موضوع: كتاب الخمس/قسمة الخمس[1] /نظرات استاد

بخش ششم:

ادامه نظر استاد: در رابطه با عدالت اصناف ثلاثه از سادات مکرم است که در این خصوص ما دلیل علی حِدِه و معتبری نیافتیم که عدالت را شرط بکند، بلکه همین که شخص مستحق آن خمس را در مسیر حرام و فعل معصیت مصرف نکند کافی است به دلیل همان آیه ﴿ولاتعاونوا علی الاثم و العدوان﴾[2] .

آری اگر مستحق خمس را در فعل حرام به کار می‌بندد و برای ما محرز باشد، در اینجا پرداخت خمس جایز نیست مخصوصاً اگر عدم پرداخت خمس زمینه‌ای برای نهی از منکر او باشد.

اشکال

لقائلٍ أن یقول: شما چطور اشتراط ایمان و فقر را در خمس از طریق مقوله بدلیت ثابت کردید، خب در این جا هم اشتراط عدالت را هکذا از طریق بدلیت ثابت کنید.

قلنا: آری در بحث ایمان و فقر در زکات چون اشتراط آنها (البته در جای خودشان) محرز و مسلَّم بود ما هم توانستیم از طریق قاعده بدلیت در خمس آن را در جای خودش ثابت کنیم در حالی که بحث عدالت در زکات اولاً محرز و مسلَّم نیست چون برخی از فقها در همان زکات هم قائل به اشتراط عدالت نیستند و ثانیاً با توجه به سیر استدلال ما در اثبات قاعده‌ی بدلیت که اراده و حکمت بالغه ی الهی به تامین معیشت فقرا تعلق گرفته است، طبق این عمومات هیچ سخنی از اشتراط عدالت نیست و ای چه بسا اقتضای رحمت گسترده الهی که بنای بر سازندگی و زمینه‌ی توبه ی افراد را دارد، پس هیچ وجهی برای اشتراط عدالت باقی نمی ماند.

أضف إلی ذلک:

مهمتر از همه این حرف ها این نکته است که هر چند ما طبق مبانی و قواعد، حکم مسئله را روشن کردیم لکن طبق مسلک و مبنای خودمان که معتقدیم خمس جزء شئونات و اختیارات منصب امامت (در عصر حضور) و هکذا منصب ولی فقیه و مجتهد جامع الشرائط (در عصر غیبت) است بنابراین از لحاظ قاعده مذکور مجتهد می تواند طبق مصلحتی که تشخیص می دهد از خمس برای مواردی که حتی متجاهر به فسق باشند پرداخت کند؛ البته تاکید می‌شود به شرط آنکه مصلحت ملزمه ای در کار باشد مثلاً اگر در جایی مستحق خمس که متجاهر به فسق است اگر از خمس به او پرداخت شود این سبب می‌شود که شرش از دیگران کنده شود و اطرافیان از جامعه مومنین از شر او در امان بمانند.

خلاصه اینکه هر چند ما طبق مبانی و قواعد مذکور اشتراط عدالت را نفی کردیم ولی بحسب مبنا و مسلک خودمان در میدان عمل دست مجتهد جامع الشرائط باز است و او بر اساس مصالح جامعه اسلامی هرطور اقتضاء بکند می تواند عمل کند چونکه فلسفه‌ی بخشی از تشریع خمس اداره جامعه‌ی اسلامی است.