثمره با بقاء اصل انتفاع شود. «و فی المساقاة علی ما لا ثمرة له إذا قصد ورقه کالتوت و الحناء اشکالٌ» در این‌که جایز است قرارداد مساقات برقرار کرد بر مواردی که لا ثمرة له، ثمره ندارد. بلکه قصد برگ آن است مثل توت و حنا فرموده: «اشکال أقربه الجواز، و کذا ما یقصد زهرة» همین‌طور آن‌جایی که گل مقصود است. «کالورد» مثل درختان گل، مثل گل گلاب، و امثال این‌ها، «و شبهه، و البقل و البطیخ و الباذنجان و قصب السکّر و شبهه ملحق بالزرع.» باقلا و هندوانه و بادمجان و همین‌طور نیشکر و مشابه این‌ها می‌گوید ملحق به زراعت هستند. یعنی این‌ها در مساقات وارد نمی‌شوند و زراعت مانعی ندارد.

«الثالث؛ المدّة

و یشترط تقدیرها بزمان معلوم کالسنة و الشهر، لا بما یحتمل الزیادة و النقصان، و لا تقدیر لها کثرة» می‌شود سال تعیین کرد، می‌شود تعداد ماه تعیین کرد نه چیزی که امکان زیاده و نقصان دارد. «و لا تقدیر لها کثرة» اندازه‌ای از نظر حداکثر ندارد. بنابراین «فیجوز أکثر من ثلاثین سنة» می‌شود سی‌ساله و بیشتر ببندند. «أمّا القلّة؛» از نظر کمی زمان و مدت «فتقدّر بمدّة تحصل فیها الثمرة غالباً» حداقل باید مدتی باشد که ثمره در آن مدت غالباً حاصل شود.

«الرابع، العمل

و یجب علی العامل القیام بما شرط علیه منه دون غیره» بر عامل واجب است قیام کند بر آن‌چه که بر آن شرط شده، نه این‌که کار را بر دیگری واگذار کند. «فإن أطلقا عقد المساقاة» اگر به نحو مطلق قرارداد مساقات را بستند، «اقتضی الإطلاق قیامه بما فیه صلاح الثمرة» اقتضا می‌کند اطلاق عقد مساقات به این‌که کارگر، آن عمل، کارهایی را انجام دهد که نتیجه‌ی آن به نفع ثمره هست. «و زیادتها» و موجب افزونی ثمره می‌شود. «کالحرث تحت الشجر» مثل این‌که هرچه زیر درخت هست آن‌ها جمع کنند، «و البقر التی تحرث» گاوی را تأمین کند که موجب حرث می‌شود، «و آلة الحرث» وسایل کشت، «و سقی الشجر» درختان را آبیاری کند، «و استقاء الماء» آب بیاورد، آب را انتقال دهد، «و إصلاح طرق السقی» راه‌های انتقال آب را «و الأجاجین» گفتیم چاله‌های پای درخت را اجاجین می‌گویند، «و إزالة الحشیش المضرّ بالأصول، و تهذیب الجرید من الشوک» آن خاک‌هایی که زیر درخت وجود دارد، «و قطع الیابس من الأغصان» شاخه‌های خشک شده، «و زبار الکرم» آن قسمت‌هایی از درختان انگور که حالت زبری پیدا می‌کند، خشن می‌شود، «و قطع ما یحتاج إلی قطعه» هرچه که باید قطع شود، «و التلقیح، و العمل بالناضح، و تعدیل الثمرة، و اللقاط، و الجداد» چیدن، «اجرة الناطور» اجرت کسی‌که از چاه آب می‌کشد، «و اصلاح موضع التشمیس، و نقل الثمرة إلیه و حفظها علی رؤوس النخل» ثمرات را به محلی که خشک می‌کنند انتقال بدهد، و یا آن‌ها را بر سر درختان حفظ کند، تا زمانی که تقسیم شود.

نظر مرحوم سید یزدی در کتاب عروة الوثقی در عقد مساقات

مرحوم سید یزدی هم در عروة الوثقی نوشته است: «و هی معاملة علی اصول الثابتة بحصة من ثمرها» ایشان در بیان شروط مساقات چندتا شرط را ذکر می‌کند ما تعدادی را می‌آوریم:

شرط چهارم می‌گوید: «کون الأصول مملوکة عیناً و منفعة أو منفعة فقط» عین و منفعت اصول (درختان) باید مملوک صاحب ملک باشد یا فقط منفعتش مملوک باشد. «أو کونه نافذ التصرّف فیها لولایة أو وکالة أو تولیة»

«الخامس: کونها معیّنة عندهما معلومة لدیهما» باید وقتاً در نزد طرفین قرارداد معین باشد، معلوم باشد.

