موضوع: فقه الاسره/عزل از زوجه /جمع بین روایات مستفیضه و صحیحه محمد بن مسلم

فتحصل مما ذکرنا :

به نظر ما بر اساس روایات مستفیضه ای که نقل شد به طور قطع و مسلم عزل جایز است لکن علی وجه الکراهه. و اما اضافه شدن قید کراهت به خاطر جمع آن صحیحه محمد بن مسلم که اشعار و یا ظهور در کراهت داشت (وَ أَمَّا الْحُرَّةُ فَإِنِّي‌ أَكْرَهُ‌ ذَلِك ...[1] ‌) با این روایات مستفیضه ای که به طور نص و صریح دلالت بر جواز عزل داشت. خلاصه اینکه از جمع این دو طیف روایات جواز بر وجه کراهت در مساله عزل ثابت می شود.

و اما حکم دیه عزل :

تا به اینجا حکم تکلیفی عزل محل بحث بود از اینجا به بعد ان شا الله حکم وضعی عزل محل بحث خواهد بود.

بیان ذلک : مقدمه : پس از آنکه بالاخره ثابت شد عزل جایز است این سوال مطرح میشود که اگر کسی عزل کرد آیا دیه (به عنوان ضمانت بر ذمه او ثابت می شود یا خیر؟)

ممکن است کسی همین جا اشکال کند که اصلا این چه سوالی ست که مطرح میشود چرا که اگر شما ثابت کردید عزل جایز است پس قهرا نباید دیه داشته باشد بنابراین سوال از اساس باطل است.

قلنا : جواب ما اینست که خیر ملازمه ای بین حکم تکلیفی و حکم وضعی نیست. یعنی امکان دارد که چیزی تکلیفا مثلا جایز باشد ولی وضعا دیه بر آن مترتب باشد مثلا در تادیب زوجه یا صبیان ( ﴿فاصربوهن ...﴾[2] ) عند اللزوم البته با شرایط خودش به قصد تادیب ضرب جایز است. در عین حال اگر منجر به سرخی یا کبودی شود دیه آن به قوت خود باقی است. و هکذا در بحث سقط جنین در فرض قبل الولوج به نظر برخی فقها این سقط محکوم به جواز بود لکن در عین حال دیه آن به قوت خود محفوظ است.

علی ای حال در اینجا هم منافاتی ندارد که عزل از جهت تکلیفی محکوم به جواز باشد لکن از جهت وضعی محکوم به اثبات دیه باشد.