موضوع: كتاب الخمس/قسمة الخمس /مسئله6 [1]

مسئله۶

دیدگاه مرحوم سید یزدی:

علی الأحوط جایز نیست بیش از مؤونه یکسال را به یک مستحق داد هرچند آن را در یک مرحله پرداخت کند.

دیدگاه مرحوم آقای صافی:

ایشان می‌فرماید برای اثبات مدعای مذکور دو دلیل در کلمات برخی از فقها اقامه شده است:

الأول: ادله‌ی باب خمس از این جهت مطلق نیستند که بتوان جواز پرداخت مؤونه‌ی بیش از یک سال را ثابت کرد.

مرحوم آقای صافی می‌فرماید: به این دلیل از نظر ما مردود است چرا که هم آیه کریمه ۴۱ سوره انفال و هم برخی از روایات که فرموده اند نصف خمس ملک سادات محترم است اتفاقاً مطلق هستند و بلکه صرفاً شرط فقر را مطرح کرده‌اند بنابراین از جهت ملکیت مطلق است و هر مقدار خمس که به آنها داده شده است جایز است حتی اگر بیش از مؤونه‌ی یکسال آنها باشد مخصوصاً اگر در یک دفعه‌ی واحده پرداخت شود.

الثانی: برخی از روایات صراحت یا ظهور در مدعای مذکور دارند مثل:

الف) روایت حماد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن عبد الصالح عليه السلام (في حديث طويل) قال: وله يعنى للامام نصف الخمس كملا، ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته فسهم ليتاماهم وسهم لمساكينهم وسهم لأبناء سبيلهم، يقسم بينهم على الكتاب والسنة ما يستغنون به في سنتهم، فان فضل عنهم شئ فهو للوالي فان عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به، وإنما صار عليه أن يمونهم لأن له ما فضل عنهم[2]

برخی از فقها از این روایت استفاده کرده‌اند که: در عصر حضور امام علیه‌السلام برای سادات محترم دقیقاً به اندازه‌ی یکسال آنها خمس پرداخت کرده است نه بیشتر و نه کمتر، چون روایت نص در این است که اگر سهم سادات از مقدار مؤونه سالشان بیشتر بود حضرت آن را برای خودشان نگه می‌داشتند، و هکذا اگر سهم سادات به مقدار معونه سالشان کمتر بود حضرت آن مقدار کمبود را از جای دیگر برای آنها جبران می‌کرد.

بنابراین این روایت به روشنی دلالت دارد که امام علیه‌السلام دقیقاً به اندازه‌ی مؤونه‌ی یکسال به آنها خمس پرداخت می‌کرده است (فثبت المطلوب).

لکن مرحوم آقای صافی این استدلال فقهای مذکور را قبول ندارد و آن را رد می‌کند فلذا می‌فرماید:

ما قبول نداریم که این روایت دلالت بر عدم جواز خمس بیش از یکسال داشته باشد.

إن قلت: ممکن است که این آقایان بفرمایند که: روایت صراحتاً می‌فرماید که امام علیه‌السلام به مستحق به اندازه یکسال معونه‌اش را پرداخت می‌کرد و از مقدار بیش از یکسال امتناع می‌کرد بنابراین پرداخت بیش از یکسال جایز نبوده است فلذا وقتی خود امام علیه‌السلام اینگونه عمل می‌کرده است قهراً بر شخص مکلف هم که خودش مستقیم می‌خواهد خمس را پرداخت کند تکلیف همین گونه خواهد بود.

قلت: بنظر ما اتفاقاً این حکم مختص امام علیه‌السلام است، یعنی: دلیلی نداریم که مدلول این روایت که مربوط به شأن امام علیه‌السلام است را برای غیر او از سایر مکلفین تسری بدهیم.

ب) روایت أحمد بن محمد، عن بعض أصحابنا رفع الحديث (إلى أن قال:) فالنصف له، يعنى نصف الخمس للامام خاصة، والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمد الذين لا تحل لهم الصدقة ولا الزكاة، عوضهم الله مكان ذلك بالخمس فهو يعطيهم على قدر كفايتهم، فان فضل شئ فهو له، وإن نقص عنهم ولم يكفهم أتمه لهم من عنده كما صار له الفضل كذلك يلزمه النقصان.[3]

وهکذا برخی از فقها به این روایت برای اثبات مدعا استدلال کرده‌اند که این روایت هم هکذا از نظر ما مردود است است مخصوصاً که در این روایت قید سال نیامده است هر چند که آن آقایان از قرائن احراز کرده‌اند که مراد امام علیه السلام ظرف یکسال می باشد.

مضاف بر آنکه این روایت مرسله و مرفوعه هم می‌باشد.

خلاصه آنکه به نظر ما این روایت مثل روایت قبلی (با غض نظر از دو اشکال مذکور) مختص به مقام امام معصوم علیه السلام است و ربطی به عمل سایر مکلفین ندارد.

بنابراین در نهایت نظر ما در این مسئله اینست که: مقتضای اطلاق ادله جواز دفع بیش از مؤونه‌ی یکسال به مستحق می‌باشد، هرچند به مقداری باشد که دیگر کلاً غنی شود و از عنوان فقیر خارج گردد.

لکن: أحوط اقتصار به اندازه‌ی مؤونه‌ی یکسال می‌باشد.