موضوع: كتاب الخمس/مستحقين الخمس /مسئله 17 و 18

مسئله ۱۷

دیدگاه مرحوم سید یزدی

اگر مالک بخواهد بجای عین متعلقه‌ی خمس، پول آن یا جنس و کالای دیگری پرداخت بکند رضایت مستحقین شرط نیست و هکذا نسبت به سهم امام علیه‌السلام هم رضایت مجتهد شرط نمی‌باشد هرچند که در این فرض عین متعلق خمس موجود بوده باشد.

البته اولی و سزاوار این است که رضایت مستحقین ملاحظه شود مخصوصا نسبت به سهم امام علیه‌السلام که رضایت مجتهد نادیده گرفته نشود.

دیدگاه مرحوم آقای صافی

ایشان می‌فرماید: البته بنابر مبنای کسانی که مالک را مخیر بین دفع عین و قیمت می‌دانند، آری در اینجا خود مالک بدون کسب رضایت مستحقین و مجتهد می‌تواند بجای عین متعلقه قیمت نقدی یا کالای دیگر را پرداخت کند.

لکن بنابر عدم تغییر مالک (همانطور که ما هم به همین نتیجه رسیدیم و قدرت تخییر مالک را در مسئله‌ی ۷۵ مورد اشکال قرار دادیم) طبق این فرض چاره‌ای نیست که برای تبدیل عین به قیمت یا کالای دیگر حتماً رضایت مستحقین و مجتهد را کسب نماییم.

مختارنا

همانطور که بحمدالله قبلاً ثابت کردیم، مَصَبِّ واقعی وجوب و امر به خمس ماهیت و ارزش منافع و فوائد حاصله است، پس قهراً مالک عندالامتثال مخیر بین دفع عین و قیمت است که البته همین مقدار از تخییر قدر متیقن است و سیره عملی هم تا همین مقدار تایید می‌کند.

بنابراین اگر مالک بخواهد بجای عین یا قیمت کالای دیگری را بعنوان خمس جایگزین کند در اینجا همانطور که گفتیم:

اولاً باید خودش رعایت مصلحت منافع اصحاب خمس را بکند چراکه ممکن است عیب مخفی و پنهانی در آن کالا باشد که فقط مالک مطلع باشد.

ثانیاً مجتهد هم إذن به این تبدیل بدهد، بنابراین بر اساس مبنای ما در مجموع این مباحث:

اولاً خود مالک متعیناً وظیفه دارد که خمس را إفراز نموده و آن را تحویل دهد.

ثانیاً بخاطر قدرت تخییر مالک او می‌تواند بجای عین فقط قیمت نقدی بپردازد و در اینجا نیازی به إذن مستحقین یا حتی مجتهد نیست.

ثالثاً در تبدیل به کالای دیگر متوقف بر إذن مجتهد و مصلحت سنجی است.

و در نهایت کلاً مالک طرف حسابش فقیه است نه مستقیماً خود مستحقین.

مسئله ۱۸

دیدگاه مرحوم سید یزدی

جایز نیست که مستحق چیزی را بابت خمس از مالک بگیرد و سپس به مالک برگرداند، مگر در موارد خاص مثل جاییکه مالک مقدار خمس زیادی بدهکار باشد و قدرت بر ادای آن را هم ندارد بگونه‌ای که عسر و جرج پیش بیاید، ولی قصد دارد به نسبت خمسی که بدهکار است فارغ الذمه شود، در اینجا مانعی ندارد که مستحق آن مقدار خمس را پس از آنکه بعنوان خمس دریافت کرد با رضایت قبلی خودش به مالک برگرداند.

دیدگاه مرحوم آقای صافی

ایشان می‌فرماید: اینکه مستحق بخواهد مالی را که بعنوان خمس دریافت کرده است به مالک برگرداند به دو حالت تصور می‌شود:

الف) حالت اول برای جایی است که مالک هنگام ادای خمس و تکلیف شرعی خمس آن را بصورت مطلق پرداخت کرده است و هیچگونه شرطی با مستحق برای استرداد آن نکرده است فلذا مستحق از پیش خود و با اراده خود مثلاً بعنوان هبه آن را برمی‌گرداند، در این فرض هم از جهت ادای خمس مالک اشکالی وجود ندارد و هم از جهت رد مستحق مشکلی نیست.

ب) و اما حالت دوم برای جایی است که مالک عند الدفع با مستحق شرط می‌کند که پس از دریافت، آن را به خودش برگرداند.

