موضوع: كتاب الخمس/مستحقين الخمس /مسئله 14 و 15

مسئله ۱۴

دیدگاه مرحوم سید یزدی

قبلاً هم گفتیم که برای مالک جایز است که خمس را از مال دیگری حساب بکند، حالا آن مال دیگر چه نقدی باشد و یا از جنس کالای دیگری بوده باشد پس اگر میخواهد خمس را از جنس کالای دیگر محاسبه بکند بر او لازم است که آن را به قیمت واقعی و عادلانه‌اش حساب کند، بنابراین اگر آن را به قیمت بالاترش حساب بکند نسبت به همان مقدار اضافه‌ی از قیمت واقعی بریءالذمه نشده است هرچند که مستحق همان مقدار را از مالک بپذیرد و به آن راضی هم باشد. (لکن باز هم مالک بریءالذمه نمی‌شود)

دیدگاه مرحوم آقای صافی

ایشان می‌فرماید: اگر این مبنا را بپذیریم که مالک در دفع خمس مخیر بین دفع عین و قیمت است و در دفع قیمت هم مخیر بین قیمت نقدی و جنسی است و کلاً کار به مالک سپرده شده است، بدون اینکه رضایت اصحاب خمس دخالت داشته باشد (هرچند که ما در مسئله ۷۵ از اصل کتاب خمس به این مبنا اشکال کردیم و آن را نپذیرفتیم) طبق این مبنا بر مالک لازم است که قیمت واقعی کالای غیرنقدی را محاسبه کند بنابراین قیمت اضافی آن ملاک نیست و اگر بر این اساس محاسبه شود فایده ندارد و موجب برائت ذمه مالک نمی‌شود، هرچند که مستحق خودش اظهار رضایت کند چراکه در اینجا رضایت مستحق ملاک نیست.

مختارنا

براساس مبنای ما اساساً خود مستحقین مباشرتاً طرف حساب مالک نمی‌باشند، بلکه همانطور که کراراً عرض کردیم کل خمس در عصر غیبت ملک منصب فقاهت است و هر مکلف و مالکی وظیفه دارد که کل خمس را بدست فقیه یا وکیل او برساند.

مضاف بر اینکه باز در جای خودش ثابت کردیم مصب واقعی وجوب خمس مالیت منافع حاصله است پس قهراً مالک مخیر بین دفع عین و قیمت است.

لکن اگر مالکی بخواهد از قیمت غیرنقدی یعنی کالای دیگری را بجای خمس محاسبه کند و آن را به مجتهد تحویل دهد لازم است که:

اولاً در این تبدیل مصلحت ارباب خمس را مراعات کند.

ثانیاً فقیه إذن به این تبدیل بدهد، در اینصورت اشکالی ندارد. اینک در اینجاست که بر مالک لازم است در محاسبه قیمت آن کالای غیرنقدی رعایت جانب انصاف را بکند و مطابق با ارزش عادلانه آن رفتار کند چراکه برای بریءالذمه شدنش لازم است کل دِین و بدهی خود را پرداخت کند پس محاسبه به قیمت بالاتر در واقع ظالم به خودش می‌باشد که بریءالذمه نشده است و اینجا رضایت اصحاب خمس کلاً نقشی ندارد آنچنان که بالوضوح معلوم است با رضایت یکی از اصحاب خمس سبب اسقاط ذمه شخص بدهکار خمس اتفاق نمی‌افتد.

مسئله ۱۵

دیدگاه مرحوم سید یزدی

شخص مالک تا خمسش را بدست مستحق یا حاکم شرع نرساند بریءالذمه نمی‌شود و در اینجا فرقی ندارد که خمس بر ذمّه‌اش بوده است یا در عین خارجی موجود بوده است.

و در اینکه بوسیله عزل خمس تعیّن پیدا کند، به گونه‌ای که تبدیل و تغییر آن جایز نباشد به نظر ما محلّ اشکال است.

دیدگاه مرحوم آقای صافی

ایشان می‌فرماید: آری همینطور است تا قبل القبض برائت ذمه حاصل نمی‌شود چون دلیلی نداریم که ثابت کند قبل القبض شخص بریءالذمه می‌شود بجهت آنکه ایصال حق هر ذی حقی واجب است و این ایصال با قبض مستحق در سهم سادات و با قبض حاکم در سهم امام حاصل می‌شود.

آری در بخش سهم سادات غیر از آنکه قبض عین توسط صاحب خمس مجزی است هکذا اگر صاحب خمس بجای دریافت خمس ادای دین در ذمه‌اش یا تبدیل به عین دیگر را بپذیرد باز هم کافیست، و برای مالک مجزی و مبرئ ذمه خواهد بود‌.

و اما نسبت به مسئله عزل: به نظر ما (مرحوم آقای صافی) اگر مقداری از عین متعلق خمس را مشخص کند و جدا کند، این کار بعنوان عزل سهم اصحاب خمس را معیّن و مشخص می‌کند چراکه قبلاً ثابت کردیم رد خمس متعیًنا بعهده مالک است، بنابراین عزل آن از ناحیه مالک صحیح خواهد بود فلذا بعد االعزل اگر بدون افراط و تفریط تلفی اتفاق بیفتد مالک بعهده نخواهد بود و ضمانی علیه ایشان نمی‌باشد.

