موضوع: كتاب الخمس/المعدن، الغوص /مسئله 82

دیدگاه مرحوم آقای صافی:« برخی از فقها خیال کرده اند که در غوص و معدن، پس از اخراج خمس اولیه لازم است یکبار دیگر در پایان سال خمسی از اضافه آن غوص و معدن مجدداً خمس پرداخت کند که البته منشأ این خیال و توهم اطلاق نصوص در بخش ارباح المکاسب است.

به این بیان که این دسته از فقها می‌گویند کسی که غواصی کرده یا استخراج معدن داشته و همان موقع خمس آنها را پرداخت کرده است، لکن پس از پایان سال خمسی اش باید مجدد نسبت به ربح مازاد خمس بدهد چراکه ادله ارباح المکاسب و روایات این باب مطلق است و قیدی نزده است که این ربح از چه راهی حاصل شده است فلذا اگر ربحی از طریق غوص یا معدن حاصل شد و از آن باب خمسش داده شود لکن منافاتی ندارد که در پایان سال خمسی همان ربح حاصل از معدن در صورت زیادی بودن بعنوان ارباح المکاسب مجدد متعلق خمس باشد».

اینک مرحوم آقای صافی میفرماید:« در رد این خیال و توهم ۳ جواب و دلیل ردی مطرح شده است که البته هیچ یک از آنها از نظر ما تمام نیست» فلذا ایشان پس از نقل و رد ۳ دلیل مذکور خودشان دلیل علی حِدِّه‌ای اقامه میکنند.

و اما دلیل اول: قائلین به دلیل اول میگویند:« هر یک از متعلقات هفتگانه خمس به لحاظ نصهای جداگانه ای که دارند در قبال یکدیگرند، یعنی چیزی که بعنوان معدن متعلَق خمس است، با توجه به احکام خاص خودش متعلَق خمس قرار گرفته است و غوص هم همینطور، آنهم به لحاظ احکام اختصاصی خودش متعلَق خمس می‌باشد و ارباح المکاسب هم به همین ترتیب با احکام خاص خودش متعلَق خمس است.

بنابراین امکان ندارد که هر یک از آنها مصداق سایر مصادیق قرار بگیرد و بالتبع محکوم به احکام خاص آن بگردد، پس اگر چیزی تحت عنوان و مصداق معدن قرار گرفت و احکام اختصاصی معدن بر آن مترتب شد، آن چیز دیگر نمی‌تواند دوباره تحت عنوان و مصداق ارباح المکاسب واقع شود و احکام اختصاصی ارباح المکاسب در آن جاری شود».

رد دلیل اول: