موضوع: كتاب الخمس/مستحقين الخمس /مسئله 8

ادامه مسئله 8

إن قلت: این ادعا و نتیجه مذکور با ادعای وجوب فوریت عرفی در پرداخت خمس که مطرح شد منافات دارد چراکه گاهی اوقات برای نقل به بلد دیگر مقدماتی دارد که قهراً زمانبر می‌باشد و با فوریت مذکور منافات دارد.

قلت: خیر، هیچ منافاتی ندارد چرا که معنای فوریت در اطاعت امر اینست که مکلف بحسب شرایط متعارف قیام به ادای وظیفه بکند و هر وظیفه‌ای قهراً مقدمات و شرایط مخصوص به خود را دارد بنابراین اگر مکلف بحسب متعارف قیام به ادای این حق بکند و مقدمات هجرت و سفر مذکور را فراهم بکند، آن فوریت فوری مذکور لحاظ شده است، هرچند نسبت به اقدام در بلد خودش زمان کمتری داشته باشد.

بنابراین در هر فرض فوریت عرفی را باید بحسب شرایط همان فرض سنجید.

مضاف بر آنکه اگر بدون ملاحظه ملاک و صرفاً بحسب شرایط ظاهری بخواهیم حکم بکنیم پس باید در همان بلد خودش هم اگر یک سید همسایه او بود و سید دیگری چند کوچه آنطرف تر بود براساس اشکال مذکور این مکلف باید ملتزم باشد که حتماً فقط به سید همسایه خودش بدهد و بخاطر مسئله فوریت به آن سیدی که در پایین بلد است خمس را تحویل ندهد.

المورد الثانی: اگر مالک از غیر عین متعلَّق خمس چیز دیگری را بعنوان خمس عزل کند، در اینجا اگر قائل شدیم که مالک چنین حق تخییری را ندارد و بلکه صرفاً زمانی مجاز به تغییر به غیر عین است که یا حاکم شرع اجازه دهد یا صاحب خمس اجازه بدهد، پس طبق این مبنا اگر مالک بدون إذن مذکور و صرفاً از پیش خود اقدام به اینچنین کاری کند و چیز دیگری را بجای عین متعلَّقه بعنوان خمس عزل کند، در این فرض اگر قبل از ایصال به مستحق به هر طریقی تلف شود از جیب خود مالک می‌رود ، یعنی در واقع مالک ضامن است، و بر او لازم است که برای ارباب خمس مجدد آن را تدارک کند.

چون در این فرض خمس متعین در مال معزول نبوده است فلذا حق اصحاب خمس به قوت خودش باقی است و مالک موظف به جبرانش می‌باشد و طبق این مبنا فرقی ندارد که آیا مستحق در بلد بوده یا نبوده، در هرحال اگر عندالایصال آن مال معزول تلف شود از جیب مالک می‌باشد.

آری اگر مبنای قول به تخییر را پذیرفتیم یا حاکم شرع و صاحب خمس اجازه دادند، در اینصورت اگر تلف شود در حالیکه افراط و تفریط نبوده باشد دیگر ضامن نخواهد بود. چراکه ما نقل از بلد را به بلد دیگر جایز دانستیم و در این انتقال فرقی بین بلد قریب و بعید نیست.

مختارنا

در این مسئله نقل خمس مِن البلد إلی بلدٍ آخر، در واقع دو جهت محل بحث است:

۱. یکی در رابطه با حکم تکلیفی آن است که عبارتست از جواز و عدم جواز، و مقصود ما از جواز در اینجا، جوازِ بالمعنی الأعم می‌باشد، یعنی در مقابل حرمت، فلذا این جواز شامل وجوب هم می‌شود چون وجوب در این فرض، خودش یکی از مصادیق جواز است چون در مقابل حرمت بود.

۲. بحث دوم مربوط به حکم وضعی نقل خمس است، به این معنا که اگر حین نقل تلفی اتفاق افتاد آیا مکلف ضامن هست یا خیر؟

و اما مقدمتاً دو نکته را پیشتر یادآوری می‌کنیم که:

اولاً ما معتقد شدیم وجوب خمس (که در همان لحظه حصول ربح مترتب می‌شود) به»مالیت فوائد حاصله تعلق گرفته است و پس از استقرار این وجوب ارباب خمس با مالک بصورت مشاعی در یک پنجم از مالیت فایده‌ی حاصله شریک هستند، فلذا قهراً اثرش اینست که پس از استقرار وجوب مالک از پیش خود نمی‌تواند در آن مال بصورت ذوقی و شخصی عمل کند، مثلاً آن مال را وارد عرصه تجارت بکند (کما اینکه قبلاً هم بحمدالله بحث آن گذشت).

