موضوع: سلف

ابتدا سالروز 22 بهمن پیروزی انقلاب اسلام را تبریک و تهنیت عرض می‌کنم و بسیار خرسندم و خوشحال از اینکه ملت عزیز ما خصوصاً نسل نوجوان و جوان ما و خانم‌ها در این راهپیمایی حضور پیدا کردند و خوش درخشیدند. این حضور واکنشی در مقابل تهدیدات خارجی و فهم غلط آنها از اوضاع و تحلیل نادرست آنهاست. بحمدالله حضور باشکوهی بود. خداوند در قرآن می‌فرماید که ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا ٭ لِّيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَ مَا تَأَخَّر﴾ واقعاً یکی از مصادیق ﴿لِّيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَ مَا تَأَخَّر﴾ همین راهپیمایی است که محو می‌کند آثار گذشته را و تبعاتی که بوده، چون ذنب در اینجا به معنی تبعات است «تبع» است و بستر و زمینه را برای حرکت بعدی فراهم می‌کند. آمریکا و اروپا و جهان شاهد بودند این حرکت پرشکوه را، این راهپیمایی عظیم را، این حضور پرشور ملت را و طبعاً در سیاست‌های آنها هم تأثیرگذار خواهد بود. در موضع آنها اثرگذار خواهد بود. «شکر الله سعیهم»؛ خداوند إن‌شاءالله از همه قبول کند!

موضوع بحث ما اوراق سلف بود. مطالبی را در مورد عقد سلف بیان کردیم؛ هم روایات خوانده شد، هم اقوال تعدادی از فقهاء خصوصاً فقهای متقدم ارائه شد و هم اوراق سلف را و کاربرد اوراق سلف را توضیح دادیم. یکی از مسائلی که در مورد اوراق سلف مطرح است، انتشار اوراق سلف با دو اختیار معاملۀ تبعی است. اول این اختیار معامله‌ها را توضیح بدهم، گرچه توضیح‌ مفصل‌ترش باید بعداً مطرح بشود. من إن‌شاءالله در پایان این دور از بحث‌ها که مربوط به انواع اوراق است، می‌رسیم به اوراق مشتقه، آنجا اوراق اختیار معامله را بیشتر توضیح می‌دهیم. هم آتیه‌ها را، هم اختیارات را.

دانش‌پژوه: اوراق جعاله را هم فرمودید. گفته‌ایم و خواهیم گفت و باز هم می‌آید. این اختیار معامله، یکی از عقود مشتقه است و یکی از قراردادهای مشتقه است و آن هم این است که معاملاتی انجام می‌گیرد، در ضمن آن معاملاتی که انجام می‌گیرد، طرفین معامله یا یکی از دو طرف معامله، برای خودش اختیاری را شرط می‌کند. حالا دوستان با خیارات کاملاً آشنا هستند. قرابت دارد به معنای خیارات، اما متفاوت است. اختیار خرید داریم، اختیار فروش داریم، آن هم این‌طور است که اگر کسی خریدی انجام بدهد نسبت به آینده خصوصاً، این خریدی که نسبت به آینده دارد پیش‌بینی‌اش این است که در آینده وضعیت بهتر از حال حاضر باشد. گاهی برخلاف پیش‌بینی تحقق پیدا می‌کند. نگران است از اینکه اتفاقاً بر خلاف پیش‌بینی آنچه که تحقق پیدا می‌کند سود او نخواهد بود. بنابراین با استفاده از یک اختیار فروش که شرط می‌شود در ضمن قرارداد اصلی، از طرف می‌خواهد که اگر قیمت آنچه که خریداری کرده در سررسید به گونه‌ای باشد که رضایت خاطر او را تأمین نکند، بایع قبول کند که در یک سطحی از قیمت، این إعمال اختیار فروش کند و به خود بایع بفروشد به قیمتی که آن قیمت، برای مشتری قابل قبول است و یک حداقل سودی و انتظاراتی که او دارد را تأمین می‌کند. این را می‌گویند اختیار فروش.

دانش‌پژوه: قیمت را همان زمان معیّن می‌کند.

استاد: قیمت را همان زمان برای إعمال این اختیار معیّن می‌کند. البته وقتی سخن از اختیار فروش است معنایش این است که این اختیار از این طرف، دواطلبانه است. إعمال این اختیار داوطلبانه است. می‌تواند إعمال بکند می‌تواند إعمال نکند. اما اگر إعمال کرد، طرف مقابل ملتزم به قبول است در آن سطح قیمتی که پیش‌بینی شده است. ضمناً اگر قیمت در بازار بیش از آن چیزی بود که او پیش‌بینی می‌کرد، إعمال اختیار نمی‌کند. می‌گوید که نه، کالایی که خریداری کرده بودم، همان را می‌خواهم تحویل بگیرم و منجرّ به تسلیم کالا و تحویل کالا می‌شود. یا احیاناً به قیمتی که در بازار هست مجوّز فروش و وکالت برای فروش را به بایع می‌دهد یا به بایع می‌گوید: اگر خودت خواستی می‌توانی به همین قیمت خریداری کنی. این را می‌گوییم: اختیار فروش.

بایع هم می‌تواند برای خودش اختیار خرید قرار بدهد. پیش‌بینی‌اش این است که زعفران فروخته، پیش‌بینی کرده که این قیمت زعفران که الآن فلان مقدار است، در سررسیدی که در قرارداد سلف پیش‌بینی شده، قیمت زعفران مقداری بالاتر از قیمت حال خواهد بود.

دانش‌پژوه: یا کمتر باشد حتی.

استاد: اگر کمتر شد، اینجا به نفع بایع خواهد بود؛ یعنی به نفع بایع که نیست، به زیان بایع نخواهد بود و عدم النفعی هم از اینجا به او نمی‌رسد. اما اگر برعکس شد؛ پیش‌بینی‌اش این است که قیمت‌ها نسبت به حال در سه ماه آینده یا شش ماه آینده، ده درصد بالا می‌رود، بیست درصد بالا می‌رود، یا نه! وضعیت فوق العاده رخ می‌دهد و قیمت پنجاه درصد بالا می‌رود، اینجا حکایت از عدم النفع است و می‌گوید: اگر صبر کرده بودم، منفعت بیشتری می‌بردم! اینجا برای خودش اختیار خرید شرط می‌کند. شرطِ اختیار خرید! می‌گوید: اگر در فلان سطح قیمت رسید، از این به بالاتر شد، من اختیار خرید دارم به همان سطحی که اکنون باهم توافق می‌کنیم. این می‌شود اختیار خرید از ناحیۀ بایع. آن قبلی هم اختیار فروش از ناحیۀ مشتری بود.

این اوراق اختیار معاملۀ تبعی، از آن جهت گفته شده تبعی، که تبع یک عقد دیگری است و وابسته به عقد دیگری است و در عقد دیگری شرط می‌شود. الآن بحث مشروعیتش را نمی‌کنیم، می‌گذاریم در آن بحث آینده‌مان. مفروش گرفته‌ایم که مشروع است و مانعی ندارد. در صورتی که انتشار اوراق سلف باشد، با دو تا اختیار معامله. اختیار معاملۀ فروش از ناحیۀ مشتری در یک سطح قیمتی. اختیار معاملۀ در ناحیۀ بایع در یک سطح قیمت بالاتری.

در سال 1390 شرکت ملی نفت ایران پیشنهاد انتشار اوراق سلف منضمّ به اختیار فروش در سررسید برای صاحب ورقه در سطحی از قیمت کرد که سود مورد انتظار مشتری در آن سطح تأمین می‌شود و اختیار خرید برای خودش و برای بانی و برای فروشنده در یک سطح دیگری از قیمت. یادم هست که آن وقت‌ها قیمت حدود 120 دلار هر بشکه نفت بود. پیش‌بینی شد که اگر تا 140 دلار بالا رفت، از آنجا به بالاتر خود شرکت نفت إعمال اختیار خرید می‌کند. اما اگر 120 آمد پایین، در اینجا در حد 120 یا 125 یا 130 هر مقدار که تواقف باشد، مشتری إعمال اختیار فروش می‌کند.

دانش‌پژوه: یعنی وقتی حق را إعمال می‌کند، شرکت نفت ملزم است.

استاد: ملزم است که در این سطح قیمت خریداری کند.

دانش‌پژوه: خریداری بکند از خود خریدار.

استاد: از خود خریدار بله.

دانش‌پژوه: ولو قیمت بازار الآن این نیست.

استاد: ولو قیمت بازار الآن این نیست بله.

