(باید در چهار مرحله بحث کرد. اول : ضمانت در اسقاط ، قبل از ولوج روح که طبق صحیحه ابی جریر ضمانت ثابت است. دوم : ضمانت در اسقاط ، بعد از ولوج روح که به طریق اولی ضمانت ثابت است. سوم : حرمت و حکم تکلیفی بعد از ولوج روح که قطعا حرام است طبق همان آیه ای که در جلسه سابق بیان شد. چهارم : حرمت و حکم تکلیفی قبل از ولوج روح که انما الکلام در این مرحله است که مورد اختلاف است و گروهی از فقها حکم تکلیفی حرمت را ثابت نمی دانند اما به نظر حضرت استاد علی الاقوی حرمت ثابت است. این چهار مرحله نقشه کار ما در مساله سقط جنین است.)

همانطور که ملاحظه می فرمایید این صحیحه صراحت دارد در ثبوت ضمانت و دیه برای اسقاط نطفه و جنین در هر مرحله ای آنهم به طور مطلق یعنی فرقی ندارد که منشا سقط چه باشد (آیا با شرب داروئی بوده باشد یا با ضرب بوده باشد یا با حرکت ناگهانی که موجب وحشت باشد یا با صیحه و نعره ای که موجب سقط بوده باشد و یا هر سبب و وسیله دیگر)

تذکر : لا یخفی که مقدار دیه ای که حضرت در این صحیحه فرمودند بین 40 دینار تا 100 دینار که حضرت فرمودند مربوط به قبل از ولوج روح می باشد فلذا پس از ولوج روح که موجود زنده خواهد بود دیه کامل مترتب می شود.

به عبارت روشن تر دیه جنین قبل از ولوج روح یک دهم دیه کامل می باشد یعنی 100 دینار (چه مذکر چه مونت) لکن پس از ولوج روح برابر با دیه انسان زنده است. یعنی دیه مرد 1000 دینار و دیه زن 500دینار

تذکر : در اینکه بر فرض تحقق اسقاط جنین ، دیه و ضمانت مذکور بر عهده چه کسی می باشد اقوالی مطرح است که به نظر ما مساله به این گونه است.

به نظر ما در درجه اول باید دید که عرفا به چه کسی مستند است اگر استناد مسلم بود فبها المراد یعنی دیه به عهده همان شخص خواهد بود ، مثل جائی که شخصی با ایجاد شرائط وحشت سنگین موجب سقط می شود یا با ضربه ای که به زن حامله زده شده است موجب سقط جنین او شده است.

در این موارد و اشباه ذلک استناد روشن و مسلم است و قهرا همان شخص هم ضامن دیه خواهد بود.

و اما در مرحله بعد باید دید که بین سبب و مباشر کدام یک اقوی هستند مثلا در فرض تقاضای زوجین یا هر یک از آنها اگر مباشر (مثل پزشک) اختیار در فعل و ترک دارد ودر نتیجه با انتخاب و اختیار خودش این سقط را انجام می دهد (هر چند که اصل تقاضا از طرف زوجین بوده باشد و حتی پول هم پرداخت شده است) در این صورت مباشر اقوی است و قهرا آن دیه و ضمات بر عهده پزشک مذکور می باشد.