ثانیاً: ما معتقد شدیم که خمس در عصر غیبت ملک منصب فقاهت است و مکلف مأمور است و موظف است که کل سهام خمس را به دست فقیه جامع الشرایط یا نماینده او برساند، یعنی حتی بخش سهم سادات را هم باید بدست فقیه یا وکیل او برساند، بنابراین در این چنین فرضی که از مبانی ما ترسیم می‌شود نتیجه این است که پس از پایان سال خمسی یا زمان پرداخت خمس شخص مکلف خودش وظیفه دارد که مقدار خمس را (چه از عین و چه از قیمت نقدی) إفراز کند و آن را طبق مبنای مذکور بدست فقیه یا وکیل او برساند و بدون شک شخص مکلف در این ایصال»»» هم محسن است و هم ید او ید امانی است (چون در واقع به امر شارع اقدام بر این کار می‌کند) بنابراین اگر عندالایصال بدون افراط و تفریط آن مال إفراز شده تلف شد، قهراً ضامن نخواهد بود چون:

اولاً ﴿ما علی المحسنین من سبیل﴾[1] سوره مبارکه توبه آیه ۹۱ (قاعده احسان)

تذکر: در قاعده‌ی احسان دو شرط معتبر است:

۱. آن فعل، فعل حسن باشد.

۲. فاعل هم قصد خیر و نیست صادقه داشته باشد، نه آنکه قصدش نفع شخصی خودش بوده باشد.

علی أی حال در تحقق محسن این دو شرط معتبر است.

ثانیاً: ید، ید امانیه است و ید امانیه مستثنای از قاعده تلف است.

البته هرچند که طبق مبنای ما (که شرکت اصحاب خمس با مالک مشاعی است) تا آن مال بدست فقیه نرسد تعیّن پیدا نکرده است لکن این اثرش برای فرضی است که قبل از تحویل بخواهد آن مال را به هر دلیل جابجا بکند که چون متعین نشده است، قهراً مجاز است، مثل اینکه لحظه آخر بخواهد آن مال را تبدیل به قیمت بکند یا بالعکس و إلّا از جهت ضمان و عدم ضمان چون مکلف در ایصال آن مال بدست فقیه هم محسن است و هم ید امانی است پس قهراً ضامن نخواهد بود.

بنابراین ما در اینجا آن ادعای مسئله عزل خاصی که در زکات هست را مطرح نکردیم که مکلف در خمس مثل زکات مجاز باشد مقدار خمس را عزل کند و چه بسا مدتی هم در حالت معزولیت بلاتکلیف بماند و بعداً دفع شود.

خیر! بلکه ما صرفاً إفراز به قصد تحویل را مجاز می‌دانیم (فقط در همین حد) و البته این إفراز و تحویل محکوم به فوریت عرفی است بدلیل اینکه این یک نوع دِین و بدهی است که تأخیر آن برای شخص واجد و موسِر جایز نیست، بدلیل:

«مَطلُ الغنیِّ ظلمٌ»[2] (نبوی معروف)

مضاف بر آنکه عمومات مسارعه و استباق هم بر این معنا دلالت دارند. مثل:

﴿و سارعوا الی مغفرة من ربکم﴾[3]

﴿واستبقوا الخیرات﴾[4]

و اما پس از آنکه بدست فقیه تحویل داد قهراً در آن لحظه آن مال متعیّن در خمس شده و از حالت شرکت و اشاعه خارج شده است.

اینک در اینجا آری ممکن است پس از تحویل خمس به فقیه خود فقیه این مکلف را وکیل کند تا بخشی از سهم سادات یا حتی سهم امام را بدست مستحقین در بلد خودش برساند در اینصورت آن فرضهای مطرح شده پیش می‌آید که آیا انتقال به بلد دیگر جایز هست یا خیر؟ و اگر تلف شد ضمانت هست یا خیر؟

که در اینصورت بدیهی و روشن است که طبق آنچه که فقیه دستور داده است اگر صحیح عمل شود و هیچ افراط و تفریطی نباشد قهراً ضمانتی هم نخواهد بود.