دانش‌پژوه: فروش نفت برای اشخاص حقوقی بوده؟

استاد: نه، اشخاص حقیقی هم بود.

دانش‌پژوه: امکان تحویلش هست؟

استاد: امکان تحویل به صورت جزئی حتماً نیست. چون محموله‌های نفت محموله‌های بزرگی است. معمولاً روی یک کشتی صحبت می‌شود که محمولۀ یک کشتی است. یا حداقل محمولۀ یک بشکه نفت یا صد بشکه نفت که یک بشکه نفت هم مبنای فروش آنها نیست. قابل توجه است محموله‌ها، ولی مانعی ندارد خرید و فروش به صورت مشاع که منعی ندارد. جزئی از یک محمولۀ بزرگ‌تر خرید و فروش می‌شود. مناقشه‌ای ندارد.

دانش‌پژوه: یعنی اساساً معامله‌ای که امکان تحویلش باشد.

استاد: امکان تحویل هست، منتها امکان تحویل یک وقت است ضمن یک محمولۀ بزرگ‌تر است یک وقت است که مستقل از یک محمولۀ بزرگ‌تر است. نه! مستقل از یک محمولۀ بزرگ‌تر نیست. ولی امکان اینکه در سررسید سهم خودش را به دیگری بدهد و دیگری هم به او بدهد و مجموعاً به یک محمولۀ قابل تسلیم و تحویل منتهی بشود وجود دارد. بنابراین مانعی ندارد.

شما مثلاً یک دانگ از یک خانه را خریداری می‌کنید، امکان تحویل ندارد، ولی شرعاً مانعی ندارد، چون مالک هستید و به اندازۀ یک دانگ آن خانه مالک هستید و طبعاً در زمانی هم که بخواهند آن خانه را بفروشند، شما سهم یک دانگ خودتان را می‌برید و می‌توانید در آیندۀ نه چندان دوری این یک دانگ را مبدّلش کنید به دو دانگ. می‌توانید مبدّلش کنید به سه دانگ و بجایی می‌رسد که کاملاً قابل تسلیم و قابل تحویل است.

یک نکته‌ای که در اینجا بسیار مهم است این است که باید این دو اختیار معامله به گونه‌ای طراحی بشود که از نظر قیمت، بین قیمت اختیار فروش و قیمت اختیار خرید فاصله‌ای باشد که آن فاصله، عرفاً و عقلائاً احتمال وقوعش وجود داشته باشد و امکان اینکه نه اختیار فروش إعمال بشود و نه اختیار خرید؛ بلکه رفتار سومی اتفاق بیفتد و آن تحویل کالا است. یا بیع به خود بایع در سررسید. منتها امکان إعمال یک قیمت، بین اختیار خرید و اختیار فروش، یک فاصله قابل قبولی عرفاً و عقلائاً باید باشد که لااقل کارشناسان بگویند معنی‌دار است که إعمال اختیار فروش بشود یا نشود! و یا إعمال اختیار خرید بشود یا نشود! یعنی احتمال إعمال و عدم إعمال از هر دو سوی وجود داشته باشد.

با رعایت این شرایط، استفاده از اوراق سلف با دو اختیار معاملۀ تبعی اشکالی ندارد. اینکه گفتیم باید یک فاصله‌ای باشد برای چیست؟ برای این است که در معاملۀ سلف، انشاء قرارداد باید انشاء همراه با قصد جدی باشد، نه خدای ناکرده قراردادی باشد به صورت صوری. ما می‌خواهیم این جدی بودن را قابل فهم و درک عرف و عقلاء قرار بدهیم. اگر این امکان تحقق داشته باشد و قصد، قصد جدی باشد، در این صورت معنا داشته باشد و امکان تحویل کالا در سررسید باید وجود داشته باشد تا معامله، معاملۀ صوری نباشد.

این فاصله می‌تواند فاصلۀ زمانی إعمال اختیار هم باشد. بگوییم إعمال اختیار فروش در فلان تاریخ، إعمال اختیار خرید در فلان تاریخ دیگر با یک فاصله زمانی است که وسط این دو فاصلۀ زمانی، نه إعمال اختیار فروش بشود و نه إعمال اختیار خرید و احیاناً فروش کالا منتهی بشود به تحویل.

دانش‌پژوه: اینجا بیع سلف بعد از سررسید این می‌تواند باشد، قبلش هم می‌تواند!

استاد: در سلف، قبل از سررسید نمی‌تواند. باید بعد از سررسید باشد.

دانش‌پژوه: یعنی عملاً دو تا بعد از سررسید می‌توانند.

استاد: بله دو تا إعمال می‌تواند بعد از سررسید باشد.

دانش‌پژوه: این به لحاظ شرعی نقدهایی بر آن وارد است.

استاد: روشن کنید.

دانش‌پژوه: به نظر می‌رسد که به لحاظ شرعی نقدهایی به این امکان اختیار معامله وارد است؛ از این جهت که این در واقع تضمین کننده سود بدون ریسک می‌شود برای آن خریدار و همچنین برای فروشنده در حالتی که قیمت بخواهد از یک حدی بالاتر برود، این در واقع یک سود بدون ریسکی را به صورت تضمینی برایش در نظر می‌گیرد و این سود بدون ریسک و سود تضمین شدۀ بدون ریسک حالا طبق قاعده ربح، این مشکل شرعی دارد.

استاد: این قاعدۀ ربح یک قاعده‌ای است که جدیداً متولد شده است و حقیقتاً چنین قاعده‌ای وجود ندارد. آنچه که دوستانی آمدند در این زمینه کار کرده‌اند، تلاششان مقدّر و ارزشمند است.

دانش‌پژوه: «سعیهم مشکور»!

استاد: بله، اما نهایتاً به صورت قاعده در نمی‌آید. حالا عرض می‌کنم!

دانش‌پژوه: البته اینکه می‌فرمایید اخیراً متولد شده، این قاعده ریشه‌داری است؛ تلازم نماء و درک! «مَن لَهُ الغُنْم فَعَلَيهِ الغُرم»! «الْخَرَاجُ بِالضَّمَان‌»! «مَنْ ضَمَّنَ تَاجِراً فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا رَأْسُ مَالِهِ وَ لَيْسَ لَهُ مِنَ الرِّبْحِ شَيْ‌ءٌ»! همه اینها دلالت دارد بر این قاعده و فقط این جمع و جور کردنش به صورت کلی و بیانش به صورت کلی، یک امری است که حالا آقای هاشمی شاهرودی انجام دادند. ولی اصل قاعده، قاعدۀ خیلی ریشه‌داری است و خود مکاسب مرحوم شیخ هم دارد.

استاد: مستنداتی که فرمودید آن مستندات درست است و ما هم نفی نمی‌کنیم. ولی مهم این است که قاعده وقتی معنا دارد که اینهایی که در وجه اثبات گفته شده، شما جستجو کنید نقض را و ببینید موارد نقض این قاعده هم وجود دارد یا نه؟ در فقه ما، موارد نقض متعدد دارد. اگر کسی مالی را در اختیار دارد، مال خودش را به کسی می‌دهد می‌گوید برود در بازار بفروش، من به این قیمت می‌خواهم به فروش برودو اگر کمتر از این بود، نفروش! اگر بیش از این بود بفروش و مازادش مال خودت. آیا چنین جایی معامله بدون ریسک هست یا نیست؟

دانش‌پژوه: اینکه اصلاً معامله‌ای نیست. در اینجا من صاحب یک کالایی هستم، این کالا مثلاً این خودکار در بازار یک حدی قیمتش است، من می‌خواهم به ده برابر این بفروشم، اینجا اصلاً مشمول قاعده نیست، چرا؟ چون من یک کاری دارم انجام می‌دهم، دارم این را می‌فروشم با یک قیمت مشخصی. در واقع خود این عملیات تجارت، عملیاتی است که موافق بیان است.

استاد: یک چیزی نگویید که نشود! اینکه شما گفتید که خودکاری به ده برابر قیمت، معلوم است که نمی‌وشد.

دانش‌پژوه: می‌خواهم مبالغه کنم.

