موضوع: فقه الاسره/تغییر جنسیت /ادله جواز تغییر جنسیت در کلام فقها

دلیل دوم بر جواز تغییر جنسیت :

دومین دلیل قائلین به جواز عبارتست از اصاله الحل یعنی می گویند برای اثبات حرمت تغییر جنسیت هیچ دلیلی برای ما وارد نشده است فلذا بر اساس آن عمومات و اطلاقات در ما نحن فیه قهرا مجرای اصاله الاباحه خواهد بود.[1]

برخی از عموماتی که بدان استشهاد شده عبارتند از :

کقوله علیه السلام :

كُلُّ شَيْ‌ءٍ مُطْلَقٌ حَتَّى يَرِدَ فِيهِ نَهْي‌[2]

فلذا برای تغییر جنسیت هم که فحص و تحقیق شد و نهیی یافت نشد کشف می شود که مشمول کل شئ مطلق می باشد فلذا قهرا مجاز و مباح خواهد بود.

و هکذا قوله علیه السلام :

إِنَّ اللَّهَ يَحْتَجُ‌ عَلَى‌ الْعِبَادِ بِمَا آتَاهُمْ وَ عَرَّفَهُم‌[3]

و مساله تغییر جنسیت هم از مواردی است که حکم آن برای ما تعریف نشده است پس قهرا برای ما مجاز خواهد بود.

و هکذا قوله علیه السلام :

مَا حَجَبَ‌ اللَّهُ‌ عِلْمَهُ عَنِ الْعِبَادِ فَهُوَ مَوْضُوعٌ عَنْهُمْ.[4]

همان طور که روشن است علم تغییر جنسیت بر ما محجوب است پس قهرا حرمت آن از ما ساقط شده است فلذا مجاز خواهد بود.

نقد دلیل دوم :

رجوع به اصاله الاباحه زمانی جایز است که برای ما محرز شود دلیلی بر حرمت اقامه نشده است (الاصل اصیل حیث لا دلیل[5] ) در حالی که قائلین به منع تغییر جنسیت دلیل بر حرمت اقامه کرده اند که البته مفصل آن ان شا الله در آینده خواهد آمد لکن در این مقام به عنوان نمونه به دو مورد اشاره می کنیم که در جلسه آینده بیان خواهد شد.