درس خارج فقه استاد سیدمحمد میراحمدی
1402/08/10
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: فقه الاسره/کف از مجامعت /اشکال به استدلال صاحب جواهر
و فیه اشکال : برخی از فقها فرمایش مرحوم صاحب جواهر ره را قبول نداشته و آنرا رد کرده اند چراکه در مورد ایلاء با توجه به نص خاص تسلیم هستیم ولی قیاس به موارد دیگر نمی شود پس برای ما نحن فیه هم نمی توان به حکم ایلاء ودلیل آن استشهاد کرد.
و اما به نظر ما هم آری همین طور است :
یعنی نمی توان برای اثبات حرمت وطئ بیش از 4 ماه به این آیه استدلال کرد چون همان طور که روشن است آیه مربوط به ایلاء است و ایلاء هم مختص به فرض قصد اضرار به همسر است در حالی که صورت مساله بحث ما مطلق است یعنی نفس ترک وطئ بیش از 4 ماه حرام است اعم از آنکه قصد اضرار باشد یا نباشد.
بنابراین ما هم با سبک استدلال مرحوم صاحب جواهر موافق نیستیم فلذا برای اثبات حرمت باید دلیلی دیگر جست و جو نمود که به نظر ما بهترین دلیل ، باب روایات و بالخصوص صحیحه صفوان و صحیحه حفص است که ان شا الله خواهد آمد.
برخی دیگر از فقها مثل همین صاحب جواهر برای اثبات حرمت ترک وطئ در بیش از 4 ماه استشهاد کرده اند به قاعده ی نفی حرج و نفی ضرر
و فیه اشکال :
خیر این استدلال هم صحیح نیست و ما هم قبول نداریم. چون موضع نزاع فرض فی نفسه و قطع نظر از حرج و ضرر است.
عمده ترین استدلال برای حرمت ترک وطئ در بیش از 4 ماه به صورت فی نفسه نصوصی است که در این زمینه وارد شده است.
مثل صحیحه صفوان بن یحیی عن اباالحسن الرضا علیه السلام :
أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ الشَّابَّةُ فَيُمْسِكُ عَنْهَا الْأَشْهُرَ وَ السَّنَةَ لَا يَقْرَبُهَا لَيْسَ يُرِيدُ الْإِضْرَارَ بِهَا يَكُونُ لَهُمْ مُصِيبَةٌ يَكُونُ فِي ذَلِكَ آثِماً قَالَ إِذَا تَرَكَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ كَانَ آثِماً بَعْدَ ذَلِكَ.[1]
عبارت «یکون لهم مصیبه» در اکثر نسخ وارد نشده است ولی در عین حال می تواند مقصود این باشد که علت ترک وطئ اینست که معاذ الله مصیبتی وارد شده است که عرفا در این فرض جماع قبیح است.
و اما نکته مهمی که در این روایت قبل ملاحظه است قید «الشابه» می باشد که آیا این حکم حرمت محتص شابه است طبق صریح روایت یا آنکه خیر قید شابه دخالت ندارد فلذا حکم مطلق است و حرمت برای هر زنی خواهد بود چه شابه باشد جه مسنه باشد.
به نظر ما ، اگر ما باشیم و فثط همین روایت ، آری این حکم حرمت در این روایت مختص به شابه است چرا که بالاخره در متن سوال تصریح به آن شده است و حضرت هم در مقام جواب با ضمیر «ها» در تعبیر ترکها اشاره ای به همین شابه دارد.
بنابراین حکم مذکور هم قهرا مختص به شابه خواهد بود.
لکن بحمدالله ما در کنار این صحیحه صفوان در همین رابطه صحیحه دیگری از حفص بن البختری داریم که به انضمام آن ، استدلال تمام است و حرمت شامل مطلق زنان می شود.
