موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /

شرایط جریان اصالة البرائة

دیدگاه مرحوم شیخ(ره)

از نظر مرحوم شیخ شک در مکلفٌ‌به اگر از جنس وجوبی بوده باشد به دو قسم تقسیم می‌شود:

۱. متباینین

أقل و أکثر ارتباطی

اینک ما در مقام دوم هستیم که محل بررسی أقل و أکثر ارتباطی است فلذا نقول

در أقل و أکثر ارتباطی که در امتثال آن برخی از افراد با دیگری مرتبط بوده و مقصود شارع مقدس امتثال مجموع آنهاست فلذا اگر همه آنها انجام شود ولی فقط یکی از آنها (چه جزء باشد و چه شرط باشد) به جا نیاورد، امتثال محقق نشده است فلذا اگر مکلف در مقام امتثال به أقل اکتفاء بکند قهراً بریئ‌الذمه نخواهد بود.

بنابراین در این فرض در واقع دوران امر بین أقل و أکثر ارتباطی به شک در جزئیت و شرطیت برمی‌گردد مثل اینکه مکلف شک می‌کند آیا نماز بی‌سوره بر او واجب شده است یا نماز باسوره و هکذا شک می‌کند آیا نماز با طهارت واجب شده است یا نماز بی‌طهارت واجب شده است، که بدیهی است در این موارد اگر نماز را بی‌سوره یا بی‌طهارت بخواند تکلیف کماکان برعهده او باقی است و این شخص برئ‌الذمه نمی‌شود تا زمانیکه اتیان به اکثر نماید.

البته این یک نگاه کلی به مسئله است، اینک به‌صورت جزئی و دقیق فروض مختلف مسئله بررسی می‌شود، انشاالله.

بیان ذلک: اگر در أقل و أکثر ارتباطی شک در جزئیت شیئ‌ای داشته باشیم و منشأ آن فقدان نص باشد، تکلیف ما چه خواهد بود؟

مثلاً نمی‌دانیم آیا استعاذه در صلاة جزئیت دارد (کما قاله المفید الثانی) یا خیر؟

در اینجا سه نظریه مطرح شده است:

۱. احتیاط مطلق: برخی از اصولی‌ها مثل فاضل سبزواری در کتاب ذخیرة المعاد صفحه ۲۷۳ و مرحوم سید مجاهد در کتاب مفاتیح الاصول صفحه ۵۲۸ در اینجا قائل به احتیاط شده‌اند و آن را واجب دانسته‌اند و فرض مذکور را عطف به متباینین کرده‌اند.

برائت مطلق: مشهور اصولی‌ها أقل و أکثر ارتباطی را به استقلالی آن عطف کرده‌اند و حکم به برائت در آن نموده‌اند.

تفصیل: مثل مرحوم آخوند، همانطور که قبلاً گفتیم فرموده‌اند به حسب عقلی حکم به احتیاط می‌شود و لکن بلحاظ شرع مجرای برائت است، البته لایخفی که میرزای نائینی مثل مرحوم آخوند ادعا کرده و از ایشان تبعیت نموده‌اند.

اینک مرحوم شیخ می‌فرماید: از نظر ما قول حق همان دیدگاه مشهور است و باید در أقل و أکثر ارتباطی نسبت به جزء مشکوک مطلقاً برائت جاری کرد یعنی هم عقلاً و هم شرعاً.

و اما علت و مستند برائت عقلی عبارتست از قاعده قبح عقاب بلابیان، یعنی در مانحن‌فیه که ما نمی‌دانیم آیا استعاذه در نماز واجب است یا خیر و پس از فحص و یأس از دلیل بر وجوب استعاذه، دلیلی بر اثبات عقاب در ترک استعاذه نداریم فلذا عقل می‌گوید استعاذه واجب نیست چون عقاب بابیان قبیح است.

البته لایخفی که برخی‌ها مثل مرحوم فاضل سبزواری اشکالی را به دلیل عقلی وارد کرده‌اند که مرحوم شیخ آن را نمی‌پذیرد و رد می‌کند چرا که از نظر مرحوم شیخ کسی که می‌داند تکلیفی بر او واجب شده است، در اینصورت اگر آن را رها بکند مستحق عقاب است و راه تفصّی و خلاصی از این عذاب آنست که این عمل را انجام دهد ولی در همین فرض اگر شک کنیم که در آن عمل آیا فلان جز هم (مثل استعاذه) واجب شده است یا خیر؟! در اینصورت عقل می‌گوید اگر این جزء در این عمل واجب می‌بود، شارع مقدس همانطور که وجوب اصل عمل را فرمود، وجوب جزء را هم می‌فرمود، پس اینکه وجوب آن جزء را نفرموده است معلوم می‌شود که واجب نبوده است و قهراً عقابی هم در ازای آن نخواهد بود چون عقاب بلابیان قبیح می‌باشد.