صحیحه برید بن معاویه عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیهما السلام انهما قالا :

إذَا آلَى‌ الرَّجُلُ‌ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ ... فَإِنْ مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَسَكَتَتْ وَ رَضِيَتْ فَهُوَ فِي حِلٍّ وَ سَعَة ...[1]

همانطوری که ملاحظه می فرمایید اینجا هم تصریح شده که با سکوت زن و رضایت او ترک مقاربت برای شوهرش حلال و مباح می باشد.

لکن تمسک به این صحیحه بُرید در ما نحن فیه صحیح نیست چراکه این صحیحه در خصوص فرض ایلاء است و همان طور که قبلا اثبات حرمت پس از چهار ماه را از مبحث ایلا نتوانستیم ثابت بکنیم ، کذلک در اینجا هم اثبات اباحه ترک مقاربت را با فرض رضایت زوجه برای پس از چهار ماه نمی توان استفاده کرد. چرا که در ایلا قصد اضرار زوج رکن اصلی کار بود آنهم به ضمیمه یمین و قسم در حالی که در محل نزاع ما ترک وطئ به طور کلی مطرح می باشد یعنی مقید به قصد اضرار و فرض یمین نیست.

برخی دیگر از فقها برای اثبات اباحه ترک وطئ با رضایت زوجه اینچنین استدلال کرده اند که مقاربت همانطور که حق زوج است ، حق زوجه هم هست. بنابر این اگر طرفین رضایت بر ترک آن داشته باشند قهرا ترک این عمل مجاز و مباح خواهد بود.

این استدلال هم مردود است چرا که ممکن است حکمت مقاربت و زناشویی بین زوج و زوجه برای حفظ مودت و رحمت و محبت بین آنها باشد که در این صورت طرفین موظف بر حفظ آن می باشند آنچنانکه به همین معنا در سوره مبارکه روم آیه 26 اشاره شده است در آنجا که خدای متعال می فرماید : ﴿وَ مِنْ آياتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْها وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَة﴾