استاد: نه، مبالغه نشود. بگویید: این خودکار قیمتش صد تومان است، می‌گوییم تو 110 تومان بفروش. بسیار خوب! ای بسا خیلی راحت مشتری پیدا بشود و بفروشد. پس قیمت گذاشته است و قیمت را اعلام می‌کند و می‌گوید: تو به این قیمت بفروش. «و کم له من نظیر»، جالب این است که ما در بحثی که داشتیم نسبت به مباحث سود در نظام بانکی، نمایندۀ آیت الله سستانی در مشهد، حضرت آقای مروارید با استفاده از نظر مبارک آیت الله سیستانی نظری را دادند و گفتند که آقا با این موافق‌اند که شما نظام بانکی را بر این مبنا قرار بدهید. اصلاً ایشان گفت که نظام بانکی را بر این مبنا قرار بدهید که سپرده‌گذاران سپرده‌گذاری می‌کنند می‌گویند: منابع مالی ما را در جاهایی قرار بدهید که این مقدار سود کند. اگر این مقدار سود کرد، ما تسلیم هستیم. اگر افزون بر این مقدار سود کرد، مال بانک باشد.

دانش‌پژوه: اگر کمتر سود کرد چه؟

استاد: نه، نفروشد. می‌گوید: در آنجا سرمایه‌گذاری نکنید.

دانش‌پژوه: نه، یک بحث پیش‌بینی است. یک بحث این است که در خارج محقق می‌شود.

استاد: ممکن است پیش‌بینی بر این باشد که این از همان عقود مبادله‌ای سودش ثابت است و قابل پیش‌بینی است. این معامله این قدر سود می‌کند. سرمایه‌گذار می‌گوید که من می‌خواهم در این معامله سرمایه‌گذاری کنم. قبول داریم، ولی اینکه سود محقق بشود یک امر دیگری است. همان عقود مبادله‌اش هم بنده کار کردم با این شرکت‌های لیزینگ که می‌گویند: یکی از چیزهایی که ما با آن مواجهیم، هر چند خیلی احتمالش پایین است، ولی ما با آن مواجه شدیم اینکه ما آمدیم یک عملیات لیزینگ انجام بدهیم، عملیات لیزینگ شکست خورده است، به چه نحو؟ می‌گویم من پول را دادم به فروشگاه و از او خواستم که فروش اقساطی انجام بدهد، فروشگاه جمع کرده و به خارج از ایران رفته است و فرار کرده است و عملیات شکست خورده است.

استاد: ریسک دارد.

دانش‌پژوه: ریسک دارد، ولی ریسکش خیلی پایین است. اینجا سرمایه‌گذار باید متحمل این ریسک بشود تا سودش مشهود بشود.

استاد: عرض بنده بحث فقهی بود. فقیهی مثل آیت الله سیستانی رأی مبارکش این است که نظام بانکی اگر می‌خواهد به سپرده‌گذاران سود بدون مناقشه بدهد، در صورتی است که به این شکل ترتیب بدهد. البته ما عرض کردیم و گفتیم: این در معاملات بین فردی فراوان قابل تحقق است. اما وقتی سیستم بنا می‌کنید، در معاملاتی که یک سیستم می‌خواهد انجام بدهد، این‌طور نیست که قابل تحقق باشد. این مناقشه دیگری است و مناقشه فقهی نیست. من جواب سود تضمین شده را می‌خواهم بدهم. پس سود تضمین‌شده در اینجا وجود دارد. یا تحقق پیدا می‌کند، یا نمی‌کند. اگر سود تضمین شده تحقق پیدا کرد که «فبها و نعماً». اگر تحقق پیدا نکرد، معامله نشده است.

دانش‌پژوه: معامله نشده به چه معناست؟ به این معناست که اگر شرکت سرمایه‌پذیر، یک شرکتی است که سرمایه ر‌ا می‌پذیرد که عقد مبادله‌ای انجام بدهد، اگر ضمانت‌نامه صادر کند برای سرمایه‌گذار و بگوید که آقای سرمایه‌گذار! تو صد میلیون داری، 120 میلیون تحویل خواهی گرفت. اگر ضمانت‌نامه قطعی صادر بکند، این دارای اشکال است. اصلاً ما کاری نداریم که نتیجه چه محقق می‌شود.

استاد: چه چیزی اشکال دارد؟

دانش‌پژوه: سود بدون ریسک.

استاد: کجایش اشکال دارد؟ همین چیزی که من عرض کردم، کجایش اشکال دارد؟

دانش‌پژوه: الآن مثلاً در بحث سلف، در سلف‌خرها حالا در بانک هم هست که می‌گوید: من به این قیمت می‌خرم نوعاً هم به قیمت پایین‌تر می‌خرند. قیمت پایین را در نظر می‌گیرند و می‌گوید در سررسید به این قیمت بفروش، بیشتر هم فروختی مال خودت. نوعاً هم محقق می‌شود با این تورّمی که هست خیلی بتشر هم محقق می‌شود. بدون ریسک هم هست. بله، گاهی ممکن است ریسک داشته باشد و یک مرتبه وارداتی بشود و قیمت پایین بیاید. اینکه اشکالی ندارد.

دانش‌پژوه: اینجا مگر در بیع العینه روایاتش را نداریم؟ در بیع العینه چه گفتند حضرات اهل بیت؟ گفتند که اگر می‌خواهد معامله مشروع بشود، باید یک کاری کنی که این ریسک در آن وارد بشود.

استاد: این را چه کسی گفت؟ در روایات ندارد که ریسک در آن وارد بشود!

دانش‌پژوه: عرض می‌کنم؛ با این بیان که دو تا ریسک را خودشان عامدانه وارد این عملیات کردند: یکی ریسک انصراف مشتری با این بیانی که «أَ لَيْسَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ وَ إِنْ شَاءَ تَرَك‌»، یعنی من مالی را به او دادم و گفتم که این مال به وکالت از من ـ همان عملیات فروش اقساطی و عملیات عقود مبادله‌ای است ـ این را انجام بده. این رفته به وکالت از من یک کالایی را خریده و بعد به خودش فروخته، این وسط یک سودی کرده که اقساطی می‌خواهد به من پس بدهد. گفتند که «عقداً فی عقدٍ» نشود «أَ لَيْسَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ وَ إِنْ شَاءَ تَرَك‌» باشد. برای چه این را وارد کردند؟ برای اینکه آن مشتری بتواند!

استاد: این تفسیر شماست که به این وسیله آمده‌اند ریسک‌پذیر کرده‌اند معامله را! این تفسیر شماست. وگرنه بیان حضرت نشان نمی‌دهد.

دانش‌پژوه: نه، تعلیل دارد. بعضی از روایاتش تعلیل دارد.

استاد: تعلیل به ریسک نیست.

دانش‌پژوه: عین عبارت است : «لِأَنَّ هَذَا مَضْمُونٌ وَ ذَلِكَ غَيْرُ مَضْمُون‌».

استاد: اینکه فرمودید یک جای دیگری است. روایات «لِأَنَّ هَذَا مَضْمُونٌ وَ ذَلِكَ غَيْرُ مَضْمُون‌» راجع به اجارۀ زمین و اجارۀ مجدد به قیمت بیشتر است. در مقابل اینکه کسی زمینی را به صورت مزارعه در اختیار بگیرد با نسبتی و به صورت مزارعه واگذار کند با نسبت دیگری. بعد سؤال می‌کند که چرا آن باطل و این غیر باطل نسبت به اولی؟ فرمود: «لِأَنَّ هَذَا مَضْمُونٌ وَ ذَلِكَ غَيْرُ مَضْمُون‌».

به عبارت دیگر: می‌خواهد بگوید که در مورد اجاره، مبلغ اجاره از قبل تعیین شده است و چون مبلغ اجاره از قبل تعیین شده است، مشتری باید این مبلغ اجاره را بپردازد. اگر بنا شد این را مجدد اجاره بدهد، این با اینکه قبلاً ضمانت کرده مبلغ اجاره‌ای را نسبت به آن، ناسازگاری پیدا می‌کند. اما در مورد مزارعه، مزارعه کرده به نصف، حالا به دیگری مزارعه می‌دهد به ثلث. فرمود: «وَ ذَلِكَ غَيْرُ مَضْمُون‌»؛ یعنی اصلاً اینکه عقد مزارعه بسته‌اند ممکن است اصلاً محصولی تحقق پیدا نکند و چون محصولی ممکن است تحقق پیدا نکند، نه نصفش تحقق پیدا می‌کند نه ثلثش. در مزارعه، غیر مضمون است.

دانش‌پژوه: [00:28:47 نامفهوم] همان جا در مزارعه گفتند که اگر عدد تعیین بکنی و بگویی: من به هشت درهم!

استاد: می‌خواهند بگویند که با مزارعه نمی‌سازد. مقتضای مزارعه تعیین سهم به نسبت است، نه مقتضای مزارعه تعیین مقدار به صورت معیّن است. اینکه مزارعه نیست. شما می‌خواهی از اجاره استفاده کنی مانعی ندارد. منتها اجارۀ متعدد می‌خواهی بکنی، «لابد أن یحدث فیها حدثا» یا «یعمل فیها عملا».

دانش‌پژوه: ممکن است وجهش را بفرمایید که فقط در مزارعه است، در حالی که این نیست. ما در اجاره داریم، ما در مزارعه داریم.

استاد: حالا مهم پیدا کردن موارد نقض است. اگر موارد نقضی پیدا شد حتی یک مورد نقض که این قاعده «ربح ما لم یضمن» صادق نباشد، کفایت می‌کند بر اینکه قاعده پدید نیاید.

دانش‌پژوه: ما اینها را بحث کردیم.

استاد: اگر بحث کردید «شکر الله سعیکم» ما هم بحث کردیم.

دانش‌پژوه: درس پس می‌دهیم. من جسارت نمی‌کنم.

استاد: پس این اوراق سلف بود.

دانش‌پژوه: ما سر کلاس محضر خود شما عرض کردم؛ یعنی در بحث اوراق مضاربه بود که خود شما فرمودید همین روایت بطلان «ربح ما لم یضمن» فرمودید در روایات [00:30:13 نامفهوم] که فرمودید آنجا از شما پرسیدم که این بیان که این روایت دارد، به نظر می‌رسد یک بین عامی است یعنی ما در ربا هم دقیقاً همین پدیده را داریم. قرض می‌دهید، می‌خواهی پس بگیری! یک سود بدون هیچ‌گونه ریسکی! لذا است که شارع مقدس آمده این را حرام کرده است. این را از حضرت عالی پرسیدم که این به نظرتان یک بیان عامی نیست مربوط به کلیۀ ابواب فقه معاملات یا یک چیز مختص به مضاربه نیست؟ حضرت عالی تأیید کردید و فرمودید که بله، به نظر می‌رسد که این یک قاعده عمومی است و اصلاً گفتید که پایان‌نامه هم در این زمینه کار کردید یعنی شما استادراهنما بودید.

استاد: پایان‌نامه در مورد ضمان عامل بود. یک پایان‌نامه‌ای را بنده مدیریت کردم و نتیجه‌ای که آنجا گرفتم این بود که ضمان عامل و شرط ضمان عامل باطل است و موجب بطلان قرارداد مضاربه می‌شود. این یک حرف دیگری است. این‌طور نیست لزوماً به ربح «ما لم یضمن برگردد.

این اوراق سلفی که اشاره کردیم که 1390 از سوی شرکت ملی نفت ایران پیشنهاد شد و اجرایی هم شد و از این طریق محموله‌هایی هم فروخته شد، در گام‌های بعدی اوراق سلف برای انواع انرژی و سایر کالاها منتشر شد، از جمله زعفران، فولاد، پتروشیمی، اخیراً دبیرخانه کمیته فقهی بورس گزارش‌هایی را دریافت کرده مبنی بر اینکه ناشران اوراق سلف در بازار سرمایه، از نقطه نظر تأمین مالی به اوراق سلف نگاه می‌کنند. تأمین مالی از طریق بانک مثلاض با هزینه بیست درصد است هیجده درص است اینجا می‌گویند بیایید از بازار سرمایه تأمین مالی کنیم با وساطت اوراق سلف و از این جهت اوراقی را منتشر می‌کنند که این اوراق، حق اختیار فروش و حق اختیار خرید به هم بسیار نزدیک است. مثلاً در هیجده درصد سود سالانه إعمال فروش می‌شود و در هیجده و نیم درصد حق اختیار خرید برای ناشر اوراق گذاشتند.

این خبرش که به ما رسید، ما گفتیم: کار را متوقف کنند و یک رسیدگی مجددی ما نسبت به این بحث داشته باشیم. قبلاً واقعاً تأکید کرده بودیم که باید یک فاصله، یا فاصله قیمتی، یا فاصله زمانی بین دو إعمال اختیار فروش یا إعمال اختیار خرید باشد که این فاصله، فاصله معنی‌داری باشد عرفاً و فاصله‌ای باشد که در آن فاصلۀ زمانی یا فاصلۀ قیمتی، عدم إعمال اختیار از دو طرف اتفاق بیافتد. ولی این کاری که اتفاق افتاده که به این ابزار، ابزاری به عنوان تأمین مالی نگاه کرده‌اند نتیجه‌اش این شده که این دو اختیار فروش و اختیار خرید چنان به هم قرابت پیدا کرده که تخلف‌ناپذیر است و غالباً إعمال اختیار خرید صورت می‌گیرد.

دانش‌پژوه: من یکی چیزی را متوجه نشدم! در این اوراق فرمودید که به قیمت پیش‌بینی، یک عدد مشخص می‌کنند؛ مثلاً من اگر خریدار اوراق سلف باشم، می‌گویم در سررسید اگر این اوراق مثلاً قیمتش زیر فلان عدد بود، من نمی‌خواهم و این را به خودت می‌فروشم یا اینکه همان موقع قیمت را مشخص می‌کنند یا درصدی می‌بندند مثلاً می‌گویند پنج درصد بالاتر از قیمت بازار اگر بود من می‌خرم و اگر کمتر از این بود می‌فروشم.

استاد: مانعی ندارد که قیمتی مشخص بشود یا درصدی نسبت به قیمت بازار پیش‌بینی بشود و در نظر گرفته بشود.

دانش‌پژوه: درصدی از بازار باشد، غرری نمی‌شود؟

استاد: البته این احتمال بروز می‌کند که اگر نسبت به قیمت بازار درصدی افزایش پیدا بکند یک جهالتی پیدا می‌کند، ولی به نظر من می‌آید که این جهالت‌ها و غرر، غرر قابل اغماض است و از موارد غرر قابل اغماض است؛ یعنی عرف چطور است که روی یک قیمتی می‌پذیرد که پیش‌بینی کرده روی قیمتی اتفاق بیافتد، حالا پیش‌بینی کند ده درصد بالای آن قیمت، پانزده بالای آن قیمت، بیست درصد بالای آن قیمت، چون قیمت پایه که او پیش‌بینی کرده نسبت به پیش‌بینی، در اینجا نسبت به آن اگر پیش‌بینی قیمتی یک درصد بالاتری باشد، نه قیمت بازار! اینجا از آن نسبت قیمت پایه، از آن غرر خارج می‌شود.

دانش‌پژوه: این مدت را فرمودید که متفاوت باشد، در سلف که عملاً سررسید ملاک است، آنجا عملاً این مدت را طبیعتاً سررسید که رسید آن اختیار را یا إعمال می‌کند یا نمی‌کند!

استاد: حالا عرض می‌کنم. این گزارشی که دادند گفتند که این اوراق را غالباً مشتری‌اش صندوق‌ها هستند، مثل صندوق‌های تأمین اجتماعی.

دانش‌پژوه: با درآمد ثابت.

استاد: نه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری حالا چه با درآمد ثابت، معمولاً صندوق‌های بازنشستگی آنها خریدار این‌گونه اوراق هستند. حقوقی‌ها از این مقوله. آنها که وارد چنین معاملاتی می‌شوند، اولاً قصد اساسی برای تحویل گرفتن کالا ندارند. بلکه قصدشان این است که از این طریق، یک تأمین مالی کنند خودشان را و یک سودی دست پیدا کنند که سپرده‌گذاران و صاحبان دارایی‌های صندوق را با سود سالانۀ مثبتی روبرو کنند، از این جهت است و آن را هم که عرض کردم مسئلۀ غرر هم اینجا مطرح نمی‌شود، چون یک قیمت پایه‌ای در نظر دارند در هنگام معامله، نسبت به آن قیمت پایۀ پیش‌بینی‌شده، یک درصدی بالاتر را مبنا قرار می‌دهد. از این جهت، مشمول عنوان غرر هم نمی‌شود.

