موضوع: كتاب الخمس/قسمة الخمس /مسئله 2[1]

نقد و بررسی مرحوم آقای صافی نسبت به ادله طرفین

مرحوم آقای صافی پس از نقل ادله فقهای موافق و مخالف وجوب بسط، اینک در این مقام درصدد نقد و بررسی ادله هر دو گروه می باشند، فلذا می‌فرماید:

و امّا ادله فقهای مایل به عدم وجوب بسط که البته مطابق با نظر مشهور است:

در رابطه با اجماعی که ادعا شده است باید بگوییم قاعده مقصود آنها از اجماع باید سیره باشد نه اجماع تعبدی که کاشف از قول معصوم یا کاشف از وجود نص است.

و اما نسبت به شهرتی که مطرح شده است، به نظر می‌رسد که بعید نیست چنین شهرتی وجود داشته باشد چرا که غیر از همان سه مخالفی (شیخ طوسی، ابن ادریس و ابوالصلاح) که گفته شد، مخالف دیگری پیدا نشده است و مخالفت این سه بزرگوار هم قدحی به تحقق شهرت ندارد.

و اما نسبت به سیره، همانطور که گفته شد برخی از فقها ادعا کرده‌اند که سیره بین متشرعین بر عدم وجوب و توزیع بین اصناف ثلاثه بوده است چرا که کسی که خمس بدهکار می‌شده است بنایش بر این نبوده است که از اصناف ثلاثه سادات فحص کند یا در سایر بلاد و امصار به دنبال پیدا کردن مستحقین مختلف از اصناف مذکوره باشد و این سیر در زمان ما تا عصر اهل بیت علیه السلام بدین صورت بوده است، فثبت المطلوب.

إن قلت: برخی از فقها فرموده‌اند این سیره‌ای که ادعا شد حتی تا شروع عصر غیبت محرز نیست، فلذا کاشف از قول معصوم نمی‌باشد تا چه رسد به اینکه این سیره وصل به عصر حضور نشده است و ما تقریبا یقین داریم که این سیره در زمان معصومین نبوده است چرا که در عصر حضور، مردم و مکلفین خودشان خمس را به امام معصوم تحویل می‌دادند و حضرت هم طبق صلاحدید خودشان عمل می‌کردند، خلاصه اینکه ما خبری از سیره متصل به زمان معصوم در دستمان نیست.

قلتُ: مرحوم صافی می فرمایند مضاف بر آن که هیچ ذکری و اشاره‌ای در اخبار برای وجوب بسط خمس نیامده است، اگر واقعاً بسط خمس واجب نیز بود با توجه به کثرت سادات محترم در عصر امام صادق علیه السلام لازم بود که در آن زمان ادعای بسط محقق می‌شد و حال آنکه چنین چیزی از آن زمان برای ما در روایات گزارش نشده است.

و اما نسبت به دلیل سوم

که گفته شد اگر بسط واجب باشد گاهی اوقات سبب تعطیلی سهم ابناءالسبیل می‌شود چون آنها کم هستند و در برخی از اوقات در بعضی از بلاد یافت نمی‌شوند.

مرحوم آقای صافی در رد این دلیل می‌فرماید اگر در برخی از زمان‌ها ابناءالسبیل نبودند این دلیل نمی‌شود که اگر در زمان دیگری وجود داشتند در آن زمان هم بسط واجب نباشد (خیر چنین نیست) مضاف بر آن که فرض مسئله بر آن است که اصناف ثلاثه همه موجود هستند ولی در عین حال بسط لازم نیست.

و اما نسبت به دلیل چهارم

که مقصود در روایت بزنطی می باشد، این روایت خارج از بحث و محل نزاع ما می‌باشد، چراکه محل بحث در روایت بزنطی مربوط به جایی است که خمس به شخص امام معصوم تحویل داده شده است و معلوم است که در این جا هر چه که خود حضرت تشخیص بدهند حق است و اصلاً جای بحث نیست بلکه محل بحث و نزاع ما برای فرضی است که شخص مکلف خودش می‌خواهد خمس را بین اصناف ثلاثه از سادات محترم تقسیم کنند و سوال این است که آیا در این فرض تقسیم بین همه آن اصناف از طرف مکلف لازم است یا خیر که این مطلب از روایت بزنطی قابل استفاده نیست.

مضاف بر اینکه امکان دارد کسی از روایت بزنطی اینگونه استفاده بکند که از طرز سوال راوی این چنین فهمیده می‌شود که ارتکاز ذهن راوی وسائل بر این بوده است که بسط بین اصناف ثلاثه واجب بوده است چون او از کم و زیادی برخی از اصناف سوال کرده است و لذا گویا ذهنیت او تساوی بین اصناف بوده که اینک با کم و زیادی بین اصناف چه باید کند؟ که حضرت جواب فرمودند الأمر بید الإمام علیه السلام.

خلاصه این که بر فرض آن که از این روایت بتوان وجوب بسط را هم ثابت کرد به درد بحث و محل نزاع ما نمی خورد چرا که در این روایت نتیجه هر چه که باشد واگذار به امام شده است و اینکه آن سهم سادات چه کم بیاید و چه زیاد بیاید امام آن را مدیریت می‌کند فلذا این حرفها هیچ ربطی به وضعیت شخص مکلف ندارد بنابراین از این لحاظ این روایت هم قابل احتجاج نخواهد بود.