موضوع: كتاب الخمس/مستحقين الخمس /روایات تحلیل

جمع بندی اخبار تحلیل

۳. و منها ما رواها سعید بن هبت الله الراوندی فی الخرایج و الجرایح عن ابی الحسن المسترق عن الحسن بن عبدالله بن حمران ناصرالدولة عن عمه عن الحسین فی حدیثٍ عن صاحب الزمان علیه‌السلام: أنه رئاهُ و تحته علیه‌السلام بغلةٌ شهباء و هو متعممٌ بعمامةٍ خضرا یری منه سواد عینیه و فی رجله خفان حمراوان فقال علیه‌السلام: یا حسین کم ترزءُ علی الناحیة و لِم تمنع اصحابی عن خمس مالک ثم قال: إذا مضیت إلی الموضع الذی تریده تدخله عفواً و کسبت ما کسبت تحمل خمسه إلی مستحقه.

قال فقلت السمع و الطاعة ثم ذکر فی آخره أن العمری أتاهُ و أخذ خمس ماله بعد ما أخبره بما کان[1]

مرحوم آقای صافی می‌فرماید: این اخبار ثلاثه مذکور دلالت دارد بر عدم حلیت خمس به اعتبار متعلقات و اسباب هفتگانه‌اش، حالا یا از باب اطلاق این روایات که در حرمت تصرف اموال اهل بیت علیهم‌السلام شامل خمس هم می‌شود و یا از باب اینکه قدر متیقن از حرمت تصرف در اموال اهل بیت علیهم‌السلام عصر غیبت می‌باشد.

اینک پس از بیان دو دسته از روایات مذکور مرحوم آقای صافی می‌فرماید: پس از روشن شدن دو طایفه مذکور از روایات (که طایفه اولی طبق ادعای برخی از فقها دال بر تحلیل بود و طایفه دوم دال بر حرمت تصرف در اموال اهل بیت علیهم‌السلام داشت) در این مقام انشاالله تعالی پاسخ از روایات طایفه اولی را خواهیم داد که به نظر ما به چهار دلیل قابل تمسک برای مدعیان تحلیل نمی‌باشد، بیان ذلک:

اولاً: همانطور که در ذیل هریک از روایات مذکور توضیح دادیم هیچکدام دلالت بر مدعی ندارند، یعنی هیچ‌یک از آنها به صراحت دلالت بر تحلیل خمس به لحاظ اسباب و مقدمات هفتگانه‌اش در عصر غیبت نسبت به شیعیان ندارد و اساساً برخی از آنها اصلا ربطی به این مقام ندارند.

مضاف بر آنکه بعضی از آنها ضعیف السند هستند که کلاً قابل تمسک نمی‌باشند.

ثانیاً: مقتضای حجیت در این اخبار نیست، چراکه اصحاب و فقها از روایات مذکور اعراض کرده‌اند که این اعراض کاشف از وجود شک و شبهه در صدورشان می‌باشد.

ثالثاً: حلیت و اباحه‌ای که از روایات مذکور به دست می‌آید حلیت ملکیتی است یعنی از این جهت که آن اموال ملک امام علیه‌السلام بوده است و ایشان شخصاً از جانب خودش بخاطر مصالحی به برخی از افراد اباحه کرده‌اند، فلذا این به معنای اباحه شرعی که شارع مقدس آنها را کلاً بخشیده است نمی‌باشد، بنابراین بر این اساس مسیله از قبیل شبهات موضوعیه می‌باشد و در شبهات موضوعیه مثل شبهات حکمیه اعتماد و اکتفاء به خبر واحد نمی‌شود بلکه باید طرقی دیگر مثل اقامه بینه صورت بگیرد (یعنی در باب موضوعات اقامه بینه لازم است).

إن قلت: با توجه به اینکه در اخبار تحلیل حدود ۱۹ روایت نقل شد قهراً بینه حاصل شده است.

قلت: هرچند تعداد روایات مذکور زیاد است لکن غایت آنها وثاقت برخی از افراد در سلسله سند می‌باشد، نه اثبات عدالت هرکسی که در طریق این روایات قرار گرفته است، درحالیکه ما در بینه ناگزیر از عدالت هستیم، البته لایخفی که این توجیه را مرحوم سیدمحسن حکیم در المستمسک جلد۹ صفحه۵۷۹ فرموده‌اند فلذا اشکال مذکور در نظر ما حل شده است چون طبق نظر ما حجیت خبر واحد از باب وثوق و اطمینان است و در مانحن‌فیه اطمینان به حلیت مالیه و ملکیه در روایات مذکور حاصل است.

رابعاً: اخبار تحلیل معارض است با اخبار طایفه دوم که دلالت بر عدم تحلیل خمس داشتند و بلکه بالاتر نص در حرمت استفاده از خمس بودند، و همینطور معارض هستند با اصل روایاتی که خمس را به حسب اسباب و متعلقاتش ثابت می‌کند، یعنی روایات اثبات کننده وجوب خمس مطلق هستند و بدین لحاظ اخبار تحلیل حتی با این طایفه از روایات هم معارض می‌باشند فلذا باید بین طایفتین را جمع کرد که از همین جهت می‌گوییم اخبار دال بر تحلیل مربوط به عصر حضور هستند و اخبار دال بر عدم تحلیل مربوط به عصر غیبت می‌باشند فلذا قهراً در این روش جمع مدعای آنها ثابت نمی‌شود.

مرحوم آقای صافی در ادامه اشاره به روش جمع دیگری دارند به این بیان که: اخبار تحلیل را حمل کنیم به مواردی که از طرف غاصبین و ظالمین چیزی در اختیار شیعه قرار می‌گرفته است و از این جهت که شیعه در رفاه باشند و گرفتار حرامخوری و حرامزادگی نشوند اهل بیت علیهم‌السلام حق خودشان را نسبت به آنها تحلیل می‌کردند و اما اخبار ضد تحلیل را حمل می‌کنیم به مواردی که شخص از طرق خاصه به ارباح و منافعی دست پیدا می‌کند که متعلق خمس بوده است و موظف به پرداخت آن می‌باشند که البته حرف این جمع مذکور، حرف بد و بعیدی نیست و ممکن است که به آن قائل شد.

البته اگر کسی این وجه جمع‌های مذکور را نپذیرد در نهایت و در نتیجه بین آنها تعارض پیش می‌آید که باید اخبار ضد تحلیل را بر اخبار تحلیل ترجیح داد به دلیل اینکه این اخبار (ضد تحلیل) از سه جهت رجحان دارند:

۱. شهرت فتواییه موافق با اخبار ضد تحلیل است چون مشهور فقها قریب به اتفاق آنها قائل به عدم تحلیل خمس در عصر غیبت هستند.

۲. قول به عدم تحلیل مخالف با مذهب عامه هست که این بعد از شهرت مرجح رابه دوم است.

۳. قول به عدم تحلیل موافق با کتاب است و آنچه دال بر تحلیل است مخالف با کتاب است که این هم مرجح رتبه سوم است.

بنابراین ثابت شد که قول به عدم تحلیل خمس در عصر غیبت حق است.