این گزارش که داده شد، موجب شد که کمیتۀ فقهی بورس تجدید نظر کند و پیشنهادهای جایگزینی را مطرح کند. یکی از پیشنهادات جایگزین این شد که اوراق سلف منتشر بشود، با حذف اختیار خرید تبعی. به عبارت دیگر: اختیرا فروش داشته باشد مشتری، ولی بایع اختیار خرید تبعی نداشته باشد. اگر قیمت دارایی پایۀ اوراق سلف، در سررسید از قیمت إعمال اختیار فروش کمتر باشد، خریدار اوراق سلف با إعمال حق اختیار می‌تواند عرضه کند و به قیمت مورد نظری که قبلاً اعلام کرده بوده إعمال فروش کند و به این ترتیب یک حداقل سودی که انتظار داشته را از سرمایه‌گذاری خودش در اوراق سلف بتوانند اطمینان خاطر پیدا کنند. اما چنانچه قیمت کالا در سررسید از قیمت إعمال فروش بیشتر باشد، در این صورت خریدار و فروشندۀ کالا در مقطع سررسید، یا به قیمت روز تسویۀ نقدی می‌کنند یا نسبت به تحویل کالا اقدام می‌کنند. در این پیشنهاد در صورتی که یک بازار اختیار معاملۀ مستقل برای اوراق سلف عملیاتی بشود که حالا این هم جای توضیح دارد، معنایش این است که بجای اوراق اختیار فروش تبعی و اوراق اختیار خرید تبعی، ما اوراق اختیار مستقل داشته باشیم. طراحی بشود که حالا این هم جای توضیح دارد که إن‌شاءالله به موقعش توضیح خواهیم داد. اصل مشروعیت اوراق اختیار مستقل؛ یعنی در بازار سرمایه، یک اوراقی منتشر می‌شود به صورت جداگانه و مستقل از عقود و قراردادهای دیگر، به آن می‌گویند: اوراق اختیار مستقل. اوراق اختیار فروش و اوراق اختیار خرید که افراد با یک مبلغ ناچیزی، این اوراق اختیارها را خریداری می‌کنند.

با وجود این اوراق اختیار فروش یا اوراق اختیار خرید مستقل، حالا از این راه بیاییم به فروشنده اجازه بدهیم تا از آن اوراق اختیار مستقل خریداری کن، برای إعمال خرید از آن استفاده کن. در این صورت در این قرارداد، إعمال اختیار خرید شرط نشده است.

دانش‌پژوه: زمان معامله باید این اورق را بخرد؟

استاد: نه، جلوتر هم می‌تواند خریداری کند. اوراق اختیار خرید مستقلاً در بازار عرضه می‌شود. البته الآن زیرساخت‌هایش فراهم نیست. در صورتی که زیرساختش فراهم بشود و چنین اوراقی منتشر بشود، این اوراق اختیار خرید را فروشنده خریداری می‌کند و با استفاده از این اوراق اختیار خرید می‌تواند در یک قیمتی اعمال اختیار کند.

پس فرض ما این باشد که اوراق سلف بدون اختیار خرید تبعی منتشر شود و صرفاً با اختیار فروش که اینجا به نفع خریداران باشد؛ چراکه غالباً اینها هم از وضعیت بازار خبر ندارند. پیش‌بینی بازار ندارند. مثلاً می‌گوییم: بازار فولاد یک بازار داخلی دارد، یک بازار جهانی دارد، غالباً تولیدکنندگان فولاد، قیمت جهانی فولاد را رصد می‌کنند، پیش‌بینی می‌کنند، ارزیابی می‌کنند، براساس آن تصمیم‌گیری می‌کنند و براساس آن عرضه می‌کنند در بازار سلف. قیمت‌هایی را که پیش‌بینی می‌کنند براساس آن است. ولی مشتری غالباً خبر ندارد و امکان رصد ندارد. مشتری‌های خُرد اوراق سلف، اینها کسانی نیستند که صلاحتی آگاهی و آشنایی با بازارهای بین‌المللی مثلاً سلف نفت، سلف فولاد، سلف زعفران و امثال اینها را داشته باشند. چون چنین است پس این نوعی حمایت از خریدار خُرد و جزء است که با إعمال اختیار فروش بتواند به حداقل سودی مطمئناً دسترسی پیدا بکند بدون ریسک.

این یک گزینه بود. گزینۀ دیگر انتشار اوراق سلف با حذف هر دو اختیار خرید و اختیار فروش است. اوراق سلف طبیعی‌اش هم همین است و طبیعتاً باید منتهی بشود به اینکه در سررسید تحویل شود، کالا تحویل شود و اگر هم مشتری مایل باشد، به خود بایع می‌فروشد. وکالت می‌دهد به فروش یا به خود او می‌فروشد.

در این پیشنهاد، خریدار و فروشنده کالا در سررسید، یا به قیمت روز تسویه می‌کنند تسویه نقدی می‌کنند، یا نسبت به تحویل کالا اقدام می‌کنند. در صورتی که بازار اختیار معاملۀ مستقل برای خرید و برای فروش عملیاتی بشود، حالا عرضه‌کنندۀ کالا مایل باشد، نسبت به خرید اختیار خرید اوراق سلف، به قیمت معیّن اقدام می‌کند. این هم گزینۀ دوم بود.

گزینۀ سوم انتشار اوراق سلف با وکالت در فروش دارایی خریداری شده به قیمت معیّن است؛ یعنی اوراق سلف را عرضه می‌کنند و مشتری به بایع وکالت می‌دهد که در قیمت معیّنی بتواند در سررسید، این کالا را به دیگران بفروشد. وکیل است از ناحیه مشتری، برای فروش این کالا در سررسید به قیمتی که پیش‌بینی کرده است.

دانش‌پژوه: وکالت بدون عزل است؟

استاد: سخن از عزلش نکرده‌ایم. اگر بخواهد وکالت بدون عزل باشد نیاز به شرط عدم فسخ ضمن یک عقد خارج لازم دارد. اگر از وکالت عزل نکرده باشد، نه! همچنان برای طرفین امکان عزل وجود دارد.

دانش‌پژوه: ضمن همان سلف هم باشد که بلاعزل است.

استاد: ضمن سلف باشد، چون سلف خودش عقد لازم است، مانعی ندارد، درست است.

فرض را بر این گرفتیم که مثلاً اگر قیمت خرید کالای سلف صد واحد است از یک پولی. به او وکالت می‌دهند که در سررسید، به قیمت 120 واحد بفروشد و چنانچه قیمت، افزون بر 120 واحد بود، مازادش حق الوکاله باشد برای بایع. مرحوم صاحب وسائل در جلد 18 از این سی جلدی‌ها کتاب التجارة، ابواب «احکام العقود»، باب 10 احادیثی را نقل می‌کند که گرچه در مورد سلف نیست، ولی در مورد هر مبیعی هست و از این جهت قابل استفاده است و شامل بحث فعلی ما هم می‌شود.

شمارۀ حدیث را عرض می‌کنم، شمارۀ حدیث 23132، جلد 18، صفحه56 «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ وَ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ»؛ سند، سند خوبی است. «موضوع بهم» هستند. «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ بِعْ ثَوْبِي هَذَا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَمَا فَضَلَ فَهُوَ لَكَ فَقَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ»؛ این هم روایاتی که قابل استفاده برای «ربح ما لم یضمن» هم هست.

دانش‌پژوه: این موضوع آن قاعده نیست.

استاد: حالا به نظر می‌رسد که اینجا وکالت است برای فروش به یک قیمتی. هر چه افزون بر این شد مال تو. آن قیمت برای بایع قیمت پیش‌بینی‌شده و قیمت بدون ریسک است. یعنی دچار نوسان بازار نمی‌شود. «فَقَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ».

همین روایت را مرحوم کلینی هم از «عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى» نقل کرد.

روایت دوم: «وَ عَنْهُ» یعنی «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ»، «عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ يُعْطِي الْمَتَاعَ فَيَقُولُ مَا ازْدَدْتَ عَلَى كَذَا وَ كَذَا فَهُوَ لَكَ فَقَالَ لَا بَأْسَ»؛ این حدیث 23133 است. پس این روایت هم از نظر سند خوب است و از نظر دلالت، دلالت می‌کند بر اینکه اگر کسی به دیگری متاعی بدهد و بگوید که در بازار عرضه کن، هر چه از این مبلغ افزون شد، مال تو، فرمود مانعی ندارد.

حدیث سوم: «وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ وَ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام»؛ سند خوب است و مناقشه سندی جدی ندارد. «أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَحْمِلُ الْمَتَاعَ لِأَهْلِ السُّوقِ»؛ کسی کالا را حمل می‌کند برای اهل بازار «وَ قَدْ قَوَّمُوا عَلَيْهِ قِيمَةً»؛ قیمتی را هم برای آن تعیین کرده‌اند. «وَ يَقُولُونَ بِعْ فَمَا ازْدَدْتَ فَلَكَ»؛ این را بفروش به این قیمت، هر چه افزون شد برای تو. «فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَ لَكِنْ لَا يَبِيعُهُمْ مُرَابَحَةً»؛ حضرت فرمود این را نباید به صورت مرابحه بفروشد.

به عبارت دیگر: مبادا این وکیل تصور کند که به این قیمتی که برای او تعیین کرده‌اند، به او فروخته‌اند و اکنون می‌خواهد او به مرابحه در بازار به قیمت دیگری بفروشد! نه، اینجا صرفاً وکالت است برای فروش به یک قیمتی و احیاناً بالاتر.

«وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ» و این روایت را صدوق هم نقل کرده «بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ وَ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ» این شماره حدیث هم 23134 است.

یک نکته در مورد سند، ما سند اول که مرحوم شیخ نقل کرده بود، در آن عثمان بن عیسی بود، این‌طور که به خاطرم هست عثمان بن عیسی از واقفیه است و در عین حال، اعتبار به نقل او داده شده است. ولی این دو تا سند دیگر، در آنها چنین ضعفی که جای تأمل باشد وجود ندارد.

حدیث چهارم: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُعْطَى الْمَتَاعَ»؛ به او متاعی را می‌دهند «فَيُقَالُ لَهُ مَا ازْدَدْتَ عَلَى كَذَا وَ كَذَا فَهُوَ لَكَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ»؛ مضمون این چهار حدیث تقریباً یکی است و در همه آنها، مسئله وکالت برای فروش است، آن هم اگر به قیمت مازاد اتفاق افتاد، مازاد برای وکیل باشد.

در این باره، دربارۀ خصوص عقد سلف، با وکالت برای فروش به بایع، از دفتر مراجع عظام هم استفتاء شده است. ما اینجا استفتاء را داریم با پاسخ سه نفر از بزرگوران.

سلام علیکم

سؤال: شخصی که تولیدکنندۀ گندم است به صورت سلف کالای خودش را به فرد دیگری به قیمت و کیفیت مشخص به فروش می‌رساند، شخص خریدار به تولیدکنندۀ گندم وکالت می‌دهد که گندم خود را در سررسید قرارداد سلف به قیمتی معیّن در بازار به فروش برساند و شرط می‌کند که اگر توانست به قیمتی بالاتر از قیمت تعیین شده، کالا را بفروشد مبلغ اضافی را به تولیدکننده ببخشد که تعبیر به بخشش دارد.

دانش‌پژوه: یک بار دیگر بفرمایید که خریدار به تولیدکننده وکالت می‌دهد که چه؟

استاد: خریدار به تولید کننده گندم وکالت می‌دهد که گندمش را در سررسید قرارداد سلف به قیمت معیّنی در بازار به فروش برساند و شرط می‌کند که اگر توانست به قیمت بالاتر از قیمت تعیین شده، کالا را بفروشد، مبلغ اضافی را به تولیدکننده ببخشد. این قرارداد به لحاظ شرعی صحیح است؟

پاسخ: حضرت آیت الله خامنه‌ای(حفظه الله تعالی) فرمودند:

سلام علیکم و رحمة الله و برکاته

در معاملۀ سلف، اگر با وجود تمام شرایط آن از جمله: پرداخت ثمن در مجلس عقد باشد، معاملۀ مذکور صحیح است و وکالت مذکور هم صحیح است. موفق و مؤید باشید!

این نظر مبارک آقا بود. حضرت آیت الله سیستانی هم فرمودند: اگر قرارداد با صیغۀ بیع سلف انجام شود و در آن، فرق بین قیمت کالای فروخته شده در هنگام خرید و هنگام پرداخت، به هر شکلی شرط شود، معامله صحیح است و دو طرف شرط ملزم به شرط می‌باشند.

حضرت آیت الله مکارم شیرازی با اهداء سلام و تحیت فرمودند: در فرض سؤال، طرفین می‌توانند براساس قراردادی که در حالت عقل و اختیار بر آن توافق نموده‌اند عمل کنند. البته در مورد مقدار نرخ و قیمت آنچه که مورد معامله است توجه داشته باشید در صورتی که حکومت اسلامی نرخ خاصی را تعیین کرده باشد، باید همان شکل عمل شود.

ظاهراً چون سؤال در مورد گندم است و گندم قیمت تضمینی دارد و بنای دولت بر این است که از کشاروزان خریداری کند، ایشان می‌خواهند برخلاف تدابیر حکومت اتفاقی نیافتد.

در غیر این صورت، بستگی به توافق و تراضی طرفین معامله است. ولی سزوار است که مسلمانان انصاف را در هر حالت رعایت کنند و به سود عادلانه قانع باشند.

این هم نظر مبارک این بزرگواران بود. بحث ما در مورد سلف و اوراق سلف تمام شد. اگر دوستان سؤالی داشته باشند در این موضوع در خدمتشان هستیم. آن طرف کسانی هستند که بخواهند اظهار نظر کنند، سؤال کنند؟

دانش‌پژوه: سؤالشان در خصوص همین قراردادهای بانکی هم بحث همین اختیار خرید و فروش را گذاشتند که بانک به عنوان هم اختیار فروش کالا را در سررسید داشته باشد و فروشنده هم حق اختیار خرید کالا را داشته باشد.

استاد: در سلفِ؟

دانش‌پژوه: در سلف بانکی. در قراردادشان همین نکته آمده است.

استاد: یعنی هر دو اختیار را دارند. فاصله‌ای بین دو اختیار!

دانش‌پژوه: فاصله نداشتند اینجا به فتوای شما یعنی مشکلی ندارد.

استاد: چرا، مشکل دارد. اگر فاصله قیمتی در نظر نگرفته‌اند.

دانش‌پژوه: فاصله قیمتی چرا، گفته به آن نرخی که بانک می‌گوید، به آن قیمت اختیار خرید دارد.

استاد: به آن قیمت اختیار خرید دارد. آن اختیار تبعی فروش را هم گذاشتند. اینجا اختیار فروش برای مشتری است و اختیار خرید برای بانک است.

دانش‌پژوه: اختیار فروش برای بانک و حق اختیار فروش کالای [00:57:14 نامفهوم] به فروشنده در سررسید را داشته باشد. بانک خریدار است.

استاد: بانک خریدار است.

دانش‌پژوه: در آن سررسید اختیار داشته باشد به خود او بفروشد.

استاد: اینجا بانک چکاره است و نقش او چیست؟

دانش‌پژوه: نقش بانک خریدار است.

استاد: بانک مشتری است در این معامله سلف؟ عرضه کننده سلف کیست؟

دانش‌پژوه: عرضه کننده سلف هم تولیدکننده است که جنسی را به این می‌فروشد.

استاد: پس معامله بین تولیدکننده و بانک است به نمایندگی از سپرده‌گذاران.

دانش‌پژوه: بله، بانک خریدار است و اختیار فروش داشته باشد در سررسید.

استاد: اختیار فروش برای بانک است.

دانش‌پژوه: و اختیار خرید هم برای این تولیدکننده است.

استاد: برای بایع است. فاصلۀ قیمتی در نظر گرفتند؟

دانش‌پژوه: گفته بانک حق اختیار فروش کالای موضوع فروشنده در سررسید به مبلغ فلان را می‌گوید به این مبلغ!

استاد: این ظاهراً همان وکالت برای فروش باشد.

دانش‌پژوه: ولی با عبارت «اختیار فروش و اختیار خرید» آورده‌اند. می‌گوید به این قیمت در سررسید اختیار فروش داشته باشد.

استاد: آن طرف که اختیار خرید است چیست؟

دانش‌پژوه: اختیار خرید هم گفته که فروشنده که اختیار خرید کالای موضوع این قرارداد از بانک را به مبلغ مندرج در ماده چهار این قرارداد در سررسید.

استاد: مبالغ مشخص نیست؟

دانش‌پژوه: مشخص است. بله مثلاً ده میلیارد زده، می‌گویند بیست درصد روی آن می‌کشم مثلاً.

استاد: همین درصدها مشخص است؟

دانش‌پژوه: بله مشخص است.

استاد: بفرمایید چقدر است؟

دانش‌پژوه: درصد هر چقدر باشد در ماده چهار آن آمده است.

استاد: اگر مقدار دارد، مقدار مبلغش را بگویید. یک قرارداد تیپ خالی است، پس مبلغ ندارد. یعنی مبلغ معیّنی ذکر نشده است.

دانش‌پژوه: نه، در اینجا روشن نیست.

استاد: قرارداد تیپ آنهاست.

دانش‌پژوه: قرارداد تیپشان است هر چقدر میزان تسهیلات بود مثلاً بیست درصد که الآن 23 درصد شده است. 23 درصد روی آن می‌کشد و می‌گوید به این قیمت.

