موضوع: كتاب الخمس/قسمة الخمس /مسئله5

مسئله ۵[1]

دیدگاه مرحوم سید یزدی:

در جواز پرداخت خمس به کسی که واجب النفقه مکلف می‌باشد، اشکال است مخصوصاً اگر آن شخص زوجه‌ی مکلف باشد، بنابراین أحوط آن است که خمس را به آنها ندهد به این معنی که: به قصد أدای خمس به واجب النفقه‌ی خود انفاق نکند.

لکن اگر خمس را برای موارد غیر نفقه‌ی واجب به آنها پرداخت کند، اشکالی ندارد مثلاً مواردی که جزء هزینه‌های زوجه‌اش است در حالی که جزء موارد نفقات واجب بر شوهرش نیست مانند جایی که زوجه‌اش عیالاتی دارد که هزینه‌های آنها بعهده‌ی این شوهر نیست.

همینطور که اگر زوجه‌اش فقیر باشد و شوهر نتواند نفقه‌ی او را بدهد در اینجا جایز است که خمس اشخاص دیگر را به زوجه ایشان پرداخت نمایند.

دیدگاه مرحوم آقای صافی:

ایشان می‌فرماید در این مسئله در واقع سه مسئله محل بحث است:

المسئلة الأولی: در رابطه با این است که آیا بر واجب النفقه می‌توان خمس پرداخت کرد یا خیر؟

در این رابطه برای اثبات عدم جواز سه وجه استدلال شده است که ایشان ابتدا آن سه وجه را نقل می‌کنند و سپس قضاوت می‌کنند که کدام یک از آنها صحیح می‌باشند.

الوجه الأول: مستحقینی که مالک نصف خمس هستند بر اساس آیه کریمه سه گروه هستند:

۱. ایتام که ثابت شد در آنها فقر معتبر است.

۲. مساکین که اینها هم یا هم عرض فقیر هستند یا حتی پایین‌تر از آنها پس اینجا هم فرق معتبر است.

۳. إبن السبیل که در این جا هم شرط است در بلد تسلیم فقیر باشند.

خلاصه آنکه بر اساس آیه‌ی کریمه تمام مستحقین خمس که مالک نصف خمسه هستند باید فقیر باشند، اینک در فرض مسئله وقتی که شخصِ مالکْ قدرت پرداخت نفقه واجب النفقه‌های خود را دارد پس اساسا آنها دیگر فقیر نیستند که مستحق خمس به حساب آیند.

خصوصاً اگر واجب النفقه محل بحث زوجه مکلف باشد، چرا که زوجه مالک نفقه‌اش می باشد و اگر شوهر آن را پرداخت نکند به عنوان دیْن بر ذمه‌ی او باقی می‌ماند بر خلاف غیر زوجه که اگر واجب النفقه هم باشد ولی اگر پرداخت نشود به عنوان دیْن بر ذمه‌ی مکلف باقی نمی‌ماند.

این پاسخ بر اساس این مبنا است که ما بگوییم بر واجب النفقه‌ی مذکور فقیر صدق نمی‌کند.

اینک اگر کسی این مبنا را قبول نداشته باشد از طریق دیگری می‌تواند عدم جواز پرداخت خمس را ثابت کند و آن عبارتست از اینکه:

در این فرض که شخص مذکور واجب النفقه است و مکلف هم قدرت پرداخت نفقه‌ی او را دارد بنابراین اگر خمسش را به این چنین شخصی بدهد برای او اخراج خمس به حساب نمی‌آید، پس قهراً دادن خمس به این چنین شخصی برای او مجزی و برئ‌الذمه نخواهد بود.

البته مرحوم آقای صافی می‌فرماید: به نظر ما همان فرض و بنای اول صحیح است و حق این است که به واجب النفقه‌ی مذکور اساساً فقیر صدق نمی کند پس تخصصاً از بحث خارج است.

الوجه الثانی: تعلیل باب زکات است که در آنجا برای عدم جواز اعطاء زکات به واجب النفقه این چنین نقل شده است که: «محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمان بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا: الأب والأم والولد والمملوك والمرأة، وذلك إنهم عياله لازمون له[2] ».

همانطور که ملاحظه می‌فرمایید: عدم عدم جواز پرداخت زکات را معلّل کردند به: «لأنهم عیاله لازمون له» بنابراین این حکم اختصاصی به باب زکات ندارد، فلذا قهراً شامل خمس هم خواهد بود پس خمس را به کسانی که وابسته‌ی به مکلف هستند و واجب النفقه‌ی او به حساب می‌آیند نمی‌شود پرداخت کرد.

مرحوم آقای صافی می‌فرماید: شاید سرّ در این وجه دوم همان چیزی است که ما در وجه اول گفتیم که: اگر خمس را به کسانی داد که ملازم و وابسته‌ی به مکلف هستند در اینجا اساساً إخراج خمس صدق نمی‌کند.