موضوع: كتاب الخمس/قسمة الخمس /مسئله 2

وجوب بسط در اصناف ثلاثه از سادات محترم

مختارنا

در این مسئله در واقع سه جهت محل بحث است:

۱. آیا بسط و توزیع سهم سادات بین اصناف ثلاثه واجب است یا خیر؟

۲. در صورت وجوب بسط و توزیع (یا حتی در فرض عدم) آیا استیعاب کل افراد در هر صنف لازم است یا خیر؟

۳. و بالاخره در صورت وجوب بسط و وجوب استیعاب، آیا تساوی بین اصناف و افراد لازم است یا خیر؟

بنظر حقیر با توجه به مبنائی که ما از قبل انتخاب کرده‌ایم هر سه جهت مذکور با همان مبنا در یک مناط واحد حل می‌شوند.

بیان ذلک: از نظر ما مستفاد از مجموع روایات این بود که خمس ملک منصب امامت است فلذا امام علیه‌السلام از طرف خدای متعال موظف است که بر اساس مصالح اصناف ثلاثه از سادات را تأمین کند و طبق روایات مذکور اگر کم آورد از جای دیگر جبران کند و اگر اضافه آمد در اختیار امام علیه‌السلام است و هر طور که مصالح جامعه اسلامی در هر بعدی اقتضاء داشت آن را به مصرف برساند.

بنابراین ما معتقدیم که لام در آیه کریمه (لله، للرسول و لذی القربی...) برای اختصاص است و به این معنی است که در این آیه کریمه خدای متعال محل اختصاصی مصرف خمس را در آن اصناف ثلاثه بیان می‌کند، در مقابل غیر آنها که قهرا خمس شامل غیر موارد مذکور نمی‌شود بلکه مختص به آنهاست، بنابراین لام در آیه کریمه برای ملکیت نیست که بعد منتج به وجوب بسط و توزیع شود.

اینک در عصر غیبت با توجه به اینکه فقها نواب عام امام علیه‌السلام هستند قهرا همان حکم در عصر غیبت جاری و ساری خواهد بود.

یعنی ما معتقدیم خمس در عصر غیبت ملک منصب فقاهت و مجتهد جامع الشرائط است که مثل امام علیه‌السلام از طرف خدای متعال موظف است آن را بر اساس مصالح در اصناف ثلاثه سادات و سایر جامعه اسلامی به مصرف برساند.

مخصوصا در زمانی که جامعه اسلامی متنعم به نعمت حاکمیت اسلامی باشد و آن فقیه جامع الشرائط بعنوان والی حکومت اسلامی قدر متیقن از تصدی امور خمس می‌باشد که این ادعا به روشنی از برخی از روایات قابل استفاده است، مثل:

مرسله حَمّاد از امام کاظم علیه‌السلام: «محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن عبد الصالح عليه السلام (في حديث طويل) قال: وله (يعنى للامام) نصف الخمس كملا، ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته فسهم ليتاماهم وسهم لمساكينهم وسهم لأبناء سبيلهم، يقسم بينهم على الكتاب والسنة ما يستغنون به في سنتهم، فان فضل عنهم شئ فهو للوالي فان عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به، وإنما صار عليه أن يمونهم لأن له ما فضل عنهم[1] ».

همانطور که ملاحظه می‌فرمایید در این روایت از تعبیر والی استفاده شده است که به معنای حاکم و سرپرست می‌باشد فلذا اگر در عصر غیبت فقیه غیر از جایگاه فقاهت شرایط رهبری و سرپرستی جامعه اسلامی را هم به عهده داشت او قطعاً اولی و سزاوارتر است.

البته برای سایر فقها که زمامدار حاکمیت اسلامی نیستند این تصدی برای امور خمس بلامانع است به جهت آنکه عموم کلام حضرت (واما الحوادث الواقعه...) شامل سایر فقها هم می‌شود لکن مشروط بر آنکه با آن جنبه حاکمیت در جامعه اسلامی منافات نداشته باشد، بنابراین اگر در زمانی شرائط مجتهد و فقیهی به لحاظ مواضعش به گونه‌ای باشد که منافات با مصالح جامعه اسلامی داشته باشد و بلکه مُخِل به آن باشد در اینجا آن فقیه در واقع فقیه جامع الشرائط نخواهد بود و صلاحیت منصب فقاهت و تصدی اموال (خمس) امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف را نخواهد داشت و شأن اینچنین اشخاصی که موجب تفرقه و نفوذ دشمن در جامعه اسلامی هستند همان شأن مسجد ضرار است که آن مسجد هم با انگیزه های به ظاهر مقدس و نیک ولی جهت تفرقه در جامعه اسلامی ساخته شد که پیامبر خدا صل الله علیه و آله وسلم پس از برگشت از جنگ تبوک به امر خدای متعال آن مسجد را اول آتش زد و سپس با خاک یکسان کرد و سپس دستور داد آن محل برای ریختن زباله های شهر بشود (رجوع شود به تفسیر سوره توبه آیه ۱۰۷ و ۱۰۸).

مسجد ضرار درسی از تاریخ است که ما بفهمیم همیشه اسلام از درون خودش در معرض تهدید است، گاهی اوقات با عنوان مسجد و گاهی دیگر از اوقات با عنوان منصب فقاهت.

علی أی حالٍ هر چه که موجب تضعیف و وهن و تخریب پایه های نظام اسلامی و الهی بشود و سبب تفرقه بین آحاد مسلمین باشد، قهراً محکوم به حکم مسجد ضرار است و کَم لَهُ مِن نَظیر (گوساله سامری و ناقه کذایی در جنگ جمل)

ملاحظه فرمودید که با توجه به مبنای مختار ما و سیر مباحث ما اساسا وقعی برای ادله مشهور باقی نمی‌ماند حتی از نظر ما دلیل سیره آنها هم مردود است چرا که عدم وجوب بسط که در زمان ما مرسوم است منتهی به زمان معصوم نمی‌شود چرا که در عصر حضور مکلفین کل خمس را یا مستقیم به دست مبارک امام علیه‌السلام می‌رساندند و یا آنکه به وکیل او تحویل می‌دادند، بنابراین در عصر حضور مکلفین خودشان مستقلاً و مستقیماً خمس را توزیع نمی‌کردند که بعد معلوم شود آیا بسط در کار بوده است یا خیر!

خلاصه آنکه به نظر ما در عصر غیبت خمس ملک منصب فقاهت است، بنابراین باید بر اساس مصالح مربوطه عمل کند فلذا قهراً جایی برای نزاع از وجوب بسط و عدم وجوب بسط یا وجوب استیعاب و عدم آن باقی نمی‌ماند، مضاف بر آنکه ادعای وجوب بسط مستلزم وجوب استیعاب است و ای چه بسا بعدش مستلزم وجوب تسویه هم باشد که هر یک از این ادعاها توالی فاسده مخصوص به خودش را دارد. (والله هو العالم و الحمدلله رب العالمین)