موضوع: كتاب الخمس/قسمة الخمس /مسألة4[1]

نظرات استاد

مختارنا

بحث در این مسئله از دو جهت است:

۱.جهت اولی: راه احراز نسب چیست؟

۲.جهت ثانی: آیا توکیل مجهول الحال برای ایصال خمس به مستحقش موجب برائت ذمه هست یا نیست؟

و اما البحث فی الجهت الأولی: که در همین جا دو نکته محل بحث است:

نکته اول: بدون اشکال اگر ما شک در مستحق بودن مدعی سیادت داشته باشیم، پرداخت خمس به او جایز نیست، إلّا اینکه برخی از فقها خیال کرده‌اند علت عدم جواز پرداخت خمس استصحاب است، یعنی این شخص مدعی در ازل لم یکن هاشمیاً، پس الآن هم که شک داریم باز هم باید بگوییم لم یکن هاشمیاً که این همان استصحاب عدم ازلی است.

لکن به نظر ما این استصحاب در اینجا باطل است چون قضیه متیقنه با مشکوکه متحد نیست چراکه در متیقنه اصلا این زید وجود نداشته که بحث شود آیا متصف به هاشمی هست یا نیست؟ در حالی که در قضیه مشکوکه این زید موجود هست لکن اتصاف آن به هاشمی بودنش مشکوک است.

ملاحظه فرمودید که در قضیه متیقنه موضوع عدمی است ولی در قضیه مشکوکه موضوع وجودی است پس این دو متحد نیستند.

نظیر این مسئله این مثال است که یکبار می‌گوییم لم یکن زیدٌ قائماً و مراد ما این است که اصلاً زیدی نبوده است که بخواهد اتصاف به قیام داشته باشد ولی یکبار دیگر می‌گوییم لم یکن زیدٌ قائماً و مراد ما این است که زید هست و موجود هم می‌باشد لکن اتصاف به قیام ندارد.

در اینجا ملاحظه فرمودید که دو قضیه‌ی مذکور کاملاً متباین هستند، بنابراین استصحاب مذکور به جهت تباین قضیه متیقنه با قضیه مشکوکه جاری نخواهد بود.

فلذا از نظر ما علت عدم جواز پرداخت خمس این است که این جواز مشروط به شرط احراز سیادت است و چون شرط احراز نشده است قهراً پرداخت هم جایز نخواهد بود کمااینکه در سایر واجبات مشروط برای صحت آن عمل ما محتاج به احراز شرط هستیم و صحت آن عمل متوقف بر احراز شرطش می‌باشد.

نکته دوم: برای احراز نَسَب چند طریق شرعی و حجت شرعی در کلمات فقها مطرح شده است:

۱.علم یا اطمینانی که از شیاع حاصل می‌شود، خصوصاً اگر در بلدش باشد.

۲.اقامه‌ی بیّنه.

۳.خبر ثقه البته بنابراینکه اخبار ثقه در موضوعات حجت باشد.

۴.ادعای خود مدعی نسب هم معتبر و مقبول است، کماقالَهُ کاشف الغطاء فی کشف الغطاء صفحه ۳۶۳.

به نظر حقیر همانطور که گفتیم بر ما لازم است که در هر واجب مشروط شرطش را احراز کنیم یعنی ما به علم یا اطمینان برسیم که آن شرط موجود است، همین!

فلذا در اینجا هم آنچه که بر ما لازم است اینست که از طریق علم یا اطمینان احراز سیادت کنیم، حالا از هر راهی که باشد چه از راه شیاع هر چند در غیر بلدش و چه از راه بیّنه و چه از راه ثقه و چه حتی از طریق إخبار خود مدعی نسب، آری اگر واقعاً شخص مدعی محفوف به قرائنی باشد که از ادعای ایشان ما به علم یا اطمینان برسیم، همین کافی است کمااینکه از رفقای اینجانب _که از شاگردان ممتاز مرحوم آقای بهجت بودند_ الآن عمامه سفید دارد لکن می‌گوید من تحقیق جدی و دقیق کردم و برایم ثابت شده است که سید هستم، فلذا طبق قرائن محفوفه و اطلاعی که اینجانب از حالات ایشان دارم برای من محرز است و من مطمئن هستم که ایشان سید هستند هرچند که فعلاً در این شهر برای ایشان شیاعی در کار نیست.

فلذا عرض ما اینست که اگر قرائنی بود و بر اساس آن اطمینان از قول مدعی حاصل شد حجت است و همین کفایت می‌کند.

نه آن که به صرف ادعای مدعی نسب، در هر مقامی قولش حجت باشد، خیر.

کمااینکه از آن طرف هم اگر اشتهار و شهرتی برای سیادت شخصی بود و باز ما اینجا به حسب برخی از قرائن احساس تبانی بر این ادعا و شهرت برایمان حاصل شد به گونه‌ای که از آن شهرت اطمینان به صحت ادعا حاصل نشد، در اینجا هم آن اشتهار از نظر ما هیچ اعتباری ندارد.

و اما البحث فی الجهة الثانیة:

و اما در رابطه‌ی با آن حیله‌ی شرعی که مرحوم سید یزدی از مرحوم صاحب جواهر نقل کردند: عرض ما این است که اگر نسبت به شخص مدعی سیادت بالاخره با لحاظ قرائن و شواهد برای مکلف اطمینان به صدق ادعای حاصل شد، که در این صورت طبق مذهب و نظر مختار ما در اینجا دیگر اصلاً نیازی به آن حیله‌ی فقهی نیست.

لکن اگر قرینه‌ای نبود و به هر حال برای مکلف اطمینان حاصل نشد، در این صورت مجال بحث از آن حیله‌ی فقهی فراهم می‌شود که در این رابطه نظر ما این است که:

اولاً: با توجه به اینکه ریشه‌ی اصالة الصحة به سیره‌ی عقلا برمی‌گردد، پس در حیله فقهی مذکور عقلا اگر علم به خلاف در عمل وکیل داشته باشند، فقط همین‌جا آن وکالت را صحیح نمی‌دانند.

لکن اگر علم به خلاف در عمل وکیل نداشته باشند و بلکه مثلاً شک داشته باشند این وکالت را صحیح می دانند و اصلاً، اساساً غرض عقلا بعضاً از توکیل همین است که خودشان شک دارند، ولی وکیل شک ندارد و بدین طریق قصد برئ‌الذمه شدن در این تکلیف را دارند.

ثانیاً: تمام این حرفها بر طبق نظر مشهور است که خمس را ملک سادات محترم می‌دانند، لکن به نظر ما که _ثابت کردیم_ خمس در عصر غیبت ملک منصب فقاهت است و فقیه جامع الشرائط براساس مصالح هرطور اقتضاء می کند می تواند عمل کند، هرچند که حق سادات در اولویت است و جایگاه آنها محفوظ است.

اینک بر اساس این مبنا اگر مصلحت لحاظ شده است و محرز می‌باشد، به شخص مجهول الحال مذکور می توان خمس را داد _چه مستقیم چه از طریق وکیل_ هرچند که مشخص شود آن فرد از سادات هم نبوده است، این هیچ اشکالی ندارد چون در حوزه‌ی اختیارات و تشخیص مصلحت فقیه جامع الشرائط است.

و هو العالم والحمدلله رب العالمین.