موضوع: كتاب الخمس/قسمة الخمس /مسئله5

مسئله ۵[1]

ادامه نظرات مرحوم صافی

الوجه الثالث: برخی از نصوص و فتاوائی است که دلالت دارد بر بدلیت خمس از زکات که این چنین روایات ظهور دارند در اینکه زکات با خمس در احکام مشترک است مگر در خصوص مستحقین که آنجا با هم متفاوت هستند.

مثل: «العياشي في (تفسيره) عن عيسى بن عبد الله العلوي، عن أبيه، عن جعفر ابن محمد عليه السلام قال، إن الله لا إله إلا هو، لما حرم علينا الصدقة ابدل لنا الخمس فالصدقة علينا حرام، والخمس لنا فريضة، والكرامة لنا حلال»[2] .

همانطور که ملاحظه می‌فرمایید: روایت نص و صریح در این است که خمس برای هاشمیون بدل از زکات است، بنابراین همانطور که در زکات، دفع به واجب النفقه جایز نبود در خمس هم دفع به واجب النفقه جایز نیست.

اینک مرحوم آقای صافی پس از نقل سه وجه استدلال مذکور در این مقام، درصدد قضاوت بین آنهاست فلذا می‌فرماید:

به نظر ما استدلال اول و وجه اول تمام است و هکذا وجه دوم هم اگر جنبه‌ی تعلیل در روایت را بپذیریم آن هم صحیح و تمام است.

لکن در خصوص وجه استدلال سوم اینکه دلالت داشته باشد که احکام زکات کاملاً بر خمس هم منطبق است، این ادعا از نظر ما مشکل است بلکه أقوی عدم این انطباق است.

المسئلة الثانیة: در رابطه با این است که مکلف می تواند خمس را به شخصی که واجب النفقه است بپردازد البته به شرط آن که جان خود را در راه نفقه واجبه خودش مصرف کند مثلاً فرض می تواند خمس اموالش را به پدرش که واجب النفقه است بپردازد به شرط آنکه پدرشان خمس را برای همسر جدیدش که مادر فرزندش نیز مصرف کنند یا مثل این که مکلف خمسه اموالش را به همسرش که واجب النفقه هاش بپردازد به شرط آنکه همسرشان را برای پدرش مصرف کنند البته روشن است که این هم مشروطه به اجتماع سایر شرایط مستقیم خمس می باشد مثل فر زیادت انتصاب هاشم از ناحیه پدر و غیره

المسئلة الثالثة: در رابطه‌ی با این است که اگر مکلف خودش نتواند واجب النفقه‌اش را تامین کند در این صورت جایز است که از خمس دیگران برای واجب النفقه‌ی ایشان پرداخت کند چرا که بدیهی است در این فرض آن واجب النفقه مکلف مذکور مستحق محسوب می شود.

مختارنا

به نظر حقیر هم آری ، پرداخت خمس به واجب النفقة بر فرض تمکّن از تأمین نفقه آنها قطعاً جایز نیست و مهمترین دلیل در نظر بنده اینست که در اینجا دفع و اخراج خمس صدق نمی‌کند، با توجه به اینکه در روایات متعدد ما مکلفِ به دفع و اخراج خمس شده‌ایم مثل:

۱. إدفع الینا الخمس در صحیحه حفص[وسائل الشیعه أبواب ما یجب فیه الخمس ب۲ح۶]

۲. إخراج الخمس من ذلک المال[وسائل الشیعه أبواب ما یجب فیه الخمس ب۱۰ ح۱]

۳. تصدق بخمس مالک در موثقه سکونی[وسائل الشیعه أبواب ما یجب فیه الخمس ب۱۰ ح۴]

۴. فلیبعث بخمسه الی اهل آلبیت در موثقه عمار[وسائل الشیعه أبواب ما یجب فیه الخمس ب۱۰ ح۲]

همانطور که ملاحظه می‌فرمایید در این روایات دستور دفع و إخراج خمس آمده است فلذا در فرض مذکور که مکلف می‌خواهد خمس را به واجب النفقه‌ی خود بدهد عرفاً دفع و إخراج صدق نمی‌کند.

البته لایخفی که این پاسخ براساس مبنای مشهور است که خمس را ملک سادات محترم می‌دانند لکن طبق مبنای ما که خمس را ملک منصب فقاهت می‌دانیم در اینجا اساساً جایگاهی برای این فرض و این مسئله باقی نمی‌ماند چراکه مکلف وظیفه دارد در عصر غیبت خمس اموالش را به فقیه جامع الشرائط تحویل دهد، اینک پس از تحویل هرچه فقیه جامع الشرائط براساس مصالح تشخیص داد در همان راه مصرف می‌شود حتی اگر فرضاً براساس مصلحتی آن فقیه دستور بدهد که بخشی از آن خمس را مالک برای واجب النفقة خودش مصرف کند.