و اما نقد دلیل سوم :

اولا آنچه که مسلم است به عنوان حق زوجه عبارتست از نفس جماع و دخول فلذا افراغ المنی فی الرحم خارج از قدر متیقن است.

ثانیا ای چه بسا خیلی از اوقات زوجه قبل از این مرحله تامین شده باشد و عزل هیچ منافاتی با حقوق آن نداشته باشد.

ثالثا فرض ایذائی که شما مطرح کردید بر فرض آنکه محقق باشد چون از عناوین ثانویه می باشد از محل نزاع خارج است.

رابعا همه این حرف ها یک گونه اجتهاد در مقابل نص است چراکه نصوص مستفیضه معتبری داریم که دلالت بر جواز عزل می کند و ان شا الله خواهد آمد فلذا این طرز استدلال برای کسانی ست که روایات باب را ندیده اند.

و اما نقد دلیل چهارم:

با توجه به همان نصوصی که دلالت بر جواز عزل دارند و به همین زودی ان شا الله خواهد آمد ، قهرا کراهت مذکور در صحیحه محمد بن مسلم باید حمل بر همان معنای اصلی و اصطلاحی خودش شود (بدیهی است که جواز با کراهت جمع می شود ولی با حرمت جمع نمیش شود.)

و اما نسبت به خبر یعقوب جعفی باید بگوییم که ضعیف السند است و احدی از فقها به مضمون آن ملتزم نشده اند به این معنا که قائل به تفصیل شویم بین ولود و غیر ولود که در زن ولود عزل حرام باشد ولی در غیر ولود عزل جایز باشد. علی ای حال با مماشات و غض نظر از این حرفها این روایت بر فرض مدعای مذکور قدرت تعارض با روایات ما که هم مستفیضه هستند و هم نص در مدعا هستند قابل مقابله نمی باشد.

در چند صورت عزل جایز است که البته خارج از محل نزاع می باشد :

1 – در جایی که ضمن عقد شرط شده باشد.

2 – خود زوجه راضی به عزل باشد و اذن دهد.

3 – از شواهد و قرائن احراز رضایت زوجه شود

در این موارد عزل جایز است ولی خارج از محل نزاع می باشد.

و اما روایات مستفیضه ای که دلالت بر جواز عزل دارد به طور فی نفسه :

برخی از آن روایات به این بیان هستند.

1 ) صحیحه محمد بن مسلم قال : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْعَزْلِ

فَقَالَ ذَاكَ‌ إِلَى‌ الرَّجُلِ‌ يَصْرِفُهُ حَيْثُ شَاءَ.[1]

2 ) موثقه عبدالرحمن بن ابی عبدالله قال :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ ذَاكَ‌ إِلَى‌ الرَّجُلِ‌.[2]

3 ) موثقه محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال :

لَا بَأْسَ بِالْعَزْلِ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ إِنْ أَحَبَّ صَاحِبُهَا وَ إِنْ كَرِهَتْ لَيْسَ‌ لَهَا مِنَ‌ الْأَمْرِ شَيْ‌ءٌ.[3]

4 ) صحیحه محمد بن مسلم قلت لابی جعفر علیه السلام :

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع الرَّجُلُ تَكُونُ تَحْتَهُ الْحُرَّةُ أَ يَعْزِلُ‌ عَنْهَا قَالَ ذَاكَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ عَزَلَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَعْزِلْ.[4]