اینک در اینجا سخن در اینست که آیا مستحق مجاز به گرفتن اینچنین خمسی هست یا خیر؟!

برخی از فقها فرموده‌اند: آری، برای مستحق جایز است که آن را بگیرد چراکه اساساً مالک قدرت و ولایت بر اینچنین شرطی را ندارد فلذا آن اشتراط اساساً لغو است پس دریافت آن خمس برای مستحق بلامانع است.

لکن برخی دیگر از فقها فرموده‌اند: خیر، برای مستحق دریافت چنین خمسی جایز نیست چراکه در اینجا هر چند اشتراطش لغو است لکن بالاخره رضایت مالک مقید به استرداد است و به طور مطلق آن را پرداخت نکرده است.

اینک مرحوم آقای صافی می‌فرماید: به نظر ما برای مستحق دریافت اینچنین خمسی با فرض اشتراط باز هم جایز است چراکه آنچه که مالک پرداخت می‌کند از دو حالت خارج نیست:

۱. یا از عین متعلق خمس است، که در اینجا مستحق دارد حق خودش و ملک خودش را دریافت می‌کند.

۲. و حالت دوم جاییست که مالک بجای عین قیمت آن را بعنوان خمس پرداخت می‌کند، در اینصورت هم برای او جایز است که آن قیمت را دریافت کند چراکه قیمت در اینجا در واقع تقاص از آن حق اصلی خود می‌باشد. بهرحال در هر دو فرض برای مستحق دریافت آن خمس جایز است و البته پس از آن رد آن هم به مالک از جهت احسان بر او جایز است فلذا براساس مبنای ما فرقی ندارد که مالک معسِر بوده باشد یا موسِر بوده باشد.

چراکه بالاخره مستحق با رضایت خودش قصد دارد احساناً آن را برگرداند.

مختارنا

در این مسئله بدواً دو اشکال پیش می‌آید:

۱. اولین اشکالی که مطرح می‌شود اینست که اگر مالک عندالدفع به طور جدی شرط می‌کند که آن مال یا پولی را که تحت عنوان خمس پرداخت می‌کند به او حتماً برگرداند در این‌جا قهراً قصد جدی امتثال این واجب برای مالک متمشی نخواهد بود و صرفاً یک پرداخت صوری می‌باشد که قهراً برئ‌الذمه نخواهد شد چراکه عرفاً به این کار مالک دفع و بعث صدق نمی‌کند و حال آنکه در آن روایات حضرت صراحتاً امر فرمودند «إدفع الینا الخمس» (در صحیحه حفص) یا فرمود «فلیبعث بخمسه الی اهل البیت » (در موثقه عمار)

۲. دومین اشکال اینست که مستحق که فرض بر اینست خودش محتاج است نوعاً در شأن او نیست که اینچنین بذلهایی داشته باشد و قهراً جزء معونه‌های او بحساب نمی‌آید پس طبعاً خود این مستحق در إزای بذل اینچنین مالی که فِقهاً به آن معونه صدق نمی‌کند موظف و مکلف به پرداخت خمس آن خواهد بود.

و اما با غض نظر از این اشکالات، اساساً طبق مبنای ما مالک اصلأ سر و کاری مستقیماً با مستحقین ندارد که بتواند اینچنین به آنها شرط بکند، بلکه براساس مبنای ما او وظیفه دارد کل خمسش را به دست فقیه جامع الشرایط تحویل دهد، اینک در این مقام اگر واقعاً معسر باشد هم بالفعل و هم بالمستقبل »»»» در اینجا فقیه می‌تواند با حفظ مصالح اصل تشریع خمس کل آن مقدار بدهی این مالک را یکجا به او ببخشد، یعنی حتی احتیاج به اخذ و رد هم نیست، چراکه فرض بر اینست ولایت خمس در عصر غیبت برای منصب فقاهت است و وضعیت این مالک هم در اینچنین شرایطی داخل در مصالح عمومی جامعه اسلامی است.

آری، اگر فرض شود مالک معسر بالفعل هست ولی معسر بالمستقبل نیست یعنی در آینده می‌تواند شیئاً فشیئاً آن را جبران کند، در اینجا قهراً فقیه می‌تواند برای او «الادارة بالید» یا همان اصطلاح دست گردان خودمان را داشته باشد تا فعلأ برئ‌الذمه شود و تحت عنوان قرض کم‌کم در طول زمان آن بدهی خود را جبران نماید.