و اما در نهایت پس از نقد هر دو روش استدلال مذکور به نظر ما آنچه که قابل استناد است و می تواند معما و مشکل را حل بکند ، همان صحیحه صفوان است با لحاظ ذیل الا ان یکون باذنها

لکن با استناد به روایت مرحوم شیخ صدوق ره در من لا یحضره الفقیه جلد سوم صفحه 405 که ایشان این روایت را با همان ذیل مذکور از صفوان نقل کرده است که طبق نقل شیخ صدوق این ذیل اضافه شده جزء اصل حدیث است و اضافه ی جناب علی بن احمد بن اشیم نمی باشد بنابراین مجهول بودن ایشان و عدم توثیقشان خللی در بحث ما وارد نمی کند. بعباره اخری گویا بعضی از نساخ آن ذیل مذکور را ترک کردند که بعدا در مرور خیال شده است علی بن احمد بن اشیم آن را اضافه کرده است در حالی که خیر این ذیل طبق نقل مرحوم شیخ صدوق ره جز اصلی صحیحه صفوان بوده است و هیچ ربطی به این راوی مذکور ندارد فلذا در مصدر اصلی بوده و جز ملحقات نمی باشد.

مضاف بر اینکه اصل عدم زیاده هم اقتضا می کند که ادعای مرحوم شیخ صدوق ره صحیح باشد و این عبارت جز اصلی صحیحه بوده باشد.

و

آنچه که تا اینجا بحث شد و اثبات شد ، اثبات حرمت ترک وطی پس از چهار ماه در عقد دائم بود. اینک حکم همین مساله در عقد منقطع چه می باشد.

برخی از فقها در عقد منقطع هم قائل به حرمت شده اند به دلیل اطلاق صحیحه صفوان که در آنجا هیچ فرقی بین عقد دائم و منقطع نگذاشته است.

لکن مرحوم صاحب جواهر مخالف این ادعا هستند فلذا فرموده اند :

ان المتیقن منهما (النص و الفتوی) النکاح الدائم فلایجب ذلک فی المنقطع الساقط فیه الایلا و احکام الزوجیه من النفقه و غیرها لانهن مستاجرات[1]

و اما برخی دیگر از فقها مثل مرحوم شیخ انصاری ره به خاطر همین دو وجه در مساله مردد شده اند و فتوای قاطعی ندادند و گویا توقف کرده اند.

و اما المختار فی المساله که ان شا الله در جلسه بعدی بیان خواهد شد.