«السادس: کونها ثابتة مغروسة» باید درختان، درختان ثابتی باشد که غرس می شود. «فلا تصحّ فی الودی» قرارداد مساقات در مورد درختانی که ثمره داده‌اند نچیده است، مساقات نخل‌هایی که خرما داده است نرسیده است صحیح نیست، «‌أی الفسیل قبل الغرس»

«السابع؛ تعیین المدّة بالأشهر و السنین، و کونها بمقدار یبلغ فیه الثمر غالبا»

«الثامن: أن یکون قبل ظهور الثمر أو بعده» این قرارداد مساقات باید قبل از ظهور ثمره بر درخت باشد. «أو بعده و قبل البلوغ» یا بعد ظهور ثمره ولی قبل از این‌که ثمره رسیده باشد (قبل از بلوغ ثمره). بالاخره باید یا قبل از ظهور ثمره قرارداد مساقات را ببندند، یا ولو ظهور ثمره اتفاق افتاده قبل از این‌که ثمره رسیده باشد. «بحیث کان یحتاج بعد إلی سقی أو عمل آخر» به‌طوری‌که نیازمند آبیاری برای رشد میوه‌ها باشد، یا کار دیگری لازم داشته باشد، اشاره شد.

«التاسع؛ أن یکون الحصة معیّنة مشاعة» سهم هریک از طرفین باید مشاع باشد، «فلا تصحّ مع عدم تعیینها إذا لم یکن هناک انصرافٌ» اگر حصه را تعیین نکرده باشند صحیح نیست مگر این‌که انصراف حکم وجود داشته باشد. «کما لا تصحّ إذا لم تکن مشاعة بأن یجعل لأحدهما مقداراً معیّنا و البقیّة للآخر» همین‌طور در صورتی که مشاع نباشد، بگویند بخشی از محصول مال فلانی، بقیه‌ی محصول مال فلانی، این صحیح نیست.

«العاشر؛ تعیین ما علی المالک من الأمور» حال آن‌که برعهده‌ی مالک است معین باشد. «و ما علی العامل من الأعمال» آن کارهایی که عامل باید انجام بدهد، باید این‌ها را در قرارداد تعیین کنند. «إذا لم یکن هناک انصراف» اگر منصرف نباشد، معمولی نباشد.

«الأقوی جواز المساقاة علی الأشجار التی لا ثمر لها، و إنّما ینتفع بورقها» اقوی این است که مساقات بر اشجاری که ثمره ندارد و انتفاع به برگ آن می‌شود مثل توت و حنا و سدر مانند آن جایز است..

«المساقاة لازمة لا تبطل إلا بالتقایل أو الفسخ بخیار الشرط» مساقات عقد لازم است، این عقد باطل نمی‌شود مگر به تقایل. طرفین اقاله کنند، یا با خیار شرط اگر یکی از دو طرف داشته باشد شرط شود. «أو تخلّف بعض الشروط، أو بعروض مانع عامّ موجب للبطلان» یا یک مانع عمومی پدید بیاید که موجب بطلان مساقات شود، «أو نحو ذلک».

این هم تعدادی از اقوال. باز از شما عزیزان می‌خواهم که به آثار فقها مراجعه کنید و نظرات آن‌ها را به صورت متنازع هست ببینید. برای تسلط شما بر مبانی و انظارخوب است.

خلاصه‌ی اقوال فقها در مورد مساقات

خلاصه‌ای از اقوال فقها را در ده بند خدمت‌تان می‌گویم و بحث را خاتمه می‌دهم.

ـ اولاً مساقات معامله بر اصول ثابت مثمر است تا تعیین سهمی از محصول آن‌ها، آن‌هم در مدت معین.

ـ ثانیاً عامل مساقات باید کارهایی را انجام بدهد که موجب ازدیاد ثمر می‌شود.

ـ ثالثاً سهم طرفین مساقات باید به صورت مشاع مثل نصف و ثلث و ربع تعیین شود.

ـ رابعاً به نظر شیخ مفید اگر علاوه بر تعیین سهم مشاع مقداری درهم و دینار از عامل یا به نفع او شرط کند کراهت دارد، ولی وفای به شرط را واجب دانست، مگر این‌که ثمره با بلای سمایی از بین برود؛ در این صورت وفا به شرط لازم نیست. ظاهراً بسیاری از فقها با این نظر شیخ مفید مخالف هستند.

