موضوع: كتاب الخمس/مستحقين الخمس /مسئله 19

مسئله ۱۹

دیدگاه مرحوم سید یزدی

هرگاه از کسی که اعتقاد به وجوب خمس ندارد مثل کافر یا امثال ذلک، مالی به شخص منتقل شود درحالی که آن مال متعلَّق خمس بوده است، در این فرض بر شخص منقولٌ الیه پرداخت خمس آن مال واجب نیست چراکه ائمه طاهرین علیهم‌السلام اینچنین موارد را بر شیعیانشان مباح فرمودند و در اینجا فرقی ندارد که از قبیل ارباح تجارات بوده باشد یا از غیر آن مثلاً از راه هبه یا هدیه و امثال ذلک و هکذا فرقی ندارد که از مناکح و مساکن و متاجر بوده باشد یا غیر آنها مثلاً در مأکولات و مشروبات.

دیدگاه مرحوم آقای صافی

ایشان می‌فرماید از آنچه که ما در طی مسئله ۷ سابقاً گفتیم و در آنجا روایات باب تحلیل خمس را بررسی کردیم به این نتیجه رسیدیم که هرچیزی که از حقوق اهل بیت علیهم‌السلام (چه از خمس باشد چه از انفال باشد و چه از فَیء بوده باشد) در حالیکه مغصوب است در دست خلفای ظلم و عمال کافرشان یا هرکسی که مثل اینها حق اهل بیت علیهم‌السلام را غصب می‌کنند »»»» تمامی این موارد شامل آن اخبار تحلیل شده و قهراً بر شیعیان اباحه شده است بنابراین آنچه که مرحوم سید یزدی فرموده‌اند مطابق با نظر ما می‌باشد.

مختارنا

منشأ و بستر این مسئله به بحث اخبار تحلیل برمی‌گردد فلذا اختلاف در فهم از اخبار تحلیل منشأ اختلاف فتوا در این مسئله شده است چراکه در اینجا بین فقها اختلاف است که آیا این تحلیل برای منتقلٌ‌الیه مختص به جایی است که منتلٌ‌عنه اصلا اعتقادی به خمس ندارد (مثل کفار یا یهودی و مسیحی و همینطور اهل تسنن که آنها هم این خمس شیعی را اساساً قبول ندارند)

یا آنکه اعم است برای جاییکه اعتقاد به وجوب خمس دارد لکن عصیاناً و تمرداً آن را عملاً ترک می‌کند.

مشهور فقها تحلیل خمس را برای منتقلٌ‌الیه مختص به فرض اول دانسته‌اند و آن را شامل شیعه عاصی متخلف نمی‌دانند.

لکن بعونه تعالی آنچه که پس از فحص و تتبع به نظر ما رسید اینست که: این این تحلیل برای منتقلٌ‌الیه مطلق است، یعنی برای شیعه منتقلٌ‌الیه از هر طریقی مال متعلق خمس به او انتقال داده شود حلال است حتی اگر از طرف شیعه‌ای باشد که عاصی و متخلف باشد.

بیان ذلک: در باب اخبار تحلیل در یک نگاه کلی به دو بخش تقسیم می‌شوند:

۱. دسته‌ای که مطلقاً خمس را به شیعه تحلیل کرده‌اند.

۲. دسته‌ای که به اصطلاح ضد تحلیل هستند.

به نظر ما

اولاً حاصل و نتیجه نهایی اخبار تحلیل این را ثابت می‌کند که خمس ملک منصب امامت است و در هر عصر و دوره‌ای حضرات معصومین علیهم‌السلام برای اقتضای مصالح و شرایط حاکمه عمل می‌کرده‌اند و به همین ترتیب در عصر غیبت هم هکذا ملک منصب فقاهت می‌باشد.

ثانیاً بدیهی است که مقصود از دسته اول اخبار تحلیل نمی‌تواند تحلیل مطلق خمس بوده باشد چراکه این ادعا:

۱. هم با دسته دوم اخبار که ضد تحلیل بودند منافات خواهد داشت.

۲. و هم با ظهور و اطلاق آیه ۴۱ انفال منافات دارد.

۳. و هم با فلسفه اصل تشریع خمس (رفع فقر از سادات جامعه اسلامی و زائل شدن نواعب در جامعه) منافات دارد.

