موضوع: كتاب الخمس/قسمة الخمس /مسئله2 [1]

بررسی ادله مشهور در کلام مرحوم صافی

مرحوم آقای صافی در پایان نقد ادله مشهور می فرماید:

«بهترین دلیلی که می‌توان از آن ادعای عدم وجوب بسط را ثابت کرد دلیل سیره است، البته به شرط آنکه ادلّه وجوب بسط ناتمام بمانند، فلذا به همین مناسبت وارد نقد ادله آقایان غیر مشهور می شویم تا ببینیم ادله آنها بر وجوب بسط در چه حدی است و چقدر قوت دارد».

فلذا نقول(مراد مرحوم صافی است)

نسبت به دلیل اول آن ها که به آیه کریمه (۴۱ انفال) استدلال کردند باید بگوییم که: « آیه کریمه ظهوری ندارد که لام برای ملکیت باشد بلکه صرفاً برای بیان موارد مصرف خمس دلالت دارد.

و هکذا دو روایتی که بعنوان دلیل دوم استفاده شد، آنها هم برای بیان موارد مصرف خمس دلالت دارند».

فلذا مرحوم آقای صافی پس از نقد و رد ادله وجوب بسط می‌فرماید: « به نظر ما أقوی عدم وجوب بسط در اصناف ثلاثه است و بهترین دلیل آن سیره است».

سپس ایشان (مرحوم آقای صافی) در پایان می‌فرماید: « -هر چند که احدی از فقها را ندیدم که اینچنین فتوا بدهد- ولی از نظر ما أحوط و أقوی آن است که مکلفی که خمس بدهکار شده است در عصر غیبت واجب است که از مرجع تقلیدش استیذان بکند، اینک اگر مرجع او امر به بسط کرد در اینصورت بسط واجب می‌شود و اگر ایشان اجازه دادند به برخی از آن اصناف پرداخت شود در اینصورت بسط واجب نیست به دلیل اینکه مستفاد از روایت بزنطی دو احتمال است:

۱. عدم وجوب بسط خمس حتی اگر معطی خمس شخص مکلف باشد.

۲. یا اینکه همانطور که در منصب امامت، امام هر طور که صلاح میداند اقدام می‌کند بگوییم در عصر غیبت هم چون فقیه نائب امام علیه‌السلام است پس فقیه هم مثل امام دستش باز استو هر طور که مصلحت اقتضا بکند می‌تواند عمل کند.

و از آنجایی که روایت ظهور در احتمال دوم دارد به همین خاطر ما در نهایت به این نتیجه رسیدیم که أقوی یا اقلاً أحوط آنست که مکلف باید از مجتهدش استیذان کند، اگر او امر به بسط کرد بسط واجب می‌شود و الا فلا.

فلذا فتوای ما در واقع یک قول ثالث شد چون مشروط به اذن فقیه جامع الشرائط شد».

پایان مسئله اول

مسئله دوم

با غض نظر از اینکه آیا بسط بین اصناف ثلاثه واجب هست یا نیست، بحث در مسئله دوم اینست که آیا در هر صنفی بسط و توزیع بین تمام افراد آن صنف لازم هست یا خیر؟

ایشان (مرحوم صافی) می‌فرماید:

«مشهور قائل به عدم وجوب استیعاب بین افراد هر صنف هستند بلکه برخی ادعای عدم وجود مخالف در این مسئله کردند.

لکن به نظر ما (مرحوم صافی) عطف به مسئله اول است یعنی همانطور که در آنجا گفتیم لام در آیه کریمه و روایات صرفاً برای بیان مصرف خمس است بنابراین دلالت بر ملکیت ندارد فلذا دلالت بر وجوب بسط بین افراد هر صنف ندارد، فثبت المطلوب».

مختارنا: استاد در جلسه آینده نظر خود را بیان می‌فرمایند.