استاد: این نسبت به اختیار فروش.

دانش‌پژوه: نسبت به هر دو همین قیمت است.

استاد: پس معنی ندارد. اختیار خرید و اختیار فروش اگر روی یک عدد است یا روی یک درصد است، کلمۀ اختیار بی‌معناست.

دانش‌پژوه: پس این را نیاز به اصلاح دارد؟

دانش‌پژوه: شاید آن به اختیار فسخ باشد. اگر قیمت پایه اختیار خرید و فروش را بگذارند، در واقع همان فسخ است.

استاد: نه، قیمت پایه نیست. افزون بر قیمت پایه است. فسخ هم نیست. فرض بر این است که معامله در سررسید می‌خواهد تسویه بشود. این تسویه را می‌خواهد نقدی کند. این معلوم می‌شود که در طراحی، ضعف آگاهی نسبت به کلمه اختیار خرید و اختیار فروش دارد. اینها ضعف اطلاعات دارند، ضعف آگاهی دارند.

دانش‌پژوه: این را باید به چه شکلی مثلاً درست کرد؟

استاد: این باید بگوید که در سررسید وکالت در فروش، چون بانک که ورود به قرارداد به معنای اینکه مطالبۀ گندم بکند، مطالبۀ زعفران بکند، مطالبۀ موضوع سلف را بکند که نیست. می‌خواهد ورود نکند. وقتی می‌خواهد ورود نکند، باید بگوید که در سررسید، بانک بایع را وکیل می‌کند برای فروش در فلان قیمت. وکالت به فروش به خود یا به دیگری. باید به این تعبیر باشد.

دانش‌پژوه: با همین بخواهند که باشد به صورت اختیار فروش یا خرید، یکی را باید إعمال بکنند؟

استاد: ظاهراً به نظر من اصلاً خنثی است و کاملاً بی‌معناست که اینجا إعمال اختیار فروش از ناحیه بانک باشد یا إعمال اختیار خرید از ناحیه مشتری.

دانش‌پژوه: آن جایی بود که بخواهند با یک قیمت متفاوتی این کار را انجام بدهند.

استاد: بله، إعمال اختیار خرید و فروش جایی معنا دارد که یا بخواهد اگر وقتی معنا پیدا کند که در صورتی که نه این إعمال شود نه آن إعمال شود، منتهی به تحویل شود. اینجا فرض بر این است که نمی‌خواهد منتهی به تحویل بشود. وقتی نمی‌خواهد منتهی به تحویل بشود، پس باید وکالت در فروش بگذارد.

دانش‌پژوه: آن وکیل که اجباری نکند که مورد وکالت را انجام بدهد؟

دانش‌پژوه: چرا، اگر ضمن عقد لازم باشد، می‌تواند.

استاد: اگر ضمن عقد لازم، او را وکیلش کنند که وکالتش مستمر باشد.

دانش‌پژوه: عقد لازم یعنی فایده‌اش این است که نمی‌تواند عزلش بکند. آن بانک مثلاً آن تولیدکننده را نمی‌تواند عزل بکند. وکیل، وکیل را نمی‌تواند عزل بکند.

استاد: اگر وکیل هم ضمن همان عقد لازم، وکالت را قبول کند، برای او هم لزوم وفاء وجود دارد.

دانش‌پژوه: اگر یک اجرتی بابت این انجام مورد وکالت در واقع اجیر بشود.

استاد: نه، اگر اجیر بشود لازم است که اجرت بدهد. اگر وکیل شد، وکالت بدون مبلغ هم معنی دارد. وکالت بدون مابإزاء معنی دارد.

دانش‌پژوه: کاری ندارد به اینکه مورد وکالت را انجام بدهد. اجباری ندارد و می‌گوید: من وکیل هستم و نمی‌خواهم انجام بدهم!

دانش‌پژوه: یعنی می‌فرمایید که وکالت اگر با اجرت باشد موظف هست؟

دانش‌پژوه: بله.

دانش‌پژوه: قبول کردن بدون اجرت، چه اشکالی دارد؟ رفاقت داریم یا به هر دلیلی.

دانش‌پژوه: اگر قبول بکند، می‌توانم انجام ندهم.

استاد: اگر انجام نداد، برای طرف مقابل حق فسخ معامله به وجود می‌آید. درست است یا نه؟ اگر به لازمۀ این وکالت عمل نکرد.

دانش‌پژوه: اگر اختیار فروش مثلاً باشد بله.

استاد: چون آن معامله قبلی مشروط بوده به شرط وکالت. اگر به شرط عمل نکند، اصل معامله قابل فسخ خواهد بود.

دانش‌پژوه: وکالت یعنی چه؟ وکالت یعنی طرف مأذون است. وکیل مأذون از طرف موکل است. این چیزی جز إذن نیست.

استاد: وکالت إذن است شکی نیست.

دانش‌پژوه: اجباری ندارد وکیل.

استاد: بسیار خوب! ولی اگر طرف به مقتضای وکالت عمل نکرد، پس به شرط عمل نکرده است. وقتی به شرط عمل نکرد، آنچه که مشروط بود به آن وفا نشده است و خیار تبعض صفقه پدید می‌آید.

دانش‌پژوه: قرارداد شد و به موادی از آن عمل نشد و تخلف شده است.

استاد: خیار تخلف شرط است.

دانش‌پژوه: بنابراین، این غیر از وکالت، اختیار فروش را هم باید به آن ضمیمه بکنیم.

استاد: چرا؟

دانش‌پژوه: یعنی در مثال خودمان، این بانک اختیار فروش داشته و شرط کرده که اختیار فروش را.

استاد: چرا؟ چه الزامی دارد؟

دانش‌پژوه: بعضی وقت‌ها آن وکیل می‌گوید که من وکیل هستم یعنی مأذون هستم.

استاد: عنایت نفرمودید! مأذون است ولی مأذونی که باید وفا کند به شرط ضمن عقدش. شرط ضمن عقدش این بود که او به مقتضای وکالت عمل کند و اگر به شرط ضمن عقدش که وکالت در فروش باشد عمل نکند و بخواهد از اختیار خودش استفاده کند عیبی ندارد. اولاً خلاف حکم تکلیفی عمل کرده است «و عصم»، معصوم است؛ یعنی گناه کرده است و ثانیاً زمینه را برای فسخ اصل عقدی فراهم کرده است، چون خیار تخلف شرط برای آن مشتری به وجود آمده است. بانک که مشتری است خیار تخلف شرط پیدا می‌کند و می‌تواند اصل معامله را به هم بزند.

دانش‌پژوه: بانک حاضر است این را بپذیرد؟ یعنی مثلاً یک پولی که یکسال پیش داده، این رفته گندم تولید کرده، می‌گوید گندم مال خودت، اصل پول مرا باید بدهی!

دانش‌پژوه: چرا حاضر نباشد؟ وجه التزام تخلف گذاشته و بیشتر از آن سود هم می‌گیرد.

استاد: به قول ایشان وجه التزام برای تخلفاتش گذاشته که سود بیشتری بدست بیاورد.

دانش‌پژوه: الآن 23 درصد سود بانکی به اضافۀ شش درصد، 29 درصد جریمه می‌دهد؛ در حالی که سودش 23 درصد بوده است.

دانش‌پژوه: این مشروع است؟

دانش‌پژوه: بله، چرا مشروع نباشد؟ بخاطر تخلف از قرارداد است. تازه آن یکی که تغییر دیون محل مناقشه است، تخلف از قرارداد محل مناقشه نیست.

دانش‌پژوه: حداقل چرا بگوییم وکالت بده بانک به تولیدکننده؟ بگوییم: شرط بکند فروش را. بگوید: من الآن این جنس را از شما می‌خرم، در موعد مقرر برای من بفروشید.

استاد: شما تحدید کنید که این شرط فروش در قالب چه عقدی می‌گنجد؟ در چه قالب حقوقی می‌گنجد؟ شرط فروش کردید.

دانش‌پژوه: شرط فروش در ضمن همان عقد بیع سلف بود.

استاد: شرط فروش ضمن عقد سلف معنایش چیست؟

دانش‌پژوه: یعنی از طرف من، این انجام شده است.

استاد: یعنی وکیل هستی.

دانش‌پژوه: یک چیزی بالاتر از وکالت است.

استاد: بالاتر از وکالت را بفرمایید که چیست؟

دانش‌پژوه: اگر من به وکیل خودم یک چیزی را وکالت بدهم، مثلاً وکالت بدهم این خانه را بفروشد، قبل از اینکه او بفروشد خودم بفروشم، مشکلی ندارد.