ـ نکته‌ی پنجم مدت باید در مساقات معین باشد. این مدت باید به قدری باشد که معمولاً ثمره در آن مدت فاسد می‌گردد، از نظر کثرت طول مدت (بیشتر) دیگر محدودیتی ندارد. می‌شود مساقات سه‌ساله هم بست.

ـ ششم درختان مورد قرارداد مساقات باید مثمر باشند. مساقات برای رشد چوب درختان و استفاده از شاخ و برگ درختان صحیح نیست. ولی درختانی که از برگ‌شان استفاده می‌شود مثل توت و حنا و سدر، طبق نظر برخی از فقها می‌شود موضوع مساقات قرار بگیرد.

ـ نکته‌ی هفتم موضوع مساقات باید درختان مثمر باشد، نه بوستان. مثلاً بوته‌ی چای احتمالاً مورد مناقشه است.

ـ هشتم حدود کار عامل و وظایف مالک درختان است، درختان مثمر باید در قرارداد مساقات تعیین شود.

ـ نهم موضع عامل کار مساقات؛ انجام کارهایی باید باشد که به رشد و افزایش ثمره بیانجامد. مثل آبیاری درختان، حرس شاخه‌ها، بیل‌زدن پای درختان، حذف کارهای مضر. بنابراین عقد قرارداد باید قبل از ظهور ثمره باشد یا پس از ظهور ثمره قبل از بلوغ باشد، نه پس از بلوغ ثمره که کار عامل ربطی به زیاده محصول و رشد ثمره ندارد.

ـ و آخرین نکته این است که مساقات عقد لازم است و ابطال آن با اقاله‌ی طرفین یا با توافق طرفین و یا با فسخ خیار شرط یا تخلف برخی شروط یا بروز مانع آن‌ها مثل خشکسالی، سرمازدگی انجام می‌گیرد.

اگر دوستان سؤال داشته باشند می‌توانند میکروفن خود را روشن کنند و سؤال کنند، اگر نه به همین مقدار بسنده کنیم.

دانش‌پژوه: آیا دلیل خاصی بر لزوم عقد مزارعه و مساقات وجود دارد؟ یا لزوم این دو عقد از اطلاق عموم ادله‌ی لزوم وفا می‌باشد؟

استاد: ببینید برخلاف عقد وکالت و عقد شرکت و امثال این‌ها که به این‌ها عقود اذنی می‌گویند، عقود تعهدی عموماً عقود لازم هستند، بیع این طور است، اجاره این طور است، مزارعه و مساقات هم این طور است؛ عقود تعهدی. بنابراین چون اصل در این‌جا قرارداد دو طرفی است، قرارداد بین صاحب باغ و عامل است، بین صاحب زمین زراعی و عامل است. این‌طور نیست که یکی اذن در تصرف به دیگری بدهد و بس. نه، یا طرفین اذن بدهند که مثلاً در قرارداد شرکت این‌طور است،‌ در قرارداد شرکت اذن طرفین است. در قرارداد وکالت اذن طرف موکل است، و حتی در مورد جعاله مبنی بر این‌که عقد باشد اذن جاعل است. در بیع که این‌طور نیست تعهد طرفین است. و در مورد مزارعه و مساقات هم تعهد طرفین است. یکی دارد ملکی را می‌دهد دیگری کاری را به عهده می‌گیرد، اذن از ناحیه‌ی یکی از طرفین یا دوتا طرف نیست. مستلزم عقد اذنی باشد و مستلزم تراض. پس درست است که اصل در عقود لزوم است و تمسک به اصالة اللزوم است ولی در قرارداد مزارعه و مساقات تعهد طرفین است، و این تعهد طرفین قرارداد را عهدی کرده، و قرارداد عهدی موجب می‌شود که نیازمند به اقاله طرفین باشد یا وجود شرط خیاری که از یک طرف بتوان شرط شود.

دانش‌پژوه: اگر یک مشتری به مغازه‌داری معرفی کنیم و شرط کنیم هروقت از تو خرید کرد درصدی به من بده، شرط درست است یا نه؟

استاد: خیر، چنین شرطی صحیح نیست. این روال بازار است؟ لابد دلال‌هایی هستند که می‌خواهند مفتی به جایی برسند. نخیر چنین شرطی صحیح نیست.

دیگر سؤالی نیست؟‌