موضوع: كتاب الخمس/مستحقين الخمس /مسئله 9 و 10 و 11

مسئله ۹

دیدگاه مرحوم سید یزدی

اگر فقیه به شخص مکلف و مالک إذن بدهد که خمس را به بلد دیگر انتقال بدهد در اینصورت هیچ ضمانتی بر عهده مالک نخواهد بود هرچند که در همین فرض در آن بلد مالک مستحق موجود باشد.

و هکذا هیچ ضمانتی بر مالک نیست اگر فقیه ایشان را وکیل قرار بدهد که به نیابت از آن فقیه خمس را قبض کند و سپس آن را به بلد دیگر انتقال دهد.

دیدگاه مرحوم آقای صافی

ایشان می‌فرماید: مرحوم سید یزدی که به طور مطلق نفی ضمان کردند بر فرضی صحیح است که قائل باشیم فقیه ولایت بر سهم سادات هم دارد یعنی در واقع بگوییم در عصر غیبت فقیه ولایت بر کل خمس دارد. آری، در اینصورت صحیح است چراکه فرض بر اینست مالک مأذون مِن قِبَل الفقیه بوده است پس ید او قهراً ید عدوانی نخواهد بود بلکه ید امانی است که بدون افراط و تفریط هیچ ضمانتی متوجه او نخواهد بود.

مختارنا

نسبت به شِق دوم که فقیه شخص مالک را وکیل کرده است روی مبنای ما بحمدالله هیچ منعی و مشکلی ندارد چراکه ما معتقد شدیم خمس در عصر غیبت ملک منصب فقاهت است پس سهمَین کلاً در اختیار ایشان است و از طرفی هم فرض شِق دوم بر اینست که فقیه ایشان را وکیل کرده است، پس طبعاً ید او یدِ امانی خواهد بود و قهراً ضمانتی هم بر عهده او نخواهد بود.

و اما نسبت به شِق اول مسئله: باید عرض کنیم طبق مبنای ما کلام لغوی است چراکه مالک موظف است خمس مالش را به فقیه یا وکیل او تحویل دهد تا پس از آن تازه تعیّن پیدا کند تا بتواند در الباقی اموال تصرف کند بنابراین قبل القبض و قبل التعیّن صرف اذن محض در انتقال هیچ معنای محصلی ندارد.

اللهم إلا أن یقال که مقصود از اذن در انتقال إذن صریح فقیه به مالک برای انتقال اموالش بعنوان خمس به سمت خود فقیه جهت تحویل دادن به ایشان باشد، که در اینصورت آری، عندالتلف ضمانی بر مالک نخواهد بود الا اینکه ما قبلاً ثابت کردیم این إذن در انتقال بصورت قهری موجود است و مالک مأمور است که پس از استقرار وجود خمس آن را به فقیه تحویل دهد پس این شخص (مالک) مأمور به إفراز و مأمور به انتقال است و قهراً ید او هم ید امانی خواهد بود.

مسئله ۱۰

دیدگاه مرحوم سید یزدی

در صورتی که نقل خمس به بلد دیگر جایز باشد »» مصارف و مخارج آن بر عهده ناقل (مالک) است ولی در صورتی که نقل خمس واجب باشد در اینجا مخارج و هزینه‌های مربوطه از خود مال خمسی پرداخت می‌شود.

دیدگاه مرحوم آقای صافی

ایشان می‌فرماید: آری همینطور است چراکه در صورت جواز نقل که فرض بر اینست مستحق هم در بلد موجود است پس مصلحت نقل برای صاحب خمس نمی‌باشد بنابراین وجهی ندارد که هزینه‌های نقل را بر عهده صاحب خمس بار بکنیم و آن مخارج را از خمس کسر کنیم.

برخلاف فرضی که نقل خمس به بلد دیگر واجب شده باشد چراکه در این فرض قهراً در بلد مکلف مستحق وجود ندارد و از این جهت او مجبور است آن را به بلد دیگر نقل دهد که از این جهت واجب شده است فلذا طبیعی است که هزینه‌های انتقال بعهده خود اصحاب خمس باشند.

