موضوع: كتاب الخمس/مستحقين الخمس /مسئله 16

مسئله ۱۶

دیدگاه مرحوم سید یزدی

اگر مالک طلبی از سیدی داشته باشد به شرط آنکه آن سید مستحق باشد می‌تواند آن طلب خود را بعنوان خمس محاسبه کند.

و همینطور نسبت به سهم امام علیه‌السلام اگر طلبی از مجتهد داشته باشد می‌تواند آن را بعنوان خمس محاسبه نماید البته به شرط إذن آن مجتهد (در هر دو مورد)

دیدگاه مرحوم آقای صافی

ایشان می‌فرماید: و اما بنابر مذهب کسانی که مالک را مخیّر بین دفع عین و قیمت نمی‌دانند، در اینصورت نمی‌توان آن طلب بر ذمه‌ی سید مستحق را خمس حساب کرد و همینطور نسبت به سهم امام علیه‌السلام در مجتهد »»»» مگر آنکه آن سید مستحق یا آن مجتهد إذن بدهند.

فلذا از نظر ما هم که اثبات این تخییر برای مالک مشکل است (همانطور که در مسئله ۷۵ اشکال کردیم) بنابراین بدون إذن و رضایت صاحب خمس نمیتوان آن طلب را بعنوان خمس محاسبه کرد.

و اما بنابر مذهب کسانی که مالک را مخیّر بین دفع عین و قیمت می‌دانند، در این فرض برای مالک صحیح است که طلب خود را از سید مستحق و همینطور از مجتهد بعنوان خمس حساب کند هرچند که آنها إذن ندهند.

چراکه طبق این فرض و مبنا آنچه که بر ذمه مالک لازم است اینست که خمس و دِین خود. را ادا کند و چون حق تعیین ماباذای خمس بر عهده مالک است پس می‌تواند دین بر ذمه سید مستحق یا مجتهد را بعنوان خمس حساب کند و نتیجه‌اش اینست که پس از آن شخص مجتهد و سید مستحق نسبت به دینشان برئ‌الذمه می‌شود و در اینجا بر مالک ایصال هم لازم نیست چراکه آن مال در واقع در اختیار صاحب خمس هست پس قهراً نیازی به ایصال نخواهد بود.

إن قلت: اینکه مالک بخواهد طلبش را بعنوان خمس حساب کند نیاز به قبول اصحاب خمس دارد چراکه آن خمس ملک اصحاب خمس می‌شود و تملیک هم احتیاج به قبول دارد پس احتساب طلب خود که بر ذمه آنها دارد »»»» بعنوان خمس بدون قبول آنها جایز نیست.

قلت: اولاً این اشکال مبتنی بر مبنای کسانی است که از آیه کریمه‌ ۴۱ سوره انفال استفاده ملکیت خمس برای اصحاب خمس می‌کنند.

و اما طبق مبنای افراد دیگر که می‌گویند لام در آیه کریمه برای ملکیت نیست بلکه برای اختصاص است و صرفاً اشاره به موارد مصرف خمس دارد »»»» قهراً وجهی برای آن اشکال باقی نمی‌ماند.

ثانیاً ایصال به مستحق به معنای تملیک به مستحق نیست تا محتاج به قبول باشد، بلکه حتی صرفاً بعنوان إبراء ذمه مالک هم نیست تا اینکه ایقاع بحساب آید و محتاج به قبول هم نباشد، بلکه بنابر قول به تخییر مالک بین دفع عین و قیمت وقتی که مالک دِین ما فی الذمه مستحق را خمس در نظر می‌گیرد و اینچنین قصد می‌کند نتیجه‌اش اینست که از آن پس مستحق برئ‌الذمه شده است و هکذا خود مالک هم نسبت به خمسش برئ‌الذمه شده است.

مختارنا

به نظر استاد مناط در تشریع خمس و هکذا زکات (همانطور که قبلاً گفتیم) به جهت سد حاجت و رفع فقر از مستحقین آنها می‌باشد البته به گونه‌ای که شأن آنها در قبال سایر الناس حفظ شود.

بنابر این مناط پس قبض و اقباض و قبول موضوعیت ندارد، فلذا اگر بر سید مستحقی که مشغول الذمه است با احتساب خمس بعنوان استیفای دِین همان مناط محقق شود قطعاً برئ‌الذمه شده و مجزی خواهد بود.

الا اینکه براساس مبنای ما (استاد) که بارها گفتیم خمس بتمامه در عصر غیبت ملک منصب فقاهت است پس قهراً مالک وظیفه دارد خمس خود را به فقیه جامع الشرایط تحویل دهد و برای این چنین موارد اگر از طرف فقیه وکالت بگیرد و فقیه هم به ایشان إذن بدهد که خمس اموالش را بعنوان استیفای دِین برخی از مستحقین محاسبه کند قهراً مجاز خواهد بود انشالله تعالی.