و خلاصه به هیچ وجه مطلق خمس به اقسام هفتگانه‌اش نمی‌تواند مراد بوده باشد که این را ما قبلاً مفصلاً بحث کرده‌ایم، فلذا به نظر ما گویا مهمترین محمل اطلاق اخبار تحلیل برای همینجاست که اموالی که از طرق مختلف به شیعه مومن و متدین منتقل شده است مورد اباحه اهل بیت علیهم‌السلام واقع شده است تا این افراد در معاشرت‌ها گرفتار عسر و حرج و مضیقه نباشند.

لایخفی که این مطالب از ارتکاز ذهنی فعلی ما خیلی فاصله دارد ولی متأسفانه یک واقعیت تلخ تاریخی است که شیعیان در عصر اهل بیت علیهم‌السلام خصوصاً تا زمان امام کاظم علیه‌السلام بسیار غریب و مظلوم بودند، تصور بفرمایید که حکومت در اختیار ظالمین بوده و این تعداد شیعه مجبور بوده‌اند بین آنها و تحت اشراف آنها در حکومتشان زندگی بکنند اینک در اینچنین فضایی ائمه علیهم‌السلام برای تسهیل در امور شیعیانشان آن حاکمان ظلم و ستم را نازل منزله جایگاه خود قرار می‌دادند و اموالی که از طرق مختلف به شیعیانشان می‌رسید بر آنها اباحه می‌کردند تا به آنها خیلی سخت نگذرد فلذا از زمان امام کاظم علیه‌السلام به بعد مخصوصاً در عصر امام رضا علیه‌السلام که اوضاع نسبتاً مناسب‌تر می‌شود گ، اخبار تحلیل کمتر دیده می‌شود یا اصلا به شکل دیگر صادر شده است.

پس قهراً مقصود از تحلیل در دسته اول (که بعضاً روایات صحیحه و معتبره‌ای هم هستند) مثل اینچنین مواردی است که از جانب غیر شیعه اراضی و اموال و جواری و... به شیعه منتقل می‌شده است (چه در عصر حضور و چه در عصر غیبت) که اگر بنا باشد شیعه در این اموال منقوله عندالانتقال و به محض وصول خمس آنها را پرداخت کند گرفتار عسر و حرج می‌شود.

مضاف بر آنکه با مدلول برخی از روایات هم سازگار نیست مثل ما رواه الصدوق بسنده الصحیح عن یونس بن یعقوب قال

کنت عند ابی عبدالله علیه‌السلام فدخل علیه رجل من القماتین فقال جعلت فداک تقع فی ایدینا الاموال و الارباح

در این پاسخ حضرت دو احتمال مطرح است:

۱. اگر شیعه منتقلٌ‌الیه در این مال یکبار عندالانتقال خمس بدهد و یکبار دیگر هم (البته بر فرض اضافه آمدن از معونه‌ها) آخر سال خمس بدهد »»»» این خلاف انصاف است.

۲. شاید مقصود از رعایت انصاف اینست که وظیفه‌ای که بعهده منتقلٌ‌عنه می‌باشد نباید به منتقلٌ‌الیه تحمیل شود، بدلیل آیه کریمه «ولا تزر وازرة...»

و هکذا معتبره ابی سلمه از امام صادق علیه‌السلام قال: قال رجل و انا حاضر حلل لی الفروج ففزع ابوعبدالله علیه‌السلام فقال له رجل لیس یسئلک عن یعترض الطریق انما یسئلک خادما یشتریها او امرأة یتزوجها أو میراثا یصیبه او تجارة او شیئا اعطیه فقال علیه‌السلام هذا لشیعتنا حلال الشاهد منهم و الغائب و المیت منهم والحی و ما یولد منهم...»

خلاصه اینکه در هر دو روایتی که ملاحظه فرمودید میتوان استفاده کرد که مالی که به شیعه منتقلٌ‌الیه رسیده است برای او حلال است، الا اینکه مهم اینست آیا این تحلیل مختص به جایی است که منتقلٌ‌عنه فقط کافر یا سنی باشد یا آنکه شامل شیعه عاصی و متخلف هم می‌شود؟

به نظر ما این تحلیل از جانب اهل بیت علیهم‌السلام برای منتقلٌ‌الیه مطلق است چون:

اولاً روایات مذکور مطلق می‌باشد

ثانیاً علت و مناط این تحلیل تخفیف و ارفاق به شیعه متدین است، یعنی شیعه‌ای که می‌خواهد حلال و حرام را رعایت کند (اینچنین فردی) در مضیقه نباشد، پس از این جهت برای این شیعه منتقلُ‌الیه فرقی ندارد که مبدأ چه کسی باشد.