موضوع: كتاب الخمس/مستحقين الخمس /اخبار تحلیل

جمع بندی اخبار تحلیل

اینک مرحوم آقای صافی می‌فرماید: آنچه که گذشت اخبار و روایاتی بود که مدعیان تحلیل خمس در عصر غیبت به آن استشهاد می‌کنند و حال آنکه بحمدالله با دقتی که در این روایات شد، معلوم شد این روایات بعضاً از جهت سندی ایراد دارد و هکذا از جهت دلالت هم تمام آنها مخدوش بودند.

بنابراین اگر ما بودیم و فقط همین روایات می‌گفتیم که چیزی نیست تا دلیل بر تحلیل خمس از جانب اهل بیت علیهم السلام در عصر غیبت باشد.

لکن مهمتر در اینجا آنست که در مقابل آن روایات مذکور طایفه‌ای دیگر از روایات موجود است که دلالت بر حرمت تصرف در اموال اهل بیت علیهم السلام را دارد که قهراً معارض با روایات تحلیل خواهد بود مثل روایاتی که مرحوم شیخ حرعاملی در باب سوم از بخش انفال آورده‌اند که ما اینجا به برخی از آنها اشاره می‌کنیم:

۱. منها ما رواها محمد بن یزید الطبری قال کتب رجل من تجار فارس (من بعض موالی ابی الحسن‌الرضا علیه‌السلام) یسئله الإذن فی الخمس فکتب علیه‌السلام الیه:

«بسم الله الرحمن الرحیم ان الله واسع کریم ضمن علی العمل الثواب و علی الضیق الهم، لایحل مال الا من وجه احله الله ان الخمس عوننا علی دیننا و علی عیالاتنا و علی اموالنا و ما نبذله و نشتری من اعراضنا ممن نخاف سطوته فلا تزووه عنا و لاتحرموا انفسکم دعائنا ما قدرتم علیه فان اخراجه مفتاح رزقکم و تمحیص ذنوبکم و ما تمهدون لانفسکم لیوم فاقتکم والمسلم من یفی للله بما عهد الیه و لیس المسلم من اجاب باللسان و خالف بالقلب والسلام[1] ».

مرحوم آقای صافی می‌فرماید: این روایت نص در عدم تحلیل خمس است و به روشنی دلالت دارد که تحلیل خمس صحیح نیست چراکه حفظ دین و مصالح جامعه اسلامی وابسته به آن است.

۲. و منها عن أبی الحسین محمد بن جعفر الأسدی قال: کان فی ما ورد علی من الشیخ أبی جعفر محمد بن عثمان العمری قدس الله روحه فی جواب مسائلی إلی صاحب الدار علیه‌السلام و أما ما سئلت عنه من أمر من یستحل ما فی یده من أموالنا و یتصرف فیه تصرفه فی ماله من غیر أمرنا فمن فعل ذلک فهو ملعون و نحن خصمائه.

«فقد قال النبی(ص) المستحل من عترتی ما حرم الله ملعون علی لسانی و لسان کل نبی مجاب فمن ظلمنا کان من جملة الظالمین لنا و کانت لعنت الله علیه بقوله عز و جل ألا لعنت الله علی الظالمین (إلی أن قال) و أما ما سئلت عنه من أمر الضیاع التی لناحیتنا هل یجوز القیام بعمارتها و أداء الخراج منها و صرف ما یفضل من دخلها إلی الناحیه احتسابا للأجر و تقربا الیکم، فلا یحل لأحد أن یتصرف فی مال غیره بغیر إذنه فکیف یحل ذلک فی مالنا من فعل شیئا من ذلک لغیر أمرنا فقد استحل منا ما حرم علیه و من أکل من مالنا شیئا فإنما یأکل فی بطنه نارا و سیصلی سعیرا[2] »

مرحوم آقای صافی می‌فرماید: این توقیع شریف به حسب صدرش دلالت دارد بر مذمت کسانی که حق اهل بیت علیهم‌السلام را حلال می‌شمارند و آنها را مورد لعن قرار داده است در حالی که اگر آن اموال تحلیل شده بود و تصرف در آنها حلال بود هرگز مورد مذمت قرار نمی‌گرفت.

إن قلت: کسانی که حقوق اهل بیت علیهم‌السلام را حلال شمرده‌اند همان افرادی هستند که منکر اهل بیت علیهم‌السلام هستند و آنها قاعدتاً غیر شیعه می‌باشند در حالیکه شیعیان فقط به اذن اهل بیت علیهم‌السلام در اموالشان تصرف میکنند ولاغیر، بنابراین اساساً این توقیع شریف ربطی به مقام بحث ما ندارد.

قلت: اولاً اگر مقصود اینست که آن کسانی که مستحل هستند از جهت تحلیل خود اهل بیت علیهم‌السلام است (نه از جهت انکار به اصل خمس) پس لازم بود که به همین صورت در توقیع شریف قید می‌خورد، درحالی که توقیع شریف مطلق است.

ثانیاً ذیل توقیع شریف که فرمود: «من أکل من مالنا شیئا فإنما یأکل فی بطنه نارا و سیصلی سعیرا» این بیان حضرت مطلق است و شامل خمس و غیرخمس و همینطور شامل شیعه و غیرشیعه (همه و همه) می‌شود.