استاد: وکالت تمام است. در همین‌جا که جناب عالی می‌فرمایید شرط کند به بایعِ سلف که به شرط اینکه خودت بفروشی. اگر قبل از اینکه او بفروشد، بانک خودش اقدام به فروش بکند چه می‌شود؟ می‌شود فروش. فروش محقق شده است. من می‌خواهم تعلیل کنم که این شرط فروش از نظر حقوقی به چه معناست؟ از نظر حقوقی به معنی وکالت است.

دانش‌پژوه: البته این وکالت بودن یک حُسنی دارد، چون این در قراردادها‌یی که از این تیپ نبودند، می‌گفت که وکیل است اگر بانک خواست می‌گوید که بفروش و اگر هم نخواست می‌گوید که کارها را تحویل بده. چه بسا خود بانک هم نیاز داشته باشد و نخواهد بفروشد.

استاد: بله، البته متعارف نیست که بانک ورود کند در فعالیت‌های حقیقی داد و ستد بازار. ولی مانعی ندارد و از نظر حقوقی این حق را دارد.

دانش‌پژوه: یک سؤال دیگری هم برای من پیش آمد و آن اینکه این قیمت پایه باید بین قیمت اختیار فروش و اختیار خرید باشد یا نه، می‌تواند هر دو اختیار فروش و خرید بالاتر از قیمت پایه باشد؟

استاد: نه، علی القاعده هر دو بالاتر از قیمت پایه است. قیمت پایه برای خرید سلف، مرادتان این است برای فروش سلف. آن قیمت پایه را می‌گذارند، فرض بر این است که قیمت پایه مال زمان حاضر است. الآن ما داریم پیش‌بینی می‌کنیم شش ماه آینده قیمت حداقل این مقدار است. بسیار خوب! الآن به یک قیمتی عرضه می‌کنیم که شش ماه آینده، سود کنیم. پس قیمت پایۀ ما قبلاً پایین‌تر از قیمت پیش‌بینی ما نسبت به شش ماه بعد است. اگر نه، که کسی وارد معاملۀ سلف نمی‌شود. می‌گوید همان وقت من می‌خرم، اگر ببیند که قیمت پایین‌تر است. پیش‌بینی این است که در آینده و شش ماه بعد، قیمت بالاتر است. پس قیمت پایه، آن قیمت مبنای فروش است. انتظار این است که بالاتر از این قیمت فروش، در شش ماه بعد محقق می‌شود. آن انتظار خودش را به عنوان قیمت إعمال فروش می‌گذارد. بایع چه می‌کند؟ بایع نگاه می‌کند می‌بیند اگر در آینده، قیمت فروش رفت بالاتر و خیلی بالاتر. می‌خواهد یک کاری بکند که «عدم النفع» خودش را جبران کند و با إعمال قیمت خرید و همان شرط تبعی خرید و اختیار خرید، اینجا جلوی اینکه منفعت بیشتر را از دست بدهد می‌گیرد و می‌آید در یک سقف بالاتر و در یک سطح بالاتری إعمال خرید می‌کند.

نکتۀ دیگری نیست؟ الآن قضیۀ اوراق سلف در بازار سرمایه، بسیار گسترده شده است. ما دو جور سلف در بازار سرمایه داریم: یکی سلف به معنای معاملۀ کالاهای سلف است که در بورس کالا اتفاق می‌افتد، معاملات سلف. بورس کالا زعفران خرید و فروش می‌شود، فولاد خرید و فروش می‌شود، سیمان خرید و فروش می‌شود، اخیراً خودرو خرید و فروش می‌شود. یکی از خصوصیات بازار سرمایه، رقابتی بودن بازر است و واقعاً هم از این جهت بازار خوبی است و قیمت‌ها به روز و به لحظه شفاف و معلوم است. اینجا چند قیمتی نداریم. قیمت در یک نقطه اتفاق می‌افتد. عرضه کننده کالای خودش را در سامانه بورس عرضه می‌کند و متقاضی همان‌جا تقاضای خودش را ثبت و اعلام می‌کند. به نقطه تلاقی می‌رسند و معامله انجام می‌شود و از این جهت خیلی خوب است.

تجربه نشان داده که وقتی سیمان خارج از بورس بود، هر جور در بازار قیمت می‌خورد. ولی وقتی که سیمان را در بورس آوردند، قیمت‌ها متعادل شد و کاهش پیدا کرد. نسبت به پتروشیمی همین اتفاق افتاد. پتروشیمی بخشی را در بورس می‌دادند بخشی را خارج از بورس. آن بخشی که در بورس بود قیمت‌ها شفاف و مشخص بود. آن بخشی که خارج از بورس بود، قیمت‌ها غوغا و متفاوت بود.

دانش‌پژوه: الآن همه در بورس عرضه می‌شود؟

استاد: ظاهراً این‌طور باشد یا لااقل به نحوی است که بازار سرمایه از پتروشمی اشباع است. این‌طور نیست که ما بگوییم دچار مشکل است.

گرچه معمولاً ابتدا هر کالایی را که می‌خواهند عرضه کنند، برای کشف قیمت، ممکن است نمونه ارائه کنند تا کشف قیمت صورت بگیرد. ولی آن کشف قیمتی که اتفاق افتاد، حالا اینجا قیمت معنا و مبنا پیدا می‌کند و براساس آن، معاملات بازار بورس شکل می‌گیرد. این بورس کالا است. ما که الآن داریم صحبت می‌کنیم، بورس اوراق است و اوراق سلف در بورس اوراق عرضه می‌شود. یکی از بحث‌هایی که اخیراً داشتیم این بود که باید کاری کنیم که آن فروشنده اوراق سلف وقتی که به سررسید می‌رسد نگاه کند قیمت این کالا در بورس کالا چقدر است؟ قیمت این کالا مثل نفت که فروخته شده در بورس نفت چطور است؟ همین گاز که فروخته شده در بورس گاز چطور است؟ همین مثلاً پتروشیمی که فروخته شده در بورس پتروشیمی و محصولات پتروشیمی چطور است؟ که قیمت واقعی، آن قیمت است. قیمت بازار، آن قیمت است. اگر قیمت مبنا آن باشد، در این صورت معاملات اوراق هم تابع قیمت بازار واقعی باشد، به واقعیت نزدیک‌تر است. اگر نه، به سفته‌بازی می‌انجامد بدون اینکه ناظر به واقعیت خرید و فروش این کالا در بازار باشد.

دانش‌پژوه: این اوراق طبیعتاً بازار ثانوی ندارد قبل از سررسید؟

استاد: چرا، قبل از سررسید ندارند مگر سلف موازی باشد. سلف موازی درست می‌کنند.

دانش‌پژوه: آن هم که واقعاً اینها قصد این را داشته باشند و حواله و اینهاست!

استاد: بله، البته سلف موازی از نظر شرعی، ما به این نتیجه رسیدیم که بلامانع است، چون هر کسی می‌تواند سلف بفروشد ولو اینکه تولیدکننده‌اش نباشد. تاجر این کار نباشد، مانعی ندارد. اما آنچه که به نظر شخص بنده رسید این است که این سلف موازی خیلی قابل فهم عامۀ مشتریان نیست! و ممکن است که اصلش محقق نشود و نوعی کار صوری اتفاق بیفتد که حتماً باید از صوری‌سازی این‌گونه معاملات پرهیز کرد.

دانش‌پژوه: الآن این را که در سررسید می‌توانند مورد معامله قرار بدهند اوراق را، این یعنی تا تحویلش زمان معتنابه‌ای هست که اینها بخواهند [01:16:32 نامفهوم]

استاد: نه، تحویل می‌تواند بلافاصله بعد از اینکه سررسید تحقق پیدا کرد، انجام بگیرد.

دانش‌پژوه: آن وقت معنا دارد اینجا از اختیاراتشان استفاده کنند، چون زمان زیادی که نمی‌گذرد؟

استاد: بله، معنی دارد، چون خیلی‌ها که می‌آیند در بازار اوراق، مشتری واقعی نیستند، مشتری نهایی نیستند، مصرف‌کننده نیستند، تاجر آن کالا نیستند، بلکه صرفاً آمده‌اند از طریق بازار اوراق، کسب درآمدی بکنند. مانعی هم ندارد.

کسی سؤالی ندارد؟ با توجه به اینکه بحث ما در مورد سلف تمام شد و سلف هم بحث مهمی بود، ما موضوع بعدی‌مان اوراق جعاله است و بهتر است که بگذاریم برای جلسۀ بعد.