موضوع: كتاب الخمس/مستحقين الخمس /

چگونگی مصرف خمس

و اما اکثر فقها

اکثر فقها معتقدند که در عصر غیبت لازم است مکلفین سهم امام علیه‌السلام را به دست مجتهد جامع الشرایط برسانند و یا اقلاً با إذن او مصرف شود که این مبنای دوم (که البته اکثریت فقها طرفدار آن هستند) مستند به ۳ دلیل است:

دلیل اول: اجماع است، که برخی از فقها ادعای اجماع کرده‌اند.

دلیل دوم: مراجعه به مجتهد و فقیه جامع الشرایط برای تحصیل علم به رضای حضرت راه مطمئن‌تری است، لکونه أبصر بالجهات التی یرضی الإمام علیه‌السلام لصرف ماله، بلکه در برخی از موارد ممکن است برخی از عوام از مقلدین متوجه جهت صحیح مصرف مال در راه رضای حضرت نباشند و حتی چه بسا در راه مبغوض حضرت خرج شود، فلذا لازم است که به دست مجتهد که راه مطمئن تری هست برسد.

دلیل سوم: سهم امام علیه‌السلام به انضمام سهم الله و سهم رسول ملک شخصی شخص امام علیه‌السلام نیست بلکه ملک منصب شریف امامت است، از جهت زعامتی که برای جامعه اسلامی دارد، پس قهراً در عصر غیبت هم بلحاظ ادله‌ی ولایت مجتهد که او هم زعامت جامعه اسلامی را به عهده دارد سرپرستی این اموال هم به عهده او خواهد بود. یعنی در عصر غیبت هم هکذا خمس ملک منصب فقاهت است تا بتواند زعامت جامعه اسلامی را به عهده بگیرد، فلذا اگر خمس از این منصب دریغ شود موجب ضایع شدن آن می‌شود و حال آنکه حفظ این جایگاه آن هم در عصر غیبت از أهم واجبات دینی می‌باشد.

و اما اینکه ادعا شده سهم امام علیه‌السلام ملک منصب امامت است، این ادعا از برخی از روایات قابل اثبات و استفاده است:

۱. مثل ما رواها أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الرضا عليه‌السلام قال : سُئل عن قول الله عزّ وجلّ : ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى﴾ ؟ فقيل له : فما كان لله ، فلمن هو ؟ فقال : لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وما كان لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فهو للإِمام ... الحديث[1] .

۲. و منها ما فی روایة حماد بن عیسی عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح علیه‌السلام و فیها قال فسهم الله و سهم رسوله لأولی الأمر من بعد رسول الله وارثةً و له ثلاثة أسهم سهمان وراثةً و سهمٌ مقسومٌ له...[2]

وجه استدلال برای اثبات مدعا به این بیان است که سهم الله و سهم رسول که به امام می‌رسد از جهت شخصی نیست بلکه به جهت مقام ولایت امام است مخصوصاً که در روایت حماد تصریح شده است سهم الله و سهم رسول برای أولی الأمر بعد از رسول الله می‌باشد پس بدیهی است جنبه ولایت امام علت انتقال آن سهم‌ها می‌باشد.

اینک با توجه به اینکه ثابت شد سهم امام علیه‌السلام در عصر حضور ملک منصب امامت است پس قهراً در عصر غیبت هم که فقها نوّاب امام علیه‌السلام هستند در این زمان هم سهم امام علیه‌السلام ملک منصب فقاهت می‌باشد فلذا لازم است در عصر غیبت سهم امام بدست مجتهد جامع الشرایط برسد و یا أقلاً به إذن او و تحت نظارت او مصرف شود.

مرحوم آقای صافی می‌فرماید: این فتوا و این ادعا اگر أقوی نباشد أقلاً أحوط است.

و اما حکم بخش دوم خمس (یعنی سهم سادات)

در این رابطه که حکم سهم سادات در عصر غیبت چه می‌باشد پنج قول مطرح شده است:

۱. برخی از فقها فرموده‌اند سهم سادات مثل سهم امام علیه‌السلام در عصر غیبت از شیعه ساقط شده و بر آنها مباح شده است مثل مرحوم صاحب حدائق.

۲. برخی دیگر فرموده‌اند لازم است آن را مثل سهم امام علیه‌السلام دفن کرد تا زمان ظهور به دست حضرت(عج) برسد.

۳. برخی دیگر مثل مرحوم شیخ طوسی در تهذیب فرموده‌اند واجب است به آن وصیت نمود و حفظ شود تا بدست مبارک حضرت(عج) برسد.

۴. برخی دیگر از فقها فرموده‌اند مخیر هستید بین اینکه به سادات تحویل دهید یا آنکه به آن وصیت شود و از این طریق حفظ شود و یا اینکه دفن شود تا زمان ظهور به دست حضرت(عج) برسد.

۵. و اما مشهور فقها فرموده‌اند لازم است آن را بین اصناف ثلاثة سادات مکرم تقسیم کرد.