موضوع: كتاب الخمس/مستحقين الخمس /مسئله 12 و 13

مسئله ۱۲

دیدگاه مرحوم سید یزدی

اگر مالک مالی در غیر از بلد مسکونی خود داشته باشد و به آن مال خمس تعلق بگیرد اولی و سزاوار اینست که خمس آن مال را در همان بلد مصرف کند هرچند که برای ایشان جایز است آن خمس را به بلد مسکونی خود منتقل کند، البته در اینصورت ضمان انتقال بعهده خود مالک خواهد بود.

دیدگاه مرحوم آقای صافی

مرحوم آقای صافی منکر ادعای اولویت مذکور هستند فلذا می‌فرماید: آنچه که از ادله‌ی وجوب خمس استفاده می‌شود اینست که لازم است متعلقات خمس را در موارد تعریف شده‌ی خودش به مصرف برساند فلذا دیگر دلیلی نداریم که دلالت بکند بر اینکه لازم است حتماً آن موارد را در همان بلد حصول رِبح به مصرف برساند بنابراین از نظر ما فرقی بین آن بلد و بلد دیگر نیست (البته با حفظ شرایطی که قبلاً گفتیم) و بر این اساس در فرض انتقال هیچ ضمانی بر عهده مالک نخواهد بود.

مختارنا

با توجه به اینکه ما قبلاً ثابت کردیم و کراراً هم گفتیم که:

اولاً: خمس بتمامه در عصر غیبت ملک منصب فقاهت است.

ثانیاً: مصبِّ واقعی وجوب خمس مالیت منافع حاصله است.

براساس این دو مبنا شخص مالک وظیفه دارد که خمس اموالش را بدست فقیه جامع الشرایط یا وکیل او برساند و در این امر مخیر است بین دفع عین و قیمت، بنابراین اگر در بلد دیگر هم اموالی داشته باشد وظیفه‌اش باز هم همین است، آری اگر در همین صورت فرضاً فقیه خود این مالک را وکیل کند که خمس اموالش را در همان بلد مسکونی‌اش مصرف کند، در اینجا موظف است بر طبق دستور عمل نماید و اینک در اینجا اگر برای مصرف آن اموال بعنوان خمس به بلد دیگری انتقال دهد قهراً ضامن است چون خارج از إذن فقیه بوده است.

مسئله ۱۳

دیدگاه مرحوم سید یزدی

اگر مجتهد جامع الشرایط در غیر بلد مالک بوده باشد، در اینجا جایز است که سهم امام علیه‌السلام را به آن بلد (بلدی که مجتهد در آن حضور دارد) انتقال داد بلکه أقوی جواز این انتقال است حتی اگر در بلد خودش هم مجتهد جامع الشرایط بوده باشد و بلکه سزاوار و اولی است زمانیکه آن مجتهد در بلد دیگر افضل بوده باشد و یا آنکه مرجِّحی در آن بلد بوده باشد.

جهت اولی مربوط به فرضی است که در بلد مالک مجتهد جامع الشرایط موجود نیست، در اینجا اگر مقصود صرفاً بحث سهم امام علیه‌السلام باشد باید آن را در عصر غیبت بدست فقیه جامع الشرایط برساند یا از او استیذان کند و طبق دستور ایشان به مصرف برسد و اما اگر مقصود بخش سهم سادات هم بوده باشد، در اینجا دو مبنا وجود دارد:

الف) مبنای اول: طبق برخی از اقوال لازم است که سهم سادات را مثل سهم امام علیه‌السلام در عصر غیبت بدست فقیه جامع الشرایط برساند که در اینصورت نقل لازم است و یا آنکه أقلاً از او استیذان نماید.

ب) مبنای دوم: و اما طبق برخی از اقوال دیگر لازم نیست که سهم سادات را در عصر غیبت بدست مجتهد برساند پس در اینصورت مالک خودش می‌تواند آن را بدست اهل آن برساند.

جهت ثانی: مربوط به فرضی است که در بلد مالک مجتهد جامع الشرایط موجود هست در عین حال مالک میخواهد آن را به بلد دیگر انتقال دهد، آیا این کار جایز هست یا خیر؟

دیدگاه مرحوم آقای صافی

اگر در بلد دیگر مجتهد بوده باشد در اینجا با فرض وجود مجتهد در بلد خودش برای او جایز است که خمس اموالش را به بلد دیگر و مجتهد آن بلد انتقال دهد، چراکه آنچه که بر مالک لازم است اینست که خمس اموالش را بدست مجتهد برساند فلذا دیگر مهم نیست که آیا مجتهد بلد خودش باشد یا مجتهد بلد دیگر باشد و در این فرض ایصال به مجتهد بلد دیگر منافات با فوریت ندارد، آنچنان که در مسئله ۹ ثابت کردیم که این امر عرفی است و بحسب شرایط متعارف اشکالی ندارد.

و اما نسبت به سهم سادات هم طبق آن اقوالی که باید به دست مجتهد برسد حکمش به همین صورت است، ولی نسبت به اقوالی که تحویل سهم سادات را به مجتهد لازم نمی‌دانند»»»» در اینصورت جایز است که مالک مخیر است که آن را به مجتهدین تحویل دهد یا آنکه خودش مباشرتاً بین مستحقین از سادات تقسیم نماید.

مختارنا

براساس مبنای ما که لازم است مالک در عصر غیبت کل خمس اموالش را بدست فقیه جامع الشرایط یا وکیل او برساند و البته اگر در جامعه شرایط برپایی حکومت اسلامی و اداره آن توسط فقیه جامع الشرایط بوده باشد بدون شک تحویل خمس به اینچنین فقیهی سزاوارتر است، هرچند که به سایر فقهای عظام که شرایط لازم را دارا هستند اشکالی ندارد.

اینک عرض ما اینست که اگر مکلف بنا دارد خمس اموالش را بدست فقیه حاکم یا وکلای او برساند تکلیفش روشن است، یعنی لازم است که خمس اموال را افراز نموده و به نزدیکترین محل مذکور برساند و همانطور که گفتیم در این ایصال هیچ ضمانتی هم بعهده مالک نیست.

و اما اگر بنا دارد به سایر فقهای عظام که دارای شرایط مذکور هستند تحویل دهد، در این فرض هم بر مالک لازم است که نزدیکترین محل را انتخاب کند.

اینک در هر دو فرض مذکور اگر مالک به سلیقه خودش با وجود وکیل در بلدش می‌خواهد خمس اموالش را به وکیل دیگر در بلد دیگر برساند یا به مجتهد دیگر در بلد دیگر برساند در اینجا قهراً»»»» هم ضمانت نقل و هم حتی هزینه‌های نقل بعهده خود مالک خواهد بود.