بیان ذلک :

صحیح حفص بن البختری عن ابی عبدالله علیه السلام :

إِذَا غَاضَبَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلَمْ يَقْرَبْهَا مِنْ غَيْرِ يَمِينٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ اسْتَعْدَتْ‌ عَلَيْهِ‌ فَإِمَّا أَنْ يَفِي‌ءَ وَ إِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ فَإِنْ تَرَكَهَا مِنْ غَيْرِ مُغَاضَبَةٍ أَوْ يَمِينٍ فَلَيْسَ بِمُؤْلٍ[1]

وجه دلالت این صحیحه بر حرمت ترک وطئ در بیش از چهار ماه به این بیان است که در صورت امساک مرد نسبت به زن در فرض بیش از چهار ماه برای زوجه حق شکایت علیه زوج ثابت می شود که این حق شکایت و قدرت سلطه برای زن کاشف از آن است که زوج حق امساک در همبستری را بیش از چهار ماه ندارد و الا حق شکایت و سلطه برای زوجه معنا نداشت و ثابت نمی شد.

اینک عرض ما این است که با انضمام این صحیحه حفص بختری به صحیحه صفوان که کاملا در یک موضوع و یک مبحث وارد شده است (از این انضمام) استفاده می شود که قهرا مراد از صحیحه صفوان هم مطلق زنان است همانطور که در این صحیحه حفص بختری هیچ قیدی نیامده است و شامل همه رده های سنی می شود.

بنابراین در نهایت مطاف ثابت میشود که ترک وطئ برای مطلق زنان پس از چهار ماه به صورت فی نفسه حرام می باشد.

اینک در اینجا یک سوال مطرح است که اگر پس از چهار ماه خود زوجه راضی باشد و بری ترک مواقعه رضایت بدهد آیا باز هم حرمت باقی می ماند و ربطی به رضایت زوجه ندارد ، یا آنکه خیر در این صورت با رضایت زوجه حرمت ساقط می شود.

برخی از فقها قائل به عدم حرمت شده اند و در این رابطه به دو روش استدلال تمسک کرده اند :

روش اول : استدلال به ذیل صحیحه صفوان است که قبلا ذکر شد و البته اضافه ای که آمده است از طریق علی بن احمد بن اشیم است که در این اضافه نقل شده است حضرت در انتها روایت فرموده اند : «الا ان یکون باذنها»[2]

طبق این اضافه در ذیل صحیحه با این صراحتی که دارد مساله منطوقا حل شده است و قاعدتا بر اساس رضایت زوجه پس از چهار ماه ترک وطئ بر زوج حرام نخواهد بود.

الا اینکه جناب علی بن احمد بن اشیم توثیق نشده است فلذا از این جهت کار سخت می شود.[3] [4] [5]

فلذا به همین جهت برخی از فقها برای حل مساله و اثبات عدم حرمت با رضایت زوجه تمسک کرده اند به صحیحه برید بن معاویه که در مبحث ایلا می باشد.