موضوع: فقه الاسره/تغییر جنسیت /بیان دو حالت از محل بحث برفرض ثبوت تغییر واقعی جنسیت

تتمه بیان مختار استاد در استدلال به آیه 119 نساء

بلکه همان طور که گفتیم ، آنچه که شان فقیه است بحث از حکم مساله در فرض وقوع است همچنان که شأن شارع مقدس هم در القاء خطابات شرعیه که متکفل بیان احکام است همین می باشد فلذا بر اساس قضایای حقیقیه اعم از آن که مصادیقش محققه الوجود بوده باشد یا مقدره الوجود بوده باشد احکام را بیان فرموده است.

خلاصه اینکه ما در اینجا بر فرض امکان وقوع تغییر جنسیت بحث می کنیم که این مساله در دو محور بحث خواهد شد ان شا الله :

الف) محور اول در تغییر جنسیت انسان سالم و کامل

ب) در تغییر جنسیت خنثی

همان طور که قبلا هم اشاره کردیم در این رابطه بین فقها اختلاف است. برخی از فقها مثل امام راحل عظیم الشان ره قائل به جواز تغییر جنسیت هستند مطلقا یعنی چه در خنثی و چه در غیر خنثی

ادله طائفه قائلین به جواز :

دلیل اول : قاعده تسلیط :

همان طور که روشن است برخی از فقها با اخذ به ظاهر در این نبوی معروف ادعا کرده اند همچنان که مردم نسبت به اموالشان تسلط دارند و مختار در کیفیت مصرف هستند ، هکذا در جانشان هم مختار هستند که به چه کیفیتی رفتار بکنند فلذا بر همین اساس جواز تغییر جنسیت ثابت می شود.

نقد دلیل اول :

در گام اول باید معلوم شود که مقصود شما از این تعبیر چیست؟ آیا آن را به عنوان روایت می شناسید یا به عنوان یک قاعده فقهیه؟

اگر آن را از باب روایت محل استشهاد قرار می دهید در این فرض سه اشکال وجود دارد :

اولا : این روایت از جهت سندی ضعف دارد و مرسله می باشد.

ثانیا : آن چه که در منابع روایی معروف آمده فقط قید اموالهم می باشد (یعنی الناس مسلطون علی اموالهم) یعنی قید علی انفسهم در هیچ یک از مصادر و منابع روایی معتبر نیامده است.

ثالثا : بدون شک اخذ به اطلاق این روایت در این حد و وسعت قطعا باطل و مردود است.چرا که هم در ناحیه اموال و هم در ناحیه انفس برخی از تصرفات بالقطع و الیقین از طرف شارع منع شده است مثل اضرار جدی به نفس یا روشن تر از آن خود کشی که این ها قطعا مردود است فلذا بدیهی ست که اخذ به اطلاق این روایت در آن حد و وسعت مذکور قطعا جایز نیست.

و اما فرض دوم که عبارت مذکور به عنوان یک قاعده فقهیه مورد استناد بوده باشد ، در این جا هم زمانی ما آن را به عنوان قاعده قبول میکنیم که اولا مستند به سیره عقلا بوده باشد و ثانیا احراز شود که در مرآی و منظر معصوم واقع شده و به امضای معصوم رسیده باشد و أنّا لنا بِاثبات ذلک ؟؟؟