موضوع: كتاب الخمس/مستحقين الخمس /مسئله7 [1]

ادامه مسئله۷

دومین روایت از اخبار تحلیل

۲. «روایت مفصل علی بن مهزیار از امام جواد علیه السلام قَالَ: قَرَأْتُ فِي كِتَابٍ لِأَبِي جَعْفَرٍ علیه‌السلام [امام جواد] مِنْ رَجُلٍ يَسْأَلُهُ- أَنْ يَجْعَلَهُ فِي حِلٍّ- مِنْ مَأْكَلِهِ وَ مَشْرَبِهِ مِنَ الْخُمُسِ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ(علیه‌السلام)- مَنْ أَعْوَزَهُ شَيْ‌ءٌ مِنْ حَقِّي فَهُوَ فِي حِلٍّ.»[2]

مرحوم آقای صافی می‌فرماید: ظاهر این روایت عبارتست از اینکه حضرت شخص سائل را در مأکل و مشربش در موارد خمس حلال کرده است لکن اینجا دو احتمال است:

۱. آیا مقصود سائل از موارد و متعلقات خمس که خودش بدهکار می‌شده است از حضرت طلب حل کرده است که صرفاً خودش نسبت به خمس اموالش معاف باشد.

۲. یا آنکه مقصود سائل از مأکولات و مشروباتی است که از جاهای متفرقه بدستش می‌رسیده است و احتمال می‌داده است که خمس آنها پرداخت نشده باشد و از این جهت از حضرت تقاضا می‌کند که بر او حلال کند و به او اجازه تصرف بدهد.

اینک روایت مذکور طبق این احتمال دوم اصلاً خارج از محل کلام می‌باشد و هیچ ربطی به تحلیل خمس نسبت به شیعه در عصر غیبت ندارد.

از سایر ائمه علیهم السلام و هکذا اختصاص این حکم به عصر غیبت قابل استفاده نیست پس این روایت هیچ دخلی به تحلیل خمس در عصر غیبت ندارد.

سومین روایت از اخبار تحلیل

«ما رواها ضُریس الکُناسی قال: قال أبوعبدالله (ع) أتدری من أین دخل على الناس الزنا؟ فقلت: لا أدری فقال: من قبل خمسنا أهل البیت إلا لشیعتنا الاطیبین فإنه محلل لهم ولمیلادهم».[3]

مرحوم آقای صافی می‌فرماید: حاصل و نتیجه تأمل در این روایت عبارتست از اینکه ابتلای به زنا در بین اهل تسنن بخاطر اینست که آنها خمس را که حق اهل بیت است منع کردند و آن را ادا نکردند و هکذا با غاصبین حق آنها همکاری کردند و از این جهت مبتلای به هلاکت و زنا شدند در حالی که شیعه از این حیث در امان است چرا که شیعه خمس را که حق اهل بیت است ادا کرده و با غاصبین آنها همکاری نداشته است، فلذا به هیچ وجه استفاده نمی‌شود که به شیعه خمس اموالشان تحلیل شده است بلکه برعکس شیعه بخاطر ادای این فریضه در امان مانده است.

آری اگر به طور اتفاقی اموالی که متعلق به اهل بیت علیهم السلام بوده و در دست غاصبین بوده و از آن طریق به شیعه رسیده است و آنها هم خبر ندارند استثنائاً این موارد از طرف اهل بیت برای شیعه حلال شده است که این غیر از مسئله خمس مذکور می‌باشد.

۴. چهارمین روایت از اخبار تحلیل:

«ما رواها أَبِو سَلَمَةُ سَالِمُ بْنِ مُكْرَمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لَهُ رَجُلٌ وَ أَنَا حَاضِرٌ حَلِّلْ لِيَ الْفُرُوجَ فَفَزِعَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ لَيْسَ يَسْأَلُكَ أَنْ يَعْتَرِضَ الطَّرِيقَ إِنَّمَا يَسْأَلُكَ خَادِماً يَشْتَرِيهَا أَوِ امْرَأَةً يَتَزَوَّجُهَا أَوْ مِيرَاثاً يُصِيبُهُ أَوْ تِجَارَةً أَوْ شَيْئاً أَعْطَاهُ قَالَ هَذَا لِشِيعَتِنَا حَلَالٌ الشَّاهِدِ مِنْهُمْ وَ الْغَائِبِ وَ الْمَيِّتِ مِنْهُمْ وَ الْحَيِّ مَنْ تَوَلَّدَ مِنْهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَهُوَ لَهُمْ حَلَالٌ أَمَا وَ اللَّهِ لَا يَحِلُّ إِلَّا لِمَنْ أَحْلَلْنَا لَهُ وَ لَا وَ اللَّهِ مَا أَعْطَيْنَا أَحَداً ذِمَّةً وَ مَا بَيْنَنَا لِأَحَدٍ هَوَادَةٌ وَ لَا لِأَحَدٍ عِنْدَنَا مِيثَاقٌ».

مرحوم آقای صافی می‌فرماید: ظهور این روایت هم در این است که اگر چیزهایی را که به دستش رسیده است احیانا و احتمالا حقی از اهل بیت در آنها باشد از حضرت خواسته است که آن حقوق را بر او حلال کنند و این غیر از تحلیل اصل خمس بر شیعه است.