مختارنا

بحسب مبنای ما که معتقد شدیم خمس در عصر غیبت ملک منصب فقاهت است پس فقط یک صورت قابل تصور است که بر مکلف لازم است آن را بدست فقیه یا وکیل او در نزدیکترین نقطه برساند و اینجا قهراً اگر متوقف بر هزینه‌ای باشد متوجه مالک نخواهد بود بدلیل قاعده لاضرر، چراکه قدر مسلّم از بدهی مکلف »»» نفس خمس است فلذا در بیش از آن عندالشک برائت جاری می‌شود و از طرفی هم تحمل آن هزینه‌ها برای مکلف موجب ضرر است که لاضرر آن را دفع می‌کند.

البته پرروشن است که در همین فرض مکلف باید برای ایصال روش متعارفی را انتخاب کند که هزینه‌های اضافی بر اصحاب خمس تحمیل نشود.

آری، یک فرض باقی می‌ماند و آن زمانی است که در نزدیکی مکلف وکیل آن فقیه وجود دارد لکن این مکلف به لحاظ جهات سلیقه‌ای می‌خواهد آن خمس را به دست خود فقیه در بلد دیگر یا نقطه‌ای که دورتر هست برساند »»»» در این فرض طبعاً هزینه‌ها برعهده‌ی خود مکلف خواهد بود.

مسئله ۱۱

دیدگاه مرحوم سید یزدی

اگر مکلف در بلد دیگری اموالی داشته باشد و آنها را بعنوان عوض خمس به مستحقین همان بلد بدهد، اینجا نقل صدق نمی‌کند.

همانطور که اگر از یک سید فقیری که در بلد دیگر هست طلب داشته باشد و آنگاه در سال خمسی‌اش آن طلب را بعنوان خمس محاسبه کند، اینجا هم نقل محسوب نمی‌شود.

و هکذا اگر مقداری از اموالش را که معادل خمس است به بلد دیگر منتقل کند و سپس در آنجا قصد و نیت کند که آنها را بعنوان خمس پرداخت کند، در اینجا هم نقل بحساب نمی‌آید.

دیدگاه مرحوم آقای صافی

ایشان می‌فرماید: مرحوم سید یزدی ۳ صورت را در مسئله ۱۱ تصور کردند که همه آنها متوقف بر این هستند که مالک مخیّر بین دفع عین و قیمت باشد یا لااقل اصحاب خمس راضی باشند.

اینک بر این اساس می‌فرماید: هر ۳ صورت از باب اجزاء کفایت می‌کنند، یعنی مجزی خواهند بود و طبعاً به هیچ یک نقل صدق نمی‌کند و قهراً آثار و احکام نقل هم مترتب نخواهد بود.

مختارنا

با توجه به اینکه ما بحمدالله ثابت کردیم مَصَبِّ واقعی وجوب خمس »»» مالیت منافع حاصله می‌باشد پس قهراً مکلف در مقام امتثال مخیّر بین دفع عین و قیمت است، لکن نسبت به فرض قیمت غیرنقدی که می‌خواهد کالای دیگری را جایگزین عین مال خمسی کند در اینجا لازم است که

اولاً: مصلحت اصحاب خمس حتماً ملاحظه شود.

ثانیاً: فقیه هم إذن در معاوضه بدهد.

براساس این مبنای ما اولاً مکلف وظیفه دارد کل خمس را به دست فقیه جامع الشرایط تحویل دهد و پس از آن اگر فقیه به هر صورتی که وکالت بدهد و دستور داد مکلف هم وظیفه دارد بر همان اساس عمل بکند بنابراین طبق مبنای ما صورت اول زمانی جایز است که رعایت مصلحت اصحاب خمس و إذن فقیه شده باشد.

لکن نسبت به صورت دوم که طلب داشته است قهراً تبدیل به قیمت نقدی می‌شود که خودبه‌خود جایز است و اما نسبت به صورت سوم اگر کالایی غیر از عین متعلّقه است همان حکم صورت اول جاری خواهد بود.

و اما بدیهی است که کل صور ثلاثه خارج از مقوله نقل هستند و قهراً آثار و احکام نقل منطبق نخواهد بود.