موضوع: كتاب الخمس/مستحقين الخمس /مسئله7 و 8

چند تذکر

۱. در برخی از موارد تحلیل اینچنین به نظر می‌رسد که ای چه بسا مقصود این بوده است که خمس و حق اهل بیت علیهم‌السلام به دست دشمنان آنها نیفتد و سبب تقویت آنها نشود بلکه حضرات معصومین علیهم‌السلام با تحلیل خمس به شیعیانشان موجب حمایت آنها شده‌اند.

۲. از مجموع بما هو مجموع اخبار تحلیل بدست می‌آید که قطعاً تحلیل مقطعی و محدود به زمان و شرایط خاص و حتی افراد خاص بوده است، مثل روایت عبدالعزیز بن نافع از امام صادق علیه‌السلام، یا اینکه مثلاً در عصر امام صادق علیه‌السلام تحلیل شد ولی در عصر امام رضا علیه السلام تحلیل نشده است.

خلاصه اینکه هر امامی بلحاظ شرایط دوره و عصر خودش تصمیم مقتضی را می‌گرفته است و ربطی به شرایط امام ماقبل یا امام مابعدش نداشته است.

۳. در برخی دیگر از موارد این تحلیل فقط نسبت به منتَقَلُ الیه المال بوده است و شامل منتقل عنه المال نبوده است، مثل روایت قُمّاط روایت محمد بن سنان از امام صادق علیه‌السلام.

۴. و بالاخره از نظر ما اصلاً اخبار تحلیل دارد ثابت می‌کند که خمس ملک منصب امامت بوده و هر امامی در عصر خودش بلحاظ شرایط حاکم و اقتضائات زمانی نسبت به خمس تصمیم می‌گرفته است که آیا کلا تحلیل شود یا خیر؟ و نسبت به چه کسانی تحلیل شود و در برخی شرایط بجای تحلیل، تخفیف بوده است، مثل عصر امام جواد علیه السلام که در این فریضه خمس حضرت بجای خمس(یعنی یک پنجم) امر فرمودند که نصف السُدُس (یعنی یک دوازدهم) که این تخفیف خوبی در آن سال برای شیعیان شد.

بنابراین بلحاظ اینکه اهل بیت علیهم‌السلام خودشان در عصر غیبت برای فقیه جامع الشرایط جعل حاکمیت و ولایت کرده‌اند (جعلته حاکما) پس خمس هم در عصر غیبت ملک منصب فقاهت خواهد بود و بر فقیه لازم است که البته انشاالله به دور از هوای نفس و صرفاً برای رسیدن به مناطاط رضای مولایمان هم سهم امام علیه‌السلام و هم سهم سادات را بر اساس مصالح صرف نماید.

بنابراین همانطور که قبلاً هم ثابت کردیم و گفتیم بنظر ما در عصر غیبت کل خمس باید در اختیار فقیه جامع الشرایط قرار بگیرد و ایشان هم وظیفه دارد که وضعیت سادات مکرم را البته با لحاظ نسبت اقتضائات جامعه اسلامی تأمین کنند.

مسئله۸

دیدگاه مرحوم سید یزدی

اشکالی نیست در جواز نقل خمس از شهر خود به شهر دیگر، البته به شرط اینکه در آن شهر خود مستحقی یافت نشود بلکه گاهی اوقات واجب است که خمس را به شهر دیگر منتقل کرد و این وجوب در صورتی است که در آن شهر خودش فعلا مستحق نباشد و در آینده هم وجود مستحق متوقع نیست و از طرفی حفظ آن مال خمسی هم تا آینده ممکن نباشد.

البته در اینصورت اگر مال خمسی تلف شود ضامن نیست.

ایشان در ادامه می‌فرماید البته أقوی از نظر ما اینست که حتی اگر در شهر خودش مستحق هم باشد باز هم جایز است که آن را به شهر دیگر منتقل کند و فرقی ندارد که آن شهر قریب باشد یا بعید، هرچند که شهر قریب اولی و سزاوارتر است مگر آنکه در شهر بعید مرجّحی باشد، البته لایخفی که در این فرض اخیر هنگام انتقال به شهر دیگر خمس تلف شود قهراً خودش ضامن است.

