موضوع: كتاب الخمس/قسمة الخمس /مسئله4[1]

مسئله چهارم

دیدگاه مرحوم سید یزدی

کسیکه مدعی سیادت است تصدیق نمی‌شود مگر از دو طریق:

۱.یا اینکه اقامه‌ی بینه بکند

۲.و یا آنکه سیادت او در حد شیاع مفید علم باشد البته برای شیاع همین که در بلد خود سیادتش شیاع داشته باشد کافی است.

آری برای کسی که مجهول الحال است مالک می‌تواند از راهی حیله کند، و آن این است که اگر این شخص مدعی سیادت که مجهول الحال است به شرط آنکه عادل باشد مالک می‌تواند پرداخت خمسش را به دست او بسپارد و او را وکیل خود کند که از طرف او خمسش را به ارباب خمس تحویل دهد حتی اگر خودش جزء آنها باشد، در این صورت اگر واقعاً خودش به نسبت سیادتش یقین دارد می تواند آن را برای خودش مصرف کند.

تذکر: البته أحوط ترک این حیله‌ی مذکور می‌باشد.

دیدگاه مرحوم آقای صافی

ایشان می‌فرماید: شخصی که خمس بدهکار شده است و باید آن را به مستحقش پرداخت کند قهراً مشغولُ الذمه است، بنابراین زمانی بریءُالذمه می‌شود که سیادت شخص مستحق محرز شده باشد و از طرفی هم ادعای خود مستحق شرعاً حجت نیست بنابراین یا باید از طریق شیاع مفید علم یا از طریق بیّنه و یا از طریق اشتهاری که موجب اطمینان باشد (حالا چه در بلدش و چه در غیر بلدش) احراز سیادت شخص مستحق بشود.

و اما نسبت به راه حلی که سید یزدی فرمودند که شخص مکلف از آن حیله فقهی استفاده کند، آری برخی از فقها آن را پذیرفته‌اند و فرموده‌اند بنابراینکه بپذیریم علم خود وکیل در تحقق و ثبوت موضوع (که همان سیادت باشد) کافی باشد، در اینصورت آن حیله مجاز خواهد بود که البته برای جواز اکتفاء به علم وکیل استناد به روایتی هم شده است.

لکن به نظر ما علم وکیل در اثبات این موضوع کافی نیست.

قرینه و شاهد بر ادعای ما این است که: اگر وکیل ادعای پرداخت خمس را بکند از او پذیرفته نمی‌شود هر چند که عادل باشد مگر آنکه علم یا اطمینان از قول وکیل برای موکل حاصل شود که در این صورت کافی خواهد بود.

و اما اخبار باب زکات که برخی از فقها به آنها تمسک کرده‌اند که: دلالت می‌کند بر جواز اخذ وکیل، البته به شرط آن که مستحق زکات بوده باشد و همینطور کلام موکّل هم مطلق بوده باشد به گونه‌ای که شامل وکیل هم شده باشد.

در رابطه‌ی با این دسته از اخبار و نحوه‌ی تمسک استدلال به این روایات، نظر ما(یعنی مرحوم آقای صافی) این است که این اخبار ناظر به فرضی است که مستحق بودن وکیل مسلّم و محرز است، بنابراین ربطی به مانحن‌فیه ندارد چرا که فرض بحث ما بر این است که مستحق بودن وکیل در نظر موکل محرز و مسلّم نیست بنابراین آن حیله‌ی فقهی مرحوم سید یزدی و برخی از فقهای طرفدار ایشان، از نظر ما هیچ وجاهت علمی و فقهی ندارد فلذا مردود است.

مختارنا

انشاالله استاد در جلسه آینده نظر خود را بیان می‌فرمایند.