آری اگر بعدالعزل کوتاهی کند و بدون عذر در ایصال به اصحاب خمس و تحویل آنها مشکلی پیش آید در اینصورت ضامن است.

تا اینجا حکم عزل نسبت به عین متعلقه خمس بود.

و اما اگر بخواهد خمس را تبدیل کند به قیمت و سپس قیمت را عزل بکند، در اینجا به نظر ما اشکال دارد و این عزل صحیح نیست چراکه قبلاً در مسئله ۷۵ ما اشکال کردیم که مالک مخیّر بین دفع عین و قیمت باشد، بنابراین طبق این فرض و براساس مبنای خودمان اگر از قیمت عزل کند و سپس تلفی اتفاق بیفتد در اینصورت برعهده مالک می‌باشد و ایشان ضامن خواهد بود.

آری براساس مبنای آقایانی که مالک را مخیّر بین دفع عین و قیمت می‌دانند، در اینجا اگر از قیمت عزل کند و عندالایصال آفت و تلفی پیش بیاید برفرض عدم افراط و تفریط ضمانتی متوجه مالک نخواهد بود چراکه مالک در مسیر امتثال واجب بوده است و او در این امر محسن بوده است ﴿و ما علی المحسنین من سبیل﴾[1] پس قهراً ضامن نخواهد بود.

مختارنا

به نظیر حقیر قبض برای تعین خمس لازم است لکن مالک و مکلف برای برئ‌الذمه شدنش، صرفاً و منحصراً متوقف بر قبض نیست، چراکه ما معتقدیم پس از رسیدن سال خمسی یا استقرار وجوب خمس مالک خودش وظیفه دارد که مقدار خمس را (یا به عین یا به قیمت) به قصد تحویل إفراز نموده و با فوریت عرفی آن را به دست فقیه یا وکیل او برساند و در اینجا چون ایشان محسن است و ید او ید امانی است پس اگر در تحویل و ایصال»»»»آفتی و مشکلی پیش آید، قهراً او ضامن نیست فلذا برای برئ‌الذمه شدن متوقف بر قبض نمی‌باشد.

آری هرچند که تا قبل القبض آن مقدار إفراز شده تعیّن ندارد چون ما ثابت کردیم که شرکت اصحاب خمس با مالک، شرکت اشاعه حقیقیه است پس قهراً تعیّن آن متوقف بر قبض است.

از طرف دیگر این مسئولیت تحویل و دفع خمس ربطی به حاکم یا مستحقین آن ندارد و بلکه متعیناً وظیفه خود مالک است، به ۶ دلیل:

اولاً: دلیلی نداریم بر اینکه ثابت کند تحویل خمس تکلیف اصحاب خمس یا حاکم باشد به گونه‌ای که اگر این دو گروه از این تکلیف سر باز زدند محکوم به حرمت و استحقاق عقاب بوده باشد.

ثانیاً: اگر هم شک کنیم که آیا مستحقین یا حاکم اینچنین تکلیف و وظیفه‌ای دارند که خودشان برای تحویل خمس مکلف هستند»»»»مجرای برائت است.

ثالثاً: محذورات اجتماعی و عرفی این فرض که این تکلیف بر عهده مستحقین یا حاکم باشد، خیلی زیاد است و بعضاً در شأن نظام اسلامی نمی‌باشد چراکه حاکم یا وکیل او چگونه یک به یک دق الباب مکلفین را بکنند و از آنها خمس اموالشان را تحویل بگیرند (که این مستلزم عسر و حرج است) و اصلا چگونه مطلع شوند که هر شخصی چه زمانی بدهکار شده و سررسید ادای خمس او می‌باشد (مخصوصاً نسبت به زمان قدیم که این امکانات و تجهیزات پیشرفته روز موجود نبوده است)

و هکذا مستحقین هم چگونه از این امر مطلع شوند و اگر بعض آنها مطلع شوند و برخی دیگر مطلع نشوند و بدین ترتیب آنها محروم شوند و یا سایر مشکلات عِرض و آبروی افراد...

رابعاً: ظهور برخی از ادله و مخصوصاً آیه کریمه ﴿واعلموا أنما غنمتم من شیءٍ فأن لله خمسه﴾[2] خطاب واعلموا در اینست که شخص مالک خودش مکلف به دفع است.

خامساً: سیره عملی و اطلاق مقامی اوامر باب خمس هم ناظر به شخص مالک است.

سادساً: که از همه مهتر است، برخی از روایات باب خمس است که شخص مالک را مکلف به تحویل و دفع خمس کرده است (که از همین جهت هم است که فعل مالک مستند به امر شارع می‌شود و قهراً ید او ید امانی می‌شود و در این فعل او محسن خواهد بود) مثل:

۱. «إدفع الینا الخمس»[3]

۲. «أخرج الخمس من ذلک المال»[4]

۳. «فلیبعث بخمسه إلی أهل البیت»[5]