دیدگاه مرحوم آقای صافی

ایشان می‌فرماید در این مسئله سه جهت بطور علی حده محل بحث می‌باشد:

الجهة الأولی: هیچ اشکالی نیست که جایز است خمس را از بلدی به بلد دیگر منتقل کرد، البته به شرط آنکه در بلد مکلف مستحق یافت نشود، در اینصورت قطعاً انتقال به بلد دیگر جایز است چراکه واجب است حق دیگران (یعنی سادات مکرم) را ادا کنیم که در اینجا اداء حق در انتقال به بلد دیگر می‌باشد، بلکه باید گفت اگر در بلدش مستحق یافت نمی‌شود انتقال واجب است چراکه ایصال حق به صاحب حق لازم است و در اینجا فرقی ندارد که حفظ عین متعلق خمس ممکن است یا خیر و هکذا فرقی ندارد که آیا پیدا شدن مستحق در آینده متوقع باشد یا نباشد، چراکه ایصال حق به صاحب حق وجوب فوری دارد، البته بحسب فوریت عرفی بنابراین نباید منتظر پیدا شدن مستحق در آینده ماند و هکذا نباید حساب حفظ و صیانت از عین متعلق خمس را تا آینده کرد.

الجهة الثانیة: در تمام فروض مذکور که البته مستحق در بلد یافت نمی‌شود و لازم است خمس را به بلد دیگر منتقل کند در اینجا اگر عندالانتقال تلفی اتفاق افتاد آیا مکلف ضامن هست یا خیر؟

مرحوم آقای صافی می‌فرماید: از نظر ما برای مکلف و مالک(مکلف و مالک یک شخص هستند) خمس را ازل کند چراکه خمس بر او واجب شده است، پس باید آن را به مستحق تحویل دهد، بنابراین رد عین مال خمسی یا قیمت آن (البته بنابر قول به تخییر) در اختیار مالک است و از طرفی هم دلیلی نداریم که ثابت کند عزل خمس در اختیار مستحق آن یا در اختیار حاکم شرع باشد.

مضاف بر آنکه اگر شک کنیم که در عزل خمس مستحقین یا حاکم شرع قدرت و اختیار در عزل دارند یا خیر، محل اجرای برائت خواهد بود.

بنابراین عزل خمس صرفاً در اختیار شخص مالک و مکلف می‌باشد فلذا ید مالک نسبت به مال معزول (بعنوان خمس) ید امانی است، پس قهراً اگر در انتقال افراط و تفریط صورت نگرفته باشد ضامن نخواهد بود.

چراکه حسب فرض نقل خمس به بلد دیگر برای ایصال به صاحب حق است و مکلف هم برای ادای وظیفه خود اینکار را می‌کند، پس با توجه به ید امانی وی قهراً ضمانتی هم متوجه او نخواهد بود.

الجهة الثالثة: اگر در بلدش مستحق موجود باشد، آیا در این فرض باز هم نقل خمس به بلد دیگر جایز هست یا خیر؟

مرحوم آقای صافی می‌فرماید: در خصوص این فرض ما باید در دو مورد علی‌حده بحث بکنیم:

المورد الاول: هرگاه مالک از عین آنچه که متعلق خمس بوده است، خمس آن را عزل نماید (مثلاً از پنج تومان یک تومان آن بعنوان خمس عزل شد) سپس وظیفه دارد آن را به مستحقش بپردازد، اینک در اینجا حسب فرض همانطور که در بلد خودش مستحق است در بلد دیگر هم مستحق هست و هر دو هم از جهت استحقاق مساوی هستند در اینجا ما دلیلی نداریم که مستحق اهل بلد را مقدم نماییم.

مضاف بر اینکه در همینجا اگر شک در وجوب تقدم مستحق اهل بلد داشتیم در واقع شک در جزئیت و شرطیت داریم که محل برائت است.

بنابراین نتیجه نهایی اینست که نقل خمس از بلد خودش به بلد دیگر جایز است.